نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

بنابراین از همان آغاز، ورود شرکت‌های نفتی متناظر با الگوی گسترش دولت و تمرکز قدرت بود که تفاوت کیفی با دولت حداقل و تمرکززدایی سابق داشت. اما گسترش حوزه اختیارات با ایجاد سازوکارهایی برای ارتقای اقتدار دولت همراه نبود. برعکس، این جابه‌جایی‌ها مشوق غارتگری، حامی‌گرایی و آگاهی‌یافتن حاکمان بر این مساله بود که دلارهای نفتی می‌تواند ابزاری برای حفظ و تثبیت حکومت باشد. حقیقتا دلارهای نفتی همچون سپری به گومز کمک کرد تا از انواع فشارها و سختی‌هایی که منجر به سقوط حاکمان خودکامه در مکان‌های دیگر می‌شد در امان باشد. منافع قانون نفتی ۱۹۲۲ به او اجازه داد تا از یک بحران بزرگ کشاورزی جان بدر برد و بسیار زود، مالیات جنگی فوق‌العاده و سایر عوارض گمرکی که در سقوط کاسترو نقش والایی داشتند را برداشت. به لطف نفت، درآمدهای دولت طی دوره ۲۹-۱۹۲۰ یا نرخ سالانه ۹/۱۴‌درصد رشد کرده و تقریبا سه برابر شد و مخارج دولت نیز بیش از دو و نیم برابر شده و بنابر این یک تکیه‌گاه مناسب برای حکومت دیکتاتوری فراهم ساخت.

گروه‌های «نفتی شده» و اجماع برای مداخله دولت

بهره‌برداری از نفت همچنین اجماع سیاسی و اجتماعی قوی و ماندگار برای مداخله دولت بوجود آورد. نفت در حالی‌که دگرگونی ساختار بلندمدت اقتصاد و جامعه را که «نفتی شدن» می‌نامیم به جریان انداخت، گروه‌های غیرنفتی را تضعیف کرده و ظهور طبقات و گروه‌های اجتماعی جدیدی را تقویت نمود که سرنوشت و ثروتشان با توزیع رانت نفت از طریق مخارج دولت ارتباط می‌یافت. به دنبال آن، حتی مخالفان پیشین مداخله دولت، طرفداران فعال گسترش حوزه اختیارات دولت شدند. این گروه‌های ذینفع همچنان که تعدادشان فزونی می‌یافت و نظام باورهای‌شان با ایدئولوژی‌های دولت‌گرایانه از خارج مستحکم می‌شد، سرانجام همه مفاهیم گذشته از یک دولت حداقلی و لیبرال را به فراموشی سپردند.

دگرگونی نیروهای اجتماعی قدیمی‌تر و ایجاد گروه‌های جدید مبتنی بر نفت با وابستگی سریع و فزاینده به نفت شروع شد. در کمتر از یک دهه، نفت محور اصلی اقتصاد شد، بین ۱۹۲۰ و ۱۹۲۵، سهم نفت از کل صادرات از ۹/۱‌درصد به ۶/۴۱‌درصد جهش کرد و در ۱۹۳۵ به ۲/۹۱‌درصد رسید. در ۱۹۲۶، ارزش صادرات نفت و مشتقات آن، از قهوه و سایر کالاهای کشاورزی پیشی گرفته و نفت مهمترین صادرات کشور شد. در ۱۹۲۸، ونزوئلا بزرگترین صادرکننده نفت در جهان و دومین تولید کننده پس از ایالات متحده شد.

این جابه‌جایی به یک اقتصاد نفتی، اثرات قابل پیش‌بینی بیماری هلندی داشت که صنعتی شدن را به تاخیر انداخت و افت کشاورزی را تشدید کرد. ادغام در بازار جهانی به واسطه نفت، درآمد کافی برای گسترش پیوسته ظرفیت پایین وارداتی کشور فراهم کرد و انگیزه برای سایر فعالیت‌های مولد اصلا پیدا نشد. تغییرات نرخ ارز ناشی از درآمد نفت، رویگردانی از ارتباطات مولد را تشدید کرد. چون نفت باعث تقویت ارزش بولیوار نسبت به دلار می‌شد، واردات تشویق شده و فعالیت‌های داخلی تضعیف می‌شد. این تعلل به ویژه در دوران بحران بزرگ مشهود بود. در حالی‌که سایر کشورهای آمریکای لاتین اقدام به کاهش‌های زیاد ارزش پول در دهه۱۹۳۰ کردند، تجدید قوای سریع صنعت نفت پس از ۱۹۳۲ به این معنا بود که بولیوار در آن دوره ۷۰‌درصد تقویت شد.

