نقاط کور در تفاسیر متداول

مترجم: شادی آذری

اگر چین ارزش یوآن را به ناگهان افزایش دهد، یعنی همان کاری را بکند که سیاستمدران آمریکایی خواسته‌اند، این اقدام بیش از آنکه به نفع آمریکا باشد، به ضرر این کشور خواهد بود و به چین کمک خواهد کرد. بار دیگر نقش چین، نقش منفی در فیلم تجارت جهانی قلمداد می‌شود. چین با نگهداشتن مصنوعی ارزش پول خود در حد پایین، به ربودن مشاغل دست زده و باعث شده است آمریکا با کسری تجاری عظیمی مواجه شود. بنابراین پکن باید مجبور به افزایش ارزش یوآن شود. این جملات تنها بخشی از بحث‌هایی است که در جو فزاینده حمایت از صنایع داخلی واشنگتن مطرح است.

اما واقعیت این است که اغلب این بحث‌ها نادرست است. ارز قدرتمند چینی نخواهد توانست کسری تجاری آمریکا را چندان کاهش دهد. نکته متناقض این است که چین و نه آمریکا، از آزادسازی نرخ یوآن منتفع خواهد شد. بدون نرخ آزاد ارز، این خطر فزاینده برای اقتصاد چین وجود دارد که دچار رونق لجام گسیخته و غیرقابل کنترل شود.

خشم آمریکا از چین به وضوح رو به فزونی است. در ماه فوریه آمریکا شکایتی را علیه یارانه‌های صادراتی چین به سازمان تجارت جهانی تسلیم کرد. در اواخر ماه مارس، وزارت بازرگانی آمریکا تعرفه‌ای ۱۰ تا ۲۰درصدی را بر واردات کاغذهای گلاسه چینی تعیین کرد تا تاثیر یارانه‌های دولتی چین را بر کالاهای صادراتی این کشور از بین ببرد. این اقدام ناقض سیاست ۲۳ساله عدم تحمیل جریمه بر یک اقتصاد غیربازاری بود. پس از آن در اوایل ماه آوریل، دولت بوش دو پرونده شکایت دیگر تشکیل داد: یک پرونده در مورد کپی‌برداری تقلبی چینی‌ها از دی‌وی‌دی‌ها و سی‌دی‌ها و پرونده دیگر در مورد محدودیت‌های بیش از حد برای فروش فیلم‌ها و موسیقی‌های خارجی در چین.

اگرچه هر یک از این اقدامات چندان بزرگ نیست، اما در کنار یکدیگر اشتیاق کافی برای واکنشی سخت‌گیرانه را علیه چین به وجود می‌آورد. دولت بوش زیر فشاری فزاینده، به خصوص از سوی کنگره کشورش قرار گرفته است.

نمایندگان کنگره شکایت کرده‌اند که آنچه مذاکرات اقتصادی استراتژیک چین و آمریکا خوانده می‌شود، تا کنون نتوانسته است نتیجه‌ای حاصل دهد. این مذاکرات مجموعه‌ای از گفت‌وگوهای سطح بالا بین دو کشور است که سال گذشته توسط هانک پاولسون، وزیر خزانه‌داری آمریکا آغاز شد.

تیرگی اخیر روابط تجاری بین دو کشور به اندازه کافی به اوج نرسید که در دور بعدی مذاکرات منعکس شود. بسیاری از صاحبنظران هم اکنون به این نکته اشاره دارند که کنگره در سال‌جاری قوانین محدودکننده‌ای برای چین وضع خواهد کرد و در نتیجه فروپاشی بازار مسکن، کند شدن شدید رشد اقتصادی آمریکا محتمل‌تر خواهد شد.

بزرگترین خطراتی که اقتصاد آمریکار را تهدید می‌کند، مربوط به نرخ ارز چین است. لایحه شومر-گراهام که تعرفه‌ای ۵/۲۷درصدی رابه همه کالاهای چینی تعلق می‌داد تا ارزش پایین یوآن را جبران کند، سال گذشته رد شد. اما دو سناتور حامی این لایحه هم اکنون به همراه سایر سناتورها روی نسخه‌ای جدید از این لایحه کار می‌کنند که با قوانین سازمان تجارت جهانی مطابقت بیشتری دارد. نتیجه کار این گروه به زودی اعلام خواهد شد.

اگر چه به نظر نمی رسد که این لایحه جدید شامل همه کالاها شود اما بسیار تهدید کننده خواهد بود.

در چنین شرایطی نتیجه همه این اقدامات از همیشه بزرگتر است: مازاد تجاری چین سال گذشته به ۲۳۳میلیارد دلار افزایش یافت و این حدود ۳۰درصد مجموع کسری تجاری چین را تشکیل داد. مجموع مازاد حساب‌ جاری چین در این سال به ۲۵۰میلیارد دلار رسید که این رقم ۹درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود.

در سال ۲۰۰۱ تا سال گذشته این رقم تنها افزایشی یک درصدی نشان داد. بدتر از همه آن که طی چهار ماه ابتدایی سال ۲۰۰۷، مازاد تجاری چین نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۰۶ جهش ۸۸درصدی نشان داد.

