نگاهی به نرخ ارز، هزینه تولید، تورم و بودجه عمرانی در ارتباط با کسری بودجه
بیماری برزیلی
بخش پایانی
دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۵ با استفاده از گزینه چاپ اسکناس برای مقابله با اثرات تورم اقتصاد کشور را دچار بیماری برزیلی کرد و بدین ترتیب اغنیاء را غنی‌تر و فقرا را فقیرتر نمود.
محمدحسین ادیب
بخش پایانی
دولت احمدی‌نژاد در سال ۸۵ با استفاده از گزینه چاپ اسکناس برای مقابله با اثرات تورم اقتصاد کشور را دچار بیماری برزیلی کرد و بدین ترتیب اغنیاء را غنی‌تر و فقرا را فقیرتر نمود. با این حال به اعتقاد دکتر محمدحسین ادیب رویکرد دولت در تنظیم بودجه سال ۸۶ مثبت بوده، به طوری که از زمان مظفرالدین شاه یا احمدشاه تاکنون چنین بودجه بهداشتی نوشته نشده بود. اگر دولت ناگزیر به ارائه لایحه متمم نشود این بودجه بسیار کارساز خواهد بود. پنجمین و آخرین قسمت این مقاله را با هم می‌خوانیم:
بنزین
۱ - پیشنهاد می‌شود مالیات بر مصرف در کشور جایگزین مالیات بر تولید شود.
۲ - مالیات بر تولید ضد اشتغال و ضد تولید است.
۳ - برای تحقق این امر کلیه واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات معاف شوند.
۴ - در همه کشورهای غربی مالیات بر بنزین و دخانیات مهم‌ترین منبع درآمد دولت‌ها تلقی می‌شود.
۵ - هر اندازه بنزین گران‌تر شود وسائل نقلیه عمومی در سطح بیشتری جایگزین وسائل نقلیه شخصی می‌شود. در نتیجه ترافیک شهری روان‌تر می‌شود.
۶ - به استثنای ایران، آمریکا، استرالیا و آفریقای جنوبی، در هیچ کشور دیگر دنیا مردم از وسائل نقلیه شخصی برای رفتن به محیط کار خود به صورت گسترده استفاده نمی‌کنند.
۷ - هر چقدر بنزین گران‌تر شود احداث مترو در کلان‌شهرها، توجیه اقتصادی بیشتری خواهد داشت.
۸ - بنزین باید تا حدی گران شود که استفاده از وسائل نقلیه شخصی برای رفت‌و‌آمد به محیط کار غیراقتصادی شود.
۹ - هر اندازه بنزین گران‌تر شود، آلودگی محیط‌زیست کمتر است.
۱۰ - هر اندازه بنزین گران‌تر شود استفاده از وسائل نقلیه کم مصرف در سطح بیشتری جایگزین استفاده از وسائل نقلیه پرمصرف می‌شود.
۱۱ - بنزین هر چقدر گران شود باز هم ارزان است.
۱۲ - پیشنهاد می‌شود، فروش تراکم ممنوع و شهرداری‌ها مجاز شوند مساوی درآمد ناشی از فروش تراکم، بر بنزین در شهر خود عوارض وضع کنند.
۱۳ - اینکه در ۱۴۳ کشور از ۱۶۱ کشور جهان علاوه بر فروش بنزین بدون سوبسید بین ۷۰ تا ۲۰۰درصد قیمت بنزین را دولت مالیات گرفته و قیمت بنزین در ۱۲۲ کشور بالای ۱۳۰۰تومان است به این سبب است سیاره زمین به این نتیجه رسیده که بنزین هرچه گران‌تر شود باز هم ارزان است.
۱۴ - مهم‌ترین عامل گران بودن قیمت مسکن در کلان‌شهرهای ایران به قیمت پایین بنزین و استفاده از وسائل نقلیه شخصی برای جابجایی در کلان‌شهرها مربوط می‌شود. اگر بنزین لیتری ۲۰۰۰تومان بود و شهرهای اقماری در اطراف کلان‌شهرها، مثل همه کشورهای دنیا احداث شده بود و جمعیت این شهرهای اقماری در فاصله کمتر از ۱۵دقیقه با مترو به هسته مرکزی کلان‌شهرها منتقل می‌شدند قیمت مسکن در هسته‌های مرکزی کلان‌شهرها هرگز در چنین سطحی نبود.
