نظر «شورای پول و اعتبار» به نظر «شورای نگهبان» موکول شد
سناریوی ناگفته برای نرخ بهره
بانک مرکزی علت تاخیر در بررسی دستور رییسجمهور در شورای پول و اعتبار را اینگونه توضیح داده است که این شورا در انتظار دریافت پاسخ شورای نگهبان درباره فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی است و تا دریافت پاسخ شورای نگهبان تعیین نرخ جدید سود بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح نخواهد شد. قرار بود شورای پول و اعتبار یک هفته پیش در جلسهای به بررسی فرمان رییسجمهور بپردازد که این جلسه بیهیچ توضیحی لغو شد.
دنیای اقتصاد - بانک مرکزی دیروز پس از ۲۰روز سکوت رسمی در خصوص «دستور کاهش نرخ سود بانکی از سوی رییسجمهور» بالاخره لب به سخن گشود و در اطلاعیهای رسمی اعلام کرد که تا زمان تصمیمگیری شورای پول و اعتبار برای نرخ بهره، این نرخ همان خواهد بود که بود. در این اطلاعیه تصریح شده است که ملاک کار بانکها همان نرخهای پارسال است و هیچ گونه بلاتکلیفی وجود ندارد.
بانک مرکزی علت تاخیر در بررسی دستور رییسجمهور در شورای پول و اعتبار را اینگونه توضیح داده است که این شورا در انتظار دریافت پاسخ شورای نگهبان درباره فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی است و تا دریافت پاسخ شورای نگهبان تعیین نرخ جدید سود بانکی در شورای پول و اعتبار مطرح نخواهد شد. قرار بود شورای پول و اعتبار یک هفته پیش در جلسهای به بررسی فرمان رییسجمهور بپردازد که این جلسه بیهیچ توضیحی لغو شد. در واکنشی به این اطلاعیه بانک مرکزی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که فرمول مورد اشاره در دستور کار فقهای این شورا است و بررسیهای کارشناسی در حال جمعبندی است که انتظار میرود تا پایان هفته، نظر نهایی اعلام شود.
اطلاعیه رسمی بانک مرکزی میتواند به نوعی، شایعههای پیشین را مبنیبر اینکه قرار است نرخ سود بانکی کاهش یابد ولی با تغییر فرمول محاسبه اثر کاهشی آن جبران خواهد شد، تقویت کند.غلامحسین الهام، سخنگوی دولت، همزمان با این شایعه و در واکنش به آن اعلام کرده بود که دولت در پی آن نیست که نرخ سود بانکی را به روشهای پیچیده بالا نگهدارد.
در همین حال، برخلاف تصور عمومی، فرمول جدید، برای تسهیلات کوتاهمدت تغییر بسیار ناچیزی را در اقساط تسهیلات موجب میشود و بیشتر در تسهیلات بلندمدت تاثیر دارد که در نظام بانکی فعلی چندان مورد عنایت نیست. ضمن اینکه با توجه به دستور کاهش پنجدرصدی سود در بانکهای خصوصی، چنین سناریویی حداقل برای این بانکها راهگشا نخواهد بود.
صاحبنظران اقتصادی اعتقاد دارند که با توجه به افزایش نرخ تورم در سال گذشته و فشارهای تورمی در سالجاری، بهتر بود به اجماع نظری اقتصاددانان در این مورد توجه میشد که معتقدند افزایش کوتاهمدت نرخ بهره در چنین مواقعی میتواند مسیر را برای کاهش بلندمدت آن که بیتردید یک هدف ملی است، هموار کند. البته باید همچنان منتظر ماند و دید که شورای پول و اعتبار که باید نظر نهایی را اعلام کند، چه تصمیمی خواهد گرفت.
صفحه بانک و بیمه را هم بخوانید
ارسال نظر