تحلیل وضعیت رکود اقتصادی ایران
حسین صبوری
قسمت اول
تحلیل رفتار نوسانی رونق و رکود اقتصادی، که هر دو انحراف عملکرد کلی اقتصاد را از روند رشد بلندمدت نشان می‌دهد، در متون اقتصاد کلان، تحت عنوان «چرخه‌های تجاری» جایگاه ویژه‌ای دارد.
طبیعی است که شناخت هر چه بیشتر چرخه رکودی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است‌، می‌تواند در جهتگیری مجموعه سیاست‌های اقتصادی بسیار موثر باشد. مقاله حاضر به‌دنبال بررسی روند تحولات برخی از شاخص‌های پیشرو در اقتصاد ایران که مبین رکود اقتصادی است، می‌باشد و تحولات متغیرهای طرف تقاضا و طرف عرضه اقتصاد را در این زمینه به صورت بسیار مختصری بررسی می‌کند.

در متون اقتصادی، تلاش‌هایی برای تبیین و تعریف چرخه‌های تجاری انجام گرفته است، به‌طوری که تعریف‌های پیشنهاد شده، بازتاب برخی از نظریه‌های اقتصادی است. چرخه‌های تجاری‌، اگر چه از نظر طول زمان چرخه و شدت چرخه با هم متفاوتند، ولی معمولا دارای ویژگی‌های مشترکی می‌باشند که به‌طور عمده، همان فرآیند تغییر متغیرها در ارتباط با یکدیگر است. در طول چرخه‌های تجاری متغیرهایی از قبیل تولید، اشتغال، درآمد حقیقی و سطح فروش حقیقی با هم افزایش یا کاهش می‌یابند. از سوی دیگر، برخی از متغیرهای اقتصادی، قبل از شدت پیدا کردن یک چرخه به عنوان شاخص‌های پیشرو‌، حکایت از ایجاد چرخه در آینده اقتصاد دارند. از جمله‌این متغیرها می‌توان تعداد ساعات کار، قراردادهای حقیقی، حجم سفارش‌ها در بخش‌های تولیدی، تغییرات عرضه پول، تغییرات در اعتبارات را نام برد.
مشاهده‌های تاریخی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی با زنجیره‌ای از چرخه‌های رونق و رکود برگشت‌پذیر همراه بوده است. این تغییرات در طول، اندازه و سرعت با هم متفاوتند. ولی از دهه ۱۹۳۰، اقتصادهای پیشرفته با هیچ رکود جدی مواجه نبوده‌اند، به‌طوری که دوره‌های رونق طولانی‌تر و دوره‌های رکود ملایم‌تر بوده است. دلیل آن را می‌توان در ساختار و وجود نهادهای اقتصادی مستحکم و چگونگی تنظیم سیاستگذاری‌های دولت دانست.
مهم‌ترین ویژگی چرخه‌های تجاری، عبارت است از مزمن بودن، مسری بودن، تاثیرگذاری در روند رشد بلندمدت و همچنین تغییرات متغیرهای اقتصادی در ارتباط با یکدیگر و با یک همزمانی نسبی.
روند تحولات متغیرهای عمده اقتصادی حاکی از شروع و سرایت یک رکود اقتصادی در سال‌های اخیر را دارد.
نمودار 1، روند کاهشی نرخ رشد محصول ناخالص داخلی حقیقی را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد. این نمودار حاکی از این است که در اقتصاد ایران، پس از ایجاد یک چرخه رونق با نقطه اوجی در سال 70، چرخه رکود با کاهش رشد حجم حقیقی فعالیت‌های اقتصادی کشور از سال 1371 شروع و از نیمه سال 1375 عمیق‌تر شده است و دوباره رشد محصول ناخالص حقیقی از اواسط سال 1378 رونق می‌گیرد ولی از اواخر سال 80 دوباره‌این روند وارد یک سیکل کاهشی می‌شود و این در حالی است که‌ایجاد رکود، خود بر روند رشد بلندمدت اقتصاد تاثیر می‌گذارد لذا با مقایسه روند رشد بلند‌مدت با روند رشد کوتاه‌مدت می‌توان سیکل‌های تجاری را در اقتصاد ایران به صورتی واضح‌تر مشاهده کرد.
علل کاهش رشد فعالیت‌های اقتصادی حقیقی کشور را به طور کلی از دو بعد تحولات طرف عرضه و تحولات طرف تقاضا می‌توان بررسی کرد. بنابراین در نوشتار حاضر، ابتدا به منظور تحلیل تقاضا و توضیح جابجایی منحنی تقاضای کل اقتصاد متغیرهایی چون سرمایه‌گذاری و مصرف‌، مخارج حقیقی دولت و صادرات غیر نفتی را مورد بررسی قرار می‌دهیم‌.