وزارت راه
وزارت راه بتواند از مصرف بنزین به میزانی مالیات اخذ کند (علاوه بر قیمت بنزین بدون سوبسید) که از نظر هزینه‌های جاری و عمرانی کاملا خودکفا باشد.
نیروی انتظامی
واردات خودرو خارجی بدون حقوق گمرکی آزاد شود. اما از هر خودرو خارجی ۴میلیون تومان و خودرو داخلی دو میلیون تومان برای شماره گذاری دریافت و درآمد آن در جهت خودکفایی نیروهای انتظامی هزینه شوند.
وزارت کار
۱ - کلیه اتباع خارجی مقیم ایران باید با پروانه کار در ایران مشغول کار شود.
۲ - جریمه ریالی برای کارفرمایانی که برای کارگر خارجی بدون پروانه، کار ایجاد می‌کنند تا سطحی برقرار شود تا حالت بازدارنده داشته باشد.
۳ - از کارگران خارجی معادل دو برابر سوبسید دریافتی در ایران در سال مالیات اخذ شود.
۴ - میزان این مالیات تا سطحی باشد که وزارت کار از این محل خودکفا باشد.
دادگستری
جریمه نقدی در سطحی در نوع مجازات‌ها جایگزین زندان و یا عفو زندانیان شود که موارد جدید جریمه نقدی تا ۳۰درصد هزینه دادگستری و زندان‌ها را تامین کند.
گزینه هفتم: راهکارهای سنتی
۱ - احداث فضای اداری جدید، خرید و یا اجاره آن ممنوع شود.
۲ - هزینه تعمیر و نگهداری واحدهای اداری باید معادل حداکثر پنجاه‌درصد مشابه عملکرد سال قبل به علاوه تورم باشد.
۳ - پیشنهاد می‌شود کلیه فضاهای اداری در دست ساخت متوقف شود و در باب آنها تصمیم‌گیری جدید انجام شود.
۴ - خرید اتومبیل برای واحدهای اداری ممنوع شود.
۵ - کلیه واحدهای اداری از خدمات حمل و نقل به صورت اجاره‌ای استفاده کنند.
نتیجه‌گیری
۱ - راهکارهای فوق سالانه حدود ۱۵درصد نیروی مازاد وزارتخانه‌های دولتی را کاهش می‌دهد.
۲ - پاداش ارتقاء سطح بهره‌وری، به صورتی اساسی به طور داوطلبانه هزینه‌های مازاد در بودجه جاری را کاهش می‌دهد.
۳ - ساختار درآمدهای دولت در ایران باید اصلاح شود، راهکارهای فوق، مالیات مصرف را جایگزین مالیات تولید می‌کند، مصرف را کاهش می‌دهد اما به تولید آسیبی نمی‌زند. اشتغال‌زا است و مالیات از طبقه یک را در حوزه مصرف شامل می‌شود و مالیات مصرف از طبقه ۳ را صفر می‌کند و از این دید با عدالت اجتماعی سازگارتر است.
گزینه هشتم: ترکیب هنرمندانه هفت راهکار قبل
اما کم‌هزینه‌ترین شیوه کسر بودجه، استفاده همزمان از شیوه‌های هفت‌گانه فوق است اگر به طور همزمان از همه گزینه‌های فوق استفاده شود اتفاقات ذیل رخ خواهد داد:
۱ - کمترین میزان چاپ اسکناس برای جبران کسر بودجه
۲ - کمترین میزان کاهش در بودجه عمرانی
۳ - کمترین میزان افزایش نرخ دلار
۴ - کمترین میزان استفاده از درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی برای جبران کسر بودجه
۵ - کمترین میزان تعدیل در نیروی مازاد وزارتخانه‌ها
۶ - کمترین میزان اصلاح ساختار هزینه
۷ - کمترین میزان استفاده از روش‌های جدید درآمدی
۸ - کمترین میزان استفاده از راهکارهای سنتی برای اصلاح هزینه
احمدی‌نژاد با عملکرد خود نشان خواهد داد کدام گزینه و چه ترکیبی از گزینه‌های فوق را در پیش خواهد گرفت.
