دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد نظام قانونگذاری ایران نیازمند ترمیم ساختاری است.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بررسی نیازهای‌قانونگذاری ایران‌در حوزه «حقوق و اقتصاد» اعلام کرد‌: نظام قانونگذاری ایران به گونه‌ای از ترمیم ساختاری نیاز دارد و سازوکار کنونی در زمینه تصویب قانون، کافی به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از کاستی‌های نظام قانونگذاری کشور از منظر اقتصادی و حقوقی به ترمیم محتوای قوانین بستگی دارد و در این راستا دو بحث جامعیت بخشی به قوانین موجود و تدوین قوانین مغفول مانده، بیش از بقیه مطرح هستند.

بر اساس این گزارش، حقوق مالکیت اعم از خصوصی، عمومی، مادی و فکری حوزه و شیوه مداخلات دولت، مقررات زدایی، حقوق رقابت و سیاست ضدانحصار، فساد مالی و اقتصادی، حقوق شرکت‌ها، حقوق بازارهای مالی، حقوق اداری، مقررات تعارض صلاحیت درحقوق اقتصادی بین‌المللی و حقوق قراردادها به ویژه قراردادهای کار از جمله مواردی هستند که تاکنون چنانکه باید مورد توجه قانونگذاران نبوده‌اند.

مرکز پژوهش‌ها تصریح کرد: در جهان امروز دیگر قانونگذاری فارغ از ملاحظات اقتصادی (عوامل اقتصادی موثر در کارایی قانون و پیامدهای اقتصادی حاصل از قانون) به رسمیت شناخته نمی‌شود.

این مرکز اضافه کرد: این گرایش تا حدی است که برخی رویکردها، تامین کارایی یا منفعت خالص اقتصادی رابه عنوان معیار قانون بهینه مطرح کرده‌اند و بر این اساس، بسیاری از معضلات ومقررات که پیش‌از این غیرمرتبط با اقتصاد تلقی می‌شدند، هم اکنون در معرض تحلیل‌ها و اظهارنظرهای کارشناسان اقتصادی قرار گرفته‌اند.