موسسه گلوبال اینسایت در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرد: رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۶ به ۵/۴درصد خواهد رسید و روند نزولی نرخ تورم نیز تداوم خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری مهر، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۵ به ۶/۵درصد رسید و انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۶ به ۵/۴درصد کاهش پیدا کند.بر اساس این گزارش‌، درآمدهای بالای نفتی در دو سال گذشته و چشم‌انداز مثبت قیمت‌ نفت در سال ۲۰۰۶ نوید سال پررونقی به ایران در سال ۲۰۰۶ اما با سرعت کمتر می‌دهد. در صورت عدم‌تحریم اقتصادی ایران تراز حساب‌جاری این کشور کماکان با مازاد مواجه خواهد بود و دولت از ذخایر بین‌المللی کافی برای جلوگیری از کاهش شدید ارزش ریال برخوردار خواهد بود.بدهی خارجی ایران در پایان سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴ حدود ۲۵‌درصد افزایش یافت و در حالی که طی فاصله ماه‌های آوریل تا آگوست ۲۰۰۵ بدهی‌های خارجی ایران بدون تغییر باقی‌ماند، انتظار می‌رود بدهی‌های خارجی در سال ۲۰۰۶ نیز در سطح قابل‌قبولی باقی بماند. این گزارش می‌افزاید: انتظار می‌رود تولید نفت ایران در سال ۲۰۰۶ در سطح سال قبل باقی بماند، البته افزایشی اندک نیز در آن، دور از دسترس به نظر نمی‌رسد. با وجود پیش‌بینی تداوم رشد بخش غیرنفتی، کاهش سرعت رشد این بخش بدیهی به نظر می‌رسد. در کل،‌ رشد اقتصادی سالانه ایران در سال ۲۰۰۶ از سطح ۶/۵درصدی سال ۲۰۰۵ به ۵/۴‌درصد کاهش خواهد یافت. نرخ تورم کماکان دو رقمی باقی خواهد ماند‌ و کاهش آهسته ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی نیز ادامه خواهد یافت.بنابر برآورد این موسسه، شاخص سالانه نرخ تورم عمده فروشی در ایران از ۸/۱۳‌درصد در ژوئن ۲۰۰۵ به ۷/۷درصد در اکتبر گذشته کاهش یافت. در همین حال،‌ شاخص ماهانه نرخ تورم کالاهای مصرفی از منفی ۱/۰درصد در آگوست ۲۰۰۵ به ۱/۱‌درصد در اکتبر کاهش یافت. افزون بر این، شاخص سالانه نرخ تورم کالاهای مصرفی از ۹/۱۰‌درصد در سپتامبر گذشته به ۶/۱۰درصد در پایان سال ۲۰۰۵ کاهش یافت.بنابر گزارش گلوبال اینسایت، نرخ تورم در سه‌ماه نخست سال ۲۰۰۶ در ایران به ۱/۹درصد و در سه‌ماه دوم به ۷/۷درصد کاهش خواهد یافت. بر این اساس،‌ روند نزولی نرخ تورم در ایران که از سال ۲۰۰۳ آغاز شده است، ادامه خواهد یافت. نرخ تورم در ایران در سال ۲۰۰۳ برابر با ۵/۱۶‌درصد بود که در سال ۲۰۰۴ به ۷/۱۴‌درصد و در سال ۲۰۰۵ به ۳/۱۳درصد کاهش یافت.گلوبال اینسایت پیش‌بینی می‌کند: نرخ تورم در ایران در‌سال ۲۰۰۶ به ۵/۱۰‌درصد، در‌سال ۲۰۰۷ به ۹/۱۱‌درصد و در سال ۲۰۰۸ به ۳/۱۰درصد کاهش یابد و آنگاه از سال ۲۰۰۹ یک‌رقمی شود و به ۸/۸‌درصد کاهش یابد.بر پایه همین گزارش، واردات کالا طی فاصله ماه‌های مارس تا دسامبر ۲۰۰۵ شدیدا افزایش یافت به طوری که تخمین‌زده می‌شود ارزش کل واردات ایران طی سال مالی ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) از ۴۰‌میلیارد دلار نیز فراتر رفته باشد که رشدی ۳‌میلیارد دلاری نسبت به رقم سال قبل نشان خواهد داد.مجموع درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۰۵ مابین ۲۵ تا ۳۰‌درصد رشد یافت‌ که قیمت‌های بالای نفت‌خام عامل این رشد خیره‌کننده محسوب می‌شود. درآمد نفتی ایران که مهم‌ترین معیار اقتصادی در این کشور محسوب می‌شود، در سال ۲۰۰۶ نیز در سطح بالایی باقی خواهد ماند، اما مخاطرات و تنش‌های سیاسی تهدیدی جدی برای اقتصاد آن محسوب می‌شوند و حتی توان به رکود کشاندن اقتصاد این کشور را نیز دارند.گلوبال اینسایت می‌افزاید: بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۰۶ به رشد خود ادامه خواهد داد،‌ اما نسبت به تهدید محتمل تحریم‌های هسته‌ای شدیدا آسیب‌پذیر خواهد بود. بودجه سال ۱۳۸۵ ایران انبساطی است و انتظار می‌رود مصارف مالی حدود ۲۵‌درصد رشد یابند، که مطمئنا این رقم از نرخ تورم بالاتر خواهد بود و موجب افزایش تقاضای داخلی خواهد شد.