بن بست
احمدی‌نژاد در در سال ۱۳۸۵ از همه گزینه‌های فوق تنها از یک گزینه چاپ اسکناس برای کسر بودجه استفاده کرد، این گزینه تورم‌زا است و کشور را دچار بیماری برزیلی اقتصاد می‌کند. در این شیوه با چاپ اسکناس برای جبران کسر بودجه پولدار، پولدارتر می‌شود و فقیر، فقیرتر، این شیوه به سقوط بدنه طبقه ۲ به طبقه ۳ منجر می‌شود و جامعه را دو قطبی می‌کند. تیم اقتصادی احمدی‌نژاد در سال ۸۵ به صورت ضعیف اما قابل تشخیص اقتصاد کلان ایران را در مسیر برزیلی شدن هدایت کرد
عملکرد بودجه ۸۵
عملکرد احمدی‌نژاد در سال ۸۵ در حوزه بودجه وزارتخانه‌های دولتی چگونه بوده است؟ احمدی‌نژاد از شیوه‌های هشت‌گانه فوق چگونه استفاده کرده است؟
۱ - اگر عملکرد بودجه ۸۳ (آخرین سال دولت قبل) با عملکرد بودجه در سال ۸۵، مقایسه شود. آشکارا تفاوت‌ها مشخص‌تر می‌شود.
۲ - هزینه بودجه جاری (عملکرد) در سال ۸۵، ۱۲۳۰۸میلیارد تومان از بودجه سال ۸۳ (عملکرد) بیشتر بوده است. اما دولت ۱۲۳۰۸میلیارد تومان، در چه حوزه‌هایی بیشتر هزینه کرده است؟
الف- حقوق کارمندان دولت ۴۲۶۵میلیارد تومان در سال ۸۵ بیشتر از ۸۳ بوده است.
ب- ۲۱۵۹میلیارد تومان یارانه بیشتر پرداخت شد.
ج- بودجه دفاعی ۲۰۰۰میلیارد تومان افزایش داشته است.
د- بودجه جاری وزارت بهداشت و درمان حدود ۱۰۰۰میلیارد (مصوب) و وزارت علوم ۹۰۰میلیارد تومان در سال ۸۶ (مصوب) نسبت به سال ۸۳ افزایش داشته است (نگارنده به عملکرد دو بخش فوق در سال ۸۵ دسترسی نداشته است)
بودجه وزارت علوم در سال ۸۶ نسبت به سال ۸۳ دو برابر شده است..
مقایسه هزینه‌های دولت در سال ۸۵ با ۸۳
به استثنای حقوق، یارانه و بودجه دفاعی ملی، هزینه‌های دولت در سال ۸۵، ۳۸۸۴میلیارد تومان نسبت به سال ۸۴، افزایش داشته است.
بودجه عمرانی
۱ - بودجه عمرانی در سال ۸۳ (عملکرد و نه مصوب) در یازده ماهه منتهی به دی‌ماه ۷۲۳۰میلیارد تومان و بودجه عمرانی تخصیص یافته در یازده ماه منتهی به دی‌ماه ۸۵، ۱۰۸۲۰میلیارد تومان بوده (تاکنون آمار ۱۱ماهه منتشر شده) لذا به‌رغم همه تبلیغات بودجه عمرانی نسبت به عملکرد سال ۸۳، تنها ۳۵۹۰میلیارد تومان افزایش یافته است.
۲ - تملک دارایی مالی در سال ۸۳، ۳۱۴۶میلیارد تومان که ۲۳۷۳میلیارد تومان آن بازپرداخت اصل تسهیلات خارجی بوده اما در سال ۸۵، تملک دارایی مالی ۱۴۰۸میلیارد تومان بوده و یا ۱۷۳۸میلیارد تومان کاهش داشته است.
۳ - به عبارت دیگر تملک دارایی مالی ۱۷۳۸میلیارد تومان کاهش یافته و بودجه عمرانی ۳۵۹۰میلیارد تومان افزایش داشته است. در واقع بخش عمده افزایش بودجه عمرانی در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۳ از محل کاهش تملک دارایی مالی جبران شده است. اتفاق خیلی مهمی رخ نداده است.
نتیجه
به استثنای ترمیم حقوق کارمندان و ترمیم وضع مالی بیمارستان‌ها و انتخاب خاص در باب دانشگاه‌ها و افزایش بودجه عمرانی متناسب با کاهش تملک دارایی مالی تفاوت چشمگیر دیگری در بودجه سال ۸۵ نسبت با سال ۸۳ رخ نداده است.
