دنیای اقتصاد، علی میرزاخانی- میلتون فریدمن، بنیانگذار سیاست‌های اقتصادی مبتنی‌بر حقوق مردم، استقلال «مقام پولی کشور» از دولت را چونان استقلال قوه قضاییه از دولت می‌داند

به اعتقاد او، همان طوری که قوه قضاییه باید مستقل از اراده سیاسی دولت به دنبال احقاق حقوق اجتماعی عموم مردم باشد، «مقام پولی» نیز باید بتواند مستقل از سلیقه‌ سیاسی دولت، حقوق اقتصادی مردم را احقاق کند.

فریدمن به این دلیل به نقش پراهمیت «مقام پولی» در کنار قوه قضاییه تاکید دارد که معمولا دولت‌ها در فقدان استقلال واقعی بانک‌های مرکزی، می‌توانند بدون هیچ گونه محدودیتی، تصمیماتی بگیرند که بازی اقتصاد را به نفع یک گروه از بازیگران اقتصادی و به ضرر گروهی دیگر تغییر می‌دهد. به اعتقاد وی، مهم‌ترین پیامد این نوع تصمیمات در اختلال قیمت‌ها ظاهر می‌شود که پایان آن جابه‌جایی نامحسوس و غیرمجرمانه پول از جیب عده‌ای به جیب عده‌ای دیگر خواهد بود و به همین دلیل باید برای دولت در اتخاذ این نوع تصمیمات محدودیت قایل شد.

روز مهم مقامات پولی در ایران

مقام پولی در ایران، همان بانک مرکزی است که بخشی از اختیارات آن، درست یا نادرست، به شورای پول و اعتبار تفویض شده است.

به جرات می‌توان گفت که هیچ روزی در تاریخ ایران برای تصمیم سازان پولی مهمتر از امروز نبوده است، چرا که مردان شورای پول و اعتبار برای حفظ اعتبار این شورا چاره‌ای جز تکیه بر تعهد علمی و کارشناسی برای اقناع اراده سیاسی ندارند.

بر اساس گزارش‌ها، نشست بررسی دستور رییس‌جمهور برای کاهش نرخ سود بانکی که برای شورای پول و اعتبار در قالب «پیشنهاد رییس‌جمهور» قابل بررسی است، عصر امروز تشکیل خواهد شد.

شورای پول و اعتبار یک ماه قبل از پیشنهاد رییس‌جمهور برای کاهش نرخ سود بانکی به ۱۲درصد، تصویب کرده بود که این نرخ برای بانک‌های دولتی در سال‌جاری ۱۴درصد و برای بانک‌های خصوصی ۱۵درصد باشد.

امکان‌پذیری تصمیم متفاوت

حال، پرسش اصلی این است که آیا با توجه به اینکه پس از اعلام‌نظر شورا مبنی بر عدم کاهش نرخ سود بانکی، رییس‌جمهور باز هم بر کاهش این نرخ تاکید کرده است، امکان اتخاذ تصمیم متفاوت با نظر رییس‌جمهور وجود دارد یا نه؟

پاسخ از نظر قانونی مثبت است، اگرچه شاید از نظر عرفی بعید به نظر برسد. اما به هر حال، با توجه به اینکه مسوولیت قانونی حفظ نهادهای پولی برعهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است و آنان در جهت ایفای این مسوولیت، تصمیم متفاوت را قبل از دستور رییس‌جمهور اتخاذ کرده بودند، اگر از تصمیم قبلی خود عدول کنند، با این پرسش مواجه خواهند شد که آن تصمیم متک برخی ناظران نیز از توافقی ضمنی خبر می‌دهند که براساس آن، نرخ سود بانکی با همان رقم پیشنهادی رییس‌جمهور در سال‌جاری اعمال ولی شیوه محاسبه اقساط تغییر خواهد کرد که براساس این روش نرخ واقعی سود بانکی شامل کاهش نخواهد شد.

البته شایعه چنین توافقی حتی قبل از تصمیم اول شورای پول و اعتبار نیز وجود داشت ولی شاید اظهارات همان‌موقع سخنگوی دولت پاسخی به این شایعه بود که گفت:‌ دولت نمی‌خواهد نرخ سود بانکی را به روش‌های پیچیده، بالا نگه دارد. در تحلیل‌های دیگری، برخی ناظران حتی راه‌حلی بینابین را نیز پیش‌بینی کرده‌اند که براساس آن نرخ‌هایی مابین پیشنهاد رییس‌جمهور و مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد اگرچه تسلیم این شورا به چنین راه‌حلی نیز با توجه به اینکه نوعی راه‌حل سیاسی برای موضوعی کارشناسی است بعید به نظر می‌رسد.

اهرم‌های در اختیار شورا

علاوه بر اهرم قانونی شورای پول و اعتبار برای دفاع از تصمیم‌ سابق خود به اعتبار نمایندگی از قوای سه‌گانه کشور، به نظر می‌رسد انبوهی از استدلال‌ نیز برای اقناع مقامات سیاسی در اختیار این شورا است. این استدلال‌ها در چند روز اخیر بسیار زیاد تکرار شده و شاید تکرار مجدد آنها ملال‌آور باشد اما اهم آنها به شرح زیر است:

۱ - در شرایط فشار تورمی، کاهش نرخ بهره به اجماع تمام اقتصاددانان جهان پاشیدن بنزین بر آتش است.

این مورد علاوه بر استدلال تئوریک، هم‌اکنون از پشتوانه تجربی اتفاق تلخ سال ۸۵ به ویژه در حوزه مسکن نیز برخوردار است.

۲ - نرخ بهره پایین‌تر از نرخ کارشناسی، نه تنها سرمایه‌گذاری تولیدی را افزایش نمی‌دهد بلکه به دلیل معطوف کردن ذهن سرمایه‌گذاران به فرصت‌های رانتی ایجاد شده چه بسا کاهش هم بدهد. این مورد هم در سال گذشته به صورت کاهش شدید رشد صنعتی خود را نشان داد.

۳ - نرخ بهره واقعی منفی علاوه بر اینکه به دلیل عدم ملاحظه منافع پس‌اندازکنندگان مستقیما با عدالت در تناقض است، بلکه آثار و تبعات آن نیز که به طور مشخص به صورت افزایش تورم خود را نشان می‌دهد در تضاد با عدالت بوده و موجب انتقال ثروت از صاحبان درآمد‌های ثابت به صاحبان درآمد‌های متغیر می‌شود.