انجمن‌ها، سندیکاها، تشکل‌ها، نهادهای تخصصی صنعت در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، نقش کلیدی نداشته‌اند و در این سند فقط به یافتن تحلیل‌های آماری به جای تحقیقات میدانی بسنده شده است. عبارات فوق، بخشی از مطالب ارسال شده گروه تحقیق و پژوهش سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی است که در پاسخ به سوالات ارسالی دنیای اقتصاد درباره دیدگاه تشکل‌ها در این خصوص ارائه شده است.

این گروه در پاسخ به اینکه «ارزیابی شما از استراتژی توسعه صنعتی چیست» آورده است: براساس بند یک ماده یک قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن، مسوولیت تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور، به عهده وزارت صنایع و معادن گذاشته شده است و این موضوع از سال ۱۳۷۹ در حال پیگیری است و اکنون نیز در دولت جدید مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته و ابلاغ شده است. از آنجا که تدوین استراتژی توسعه صنعتی برای اولین بار در تاریخ توسعه اقتصادی - صنعتی ایران و پس از گذشت بیش از چهل سال از شروع فرآیند صنعتی شدن آغاز شده است، انتظار می‌رفت در تدوین آن، سازمان‌ها و تشکل‌های مختلف حضور داشته باشند، چرا که ماهیت مطالعاتی این سندها نیازمند تعامل بوده است و امیدواریم در مراحل اجرایی آن، از همکاری‌های گروه‌ها بهره‌ برده شود.

اما قبل از هر چیز، باید گفت توسعه صنعت حداقل از سه طریق منجر به افزایش چشمگیر سطح درآمد در جوامع مختلف می‌شود: اول، صنعت به عنوان یک زیرمجموعه از اقتصاد، با رشد و شکوفایی خود، درآمد تمامی افراد جامعه را افزایش می‌دهد. دوم، صنعت به عنوان محمل تحولات تکنولوژیک با افزایش، بهره‌وری در بخش‌های دیگر از جمله کشاورزی، خدمات و ساختمان، درآمدزایی را نیز افزایش می‌دهد و سوم اینکه توسعه صنعت،‌ ناگزیر در گرو رشد مهارت‌ها و توانمندی‌های علمی و فنی نیروی انسانی است، چرا که ارتقای سطح دانش، خود موجب افزایش درآمد می‌شود.

این سندیکا همچنین افزوده است: براساس چنین درکی از ویژگی‌های صنعتی شدن، کشورهای در حال توسعه در صد سال گذشته، برنامه‌های جدی برای توسعه صنعتی به اجرا درآوردند. مرور پیشینه توسعه صنعتی جهان، تصویری از مجموعه شکست‌ها و پیروزی‌ها را در بردارد، بسیاری از کشورهایی که کمتر از پنجاه سال پیش‌، با درآمد سرانه محدود، دست به گریبان مشکلات متعدد ناشی از فقر بودند، هم‌اکنون جزو کشورهای مرفه به شمار می‌آیند. تاریخ تحولات صنعتی کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد هرچه از قرن بیستم دورتر شده‌ایم، همگرایی در جهتگیری‌های اصلی بیشتر شده و عرصه برای اندیشه‌های انحصاری محدودتر شده است. به همین دلیل، حوزه شکست‌ها کوچک‌تر شده و در مقابل، دایره موفقیت‌ها گسترده‌تر شده است و بدون تردید، نقش دولت‌ها در توسعه صنعتی نیز دستخوش تغییرات اساسی شده است.این سندیکا معتقد است، طراحان و ابلاغ‌کنندگان استراتژی توسعه صنعتی باید به نقدها و سوالات اساسی مطرح شده پاسخ دهند. این سوال‌ها عبارتند از:

