معرفی حوزه‌های سیاستی و قانونگذاری در نگرش نوین

بخش پایانی

گسترش افق‌های قانون‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های نوین دانشی در امر سیاست‌گذاری و وضع قوانین، از ویژگی‌های قانون‌گذاری بهینه است که به جامعیت و پایدار ماندن قوانین و مقررات می‌انجامد. حوزه مطالعاتی «حقوق و اقتصاد» یک افق نوین و از پیامدهای نگرش تلفیقی و بین رشته‌ای به علوم است که طی چهار دهه اخیر از رشد چشمگیری برخوردار شده است. هدف این گزارش که بخش اول و دوم آن پریروز در همین صفحه به چاپ رسید، معرفی اجمالی ظرفیت‌های این حوزه، کاربردهای آن در امر قانون‌گذاری و نشان دادن کاستی‌های نظام تقنینی ایران با توجه به دستاوردهای این نگرش است. ششم) حقوق بازارهای مالی

یکی از مهم‌ترین بخش‌های پشتیبان توسعه و مولد رونق اقتصادی، بازار پول و سرمایه و کارایی نهادها و ابزارهای پولی و مالی است. تطبیق قوانین و مقررات پولی، اعتباری و مالی کشور با هدف کارایی اقتصادی، تحول در کارکرد اسناد تجاری، ایجاد انعطاف در بازار مالی و پولی با ابزارهای نوین مالی و تعامل با بازارهای مالی بین‌المللی از مهم‌ترین اهداف تدوین قوانین بازار پول و سرمایه است. شتاب تحولات این بخش در سطح جهانی و تاثیر بازتعریف ساختارهای مالی (اعم از نهادهای مالی، ابزارهای مالی و مقررات مالی) ضرورت اصلاحات جدی حقوق بازارهای مالی و اعتباری در کشور را دو چندان می‌سازد.

هفتم) حقوق اداری

پویا نبودن و عدم تناسب حقوق ادای ایران با اقتضائات نظام‌های نوین حاکمیت، مدیریت و اجرا و همچنین اعمال هزینه‌های اقتصادی و معاملاتی متعدد برای بنگاه‌ها و عاملان اقتصادی از معضلاتی است که نیاز به قانونگذاری کارشناسی، جامع و پویا دارد و بخش مهمی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری را در کشور از میان برخواهد داشت.

هشتم) مقررات تعارض صلاحیت در حقوق اقتصادی بین‌المللی

این مقررات یکی از ابزارهای حمایت از رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایران در خارج از کشور و شفافیت ارتباط بنگاه‌های بیگانه در ایران است و هدفش طراحی نظام حقوقی بین‌المللی سازگار با حقوق اقتصاد ملی و متناسب با اقتضائات اقتصاد جهانی و نظام حقوق عرفی است به ویژه در دعاوی مالی و اقتصادی بنگاه‌های ملی در خارج از کشور یا شرکت‌های بین‌المللی در داخل و تعیین راه‌حل در تعارض صلاحیت مقامات قضائی.

نهم) حقوق شرکت‌ها

یکی از بنیان‌های حقوقی نظام اقتصادی به ویژه در اقتصادهایی که به سوی محوریت بخش‌خصوصی حرکت می‌کنند، حقوق بنگاه و شرکت‌ها است که اثرگذاری فراگیری دارد و به نظر می‌رسد که نارسایی و به روز نبودن آن در اقتصاد ایران مانعی بر سر تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد. هدف اصلی این اصلاح، جامعیت‌بخشی و روزآمد کردن حقوق شرکت‌ها بر اساس تجربیات جهانی و با هدف رقابت‌پذیری و قوانین مربوط مانند قانون تجارت با توجه به تحولات اقتصادی نوین و لحاظ نمودن پیامدهای اقتصادی و وضع قانون است. انواع قراردادهای تجاری، شرکت‌های تجاری، مالکیت تجاری - صنعتی، عملیات تجاری و اسناد تجاری، مهم‌ترین ابعاد این اصلاح به شمار می‌روند. ضرورت ساماندهی اقتصاد مبتنی‌بر شرکت و بخش‌خصوصی کارا و سالم، موجب جلب اهتمام قانونگذار در اصلاح اساسی قوانین مرتبط به شمار می‌رود.

دهم) حقوق قراردادها

اصلاح مبانی و قوانین مرتبط با قراردادها به ویژه قرارداد کار یکی از اصول باسابقه و اثرگذار در تسهیل رونق اقتصاد و احساس عدالت اجتماعی است که متاسفانه به نظر می‌رسد ایستایی قوانین مرتبط با نیروی کار در کشور به زبان زیان طرفین قرارداد و عدم‌تحقق اهداف کلان (مانند اشتغال، بهره‌وری و امنیت) منجر شده است. با توجه به ارتباط تنگاتنگ دو هدف فوق (رونق اقتصادی و احساس عدالت اجتماعی) با قوانین و مقررات حوزه نیروی کار، ضرورت بازسازی نهادها، روابط و مقررات بازارکار یا الهام از یافته‌های «اقتصاد و حقوق» و تجربیات موفق جهانی مورد تاکید است.

