حسین صبوری
قسمت آخر
تشدید این سازوکار (استقراض از بانک مرکزی برای تامین منابع مالی دولت) در بلند‌مدت باعث تغییر ساختار محصول ناخالص داخلی می‌شود‌، به‌طوری که در‌ ترکیب آن سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی بتدریج کاهش می‌یابد و جای خود را به مخارج حقیقی دولت می‌دهد.

طبیعی است که در چنین حالتی‌، اگر امکان تداوم هزینه‌های دولت به هر دلیلی وجود نداشته باشد‌، کاهش هزینه‌های دولت‌، اقتصاد را دچار رکود خواهد کرد‌. بنابراین به نظر می‌رسد که اعمال سیاست مالی انبساطی از طریق افزایش مخارج دولت برای از بین بردن رکود اقتصادی توسط دولت‌، گرچه در کوتاه‌مدت ممکن است باعث افزایش موقتی سطح درآمد ملی شود‌، ولی در اوضاع کنونی اقتصاد ایران‌، این امر امکان بروز رکودهای عمیقتر در آینده را تشدیدتر خواهد کرد.
نمودار 6‌، روند صادرات غیر نفتی را نشان می‌دهد‌. این روند، روندی رو به کاهش بوده که در یکی دو سال اخیر توانسته است که از یک جهش برخوردار باشد‌. بایستی گفت که در کاهش صادرات غیر نفتی‌ ،عواملی چون سیاست نرخ ارز‌، نظام ناکارآمد و دست‌و‌پاگیر قوانین صادراتی‌، نبود بازار یابی‌مناسب و نبود نظام اطلاعاتی کارامد موثر بوده است. بنابراین در حال حاضر‌، رشد صادرات غیر نفتی از سیاست‌های بسیار مهمی‌است که می‌تواند برای بهبود وضعیت رکودی اقتصاد به‌کار گرفته شود.
همچنانکه گفتیم‌، کاهش حجم حقیقی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد رکود در طرف تقاضای اقتصاد می‌تواند برآیند بازار کالا و بازار پول باشد‌. نمودار ۷ عرضه پول ( حجم نقدینگی ) را نشان می‌دهد‌. رشد فزاینده عرضه پول در سال‌های اخیر باعث شده است که تورم حاصله‌، قدرت خرید پول را کاهش دهد‌.
کاهش عرضه حقیقی پول زمانی اتفاق می‌افتد که رشد سطح عمومی ‌قیمت‌ها بیشتر از رشد عرضه پول باشد. علت ایجاد چنین روندی در عرضه پول حقیقی‌، نشاندهنده وقوع تکانه‌های پی در پی پولی در اقتصاد ایران است. به طوری‌که برخلاف رابطه نظری بین عرضه پول و تورم که در بلند‌مدت دارای رشدهای مساوی هستند‌، قیمت‌ها گاهی بیشتر از عرضه اسمی‌پول و گاهی کمتر از آن افزایش می‌یابند. به بیان دیگر در اقتصاد ایران‌، با اینکه تورم دارای ریشه اصلی پولی است‌، ولی به علت دایمی‌ شدن اختلال‌های پولی در نتیجه‌، ایجاد محیط بی‌ثبات اقتصادی‌، انتظارات تورمی‌ تصمیم‌گیرندگان اقتصادی‌، نقش مهمی ‌پیدا کرده است.
در چنین وضعیتی حتی بدون تغییر عرضه پول و صرفا براساس تشکیل انتظارات مردم نسبت به‌اینده اقتصاد‌، انتظارات تورمی‌می‌تواند سطح قیمت‌های عملکرد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد‌. بنابراین با توجه به‌اینکه در چند سال اخیر‌، رشد نقدینگی و عرضه پول در اقتصاد ایران بیشتر از رشد سطح عمومی‌ قیمت‌ها بوده است این امر می‌تواند نشان‌دهنده‌این موضوع باشد که افزایش نرخ رشد سرعت گردش پول (ناشی از افزایش انتظارات تورمی‌ در کشور) و ابداعات جدید در حوزه‌های مالی می‌تواند تورم کنونی را حتی با وجود کاهش رشد نقدینگی‌، افزایش دهد و این موضوعی است که به‌نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد شد‌.