بر پایه همین گزارش، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۶ عمدتا از رشد تولیدات و رونق مجدد احتمالی در بخش مسکن که اکنون در رکود به سرمی‌برد، سرچشمه خواهد گرفت. بخش تولید ایران شدیدا به کالاها و ماشین‌آلات وارداتی وابسته است. دستیابی به این کالاهای واسطه‌ای نقش مهمی در رشد بخش غیرنفتی ایران طی دو سال آینده بر عهده خواهد داشت.درآمدهای نفتی ایران طی دو سال اخیر مازاد تجاری این کشور را شدیدا افزایش داده است. درآمد نفتی ۱۶‌میلیارد دلاری مورد پیش‌بینی دولت در سال ۲۰۰۵ نه تنها محقق نشد، بلکه ایران با مازاد قابل‌توجهی نیز روبه‌رو شد که روانه حساب ذخیره ارزی شد.

۹۲‌میلیارد دلار مازاد تجاری ایران در ۴ سال آینده

موسسه گلوبال اینسایت همچنین پیش‌بینی کرد مازاد تجاری ایران در سال ۲۰۰۶ با ۷‌میلیارد دلار افزایش نسبت به سال ۲۰۰۵ به ۲/۲۴میلیارد دلار برسد. به گزارش خبرگزاری مهر، مجموع مازاد تجاری ایران در چهار سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ به ۹۲‌میلیارد دلار خواهد رسید که بالاترین آن به سال ۲۰۰۶ با ۲/۲۴‌میلیارد دلار و پایین‌ترین آن به سال ۲۰۰۸ با ۱/۲۲میلیارد دلار تعلق دارد.

بر اساس این گزارش، مازاد تجاری ایران در سال ۲۰۰۳ برابر با ۴/۴میلیارد دلار، در سال ۲۰۰۴ برابر با ۸/۷‌میلیارد دلار و در سال ۲۰۰۵ برابر با ۵/۱۷‌میلیارد دلار بود. این رقم در سال‌های ۲۰۰۷، ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به ترتیب به ۱/۲۳، ۱/۲۲ و ۸/۲۲‌میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. در همین مدت مازاد حساب‌جاری کشورمان نیز به ترتیب ۱/۷، ۶ و ۶/۵‌میلیارد دلار خواهد بود.

مازاد حساب جاری ایران در سال ۲۰۰۵ به ۶/۶‌میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۶ به ۷/۸‌ میلیارد دلار افزایش یابد. این رقم طی سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ به ترتیب ۶۰۰ میلیون دلار و ۴/۲‌میلیارد دلار بود.

بر‌اساس این گزارش، مجموع درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۰۵ مابین ۲۵ تا ۳۰‌درصد رشد یافت‌‌ که قیمت‌های بالای نفت‌خام عامل این رشد خیره‌کننده محسوب می‌شود. گلوبال اینسایت پیش‌بینی می‌کند، درآمد نفتی ایران که مهم‌ترین معیار اقتصادی در این کشور محسوب می‌شود، در سال ۲۰۰۶ نیز در سطح بالایی باقی بماند، اما مخاطرات و تنش‌های سیاسی تهدیدی جدی برای اقتصاد آن محسوب می‌شود و حتی توان به رکود کشاندن اقتصاد این کشور را نیز دارند. گلوبال اینسایت می‌افزاید: تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۵ به طور متوسط ۶/۵‌درصد رشد یافت و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۰۶ به ۵/۴درصد کاهش یابد و طی سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ نیز مابین ۶/۴ تا ۴/۴درصد در نوسان باشد. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۶ عمدتا از رشد تولیدات و رونق مجدد در بخش مسکن، سرچشمه خواهد گرفت.