محمد جاسبی

قسمت پایانی

در زیر، ابتدا به نحوه استنباط بعضی از شعب پرداخته، سپس رای وحدت‌رویه دیوان را مورد شرح و بررسی قرار می‌دهیم: الف) شعبه پانزدهم دیوان با صدور رای شماره ه/۷۲/۷۱ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۳ چنین اظهار داشته است: «طبق مفاد ذیل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (ماده ۱۷ فعلی) هیات‌ تجدیدنظر تنها صلاحیت رسیدگی به موجه یا غیرموجه بودن ترک محل خدمت وی به اعتبار اصل موضوع مورد پژوهش‌خواهی و به لحاظ مدارک ابزاری راجع‌به داشتن عذر موجه در آن، اظهارنظر نهایی و قطعی را دارد و چنانچه تغییر مجازات قبلی به صورت اخف، مستلزم متوجه شدن غیر از آن اتهام به کارمند بوده باشد، طبق ماده ۴ همین قانون، صلاحیت رسیدگی بدوا با هیات بدوی است و اساسا ترک خدمت بیش از دو ماه موضوع ماده ۲۳ و ترک خدمت موضوع بند ۳ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تحت دو عنوان جداگانه ذکر شده‌اند و مقصود آن است که مقتضای ترک خدمت مندرج در بند ۳، انصراف و دست برداشتن از کار است و مدت زمانی نیز برای آن تعیین نگردیده است (ترک محل خدمت مندرج در ماده ۲۳ کمتر و یا بیشتر از دو ماه موجب مجازات‌های متفاوتی خواهد بود) با عنایت به اینکه در ماه مذکور (ترک خدمت) که با خدمت قطع حاصل می‌گردد تفاوت دارد، بر این اساس، قانون‌گذار ماده ۲۳ (ترک محل خدمت) را که خود فرض دیگری است، به عنوان یک ماده مطرح نموده است و اصولا فرق‌های ذکرشده و یا فرق‌های غیر از آن باید این دو نوع مختلف وجود داشته باشد و تخلف دیگری که عنوان ترک خدمت موضوع بند ۳ به جای ترک محل خدمت بیش از دو ماه متوالی موضوع ماده ۲۳ وجهه‌ای نداشته است...».

با عنایت به این رای این چنین استنباط می‌گردد که قانون‌گذار با لحاظ تفاوت ماهوی بین سه موضوع «تخلف»، «ترک خدمت» و «غیبت بیش از دو ماه متوالی» هر کدام را در یک بند جداگانه ذکر کرده و بنابراین انطباق یک موضوع با دیگری، مغایر با منظور و نیت قانون‌گذار است. همچنین به لحاظ اینکه تنها رسیدگی به تخلف غیبت بیش از دو ماه متوالی یا چهار ماه متناوب در صلاحیت ماده ۲۳ (۱۷فعلی) است و از طرف دیگر، هیات‌ها مکلفند مجازات اخراج را تایید و یا نقض کنند، بنابراین موردی برای رسیدگی در ماهیت امر و انطباق آن با بندهای ۳ و ۲۰ ندارد.

ب) شعبه ششم در رسیدگی ... طی دادنامه شماره ۴۳۴-۱۵/۷/۱۳۷۰ چنین رای صادر کرده است: «... چون در پرونده امر، هیچگونه دلیل و مدرکی که حاکی از ابلاغ رای به مشار‌الیه‌ها باشد موجود نیست و با عنایت به تبصره ۲ ماده ۴ قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری دایر بر اینکه ابلاغ طبق آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد، علی‌هذا نظر به مراتب فوق و به استناد بند ۲ از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به علت غیرقطعی بودن حکم اخراج، قرار رد شکایت شاکی و اعلام مراتب به آموزش و پرورش جهت ابلاغ حکم اخراج شاکیه طبق مفاد ماده ۲۳ و تبصره ۲ ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است پس از ابلاغ حکم اخراج، شاکیه می‌تواند وفق مقررات ماده ۲۳، چنانچه مدعی داشتن عذر موجه باشد، تقاضای تجدیدنظر نماید.»

ج) شعبه هجدهم در رسیدگی... به شرح دادنامه شماره ۴۹۴-۳۱/۵/۱۳۷۱ چنین رای صادر کرد: «اعتراض موجهی از ناحیه شاکی به حکم اخراج که به لحاظ غیبت غیرموجه که از هیات تجدیدنظر تخلفات اداری اصدار یافته ابراز نگردیده و رای مذکور با مقررات تخلفات اداری منطبق است، فلذا حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.»

نهایتا موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و دیوان به شرح دادنامه شماره ه/۷۲/۷۱ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۳ چنین رای صادر کرد: «مطابق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۶۵، هیات تجدیدنظر در مقام رسیدگی پژوهشی به اعتراض مستخدم رسمی نسبت به ابلاغ اخراج از خدمت، موظف به صدور رای قطعی شده و این امر علی‌القاعده مستلزم آن بوده است که هیات در صورت تصدیق معاذیر مستخدم، او را از تخلف منتسبه تبرئه کند والا حسب مورد با رد اعتراض، ابلاغ اخراج را تایید و عند‌الاقتضا با لحاظ جمیع جهات و اوضاع و احوال موثر با انطباق مورد با بند ۲۰ ماده ۹ قانون مزبور، موضوع غیبت غیرموجه متوالی یا متناوب (که در واقع همان تخلف مندرج در ماده ۲۳ قانون بدون ظرف زمان است) با تعیین مجازات متناسب، تکلیف قضیه را مشخص نمایند...».

درباره رای مذکور می‌توان گفت اولا، با عنایت به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، هر گاه در موارد مشابه، آرا متناقض از شعبه بدوی یا تجدیدنظر دیوان صادر شود، رییس کل مکلف است به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح کند، در حالی که در مقدمه رای وحدت رویه مذکور به شش رای اشاره شده است که از این تعداد، سه شعبه وارد ماهیت ماده ۲۳ گردیده و اقدام به رسیدگی و صدور رای کرده است، ولی دو شعبه با احراز عدم‌ابلاغ رای و غیرقطعی بودن آرا وارد ماهیت رسیدگی نشده و رای به رد شکایت شاکی صادر شده است.

یک شعبه نیز، رای اخراج را تایید کرده است. بنابراین آرا فوق در موارد مشابه صادر نشده است. ثانیا، هیات عمومی دیوان با ورود در ماهیت امر و صدور نظریه خود، اقدام به تایید آرای شعب ششم و هجدهم دیوان کرده است، در حالی که این دو شعبه اصلا وارد ماهیت امر نشده و درباره ماهیت ماده ۲۳ هیچ گونه اظهارنظری نکردند. به عبارت دیگر، متن رای هیات عمومی دیوان با عبارت آخر آن در تناقض جدی است.