آیا این طرح متوجه ادبیات جدید توسعه صنعتی در دنیا بوده است؟ وجه اشتراک و تمایز سیاست‌های توسعه صنعتی با بحث اقتصاد کلان کجا است؟ هدف‌گیری صنایع راهبردی بر چه سیاستی انتخاب شده است؟ سرمایه‌گذار خارجی چگونه اندیشیده شده است؟آیا به ملاحظات تقسیم کار جهانی و ارتقای سطح تکنولوژی تولیدات توجه شده است؟ نقد منتقدان مبنی بر تمرکز اساسی روی اهداف کمی به جای تعیین نقشه مسیر و وجود تناقض‌های متعدد در این استراتژی، چگونه پاسخ داده می‌شود؟ تفکر خاص اقتصادی بر تدوین طرح استراتژی صنعتی چه بوده است؟ آیا با توجه به ابلاغ اصل ۴۴‌ و برای محدود شدن دخالت دولت در حوزه اقتصادی و تسریع نقش بخش‌خصوصی، ضرورت تدوین استراتژی صنعتی نیز از جانب دولت نیز مورد تشکیک است؟در تدوین استراتژی توسعه صنعتی، نقش صنعتگران‌، استادان دانشگاه، سیاسیون، اقتصاد‌دانان و احزاب و تشکل‌ها و سند‌یکاها چگونه دیده شده است و آیا این طرح با یک دیدگاه اقتصادی نوشته شده است؟ و در آخر اینکه، چرا انجمن‌ها، سندیکاها، تشکل‌های تخصصی و نهادهای اجتماعی صنعت در تدوین این استراتژی نقش کلیدی نداشته‌اند و فقط به یافتن تحلیل‌های آماری به جای تحقیقات میدانی بسنده شده است؟

به نظر می‌رسد، برپایی هم‌اندیشی‌های متعدد با تشکل‌ها و سندیکاها و حضور آنها در صحنه میدان عملیات صنعتی، می‌تواند راهکاری برای ارائه پاسخ به نقدها باشد.

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی برای موفقیت استراتژی توسعه صنعتی در اجرا، راهکار‌های زیر را ارائه می‌کند:

اصلاح قانون کار، اصلاح قانون تامین اجتماعی، اعطای امتیازات برای بخش خصوصی، کاهش سهم بیمه کارفرما، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و پژوهش و توسعه، ارائه راهکاری مناسب برای مشارکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور، نظارت بیشتر بر دستگاه‌های دولتی، کاهش حضور دولت در عرصه فعالیت‌های خارجی بخش‌خصوصی، پشتیبانی از صادرات، افزایش تسهیلات بانکی به عنوان نقدینگی در گردش بنگاه‌ها و در نظر داشتن مزیت‌های نسبی صنایع. این سندیکا، با تاکید بر این که توسعه صنعتی، مرحله‌ای از توسعه اقتصادی است، کشور آورده است: هم‌اکنون با توجه به مشکلاتی همچون بیکاری و فقر حضور بخش‌خصوصی در امور اقتصادی کشور ضرورت بیشتری پیدا می‌کند، ازاین رو استراتژی توسعه صنعتی موفق باید نتایجی نظیر افزایش سطح درآمد، ایجاد اشتغال، توسعه مردم سالاری دینی، ایجاد فضای افزایش رقابت‌پذیری محصولات صنعتی، استاندارد‌سازی، ایجاد شبکه فروش بین‌المللی، روبه‌رو نشدن صنایع با مشکلات جدی پس از پیوستن به WTOداشته باشد. گروه تحقیق و پژوهش سندیکای تولید‌کنندگان لوله و پروفیل فولادی، ارائه راه‌حل‌هایی برای بررسی مشکلات اقتصادی کشور، ترسیم چشم‌انداز مطلوب اقتصادی کشور تا سال ۱۴۰۴‌، توجه به ضرورت رفع انحصارهای گسترده دولتی و عمومی موجود در صنعت کشور، توجه به اتخاذ سیاست‌های داخلی و خارجی مناسب و جهت‌گیری‌های اجتماعی مورد نیاز برای تصمیم‌گیران اقتصادی، بیان چگونگی تامین منابع مالی سالم و صحیح برای دولت، توصیه به دولتمردان جهت تقویت نقش تشکل‌های صنعتی، بررسی ساختار صنعت از منظر عرضه و تقاضا و هشدار مبنی بر وخامت اوضاع اقتصادی کشور را از جمله نقاط قوت طرح استراتژی توسعه صنعتی قلمداد کرده است.