افزایش حقوق
افزایش حقوق اجتناب‌ناپذیر بوده است. تورم واقعی در طی سال‌ها بسیار بیشتر از افزایش حقوق بوده و شاید تنها اتفاقی که افتاده است ترمیم بخشی از تورم جبران نشده در قدرت خرید کارمندان بوده است. هر دولت دیگری نیز بود افزایش حقوق را انجام می‌داد، افزایش حقوق بیشتر از آنچه که یک انتخاب باشد پذیرش یک واقعیت بود. حقوق کارمندان دیگر آنقدر کم است که نمی‌توان آثار تورم واقعی را با افزایش حقوق جبران نکرد.
افزایش یارانه
مقدار واقعی یارانه افزایش نیافته است واقعیت آن است که از نظر مقداری حجم یارانه کاهش یافته است اما گران شدن قیمت نفت باعث شده تا یارانه کود شیمیایی افزایش یابد. در سال جاری ۷۰۰میلیارد تومان یارانه کود شیمیایی پرداخت می‌شود که به سبب افزایش قیمت نفت، مقدار ریالی آن افزایش یافته است. در مورد نان نیز در گذشته دولت قسمت عمده گندم مورد نیاز را با دلار سوبسید دار از خارج وارد می‌کرد اما امروز آن را به قیمت روز از داخل می‌خرد این باعث می‌شود تا رقم ریالی یارانه افزایش نشان دهد اما اگر این دو عامل را حذف کنیم رقم واقعی یارانه کاهش یافته است.
وزارت بهداشت و درمان
در مورد بخش بهداشت و درمان افزایش ۱۰۰۰میلیارد تومان بودجه، فقط به یک چیز باز می‌گردد، در گذشته هزینه‌های ارزی درمان با دلار سوبسیددار هفت تومان و یا ۱۷۵تومان تامین می‌شد. با تک نرخی شدن ارز، هزینه‌های ارزی درمان شگفت‌انگیز افزایش یافت، در سال ۸۳، بیمارستان‌ها در وضعیت بسیار بد مالی قرار داشتند بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های بیمه، پزشکان و افراد عادی با تاخیر بیش از ۶ماه، صورت می‌گرفت ادامه آن وضعیت قابل دوام نبود. افزایش بودجه بیمارستان‌ها حل مشکل مالی بیمارستان‌ها بود که وضعیت بحرانی یافته بود.
وزارت علوم
اما دو برابر کردن بودجه وزارت علوم، دو علت داشت افزایش ۵۰درصدی ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و افزایش ۸۰درصدی حقوق استادان، دو تغییر فوق دو برابر شدن بودجه دانشگاه‌ها را اجتناب‌ناپذیر کرد.
نتیجه
مطالب فوق نشان می‌دهد در حوزه بودجه در سال ۱۳۸۵، دولت احمدی‌نژاد سیاست دولت قبل را ادامه داده و اتفاق خاصی در بودجه رخ نداده است. در حوزه بودجه جاری احمدی‌نژاد به استثنای افزایش حقوق کارمندان و کاهش جزیی یارانه‌ها (به‌رغم افزایش ریالی) و تامین کمبود شدید بودجه ریالی بیمارستان‌ها که وضعیت بسیار فلج‌کننده‌ای یافته بود اقدام خاص دیگری انجام نداده است اما در حوزه دانشگاه‌ها احمدی‌نژاد دست به یک انتخاب زده و پذیرش دانشجو را ۵۰درصد افزایش داده است. افزایش حقوق استادان نیز در چند ماه آخر دولت قبل انجام شد اما بار مالی آن به دولت بعد منتقل شد. علت اصلی کسر بودجه ۱۵۰۰۰میلیارد تومانی دولت احمدی‌نژاد، عملکرد احمدی‌نژاد نیست. ساختار نامناسب هزینه و درآمد دولت است. احمدی‌نژاد اگر خطایی کرده است ساختار قبل را فقط تداوم داده است.
عملکرد دولت در سال ۸۶:
کدام گزینه
۱ - در بودجه سا ل ۸۶، دولت برای صفر کردن کسر بودجه چگونه اقدام کرده است؟
۲ - مهم‌ترین عامل کسر بودجه در سال ۸۵،خرید دلار بوسیله بانک مرکزی از دولت و عدم توانایی بانک مرکزی در فروش آن بوده است. رییس بانک مرکزی بارها اعلام کردند که توانایی بانک مرکزی برای فروش دلار در بازار حدود ۲۹میلیارد دلار است و مازاد بر آن فقط از طریق رشد پایه پولی و یا چاپ اسکناس قابل خریداری است. در سال ۸۶، فروش دلار بیست و نه‌میلیارد دلار پیش‌بینی شده است یعنی درست به میزانی که بانک مرکزی توانایی فروش آن را دارد و این نکته به معنای حذف مهم‌ترین عامل تورم در سال۸۵، از مکانیزم بودجه است.
