دکتر محمد طبیبیان: حذف رانت‌های کلانی که توسط سیستم دولتی ایجاد می‌شود، زمینه‌ساز برقراری عدالت اقتصادی است

علی قنبری: شفاف‌سازی اقتصادی، جلوگیری از انحصارات و حذف اقتصاد رانتی مقدمات اصلی رسیدن به عدالت اقتصادی است .

مرتضی ‌ا...‌داد: راه رسیدن به عدالت اقتصادی توسعه هوشمندانه بخش خصوصی و تزریق مالیات به طبقه ضعیف جامعه است محمد طبیبیان، رییس موسسه عالی بانکداری گفت: حذف رانت‌های کلانی که توسط سیستم دولتی ایجاد می‌شود و همچنین حذف زمینه‌های مربوط به ایجاد ثروت‌های کلان، زمینه‌ساز برقراری عدالت اقتصادی است.

محمد طبیبیان در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اولویت کاری دولت یعنی برقراری عدالت اقتصادی گفت: برخی اقدامات نظیر ارزان نگاه داشتن قیمت بنزین به منظور برقراری عدالت، دقیقا برخلاف عدالت اقتصادی است.وی افزود: صرف هزینه‌های کلان برای مصرف بنزین که سهم بزرگی از بودجه را به خود اختصاص می‌دهد و در مقابل توسط دهک‌های بالای درآمدی مصرف می‌شود، نیاز به بازنگری دارد. رییس موسسه عالی بانکداری نیل به عدالت را نیل به برابری دانست و تصریح کرد: هر چقدر به سوی ایجاد برابری پیش برویم به عدالت اقتصادی نزدیک شده‌ایم. وی برابری را در احترام به حقوق مردم، حفظ حقوق فردی و توزیع عادلانه امکانات و فرصت‌ها دانست و گفت: حذف رانت‌های کلانی که توسط سیستم دولتی ایجاد می‌شود و همچنین حذف زمینه‌های مربوط به ایجاد ثروت‌های کلان، زمینه‌ساز برقراری عدالت اقتصادی است. طبیبیان گفت: واگذاری سهمیه به افراد از محصولات رشته‌هایی نظیر فولاد، سیمان و مواد پتروشیمی زیر قیمت بازار و سهمیه‌های وارداتی که رانت اقتصادی ایجاد می‌کند، نوعی بی‌عدالتی است که حذف اینگونه موارد حرکت به سوی عدالت اقتصادی محسوب می‌شود. وی ادامه داد: واریز چنین سرمایه‌های عظیمی به خزانه دولت و صرف این سرمایه‌ها برای بهبود وضعیت مردم نیز باعث دستیابی به عدالت اقتصادی خواهد شد.

