پایگاه اینترنتی الف منعکس کرد
انتقاد از فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی در دولت
پایگاه خبری- تحلیلی الف، وابسته به احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در مطلبی با عنوان «اردیبهشت ۸۶ و تخریب سرمایه اجتماعی» به ارزیابی دو تصمیم مهم اقتصادی در خصوص اجرای مصوبه مجلس در مورد سهمیه بندی بنزین و نرخ سود تسهیلات بانکی در سال ۸۶پرداخت. سهمیه بندی بنزین
-گرچه تصمیم سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین پس از بحث و جدل‌های بسیار کارشناسان با سیاستگذاران به راه حل میانه‌ای رسیده بود، در روزهای نخستین اردیبهشت دولت پای لایحه‌ای را به میان می‌کشد که بر اساس آن قیمت بنزین و گازوئیل به همان قیمت‌های سال ۸۵ باز گردد.
-شورای حل اختلافی از مجلس و هیات رییسه آن در ملاقاتی با رییس‌جمهوری، دولت را از کاهش قیمت بنزین منصرف می‌کنند.
-مجلس سرانجام با کاهش قیمت گازوئیل به قیمت سال گذشته موافقت می‌کند. اما نرخ بیش از سهمیه بنزین هنوز از سوی دولت اعلام نشده است.
-روند ارسال کارت‌های هوشمند سوخت، نارضایتی‌های بسیاری را در میان مردم برانگیخته و ضعف‌های سخت‌افزاری و مدیریتی، در برخی موارد به درگیری‌های جدی منجر شده است. مقامات سه دستگاه وزارت نفت، وزارت کشور و وزارت ارتباطات در رسانهها به پاسخگویی و اظهارنظرهای متفاوت می‌پردازند.
- ۳۰ اردیبهشت، ساعت ۱۴ از سوی خبرگزاری‌ها اعلام شد: از ابتدای خردادماه بنزین معمولی به قیمت ۱۰۰تومان و بنزین سوپر لیتری ۱۴۰تومان در جایگاه‌های کشور عرضه خواهد شد.
- ۳۰ اردیبهشت، ساعت ۱۶ خبر دیگری اعلام شد: براساس آخرین تصمیم اتخاذ شده هر لیتر بنزین از اول خردادماه بدون سهمیه‌بندی و با نرخ صد تومان عرضه می‌شود.
- ۳۰ اردیبهشت، ساعت ۲۱ دفتر امور رسانه‌های ریاست‌جمهوری اعلام کرد: بنزین از اول خرداد با کارت هوشمند و با همان قیمت ۸۰ تومان برای هر لیتر، عرضه می‌شود (در این ساعت تقریبا ۹۰درصد روزنامه‌ها قیمت بنزین را بر اساس اخبار قبلی با همان نرخ ۱۰۰تومان به چاپخانه فرستاده بودند.)
- ۳۱ اردیبهشت، ساعت ۹ مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش، با اظهار بی‌اطلاعی از قیمت نهایی بنزین برای عرضه از اول خرداد گفت: قیمت قطعی توسط ریاست‌جمهوری اعلام خواهد شد.
- ۳۱ اردیبهشت، ساعت ۱۷ الهام سخنگوی دولت: تا زمانی که سهمیه‌بندی آغاز نشود قیمت بنزین همان ۸۰تومان خواهد بود.
- در آخرین ساعات تا آغاز سهمیه‌بندی، هنوز قیمت بنزین بیش از سهمیه بندی اعلام نشده است.
- ۳۱ اردیبهشت، ساعت ۲۱ بر اساس اطلاعیه مشترک وزارتخانه‌های کشور و نفت (قرار بود این خبر را رییس‌جمهوری اعلام کند) هر لیتر بنزین از ساعت ۲۴ امشب با قیمت ۱۰۰ تومان عرضه می‌شود (تقریبا ۹۰درصد روزنامه‌ها به استناد خبرهای قبلی بنزین را به نرخ ۸۰تومان زیر چاپ فرستادند.)
نرخ سود تسهیلات بانکی
-اوایل اردیبهشت ۸۶، نتیجه جلسه مهم شورای پول و اعتبار: به‌دلیل شرایط ویژه بانک‌ها و گزارش شورای عالی بانک‌ها مبنی بر احتمال ورشکستگی برخی بانک‌ها در صورت کاهش نرخ سود، شورای پول و اعتبار مصوب کرد نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش نیابد.