۳ - در بودجه سا ل ۸۶، هزینه جاری نسبت به مصوب ۸۵، ۶/۵درصد کاهش داشته است و نظر به اینکه تخصیص بودجه جاری در سال ۸۵ (عملکرد) ۱۰۴درصد بوده است و یا به عبارتی عملکرد تخصیص بودجه جاری ۴درصد بیش از مصوب بوده، در واقع بودجه مصوب سال ۸۶، ۶/۹درصد نسبت به بودجه جاری (عملکرد ۸۵)، کاهش داشته است.
۴ - اگر تورم در سال ۸۶، حدود ۱۳درصد باشد قدرت خرید بودجه جاری ۶/۲۲ (۶/۹+۱۳)درصد نسبت به سا ل ۸۵ کاهش یافته است.
۵ - جبران کاهش قدرت خرید بودجه جاری به میزان ۶/۲۲درصد در سال ۸۶ نسبت به عملکرد ۸۵، فقط با ارتقاء سطح بهره‌وری امکان‌پذیر خواهد بود. نظر به اینکه بودجه جاری با ریخت و پاش و هزینه‌های زائد بسیار همراه است در واقع اصلاح ساختار هزینه الویت یک بودجه در سال ۸۶ است.
۶ - توجه داشته با شیم این سیاست سال‌ها است که در صنعت و بخش تولید اجرا می‌شود ۹ سال متوالی است که از صنعت خواسته می‌شود که با وجود ۱۳درصد افزایش هزینه در سال، قیمت فروش خود را ثابت نگه دارد. سال ۸۶ اولین سالی است که این محدودیت به دولت نیز تحمیل می‌شود. اگر بودجه سال ۸۶، به همین گونه اجرا شود و دولت در مرحله بعد با متمم بودجه آن را اصلاح نکند، گام بزرگی در اصلاح نظام اداری ایران و اصلاح ساختار هزینه برداشته شده است.
اما ساختار اداری ایران از احمد شاه تا کنون همواره هزینه‌هایش متناسب با نرخ تورم اصلاح شده و عادت کرده است که راهکار مقابله با تورم در هزینه، اصلاح ساختار درآمد است و نه اصلاح ساختار هزینه، لذا در بدنه نظام اداری در مقابل این سیاست مقاومت ایجاد خواهد شد.
تحقق یافتن بودجه فوق فقط وقتی ممکن است که دولت با کار توضیحی در نظام اداری فرهنگ‌سازی کند.
بودجه سال ۸۶، بهداشتی‌ترین بودجه‌ای است که از زمان احمدشاه تاکنون در کشور نوشته شده اما شرط موفقیت آن اراده دولت برای تحقق آن است.
مجلس محترم نیز باید در مقابل متمم بودجه در بخش جاری شجاعانه مقاومت کند. هر نوع متمم بودجه برای اصلاح هزینه جاری گواه غالب شدن فرهنگ ریخت‌و‌پاش بر نظام اداری دولت است.
کسری بودجه
۱ - اما بودجه ۸۶، ۶/۳درصد نسبت به بودجه ۸۵ (مصوب) افزایش دارد؟
۲ - در حالتی که ۱۵۰۰۰میلیارد تومان در سال ۸۵، دولت کسر بودجه داشته است آیا افزایش ۶/۳درصدی کل بود جه به معنای افزایش کسر بودجه است؟
۳ - در بودجه سال ۸۶، هزینه جاری دولت ۶/۵درصد نسبت به سال ۸۵، کاهش و در آمد‌های مالیاتی ۱۸/۴درصد و سایر درآمدها ۲/۲۲درصد نسبت به مصوب در آمدها در سال ۸۵ افزایش داشته است. در واقع دولت در سال ۸۶، با کاهش ۶/۵درصدی هزینه جاری و افزایش ۱۸/۴درصدی مالیات‌ها و ۲/۲۲درصدی سا یر درآمدها کسر بودجه را صفر و به جای چاپ اسکناس، درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها را افزایش داده است.
