نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

سرانجام همان‌طور که هیرشمن هشدار می‌دهد رشد نامتوازنی که از حضور قاطع ارتباطات بودجه‌ای نشات می‌گیرد بعید است مادامی که این ارتباطات غالب هستند به طور خودکار به تصحیح خویش بپردازد. چون تصمیم‌گیری در هر دو بخش عمومی و خصوصی، به «عوامل فشار» خاصی که از طرف تولید اقتصاد بر می‌خیزد حساس است، سیاستمداران با تشخیص این ضرورت‌های اقتصادی، تصمیماتی خواهند گرفت که فعالیت‌های مبتنی بر ارتباطات را تسهیل کند. در کشورهای صادرکننده نفت که ارتباط بودجه‌ای غلبه دارد، این تصمیمات از یک الزام بودجه‌ای و در حول آن جریان می‌یابد، وضع مالیات بر جریان‌های درآمدی برای اینکه عایدات دریافتی به جاهای دیگر هدایت شود.

بنابراین سیاست‌گزاران کشورهای نفتی با مجموعه مشکلات و انگیزه‌های قوی مشترکی در تعقیب مجموعه راه‌حل‌های مشترک مواجه‌اند. در عرصه داخلی، چون اتکای به نفت باعث دلسردی از انجام سایر فعالیت‌های تولیدی می‌شود، آنها با ضرورت ویژه متنوع‌سازی اقتصادهای‌شان از طریق ثمردهی نفت مواجه‌اند، یعنی درآمدهای نفت را چنان استفاده کنید که کشاورزی و صنعت را تشویق کند، در حالی‌که همزمان در جستجوی سازوکارهایی برای تسکین مشکلات نابرابری شدیدی هستند که دولت‌های معدنی گرفتارش هستند. در جبهه بین‌المللی، آنها باید روشی برای وضع مالیات بر جریان درآمدی پیدا کنند تا هزینه‌های این توسعه را بدون تضعیف همکاری بین‌المللی به شیوه‌ای بپردازند که در نهایت بر برداشت‌های انحصاری تاثیر می‌گذارد. توانایی آنها در دستیابی به اهداف داخلی به ظرفیت استخراجی خاص آنها بستگی دارد. شگفت اینکه توانایی آنها در آزادسازی از نفت، بستگی به ظرفیت آنها در ایجاد یک پایه تولیدی دارد که وابسته به نفت نباشد در مواجهه با عوامل فشار قدرتمندی که طرفدار صنعتی‌شدن بر مبنای منابع معدنی هستند. به گفته میکائیل شیفر، «ویژگی‌های بخش نفت، مثل این است که یک گلدان طلایی در انتهای رنگین کمان گذاشته شده اما راهی که به گلدان طلا منتهی می‌شود مین‌گذاری شده است.»

سیاست‌گزاران در دیگر کشورهای در حال توسعه، با چالش‌های مشابه انباشت سرمایه، متنوع ساختن اقتصاد و عدالت درگیر هستند. اما این مشکلات، به شکل خاصی در دولت‌های نفتی در می‌آیند که انتظارات به وجود آمده بوسیله دلارهای نفتی بسیار بالا بوده، توسعه به نحو بارزی با وابستگی به منابع معدنی منحرف شده است و فشار بر سیاست‌گزاران تا اهداف و وعده‌های خویش را قبل از به پایان رسیدن نفت جامه عمل بپوشانند بسیار شدید است. در دولت‌های نفتی، برجستگی مجموعه خاصی از ارتباطات نفتی، ترکیب صنعتی‌شدن بر اساس منابع و اتکای جاری به نفت را ظاهرا آسان‌ترین و در دسترس‌ترین راه حل به این چالش‌ها می‌سازد. دامنه‌ای که سیاست‌گزاران این اهداف را گسترش دهند یا سایر مسیرها را انتخاب کنند بستگی به ماهیت نهادهای دولتی و به قدرت و فشار گروه‌های سازمان‌یافته‌ای دارد که در جهتی دیگر می‌روند. اما نفت این‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