ساختن افسانه‌ها

کشور چین به طور رسمی سیاست یک دهه‌ای خود مبنی بر حفظ ارزش یوآن در حد پایین در برابر دلار را در جولای سال ۲۰۰۵ متوقف کرد. اما از آن هنگام تا کنون ارزش یوآن در برابر دلارهای سبز آمریکا تنها ۸درصد افزایش یافت. به دلیل آن که ارزش دلار هم کاهش یافت، نرخ مبادله یوآن در برابر دلار چندان دستخوش تغییر نشد. ارزش واقعی یوآن در برابر دلار حدود ۱۰درصد کمتر از اوج ارزش دلار در سال ۲۰۰۲ است.

نتیجه آن که تنها حامیان همیشگی صنایع داخلی آمریکا نیستند که خواستار اقدامی در این زمینه‌اند. بلکه بسیاری از اقتصاددانان آمریکایی اکنون از چین می‌خواهند ارزش پول را ۲۰درصد یا بیشتر افزایش دهد.

با وجود این بحث‌های رایج در مورد ارزشگذاری مجدد بر یوآن تا حدودی نشات گرفته از مجموعه‌ای افسانه و باورهای غلط است.

اولین باور غلط این است که شواهد بسیاری وجود دارد دال بر آنکه ارزش یوآن به طرز ناشایستی پایین است.

واقعیت آن است که مازاد تجاری عظیم چین در برابر آمریکا هیچ چیزی را ثابت نمی‌کند.

این موضوع بیش از همه منعکس‌کننده زنجیره عرضه آسیا است که در حال تغییر است.

بخش اعظم آنچه آمریکا امروزه از چین می‌خرد، زمانی از ژاپن، کره‌جنوبی و تایوان به آمریکا وارد می‌شد.

هم‌اکنون چین قطعات اولیه را از این کشورها وارد می‌کند، آنها را مونتاژ می‌کند و محصول نهایی را به آمریکا صادر می‌کند.

اگر این زنجیره عرضه متلاشی شود، کسری تجاری آمریکا در برابر چین تا بیش از نصف میزان کنونی کاهش می‌یابد.

حتی اگر چنین اتفاقی بیفتد، کل مازاد حساب جاری چین همچنان بسیار زیاد باقی می‌ماند.

ذخایر انباشته شده ارزهای خارجی در چین که بالغ بر بیش از ۲/۱تریلیون دلار است خود نشان‌دهنده این است که ارزش یوآن پایین است چون بدون چنین خریدهای زیاد دلار ارزش پول چین افزایش می‌یافت.

اما همه اقتصاددانان هم بر این باور نیستند که ارزش یوآن می‌بایست به شدت افزایش یابد.

در یک طیف فکری، موریس گلدشتاین از موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون است که معتقد است ارزش یوآن به طور مصنوعی ۴۰درصد یا بیشتر در برابر دلار آمریکا پایین نگه داشته شده است و باید به سرعت ۱۰ تا ۱۵درصد ارزش این پول افزایش یابد.

در طیف فکری دیگری بسیاری از اقتصاددانان معتبر قرار دارند که از جمله آنها می‌توان به رابرت ماندل برنده جایزه نوبل و رونالدمک کینون از دانشگاه استنفورد اشاره کرد.

آنها به شدت بر این باورند که ارزش یوآن در برابر دلار نباید زیاد افزایش یابد.

دیو اندازه‌گیری

از دید اقتصاددانان تعریف «ارزش صحیح» یک ارز بسیار دشوار است. براساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP)، به وضوح می‌توان دریافت که ارزش یوآن در برابر دلار در حد بسیار پایینی نگه داشته شده است. شاید تا حدود ۵۰درصد.

اما شاخص برابری قدرت خرید برای تعیین نرخ برابری ارز دو کشوری که تا این حد اختلاف درآمد دارند مناسب نیست. چون طبیعی است که میانگین قیمت‌ها در کشورهای فقیرتر، پایین‌تر باشد زیرا دستمزدها کمتر است. هر چه کشورها ثروتمند‌تر می‌شوند و تولید آنها افزایش می‌یابد، نرخ واقعی ارز آنها نیز صعود می‌کند و اگرچه از سال ۲۰۰۲ ارزش واقعی یوآن در برابر دلار همچنان در حد کمی است اما بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ ارزش این پول یک افزایش واقعی ۵۰درصدی را شاهد بوده است.

مطالعه‌ای که توسط دو اقتصاددان صندوق بین‌المللی پول انجام شد، نشان می‌دهد که برآورد میزان کم نگاه داشتن ارزش یوآن در برابر دلار بسته به اینکه چه روشی برای برآورد در نظر گرفته شود از صفر تا ۵۰درصد در نوسان خواهد بود. مطالعه دیگری نیز حاکی از آن است که درصورت استفاده از روش‌های قدیمی آماری، اثبات اینکه ارزش یوآن به طور مصنوعی بسیار پایین نگاه داشته شده است بسیار دشوار است. چنین عدم قطعیتی می‌تواند تا حدودی توضیح دهد که چرا وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون موفق نشده است در گزارش‌های شش‌ماه یکبار خود در کنگره چین را به عنوان یک متخلف در امور ارزی محکوم کند.