بنابراین درست است که در چند سال اخیر رابطه بین تورم و نقدینگی از هم گسیخته شده است ولی باید توجه داشت که مهم‌ترین دلیل ایجاد این از‌هم‌گسیختگی‌، دنبال نمودن سیاست افزایش واردات کشور بوده است که‌این امر موجبات تعدیل تورم و افزایش کمتر قیمت‌ها را در بخش کالاهای قابل مبادله به بار آورده است ولی نتوانسته است که از افزایش قیمت‌ها در بخش غیرمبادله‌پذیر اقتصاد (بخش مسکن و قسمت عمده‌ای از بخش خدمات) جلوگیری نماید لذا با توجه به وزن پایینی که به‌این اقلام در سبد مصرفی خانوار داده شده است‌، طبیعی است که نرخ تورم می‌بایستی به ظاهر با نرخ رشد نقدینگی چندان رابطه‌ای نداشته باشد و این امر دلیلی باشد برای توجیه نمودن سیاست‌های انبساطی مالی از جانب دولت‌. این واقعیت‌، به‌ویژه در سال‌های اخیر‌، در اقتصاد ایران قابل مشاهده است‌، به‌طوریکه روند تورم به روندی مستقل از تحولات عرضه پول تبدیل شده است و رابطه تاخیری بین عرضه پول و اثر تورمی‌آن بتدریج از بین رفته است.
نظریات مختلفی در مورد علت ایجاد چرخه‌های تجاری وجود دارد. برخی از این نظریه‌های چرخه تجاری‌، چون نظریه پولی تعادلی‌، علت اصلی نوسان‌ها در حجم حقیقی فعالیت‌های اقتصادی را نوسانهای پولی می‌دانند‌. با استفاده از نتایج نظریه‌های مزبور‌، توجه به سازوکار انتقال پول و نحوه تاثیرگذاری پول بر بخش حقیقی در اقتصاد ایران‌، جای تامل دارد.
بررسی دقیق این سازوکار‌، باعث می‌شود که با پیشنهاد اعمال سیاست‌های پولی انبساطی برای افزایش تقاضا و ایجاد رونق موقت اقتصادی به طور محتاطانه‌تری برخورد شود. مطابق نظر پولیون‌، افزایش عرضه پول در کوتاه‌مدت می‌تواند سطح درآمد حقیقی را افزایش دهد‌، ولی در بلند‌مدت اقتصاد دوباره به تعادل اولیه خود برگردد و افزایش پول فقط منجر به افزایش قیمت‌ها خواهد شد. مطابق نظریه کلاسیکهای جدید‌، افزایش پول اگر مورد انتظار عوامل تصمیم‌گیر اقتصادی باشد‌، حتی در کوتاه‌مدت نیز موثر نیست‌، بلکه سیاست‌های پولی غیرقابل انتظار می‌تواند در کوتاه‌مدت بخش حقیقی اقتصاد را موثر سازد. بنابراین مطابق نظریات فوق‌، اثر سیاست پولی انبساطی بر رشد درآمد حقیقی فقط در شرایطی ممکن است که دارای اثر کوتاه‌مدت باشد، زیرا در بلند‌مدت اقتصاد همچنان در سطح در آمد تعادلی بلند‌مدت خود ثابت خواهد ماند‌، مگر آنکه تحولی در متغیرهای عرضه اقتصاد‌، از قبیل بهبود فناوری‌، افزایش بهره‌وری عوامل تولید و‌... بوجود آید که باعث جابجایی منحنی عرضه کل بلند‌مدت و افزایش سطح درآمد تعادلی بلند‌مدت شود. به بیان دیگر تحریک تقاضا منجر به رشد پایدار بلند‌مدت اقتصاد نمی‌شود‌. از سوی دیگر‌، در اقتصاد ایران حتی اثر کوتاه‌مدت رشد پولی بر رشد اقتصادی مورد‌تردید است. زیرا ساختار تابع تولید آن متفاوت از ساختار تابع تولید اقتصادهای توسعه یافته است. در اقتصادهای توسعه یافته، حجم موجودی سرمایه به طور عمده با به‌کارگیری نیروی کار به بازدهی می‌رسد. به عبارت دیگر نقش نیروی کار‌، به‌ویژه در تابع تولید کوتاه‌مدت‌، بسیار تعیین‌کننده است. در حالیکه مطالعات تجربی‌در مورد اقتصادهای در حال توسعه چنین وضعیتی را نشان نمی‌دهد‌. مهم‌ترین عاملی که در اقتصاد ایران