اکونومیست تحلیل کرد:
تاثیر اشتباه چین بر تجارت
به طور اتفاقی یا با طرح قبلی، چین به رشد اقتصادی متکی بر صادرات دست یافته است. علت اصلی این امر نرخ ارز بسیار پایین این کشور است.
مترجم: رفیعه هراتی
به طور اتفاقی یا با طرح قبلی، چین به رشد اقتصادی متکی بر صادرات دست یافته است. علت اصلی این امر نرخ ارز بسیار پایین این کشور است. به نظر میرسد هر چیزی که آمریکاییها میخرند چینی است. مثل دیویدیها، کامپیوتر کفش، اسباببازی، جوراب. البته این افسانه است. در سال ۲۰۰۶، مجموع واردات از چین ۲۸۸میلیارد دلار بود. یعنی حدود ۱۶درصد از کل واردات آمریکا و معادل تنها ۲درصد از ۲/۱۳تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی آمریکا. آیا این امر به این معنی است که مشکلی در تجارت آمریکا با چین وجود ندارد؟ نه دقیقا.
هماکنون چین سومین کشور بزرگ تجاری است و به نظر میرسد قصد دارد به بزرگترین کشور تجاری تبدیل شود. چین در مسیر کنونی خود تهدیدی برای شکستن سیستم تجاری یک پارچه پس از جنگ جهانی دوم به شمار میرود. این سیستم که به طور جامع توسط آمریکا بنا نهاده شده است، به این دلیل شکوفا شد که سود آن به وفور تقسیم میشد. از سال ۱۹۵۰، تجارت جهانی با ۲۵عضو گسترش یافت. در مقایسه، تجارت چین بر مبنای تجارت تبادل کالا است یعنی طوری طراحی شده است تا به سود چین باشد حتی اگر به شرکای تجاری خود ضرر برساند.
در تحلیل علمی این موضوع شکاف بزرگی هست. به طور تصادفی یا با طرح قبلی چین به رشد اقتصادی متکی بر صادرات دست یافته است. دلیل اصلی این امر نرخ ارز بسیار پایین این کشور است. موریس گلدستین اقتصاددان موسسه پترسون تصور میکند نرخ مبادلات ارز این کشور ۴۰درصد ارزانتر از آنچه باید باشد است. نتیجه آنکه سود رقابتی، به صادرات، تولید و شغل کمک میکند. از ۲۰۰۱، مازاد تجاری حساب جاری چین یعنی وسیعترین معیار برای میزان تجارت این کشور از ۱۷میلیارد دلار به ۲۳۹میلیارد دلار جهش یافته است. سهم تولید ناخالص داخلی از ۳/۱درصد به ۱/۹درصد افزایش یافته است. این آمار شامل شرکتهای چینی و شرکتهای چند ملیتی فعال در چین است.
برخلاف تصور عموم، هجوم تجاری چین هنوز به طور جدی به اقتصاد بیشتر کشورها آسیب نرسانده است. برای مثال کسری حساب جاری آمریکا (که واردات کالاهای چینی در آن سهم دارد) سال گذشته ۸۵۷میلیارد دلار بود که این رقم بیش از ۳۸۹میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ بوده است. هجوم تجاری چین مانع ایجاد کار نشده است. نرخ بیکاری آمریکا ۵/۴درصد است. که در ازای رشد اقتصادی جهان تسریع شده است.
اما آنچه در گذشته صحیح بوده است ممکن است در آینده درست نباشد. کسریهای تجاری کلان آمریکا به دلیل اشتیاق شدید این کشور به کالاهای مصرفی و وامهای سنگین در قبال افزایش ارزش مسکن، محرک اقتصاد کشورهای دیگر از جمله چین بوده است. اکنون این محرک ضعیف شده است زیرا قیمت مسکن در آمریکا کاهش یافته است و مصرفکنندگان محتاطتر شدهاند. چین برای توسعه تولید نیازمند تقاضا از طرف مصرفکنندگان داخلی، کشورهای دیگر یا جایگزینی تولیدات برخی کشورهای دیگر است و مشکل همین است.