دلیل دیگر هم ایمن‌سازی در برابر لابی حامیان صنایع داخلی در آمریکا است. اما افسانه شماره دو این است که افزایش شدید در مازاد تجاری چین به دلیل انفجار صادرات کالاهای ارزان‌قیمت است. تا سال ۲۰۰۴ مازاد تجاری چین در حدی متوسط قرار داشت اما این مازاد طی دو سال اخیر به ناگهان افزایش یافت. جاناتان اندرسن، اقتصاددان ارشد آسیا در یوبی‌اس معتقد است که در واقع رشد صادرات چین بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ کندتر هم شده است و دلیل اصلی مازاد تجاری زیاد چین طی این دوران کاهش شدید رشد سالانه واردات این کشور است که در اوایل سال ۲۰۰۴ بیش از ۳۰درصد بود اما سال گذشته به کمتر از ۱۵درصد رسید.

افزایش کلی در مازاد تجاری چین از سال ۲۰۰۴ ناشی از مبادلات این کشور در زمینه مواد و تجهیزات صنایع سنگین است. چین در گذشته مقادیر روزافزونی از فولاد، آلومینیوم، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات را وارد می‌کرد اما پس از سال ۲۰۰۴ رشد واردات این کشور فروپاشید چون دولت آن از این تاریخ به بعد شروع کرد به اجرای سیاست‌های سختگیرانه‌ای که منجر به کاهش شدید ساخت و ساز در کشور شد. ساخت و ساز یکی از بزرگ‌ترین عوامل واردات ماشین‌آلات و مواد به چین محسوب می‌شد.

در همین زمان چین همچنان به سرمایه‌گذاری سنگین در بخش فلزات و تجهیزات ادامه داد.

این بخش‌ها ظرفیت‌های بیشتری را برای کشور فراهم می‌آورند. بدین ترتیب سال گذشته هم رشد واردات این کشور نسبتا ضعیف بود. آقای اندرسن می‌گوید به دلیل آن که ظرفیت سازی بیش از حد ادامه یافته است واردات این کشور ناگزیر باید احیا شود.

سومین اشتباه شایع که چون افسانه‌ای بر زبان‌ها است این است که واردات از چین موجب از بین رفتن مشاغل می‌شود و اقتصاد آمریکا را دستخوش ضرر و زیان می‌کند.

دشوار است توجیهی بیابیم که چگونه چین باید به خاطر نرخ بیکاری آمریکا مورد سرزنش قرار گیرد. نرخ بیکاری آمریکا هم‌اکنون ۵/۴درصد است که نزدیک به پایین‌ترین حد خود طی دهه‌های گذشته است.

تجارت با چین ممکن است روی ترکیب مشاغل آمریکا تاثیرگذار باشد اما تاثیر بسیار ناچیزی بر مجموع نرخ اشتغال این کشور برجای می‌گذارد.

درست است که برخی از کارگران به خاطر تجارت با چین متضرر می‌شوند درست همان طور که همه تجارت‌های بین‌المللی با زندگانی نیز دارد.

اما واقعیت این است که اقتصاد آمریکا در مجموع از شرایط بهتری برخوردار است بنابراین در تئوری نمی‌توان به بازندگان طبیعی هر تجارت بین‌المللی استناد کرد.

حقیقت این است که تجارت با چین به قشر متوسط جامعه آمریکا کمک می‌رساند و نه ضرر. به مدد واردات آمریکا از سوی چین قیمت‌ها پایین‌تر است و درآمد واقعی بالاتر. منتقدان معمولا به یوان «ارزان» به عنوان یارانه‌ای غیرمنصفانه برای صادرکنندگان چینی استناد می‌کنند.

اما در اینجا باید این پرسش را مطرح ساخت که دقیقا چه کسی به چه کسی یارانه می‌پردازد؟ نه تنها واردات ارزان قیمت به مصرف کنندگان آمریکایی یارانه تعلق می‌دهد بلکه خریدهای بزرگ چین از اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا باعث می‌شود نرخ بهره در آمریکا در حد پایین باقی بماند و بنابراین خریداران مسکن در آمریکا به این طریق هم یارانه دریافت

می‌کنند.

فرض کنید ارزش یوان طی یک شب به ناگهان ۳۰درصد افزایش یابد. به راستی چه روی خواهد داد؟

نرخ بهره بانک‌های آمریکا افزایش خواهد یافت چون چین به خریدهای کمتری از خزانه‌داری آمریکا نیاز پیدا می‌کند و قیمت‌ها در فروشگاه‌هایی چون وال مارت افزایش می‌یابد.

اگر هزینه‌های مصرف کنندگان و در پی آن میزان واردات از هم فرو پاشد و دستخوش کاهش شود بی‌تردید منجر به کاهش کسری تجاری آمریکا خواهد شد اما به روشی بسیار دردناک‌تر از هر آنچه اغلب آمریکایی‌ها می‌توانند در ذهن خود تصور کنند.