موجودی سرمایه بلندمدت را افزایش و در کوتاه‌مدت آن را به بازدهی می‌رساند‌، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از طریق درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است. بنابراین‌، ایجاد اختلال در واردات این نوع کالاها به عنوان تکانه عرضه عمل می‌نماید و سطح تولید را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد‌. مشاهدات نشان می‌دهد که به علت افزایش امکان استفاده از منابع مالی بین‌المللی‌، و در نتیجه افزایش شدید واردات‌، سطح تولید نیز در سال‌های رونق این درآمدها افزایش می‌یابد ولی به تدریج‌، به علت کاهش این امکان که می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد‌، سطح تولید رو به افول می‌رود. این اتفاق در اقتصاد ایران نیز رخ داده است به‌طوری که ما در سال‌های اخیر و به‌ویژه در سال 85 مشاهده کردیم که بر خلاف اینکه درآمدهای نفتی اقزایش پیدا کرد و به رقم بی‌سابقه 60میلیارد دلار رسید ولی رشد اقتصادی کشور نسبت به سال 84 کاهش یافت‌. بنابراین‌، واقعیات فوق گویای آن است که افزایش عرضه پول حتی در کوتاه‌مدت نیز کمتر بخش حقیقی اقتصاد را می‌تواند موثر سازد.
نکته دیگری که ذکر آن در مورد تاثیر افزایش عرضه پول و سطح عمومی‌ قیمت‌ها بر بخش حقیقی در اقتصاد ایران مهم بنظر می‌رسد‌، این است که با توجه به نظریه کلاسیک‌های جدید‌، در محیط بی‌ثبات اقتصادی (وجود تورم بالا‌، بی‌اعتمادی‌، تغییر مکرر سیاست‌ها و‌...) قیمت‌های مورد انتظار به سرعت با افزایش قیمت‌های عملکرد تعدیل می‌شوند‌، به‌طوریکه فرصت استفاده از افزایش قیمت به‌منظور رشد تولید برای بنگاه‌های اقتصادی بدست نمی‌آید. زیرا در صورت بالا بودن واریانس تغییر قیمت‌ها‌، بنگاه‌ها کمتر تورم را به‌عنوان افزایش در قیمت‌های نسبی‌ محصول خود تلقی می‌کنند و در چنین حالتی‌، افزایش عرضه پول کمتر منجر به افزایش و رونق تولید می‌شود‌. ولی از سوی دیگر‌، در شرایط مذکور‌، کاهش عرضه پول‌، قیمت‌های مورد انتظار را کمتر تحت تاثیر قرار می‌دهد و قیمت‌های مورد انتظار متناسب با قیمت‌های عملکرد کاهش نمی‌یابد‌. بنابراین‌، طبیعی است که سیاست پولی ضد تورمی‌دولت در وضعیت عدم ثبات اقتصادی در بلند‌مدت نتیجه دهد ولی در کوتاه‌مدت اقتصاد را دچار رکود می‌کند.
نتایج فوق نشان می‌دهد که اعمال سیاست پولی انبساطی از طریق تزریق پول جدید برای تامین منابع مالی سرمایه‌گذاری‌، تنها اثری گذرا بر تولید داشته و در نهایت موجب رونق موقتی خواهد بود. به طوری که پس از ظهور آثار زیانبار این نوع سیاست‌، رونق به رکود تبدیل می‌شود. بنابراین‌، دو راهبرد اصلی اقتصاد کشور برای ایجاد یک رشد بالا و پایدار بلند‌مدت‌، عبارتند از تجهیز پس‌انداز ملی از طریق توسعه مشارکت بخش‌خصوصی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات غیرنفتی برای کاهش آسیب‌پذیری رشد بلند‌مدت از نوسان‌های درآمد ارزی نفت‌. طبیعی است که هر یک از راهبردهای فوق‌، نیازمند سیاست‌های اجرایی مشخص و ابزارهای تصمیم‌گیری خاصی است که ‌ایجاد یک محیط باثبات اقتصاد کلان لازمه ثبات سیاست‌های مختلف، از جمله سیاست‌های پولی و مالی در نتیجه مهار تورم در اقتصاد ایران است‌.