آیا اعلام خبر کاهش نرخ بهره یک سیاست اقتصادی است؟

یاشار حیدری

در حالی که ائتلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در حال بررسی راهکارهای سیاستی مقابله با آثار تورمی سیاست‌های اقتصادی دو سال گذشته بوده و از ثابت ماندن نرخ سود بانکی برای سال‌جاری سخن می‌گفتند اعلام خبر دستور کاهش نرخ بهره بانک‌ها- خصوصی و دولتی- به سطح ۱۲‌درصد، از سوی سخنگوی دولت، تمامی فعالان عرصه اقتصاد، کارشناسان این حوزه و حتی بسیاری از مدیران ارشد سیاستگذاری اقتصادی کشور را بهت‌زده کرد.

بهتی که به تدریج تا روزهای پایانی هفته با امواجی از انتقاد و بعضا اعتراض همراه شد. این تصمیم به قدری از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی غیر منطقی تلقی شد که تقریبا تمامی اهالی دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های اقتصاد، یک‌صدا اقدام به نقادی و هشدار در مورد آثار زیانبار این سیاست نمودند.

در روزهای اخیر به قدری در مورد آثار منفی کاهش دستوری نرخ سود بانکی صحبت شده‌است که نیازی به تکرار مکررات احساس نمی‌شود. در این مقاله هدف ارائه تحلیلی خوش‌بینانه در مورد اعلام خبر کاهش نرخ بهره است. سوال اساسی این است که آیا می‌توان تصور کرد اعلام این خبر از سوی دولت همزمان با آغاز دور جدید عرضه اوراق مشارکت، دارای معنی خاصی باشد؟ کردار سیاستی دو سال گذشته دولت در کنار اشباع یا رقابتی شدن برخی بازارها (مانند بازارهای خوردو و تلفن‌همراه)، شرایطی را پیش آورده‌است که در حال حاضر گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری کم‌ریسک، لااقل تا زمان بروز رونق مجدد در بازار مسکن، وجود نداشته‌باشد و افراد ریسک‌گریز سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی را به عنوان یک روش کم‌ریسک برای حفظ ارزش دارایی خود در نظر گیرند. اعلام خبر کاهش نرخ سود بانک‌ها آن هم با این ابعاد عجیب که شاید برای بسیاری از مسئولان باورش مشکل است، این گزینه را نیز از فهرست گزینه‌های سرمایه‌گذاری حذف می‌کند.

در ادبیات اقتصاد کلان، مفهومی در زمینه بررسی رفتار سیاستگذار وجود دارد که با نام تئوری «شهرت-Reputation» شناخته می‌شود. نظریات مربوط به این حوزه، جزئی از مبانی اقتصاد کلان مدرن محسوب شده و در حدود سه‌دهه است که در میان اقتصاددانان رواج یافته‌اند.

تحلیل خوشبینانه حاضر نیز مبتنی بر این است که می‌توان اعلام خبر کاهش نرخ تسهیلات بانکی را در چهارچوب تئوری مذکور توضیح داد. به زبان ساده این نظریه، سیاستگذاری را به صورت رابطه‌ای دوطرفه بین سیاستگذار و آحاد اقتصادی در نظر می‌گیرد که در آن آحاد اقتصادی، صرفا زمانی اهداف اعلام‌شده از سوی سیاستگذار را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهند، که عملکرد پیشین سیاستگذار نشانگر صداقت او در اعلام اهداف سیاستی باشد. به عبارت دیگر هر تصمیم سیاستی دو اثر بر تخصیص منابع بر جای می‌گذارد؛ اول، بخشی است که با اجرای سیاست روی می‌دهد و عبارت است از اثر بالفعل اعمال سیاست بر تخصیص منابع و عملکرد اقتصاد، اما اثر دوم، که ناشی از نقش انتظارات در شکل‌دهی رفتار اقتصادی است، نتیجه باوری است که در میان آحاد اقتصادی از صداقت سیاستگذار در مورد عمل به اهداف اقتصادی اعلام شده وجود دارد. این اثر خود را در قالب تغییراتی در تخصیص منابع نشان می‌دهد که پیش از اجرای سیاست و صرفا با اعلام اهداف سیاستی ایجاد می‌شوند که طبیعتا بسته به باور آحاد اقتصادی از صداقت سیاستگذار، می‌تواند نتایج کاملا متفاوتی داشته‌باشد. برای مثال یک بانک مرکزی را در نظر بگیریم که برای سال‌های متمادی نرخ ۵درصد را برای رشد حجم پول اعلام و بدان عمل کرده است و آحاد اقتصادی نیز انتظارات خود در مورد تورم را براساس همین نرخ شکل داده و در نتیجه نرخ تورم باثباتی در اقتصاد وجود دارد. حال اگر مدیران بانک مرکزی تصمیم بگیرند برای سال جدید، سیاستی انبساطی در جهت کاهش بیکاری اتخاذ کنند، با توجه به «شهرت» مناسبی که دارند می‌توانند آحاد اقتصادی را فریب داده و با اعلام نرخ رشد ۵‌درصدی و عملکردی بیش از آن(مثلا ۸درصد) موجب کاهش نرخ بیکاری شوند. چراکه مردم انتظار دارند بانک مرکزی مانند گذشته صادقانه رفتار کند و لذا انتظارات تورمی و تقاضای دستمزد خود را بر مبنای ۵درصد شکل می‌دهند اما در عمل با بروز تورم متناسب با نرخ رشد ۸‌درصدی حجم پول، دستمزد حقیقی کاهش یافته و در نتیجه اشتغال افزایش خواهدیافت.