۴ - آیا در آمدها ی فوق قابل حصول است؟ اگر دولت نتواند کاهش هزینه جاری را اعمال کند و در مرحله بعد نتواند در آمد‌های مالیاتی و سایر درآمدهای خود را افزایش دهد به زودی مجبور می‌شود با متمم بودجه اجازه دهد تا چاپ اسکناس جایگزین شیوه‌های فوق شود.
۵ - اما افزایش درآمدهای فوق به چه میزان قابل حصول است؟
۱-۵ - هر چند درآمد مالیاتی در سال ۸۶ نسبت به ۸۵ (مصوب بودجه) فقط ۱۸/۴درصد افزایش داشته اما درآمد مالیاتی سال ۸۶ نسبت به عملکرد درآمد مالیاتی سال ۸۵، ۲۶درصد افزایش دارد.
۲-۵ - در بودجه سال ۸۶ آمده است که ۳۰درصد قیمت بنزین به صورت عوارض به دولت پرداخت شود. در صورتی که بنزین با کارت هوشمند سهمیه‌بندی شود، تحقق درآمد مالیاتی به میزان پیش‌بینی شده در بودجه ۸۶ از محل ۳۰درصد عوارض بنزین ممکن بوده و عملی خواهد بود.
۳-۵ - در سال ۸۶، سوبسید مواد پتروشیمی به میزان ۶۰۰میلیارد تومان و سوبسید بنزین هواپیما به میزان ۴۰۰میلیارد تومان حذف می‌شود.
۴-۵ - مجموع عوامل فوق افزایش درآمدهای دولت به میزان پیش‌بینی شده در بودجه را عملی خواهد کرد.
۵-۵ - به صورت مشخص دولت در سال ۸۶، به جای چاپ اسکناس برای کسر بودجه، درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی را جایگزین آن کرده است.
۶-۵ - به اعتقاد نگارنده جایگزین کردن درآمد ناشی از حذف سوبسید انرژی به جای چاپ اسکناس، آثار رکودی قابل‌ملاحظه‌ای داشته و به رکود گسترده در اقتصاد
منجر می‌شود.
بودجه ۸۶
مطلب یک نکته است بودجه سال ۸۶، در بعد هزینه انتظار دارد که بودجه جاری ۶/۲۲درصد ارتقاء سطح بهره‌وری داشته باشد و در سوی دیگر با حذف سوبسید بنزین در چارچوب کارت هوشمند و حذف سوبسید بنزین هواپیما و سوبسید پتروشیمی، درآمدها را افزایش داده به گونه‌ای که در مجموع کسر بودجه به حدود صفر کاهش پیدا می‌کند.
حرف آخر
خلاصه مطالب فوق به شکل ذیل است:
۱ - بودجه جاری سال ۸۶ در عمل به معنای کاهش ۶/۲۲درصدی هزینه‌های جاری است.
۲ - مهم‌ترین عامل تورم در سال گذشته خرید دلار به وسیله بانک مرکزی از دولت (مازاد بر ۳۰میلیارد دلار) و عدم توانایی بانک مرکزی در فروش آن بوده است. این شیوه در بودجه سال ۸۶ به کار گرفته نشده است. یعنی مهم‌ترین عامل تورم خشکانده شده است.
۳ - بودجه سال ۸۶، سالمترین بودجه‌ای است که از مظفرالدین شاه تاکنون در کشور طراحی شده است.
۴ - با این بودجه تورم در کشور یک رقمی خواهد شد.
۵ - با بودجه سال ۸۶، در نیمه دوم سال، امکان کاهش دو درصدی نرخ بهره وجود دارد.
۶ - اما شرط تحقق نکات فوق آن است که با متمم بودجه هزینه‌ها افزایش و یا درآمدها کاهش نیابد.
۷ - کاهش قیمت گازوییل از ۴۶تومان به ۱۶تومان اولین گام برای دور شدن از بودجه بود.
۸ - اگر در طی سال حقوق کارکنان دولت مازاد بر بودجه افزایش یابد همه دستاوردهای مثبت بودجه زیر سوال می‌رود.
به میزانی که متمم به بودجه اضافه شود تورم ایجاد شده و در مرحله بعد این تورم آثار مثبت افزایش حقوق را خنثی خواهد کرد.
ارسال نظر