سرمایه‌گذاری ثابت‌، بی‌ثبات‌ترین جزء تقاضای کل است‌. به همین جهت‌، این متغیر نقش مهمی‌ را در مطالعه نوسان‌های کلی اقتصاد و چرخه تجاری دارا است. نمودارهای 2 و 3 روند نرخ رشد سرمایه‌گذاری کل به قیمت ثابت و همچنین سهم سرمایه‌گذاری در محصول ناخالص داخلی را طی دوره 1370 تا 1384 نشان می‌دهند‌.
نرخ رشد سرمایه‌گذاری
روند نوسانی نرخ رشد سرمایه‌گذاری حاکی از رشد بیش از 40‌درصد در سال 1370 و سپس افت شدید آن به حدود 5‌درصد در سال‌های پس از 1371 تا سال 1373 و یک جهش در سال 75 و سپس روند کاهشی این نرخ طی سال‌های اخیر می‌باشد. روند مزبور سهم سرمایه‌گذاری در محصول ناخالص داخلی را طی سال‌های اخیر کاهش داده است و همچنانکه از نمودار 3 پیداست‌، روند نرخ رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر به خوبی‌چرخه رکودی را توضیح می‌دهد.
در کشور ما طی دو سال اخیر یکی از سیاست‌هایی که برای افزایش سرمایه‌گذاری دنبال شده است و از آن به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد مانع بر سر راه سرمایه‌گذاری و تولید در کشور‌، یاد شده است‌، نرخ بهره بانکی بوده که به‌رغم هشدار اقتصاددانان و نهادهای پولی و مالی کشور د ر مورد عواقب اعمال سیاست کاهش نرخ بهره‌، دولت همچنان به کاهش این نرخ اصرار دارد. بنابراین لازم است که در ادامه به منظور نشان دادن عدم فهم درست مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور از جانب دولت اشاره‌ای داشته باشیم به موانع سرمایه‌گذاری و تولید در کشور‌.
اولین و مهم‌ترین مانع بر سر راه سرمایه‌گذاری در ایران نبود ثبات و امنیت اقتصادی در کشور است که‌این امر از تصدی گری دولت و بخش عمومی‌بر فعالیت‌های اقتصادی‌، عدم رعایت حقوق مالکیت‌، مخدوش بودن روابط بین عوامل تولید به دلیل نقص قوانین و عدم شفافیت اقتصادی‌، ناشی می‌شود‌.
دومین عامل‌، وجود تبعیض بین سرمایه‌گذاری مولد و غیرمولد در کشور می‌باشد‌. همانطور که می‌دانید عواملی چون بازگشت سریع سرمایه در بخش بازرگانی در مقایسه با بخش تولید در کشور‌، بالا بودن هزینه‌های تولید در مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی‌، وجود قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر در بخش مولد‌، موجبات متمایل شدن سرمایه‌ها از بخش مولد به سمن بخش غیر مولد را فراهم آورده اند.
سومین عامل‌، وجود قوانین و مقررات انعطاف‌ناپذیر و نامناسب در زمینه قانون کار‌، قوانین بیمه و تامین اجتماعی قوانین مالیاتی و‌... می‌باشد‌.
سه موردی که به آنها اشاره کردیم از مهم‌ترین موانع بر سر راه سرمایه‌گذاری در کشور می‌باشند که دولت تاکنون اقدامات چندانی را در جهت رفع این موانع انجام نداده است و بیشتر تلاش دولت‌، دنبال کردن سیاست کاهش نرخ بهره بوده است که می‌توان نشان داد که به‌رغم کاهش نرخ بهره بانکی در سال گذشته‌، سرمایه‌گذاری ثابت در کشور چندان تغییری نکرده است و این امر نشان‌دهنده عدم توجه دولت به رفع موانع اصلی بر سر راه سرمایه‌گذاری در کشور است که با توجه به ماهیت بی‌ثبایت این جزء از تقاضای کل‌، می‌توان اذعان داشت که تداوم سیاست‌های کنونی دولت می‌تواند جزء سرمایه‌گذاری ثابت را به عنوان یکی از عوامل اصلی ایجاد کننده چرخه رکودی در کشور مبدل نماید‌.
نمودار 4، نرخ رشد مخارج مصرفی بخش‌خصوصی به قیمت ثابت را براساس آمار حساب‌های ملی و نمودار 5 مخارج مصرفی خانوار شهری به قیمت ثابت را بر اساس آمار بودجه خانوار بانک مرکزی نشان می‌دهد.
نرخ رشد متوسط هزینه ناخالص خانوارهای شهری
در نمودار 4 و 5‌، نرخ رشد مصرف در سال‌های پس از 1372 با نوساناتی همراه است. لذا با مشاهده‌این نمودارها متوجه می‌شویم سال‌های متعددی این نرخ کاهشی می‌شود و در سال 1382 این نرخ برای هزینه ناخالص خانوارهای شهری از 25درصد در سال 81 به حدود 13‌درصد در سال 82 می‌رسد که‌این روند در سال‌های اخیر نیز مشاهده می‌شود. بنابراین نوسانات مصرف بخش‌خصوصی و خانوارهای شهری حاکی از وجود سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران است که‌این سیکل در مواقع کاهش نرخ رشد مصرف به تداوم وضعیت رکودی در کشور کمک زیادی کرده است‌.
اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که مصرف بخش‌خصوصی‌، شامل مصرف کالاهای بادوام و بی‌دوام است. روند مصرف کالاهای بی‌دوام‌، به طور معمول‌، دارای روند یکنواخت و نسبتا باثبات است‌، در حالی که مخارج مصرفی کالاهای بادوام چنین نیست‌. به بیان دیگر‌، کاهش درآمد‌، به طور عمده‌، باعث کاهش مصرف کالاهای بادوام می‌شود‌. این امر نشان می‌دهد که‌این بخش از مخارج‌، براساس نگرش آتی اقتصاد انجام می‌گیرد.
دو دلیل برای بی‌ثباتی مخارج کالاهای بادوام وجود دارد. اول آنکه خانوارها نگهداری یک کالای بادوام را به دیده پس‌انداز می‌نگرند‌. زیرا در هر دو حالت‌، خانوارها دارایی‌هایی را به دست می‌آورند که منافعی را برای زمانی بلند‌مدت حفظ می‌کند. از آنجا که یکنواختی مصرف‌، بی‌ثباتی پس انداز را نتیجه می‌دهد‌، بنابراین مخارج مربوط به کالاهای بادوام دارای روند بی‌ثبات خواهد شد.
دوم، همچنانکه در نظریه درآمد دائمی‌مصرف فرض می‌شود‌، خانوارها درآمد دائمی‌مورد انتظار خود را بر اساس عملکرد درآمدهای گذشته در نظر می‌گیرند.
بنابراین‌، در دوران رونق اقتصادی‌، بخشی از افزایش درآمد به عنوان درآمد دائمی‌تلقی شده و باعث افزایش مخارج مصرفی خانوارها‌، از جمله مخارج کالاهای بادوام می‌شود. در دوران رکود‌، اگر کاهش بخشی از درآمد‌، دائمی‌تلقی شود‌،‌ خانوارها سطح مطلوب موجودی کالاهای بادوام خود را از طریق کاهش این نوع مخارج در سطح پایین‌تری نگه می‌دارند‌.
اگر چه مصرف در کل به تغییرات درآمد دایمی‌پاسخ می‌دهد‌، ولی تغییرات الگوی مخارج کالاهای بادوام کاملا متفاوت از کالاهای بی‌دوام است. بنابراین مخارج کالاهای بی‌دوام طی زمان با ثبات است و منبع مهمی ‌برای ایجاد چرخه‌های تجاری به شمار نمی‌آید. در حالیکه مخارج مصرفی کالاهای بادوام به عنوان یکی از منابع ایجاد چرخه‌های تجاری است‌، زیرا که‌این نوع مخارج به شدت تحت تاثیر انتظارات آتی خانوارها قرار دارد که می‌تواند کاملا رفتاری نوسانی داشته باشد.
از دیگر اجزای مهم تقاضای کل‌، مخارج حقیقی دولت است که به عنوان ابزار سیاست مالی دولت‌، نقش مهمی‌ را در ایجاد یا اصلاح چرخه تجاری دارا می‌باشد. در اقتصاد ایران به علت شیوه تامین کسری بودجه دولت (که به طور عمده از طریق استقراض از بانک مرکزی و تزریق پول جدید است) وابستگی شدیدی بین سیاست‌های پولی و مالی وجود دارد. از یک طرف‌، افزایش عرضه پول و در نتیجه‌، افزایش سطح عمومی‌ قیمت‌ها و مالیات تورمی‌، روشی است برای تامین کسری بودجه دولت و از طرف دیگر‌، تورم ایجاد شده در فرایند مزبور خود علتی است برای کاهش قدرت خرید دولت‌. روند کاهش رشد حجم مخارج حقیقی دولت‌، به‌رغم رشد فزاینده مخارج به قیمت جاری در سال‌های اخیر‌، گویای این واقعیت می‌باشد.‌ بنابراین نکته اول آنکه مخارج دولت بر حجم فعالیت‌های حقیقی اقتصاد کشور وقتی موثر است که به قیمت‌های ثابت افزایش یابد‌.
نکته دوم اینکه در شرایطی‌، تاثیر مثبت مخارج دولت بر محصول ناخالص داخلی در بلند‌مدت می‌تواند از طریق کاهش جزء حقیقی دیگری چون سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی به شدت کاهش یابد و حتی خنثی شود. شرایط چنین پدیده‌ای‌، بستگی به چگونگی تامین منابع مالی مخارج دولت دارد. تامین پولی مخارج (استقراض از بانک مرکزی) منجر به افزایش سطح عمومی‌ قیمت‌ها شده و باعث افزایش نرخ بهره بازار و کاهش سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی می‌شود.
ادامه دارد