توسعه بخش خصوصی و تقویت نظام مالیاتی

مرتضی ‌ا...‌داد کارشناس مسائل اقتصادی راه رسیدن به عدالت اقتصادی در شرایط فعلی اقتصادی ایران را توسعه هوشمندانه بخش خصوصی و تزریق مالیات به طبقه ضعیف جامعه عنوان کرد. مرتضی ‌ا...‌داد درباره توصیه مقام معظم رهبری در زمینه اولویت تحقق عدالت اقتصادی در کشور گفت: آن چه که کشورهای مترقی از دید اقتصادی عمل کردند این بود که میدان را برای فعالیت بخش خصوصی به صورت گسترده باز کردند.وی افزود: چون بهره‌وری بخش خصوصی ۲ تا ۳ برابر بخش دولتی است اتخاذ مالیات از بخش خصوصی و تزریق آن به بخش‌های کم‌درآمد جامعه، راه رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی را هموار می‌سازد.این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ابلاغیه اخیر مقام معظم رهبری درباره خصوصی‌سازی گفت: این ابلاغیه و سیاست‌های اصل ۴۴ اگر به درستی و با مطالعه و تحقیق اجرا شود، و همچون اکثر سیاست‌های اقتصادی کشور بدون مطالعه و عجله انجام نشود، با تقلیل نقش دولت در اقتصاد به حالت نظارت و راهبری، از انحصار بخش خصوصی جلوگیری شده و توسعه اقتصادی را به همراه دارد.وی افزود: با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و توسعه اقتصادی و بالا رفتن تولید ناخالص داخلی کشور و تزریق درآمدها به بخش‌های ضعیف جامعه، عدالت اقتصادی محقق خواهد شد.‌ا...‌داد در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی اساسا در پی افزایش سود است پس چگونه توسعه آن موجب عدالت اقتصادی و کمک به اقشار ضعیف جامعه خواهد شد،‌گفت: در اینکه بخش خصوصی به دنبال سود است شکی نیست، اما یک سیستم مالیاتی درست و قوی قسمتی از درآمدهای بخش خصوصی را گرفته و به اقشار ضعیف به صورت یارانه‌های هدفمند تزریق می‌کند.وی تصریح کرد:‌ اکنون و در شرایط فعلی کشور نیز این اقشار کم‌درآمد جامعه‌اند که از یارانه‌های بی‌هدف زیان می‌بینند و به طور مثال ۳۶درصد یارانه بنزین به دهک پردرآمد جامعه می‌رسد، حال آنکه با ۷‌میلیارد دلار واردات سالانه بنزین می‌توان ۵۰۰ تا ۷۰۰‌هزار شغل برای جوانان ایجاد کرد و شکاف درآمدی را کاهش داد.این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید کرد که برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی، باید از تجارب مثبت سایر کشورها استفاده کرد تا فاصله ۱۶ به یک دهک پردرآمد جامعه به دهک کم‌درآمد کاهش یابد.

شفاف سازی اقتصادی و محدود کردن اقتصاد زیرزمینی

علی قنبری، استاد دانشگاه تربیت مدرس، شفاف ساختن اطلاعات و فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از اقتصاد رانتی و زیرزمینی را اولویت اصلی رسیدن به عدالت اقتصادی و اجتماعی در شرایط فعلی اقتصاد کشور اعلام کرد.

علی قنبری درباره توصیه مقام معظم رهبری در زمینه اولویت تحقق عدالت اقتصادی در کشور گفت: برای تحقق این خواسته مجموعه کارهای متعدد و هماهنگی باید انجام شود که افزایش دسترسی به آمار و استفاده از بررسی‌های علمی را طلب می‌کند.

وی افزود: بخش عمده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی کشور ما به صورت غیررسمی و زیرزمینی است که موجب فقدان اطلاعات شفاف از درآمدها و جریانات مالی در کشور است و درآمدهای بادآورده را نصیب عده‌ای می‌کند و شکاف‌های درآمدی را افزایش می‌دهد و موجب گسترش ناعدالتی در جامعه می‌شود.وی دیگر راهکار توسعه عدالت اقتصادی را بسترسازی برای اقتصاد در مسیر رشد و توسعه کمال عنوان کرد و تاکید کرد: توسعه و عدالت باید لزوما و به طور همزمان تحقق پیدا کنند، نه عدالت مانع توسعه است و نه توسعه به بی‌عدالتی منجر می‌شود.

قنبری، تصمیمات علمی، استفاده از تجارب مفید دیگران، استفاده از مبانی نظری علمی و نظارت و نه دخالت دولت را گام نخست راه طولانی تحقق عدالت اقتصادی دانست و گفت: اقتصاد رانتی و نفتی در کشورما موجب شده است دهک نخست جامعه بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور را کسب کنند.

وی افزود: برای رسیدن به عدالت و توسعه اقتصادی نباید نیروهای متخصص و شرایط بومی کشور برای توسعه را فراموش کرد و خصوصی‌سازی یکی دیگر از اقداماتی است که ما را به سمت شفاف‌سازی، جلوگیری از انحصارات، و کاهش هزینه‌ها، کاهش فساد دولتی و اقتصادی هدایت می‌کند.

قنبری درباره نقش خصوصی‌سازی افزود: از آنجا که دولت به تنهایی نه قادر است و نه تمایل به خصوصی‌سازی دارد، قطعا اگر خصوصی‌سازی با هدایت و اجرای درست و نه فقط توسط دولت صورت بگیرد،‌ با فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت بخش‌های تعاون و خصوصی هم به توسعه و هم به عدالت اقتصادی و اجتماعی خواهیم رسید.