اثر خالصی که داشت کاهش تولید فعالیت‌های سنتی و گسترش بخش واردات و خدمات بود که عواقب مخربی برای طبقات ممتاز کشاورزی ضعیف شده کشور و حفظ منابع بدیل قدرت داشت. بخش تولید قهوه که گرفتار رکود بود به شدت نزول کرد در حالی که ظرفیت بالای واردات مواد غذایی به بازار داخلی سایر محصولات کشاورزی آسیب رساند. این تحول تاثیر آنی بر ساختار انتخاب گذاشت. تصمیم گومز به کاهش ندادن ارزش بولیوار در ۱۹۳۴ پس از تغییرات پول ایالات متحده منطقی بود چون «دولتش» درآمد بسیاری را از بابت مبالغ پرداختی شرکت‌های نفتی به بولیوار از دست می‌داد. این درآمدهای وعده داده شده بسیار بیشتر از درآمدهایی بود که کشور می‌توانست از فعال کردن صادرات سنتی به دست آورد. اما این تصمیم نتایج فاجعه باری برای گروه‌های کشاورزی داشت. ارزش صادرات کشاورزی از ۷/۱۲۹میلیون بولیوار در ۱۹۲۸ به ۳/۴۳‌میلیون بولیوار در ۱۹۴۴ سقوط کرد تلاش بعدی گومز به هدایت دلارهای نفتی در جهت حمایت از کشاورزی از طریق بانک کشاورزی صرفا موتور قبلا مستقل توسعه اقتصادی را به یک فعالیت وابسته به یارانه نفت تبدیل ساخت و فرصت طبقه زمین‌دار در تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی مستقل را از بین برد. با نزول کامل صادرات قهوه و کاکائو طی بحران بزرگ، کشاورزی ونزوئلا و دورنمای گروه‌های ممتاز غیرنفتی با هم نابود شد، سهم این بخش ازGDP از یک سوم در اواسط دهه۱۹۲۰ به کمتر از یک دهم در۱۹۵۰ سقوط کرد که کمترین سهم را در بین تمام آمریکای لاتین داشت.

سقوط کشاورزی و تاخیر در صنعتی شدن، در حالی که طبقات ممتاز سنتی اما ضعیف نابود می‌شدند نیز یک طبقه مسلط جدید با منافع خاص قوی در سرنوشت بخش نفت ایجاد کرد. با کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری روستایی، زمین‌داران مایملک خود را به شرکت‌های نفتی در «پایکوبی امتیازات» می‌فروختند و به یک طبقه خرده‌پولدار شهری اجاره‌گیر، تجاری و مالی وابسته به دلارهای نفتی تبدیل گشتند. این وابستگی به چندین شکل درآمد. برای کسانی که در بخش‌های تجاری یا خدمات بودند، درآمد نفتی دولت، تقاضا برای انواع فعالیت‌هایی که آنها می‌توانستند عرضه دارند را تحریک می‌کرد. به علاوه چون این شرکت‌ها بودند که ارزش صادرات نفت را تعیین می‌کردند، مقدار وارداتی که می‌توانست از ارز حاصل از نفت خریداری شود را کنترل می‌کردند. با رشد تولید نفت، واردات هم افزایش یافت و در دوره کوتاه بین۱۹۲۰ و ۱۹۲۹ دو برابر شد. برای کسانی که در هر نوع کار تولید مشغول بودند، سودهای‌شان قابل پیش‌بینی بود یا با تقاضای داخلی برونزا تعیین شده یا دلارهای نفتی کافی برای دریافت نهاده‌ها از اقتصاد جهانی.