وزیر کار و امور اجتماعی در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس به دفاع از پیش‌نویس اصلاح قانون کار و استقبال از پیشنهادها و راهکار پرداخته است. محمد جهرمی با اشاره بر رعایت سه‌جانبه‌گرایی در فرآیند اصلاح این قانون بر حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و اقتصادی حقوق کار در گروه‌های کارشناسی و همچنین صاحبنظران تاکید کرد. جهرمی با اشاره به اینکه پیش‌نویس منتشر شده در صدد تسهیل در شرایط اخراج کارگران نیست، گفت: درصدد نظام‌مند کردن قراردادهای موجود هستیم تا کارفرما فقط به سمت قرارداد موقت نرود.

وی با تاکید بر اینکه در پیش‌نویس اصلاح قانون کار اختیارات تازه‌ای به کارفرما داده نشده، گفت: در حال حاضر اختیارات کارفرمایان کم نیست، می‌خواهیم مشکلات قرارداد موقت را حل کنیم، قرارداد موقت باید برای کارفرما هزینه بیشتری داشته باشد تا کارفرما تفاوتی بین این دو قرارداد برای خود احساس کند. وزیر کار با اشاره به اینکه در پیش‌نویس اصلاح قانون کار پیش‌بینی شده است که در صورت اخراج، موضوع در هیات حل اختلاف بررسی شود، گفت: الان کارفرما می‌تواند، نیروی کار خود را تعلیق کند، این تعلیق در هیات‌های حل اختلاف بررسی می‌شود وبا ۴۵ روز برای هر سال گرفتن خسارت طبق قانون فعلی کارگر اخراج می‌شود، ولی در پیش‌نویس اصلاح قانون کار پیش‌بینی کرده‌ایم کارفرما یک ماه قبل از اخراج کارگر باید سنوات او را بپردازد، بعد هم باید یکنفر را جایگزین کند و سوم اینکه تا ۲۴ ماه بنا به شرایط اقتصادی و سنوات و عائله‌مندی کارگر به آنها پرداخت کند. وزیر کار درباره بهترین راه رفع ابهام درباره پیش‌نویس اصلاح قانون کار گفت: بعد از اینکه کارگران و کارفرمایان درباره این پیش‌نویس نظرات خود را ارائه کردند و در شورای‌عالی کار به صورت سه جانبه تکمیل شد، برای توجیه نهایی، رسانه‌ها می‌توانند برنامه‌هایی داشته باشند که ضمن آن مخالفان و موافقان مسائل‌شان را مطرح کنند. وی با اشاره به اینکه از مجموع ۳۰استان، ۲۷استان نظرات تشکل‌های کارگری و کارفرمایی خود را ارسال کرده‌اند، گفت: به کلیت اصلاح اعتراضی ندارند و به تکمیل بهتر و غنای اهداف پیش‌نویس اصلاح قانون کار کمک می‌کنند.

جهرمی افزود: انتظار دارم کسانی که نقدی درباره این پیش‌نویس دارند، پیشنهاد هم ارائه کنند و فقط به نقد بسنده نکنند.

اگر احساس می‌کنند اشکالی در پیش‌نویس اصلاح قانون کار هست پیشنهادات عملی و اجرایی برای حل موضوع ارائه کنند.

جهرمی گفت: پاسخ‌های گروه‌های کارشناسی کارگری و کارفرمایی به پیش‌نویس اصلاح قانون کار در هیات کارشناسی که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و کارشناسان اقتصادی و حقوق کار حضور دارند بررسی می‌شود و پیش‌نویس نهایی به شورای‌عالی کار ارائه می‌شود و شورای‌عالی کار نظرات مطرح شده را جمع‌بندی می‌کند و در اختیار دولت و مجلس قرار می‌دهد.

وی افزود: نوع ارائه این پیش‌نویس، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بستگی دارد، وظیفه قانونی ما این است که این پیش‌نویس را به صورت لایحه ابتدا به دولت و سپس به مجلس ارائه کنیم، ولی نمایندگان محترم درخواست داشتند که این کار در قالب طرح به مجلس ارائه شود که ما برای هر دو مورد آمادگی داریم.