مساله جالب توجه در مورد شرایط فعلی اقتصاد کشور نیز این است که دولت نهم، اشتهار فراوانی را در جانب‌داری از ایده کاهش نرخ سود بانکی کسب کرده‌ که البته عملکرد سیاستگذار در مورد بانک‌های خصوصی و دولتی و همچنین شرکت‌های لیزینگ، عامل ایجاد این اشتهار است، ضمن آنکه ریاست محترم جمهور در بسیاری از اظهار نظرهای خود، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی حتی به ۵درصد را از اهداف اصولی دولت برشمرده‌اند. به هر حال این تلقی در میان آحاد اقتصادی و حتی عموم کارشناسان وجود دارد که اعلام خبر کاهش نرخ سود به ۱۲درصد، به معنی ایجاد فشار از سوی دولت برای اجرای آن نیز هست. اما به نظر می‌رسد چند عامل وجود دارد که، با نگاهی خوش‌بینانه، می‌توان آنها را به عنوان علائمی از رفتار سیاستمدارانه دولت برای دستیابی به هدفی خاص با استفاده از «شهرت» خود، ارزیابی نمود. اول آنکه ابعاد این تصمیم بسیار غیر منطقی است و با رفتار پیشین دولت و آنچه که در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید هیچ‌گونه سنخیتی ندارد. دوم عدم عبور این تصمیم از مجاری تقنینی و اجرایی موجود در کشور و وجود تشکیک در مورد اعتبار حقوقی آن است. سوم و از همه مهمتر نیز اعلام این خبر تنها در سه روز کاری مانده به آغاز عرضه اوراق مشارکت دولتی، به عنوان ابزار مبارزه با تورم، است.

با توجه به تجربه ناموفق دولت در دو سال گذشته و عدم تحقق فروش پیش‌بینی شده برای اوراق مشارکت ۵/۱۵‌درصدی، چندان غیر منطقی به نظر نمی‌رسد که دولت با هدف ایجاد تقاضای مناسب برای اوراق مشارکت دولتی اقدام به اعلام چنین خبری نموده‌باشد. چون اولا، اگر آحاد اقتصادی خبر کاهش نرخ سود را جدی تلقی کنند، تنها گزینه باقی‌مانده برای تبدیل سپرده خرید اوراق مشارکت دولتی است و ثانیا، به‌رغم نقدپذیری بالای این اوراق، بسیاری از افراد با خرید آنها و با توجه به بدون ریسک بودن این اوراق حتی بعد از منتفی شدن احتمالی کاهش نرخ سود بانکی، تمایلی به تبدیل آن به سایر دارایی‌ها نخواهندداشت. از این رو اعلام این خبر و طولانی شدن تعیین تکلیف آن می‌تواند وسیله‌ای باشد تا مقدار زیادی ازمنابع موجود در بازارهای سرمایه، در قالب اوراق مشارکت لاقل برای مدت قابل توجهی از سال در اختیار دولت قرار گیرد.

اما در اینجا یک پرسش مهم وجود دارد، آیا استفاد از «شهرت» برای سیاستگذاری در مورد نرخ بهره مناسب است؟ این متغیر را شاید بتوان به جرات مهم‌ترین متغیر اقتصادی قلمداد کرد چراکه هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان آن را به عنوان اصلی‌ترین متغیر برنامه‌ریزی تخصیص منابع بلندمدت مد نظر قرار می‌دهند و از این روست که بازار سرمایه تا این حد نسبت به تغییرات آن از خود واکنش‌های سریع نشان می‌دهد. دستکاری نرخ بهره، انجام مانورهای تبلیغاتی بر روی آن و قرار دادن آن به عنوان وسیله‌ای برای جذب منابع برای دولت هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند با منافعی همراه باشد اما آثار این رفتار بر انتظارات عمومی و ایجاد ناطمینانی در میان آحاد اقتصادی فعال در بازار سرمایه نتایج بسیار نامطلوبی بر انتخاب سبد دارایی‌ها بر جای خواهدگذاشت و نظام بانکی کشور را بی‌اعتبار خواهد نمود.

منبع: kastak.com