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها

این گزارش پس از مروری بر رویکردها و محتوای نگرش ترکیبی «اقتصاد و حقوق» به معرفی حوزه‌های سیاستی و قانونگذاری در این نگرش نوین پرداخت. در مقام جمع‌بندی و به منظور ترمیم کاستی‌های نظام قانونگذاری ایران در ارتباط با یافته‌های نگرش «اقتصاد و حقوق» نکات زیر را می‌توان ارائه داد:

مشارکت بخش عمومی

بخش دیگری از مقاصد اقتصاد که از طریق قواعد حقوقی قابل تحقق نیست، نیازمند مشارکت و سرمایه‌گذاری دولت است و این مساله پیامدهای مهمی در تمایل مشا رکت بخش‌های غیردولتی دارد به نحوی که می‌تواند نقش مانع یا تسهیل‌کننده را بازی کند. بخشی از کالاهای عمومی، پروژه های توسعه ملی و محلی،‌ اقتضائات بازتوزیع، تضمین استانداردها، شفافیت و تقارن اطلاعات، بخشی از انحصارهای طبیعی و غیره از جمله مواردی است که بخش عمومی با مشارکت مستقیم خود، اقتصاد را هدایت می‌کند.

قواعد اقتصاد سیاسی

این گروه از قواعد گرچه ناظر بر تصمیم‌ها و عملکرد تمام حاکمیت است، اما تاثیر مستقیم بر سیاست‌های اقتصادی دولت و قوانین مجلس دارد. مهم‌ترین قواعد این حوزه عبارتند از:

اول) ضابطه قانون‌گذاری و مداخلات دولت

ارتباط دولت با بازار تنها به مساله مالکیت و خصوصی‌سازی خلاصه نمی‌شود. تدوین نظام منسجمی از حوزه‌های مجاز مداخلات دولت و قوانین مجلس در اقتصاد و همچنین شیوه‌های بهینه مداخلات دولت دراقتصاد از مسائل مهمی است که روابط بخش‌خصوصی و بخش‌عمومی در اقتصاد را سامان می‌بخشد.

لحاظ پیچیدگی‌ها و پیامدهای قوانین مجلس یا سیاست‌های دولت حتی در حوزه‌های ظاهرا غیرمرتبط با اقتصاد و به‌کارگیری تحلیل هزینه، فایده یا تحلیل رفاه اجتماعی نیز از ضوابط مداخله بهینه دولت در اقتصاد به شمار می‌رود.

دوم) حقوق اداری

شامل مبانی اصلاح ساختار اداری، بازنگری در حقوق اداری و شناسایی انواع هزینه‌های معاملاتی اقتصادی (مانند هزینه فرصت، هزینه تضمین قرارداد، هزینه‌های بروکراتیک و نااطمینانی‌های خارج از قلمرو بنگاه) با توجه به اهداف تسهیل و رشد اقتصادی و افزایش کارآیی در نظارت و سیاست‌گذاری و حذف بوروکراسی‌های زائد و بهینه‌سازی مراحل تاسیس بنگاه‌ها و اعطای مجوزها است.

سوم) حقوق اساسی (حاکمیت در حوزه اقتصاد)

شامل استخراج مناسب‌ترین تفسیر و کارکرد قانون اساسی (به‌ویژه در حوزه رابطه قوا و اصول اقتصادی قانون اساسی) با توجه به تمام متن و بستر تدوین قانون و همچنین تئوریزه‌کردن نظام اقتصادی مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و نظارت حاکمیتی و استقلال واقعی نظام قضایی است که بستر تحقق اهداف رشد و عدالت اقتصادی و امنیتی بخش‌خصوصی به شمار می‌رود.

چهارم) قواعد عدالت و مبارزه با فساد

تدوین قواعد عدالت (اجتماعی، اقتصادی، کیفری و ....) با توجه به ویژگی‌های اقتصاد ایران و احکام اسلام و بررسی اثر ساختار اقتصاد سیاسی بر گسترش رانت‌ها و فساد اقتصادی و اصلاحات حقوقی به منظور کاهش زمینه فساد مالی از راه‌هایی مانند افزایش وابستگی به درآمدهای مالیاتی، شفافیت مالی و پاسخگویی سیاسی، اصلاح رانت‌ها، حذف عدم تقارن اطلاعات و مقابله با سفته‌بازی مخاطره‌آمیز در دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی.

منبع: مرکز پژوهش‌های مجلس