حتی مقامات چینی موافق تقاضای داخلی بیشتر هستند. اما یا نمیتوانند یا نمیخواهند آن را فعال سازند. هزینههای مصرف شخصی حداقل ۳۸درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است که این میزان نیمی از نرخ ۷۰درصدی آمریکا است. مردم به دلیل نگرانی از مواقع اضطراری به نحو حیرتانگیزی در سطوح بالا پسانداز میکنند.
بنا به گزارش نیکلاس لاردی اقتصاددان موسسه پترسون شبکه امنیت اجتماعی ناکافی است. بیمه درمان ناچیز است. مصرفکنندگان استطاعات نیمی از مخارج پزشکی را دارند. امنیت اجتماعی وجود ندارد و فقط ۱۷درصد از کارگران حقوق بازنشستگی دریافت میکنند. تنها ۱۴درصد تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دارند.
مازاد پساندازهای شخصی که با پساندازهای تجاری و سرمایه خارجی تکمیل میشود، به این معنی است که شرکتهای چینی و چند ملیتی میتوانند کارخانههای بیشتری تاسیس کنند و این امر نیاز به صا درات را افزایش میدهد. بنابراین ارزش پایین پول دو نقش ایفا میکند. تشویق جذب سرمایه خارجی، و وسیلهای برای متعادل کردن اقتصاد و مهارکردن نارضایتی عمومی.
اما برای بقیه نقاط جهان نتایج به طور بالقوه تهدیدآمیز است. به دلیل آنکه چین زنجیره تکنولوژی را حرکت میدهد ممکن است به سکوی صادرات ارزانقیمت برای صنایع بیشتر و بیشتری تبدیل شود.
این موضوع میتواند تولید بقیه کشورهای آسیایی، اروپا، آمریکای لاتین و ایالات متحده را منحرف کند.
یک تاجر آزاد کهنهکار میگوید برای اعتراض به سیاستهای متجاوزانه حمایتی صورت نمیگیرد. و چین چنین سیاستی دارد. منطق تجارت آزاد این است که درنهایت مزیت نسبی آن به همه سود برساند کشورها در کارهایی که بهتر انجام میدهند، متخصص میشوند و تولید و استانداردهای زندگی افزایش مییابد.
اما این منطق اجازه نمیدهد که تجارت یک کشور به طور سیستماتیک تولید و اشتغال شرکای تجاری خود را کاهش دهد. پایان این راه جنگ و واکنش سیاسی است.همه از کسری تجاری آمریکا شکایت دارند اما درواقع این شکایات بر رهبری جهانی دلالت دارد. دستیابی به بازار آمریکا با توانمند کردن کشورهای دیگر در صادرات، به تجارت کمک کرده است. اما کسری تجاری نمیتواند به طور نامحدود رشد کند. تصور کنید اکنون بزرگترین اعضای سیستم تجاری جهان مصمم به افزایش دائمی مازاد تجاری در ابعاد بزرگ هستند. میتوان گفت این امر درنهایت به نفع چین نیست.آنها تولیداتشان را از دست شهروندانشان بیرون میکشند و با این کار نابرابری اقتصادی داخلی را افزایش میدهند.چیزی که همه خواستار آن هستند تعادل بیشتر در رشد اقتصادی چین و وابستگی کمتر به صادرات است.با توجه به وضعیت کنونی در رابطه آینده نظام تجارت جهانی دولت بوش در وادار کردن چین به تغییر، جسارت کمی از خود نشان داده است. وزارت دارایی آمریکا حتی اشتباه چین را در دخل و تصرف مالی اعلام نکرده است.
شکی نیست که انجام چنین کاری چین را خشمگین خواهد کرد. اما اجتناب از این اقدام راهحل نیست، هر چه این مشکلات وخیمتر شوند زیانبارتر و حلنشدنیتر خواهند شد.
ارسال نظر