نهادهای مدنی باید مستقل باشند
بدترین اتفاقی که میتواند یک جامعه را با سردرگمی آشفتگی و رخوت مواجه کند، این است که پدیدههای مفید به پدیدههای غیر مفید و خنثی تبدیل شوند. اگر قرار بر این باشد کاری کنیم که فایدهای نداشته باشد یا فایده آن اندک باشد. آیا بهتر نیست چنین کاری اصلا انجام شود؟ تشکلها و نهادهای مدنی در جامعههای دارای سابقه دموکراسی براساس ضرورتها و نیازهای واقعی جامعهها پدیدار شدند و چیزی نبودند که بود و نبود آنها یکی باشد. در جامعههای گوناگون تقسیم قدرت میان نهاد دولت و نهادهای مدنی یک احساس و نیاز واقعی برای پیشرفت به شمار میآید. دولت میداند توانایی کافی برای سامان دادن همه امور جزیی و کوچک را ندارد و بهتر است سیاستگذاری کلان را در اختیار گرفته و امور اجرایی را به نهادهای مدنی واگذار کند. این کار چند مزیت داشته و دارد. مهمترین مزیت آن حضور جدی و مشارکت واقعی شهروندان در امور مربوط به صنف، گروه یا جامعه کوچکتر است. به نظر میرسد پدیده تشکلگرایی و تاسیس و راهاندازی نهادهای مدنی در ایران از پایه محکم و استواربرخوردار نبوده و نیست و به همین دلیل حتی در تاسیس نهادهای مدنی نیزنوعی پراکندگی دیده میشود. نهاد مدنی جدای از اینکه در کدام صنف، صنعت یا حوزه تاسیس میشود یک کار بزرگ بر عهده دارند و آن ایجاد حس مشارکت افراد در سرنوشت خود است و پس از آن البته پیگیری اعضای رهبران نهادهای مدنی برای برطرف کردن مشکلاتی که پیش میآید. بنابراین منشا صدور مجوز برای تاسیس نهادهای مدنی یک اصل مهم است. بهترین حالت این است که تاسیس نهادهای مدنی نیازی به مجوز نهاد دولت نداشته باشد و افراد با احساس نیاز بتوانند دور هم جمع شده و با تامین منابع مالی مورد نیاز یک نهاد درست کرده و بدون اتکا به نهاد دولت کار خویش را انجام دهند.
اما اگر این اتفاق دشوار تلقی شده و احساس نهاد دولت این است که باید بر تاسیس رفتار و گفتار نهادهای مدنی تسلط داشته باشد، بهترین راه این است که یک نهاد مدنی بزرگتر وظیفه دادن مجوز را بر عهده بگیرد و نهاد دولت بر آن نهاد نظارت کند. اگر چنین وضعیتی نیز ناممکن است، پس بهتر است تنهایک نهاد دولتی موظف به صدور مجوز شده و از پراکندگی بیهوده که منجر به سختگیریهای غیرمتعارف میشود و تسلط دولت را بیشتر میکند، اجتناب شود. مجادله دولت با نهادی به نام «اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی» این پرسش را پیش میآورد که آیا هر نهادی به این دلیل که چون بهطور مثال فعالیت اعضایش در حوزه صنعت است باید به وزارت صنایع و معادن مراجعه کند؟ و اگر نهاد دیگری میخواهد در بخش بازرگانی فعالیت کند حتما باید به وزارت بازرگانی مراجعه کند؟
نهادهای مدنی با این هدف تاسیس میشوند که نوعی تقسیم قدرت مسالمتآمیز صورت پذیرد و ازاینرونباید با تبصرهها و مواد قانونی مانع این کار شد.
گروه تشکلها
ارسال نظر