-روزنامه‌های فردای آن روز از مخالفت ضمنی رییس‌جمهوری با این تصمیم خبر دادند. طبق قانون این گونه مصوبات شورای پول و اعتبار باید با تصویب رییس‌جمهوری ابلاغ شود.
-پس از حدود یک هفته مباحث عموما مخالفت‌آمیز در محافل و رسانهها، این شایعه مطرح شد که فعلا نرخ سود تسهیلات تغییر نمی‌کند.
- ۲۹ اردیبهشت، کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی: پس از جلسات مکرر با دولت مقرر شد نرخ سود بانکی فعلا تغییر نکند. با بررسی‌هایی که طی شش ماهه آینده توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد و نتیجه آن به دولت اعلام می‌شود، رییس‌جمهوری تصمیم‌گیری خواهد کرد.
- ۳۱ اردیبهشت، دانش جعفری، وزیر اقتصاد: نرخ سود تسهیلات بانکی تا پایان امسال تغییر نخواهد کرد.
-اول خرداد، شیبانی، رییس کل بانک مرکزی: رییس‌جمهوری تاکنون مصوبه شورای پول و اعتبار را درباره نرخ سود تسهیلات بانکی تنفیذ نکرده است. اگر این مصوبه به تائید رییس‌جمهوری برسد همان نرخ پارسال (۱۴درصد بانکهای دولتی و ۱۷درصد بانکهای خصوصی اعمال خواهد شد) و اگر تایید نشود مجددا در شورای پول و اعتبار مطرح خواهد شد.
- بعد از ظهر همان روز، الهام، سخنگوی دولت: با تصمیم نهائی رییس‌جمهوری سود تسهیلات بانکهای دولتی با کاهشی دو‌درصدی و سود تسهیلات بانکهای خصوصی با کاهشی ۵درصدی به صورت یکسان ۱۲درصد درآمد.
اما دیدگاه این نوشتار: اگر سرمایه اجتماعی را به سادگی، قوت اعتماد در روابط انسانی، شبکه‌ها و گروه‌های اجتماعی بدانیم، بی‌شک آن‌قدر کارکرد اقتصادی دارد که بتوان آن را سرمایه بلندمدت اقتصاد دانست. اگر اعتماد میان فعالان اقتصادی بالا باشد، غیر از آثاری که بر کاهش هزینه‌های معاملاتی در تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش موانع تامین مالی، رقابت غیرمنصفانه و فساد مالی دارد، موجب اثربخشی سیاست‌های اقتصادی دولت به دلیل اعتماد عمومی خواهد شد. مهمترین عامل در تقویت این گونه از سرمایه اجتماعی (اعتماد و اثربخشی سیاست‌ها) رفتار دولت است و متولیانی که باید حرمت امامزاده را بیش از دیگران نگاه دارند.
بر این اساس زیان ناشی از تخریب سرمایه بلندمدت اقتصاد ایران بیش از هر کدام از تصمیم‌های ناکارآ و نادرست است زیرا پایه اعتماد عموم به دولت را سست می‌کند. نه دیگر به اعلام سیاست‌ها توسط مقامات رسمی اعتماد می‌شود و نه انگیزه ورود به فعالیت اقتصادی واقعی و مولد شکل می‌گیرد. چرا؟ زیرا وقتی مسوولان دولت که هر هفته چندبار در جلسات تصمیم‌گیری همفکری دارند، یا با سیاست دقیقه نود به سرگردانی دامن می‌زنند یا در یک روز چند سیاست متفاوت و متناقض اعلام می‌کنند، این به معنای امتناع برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی است و چشم اندازی مه‌آلود و سراسر تزلزل.
از همین روست که تخریب اعتماد عموم و عاملان اقتصاد در مورد تزلزل سیاست‌ها و فرایند تصمیم‌گیری دولت، زیانی بیش از اتخاذ یک سیاست غلط (اما مبتنی بر فرایند تصمیم‌گیری روشن و برنامه رسانه‌ای اعتمادساز) دارد. بددولتی به از بی‌دولتی و هرج و مرج.
ارسال نظر