گروه‌های سازمان‌یافته و سیاست نفتی‌سازی

اینکه آیا تصمیم‌گیران می‌توانند در برابر عوامل فشاری که از بهره‌برداری نفت بیرون می‌آید مقاومت کنند و موفق به ثمرده کردن منابع طبیعی شوند به حضور (یا غیبت) طبقات و گروه‌های سازمان‌یافته‌ای بستگی دارد که آنها را در جهت استقلال از نفت هدایت می‌کنند. مشخصا اینکه آنها نیاز به گروه‌های سازمان‌یافته‌ای دارند که به صورت برنامه‌ریزی شده به یک مدل اقتصادی متنوع و عادلانه وابسته باشند که تا حد زیادی مستقل از دلارهای نفتی بوده و این که نفوذ کافی برای عقیم‌ ساختن فشار نفتی‌سازی اقتصاد داشته باشند. اما به جای اینها، این دولت‌ها نیروهای اجتماعی مبتنی بر نفت با گروه‌های ذینفع قوی در تداوم بخشیدن به توسعه مبتنی بر نفت دارند.

در واقع الگوهای پیشین مخارج دولت، عملا یک بخش خصوصی وابسته، طبقه متوسط وابسته و نیروی کار وابسته ایجاد می‌کند که فلسفه وجودی‌شان حفظ وضع موجود است حتی اگر آنها در میان خود برای کسب منابع بیشتر بجنگند. بنابر این هر تصمیمی توسط مقامات برای بنا نهادن پایه بودجه‌ای جایگزین از طریق مالیات‌ستانی، باید در مخالفت با طبقات و گروه‌های اجتماعی هم سنگ قدرتمندی باشد که به مزایا و منافع توسعه تحت رهبری نفت عادت کرده‌اند. به بیان دیگر، صدور نفت، گروه‌های سازمان‌یافته به ویژه قدرتمندی را با منافع کاملا واقعی در حفظ این مدل تقویت می‌کند.

صدور نفت از چند طریق این نیروهای اجتماعی را به وجود می‌آورد. به علت نیاز به منابع سرمایه‌ای و فناوری عظیم برای بهره‌برداری از منابع معدنی، شرکت‌های نفتی خارجی از فعالان داخلی مسلط در همه کشورهای صادرکننده نفت، خصوصا در اولین و دومین رژیم‌های بین‌المللی بودند. در کشورهای در حال توسعه وابسته به بخش صنایع کارخانه‌ای، با تعداد زیادی بنگاه کوچک یا متوسط، اقدام دسته‌ جمعی مشکل شود. اما در دولت‌های نفتی تعداد بنگاه‌های (اندک) درگیر در فعالیت‌های معدنی و نفتی و اندازه (بزرگ) آنها، توانایی به چالش کشیدن دولت را افزایش می‌دهد. شرکت‌های نفتی از طریق تشکیل شراکت‌ها با گروه‌های ممتاز محلی و سایر متحدان داخلی یا با اتکا به دولت‌های وطنی برای حمایت، قادر به سرکوب و سست کردن فرایند سیاسی هستند. قدرت نسبی این شرکت‌ها در برابر کشورهای تولیدکننده نفت طی زمان و به ویژه در سومین رژیم نفتی کاهش یافته است: با این حال پیچیدگی بازار بین‌المللی، نیاز مداوم به سرمایه‌گذاری و فناوری خارجی، و ارتباط با سایر فعالان قدرتمند به این معناست که این شرکت‌ها هنوز قدرت قابل ملاحظه‌ای حتی پس از ملی‌کردن‌ها دارند.

ملازم با این، سرمایه‌داران جزء داخلی، فرصت کمتری برای توسعه یافتن دارند و بسیار ضعیف باقی می‌مانند. با فرصت در اختیار، آنها خیلی سریع به سمت فعالیت‌های تولیدی یا مصرف متصل به نفت می‌روند که بیشترین سود را عاید می‌سازد یا به راهبردهای کارآفرینی کم ریسک یارانه‌دهی شده با دلارهای نفتی وابسته می‌شوند. این واقعیتی است که نقش صنعت نفت را بیش از پیش تقویت می‌‌کند.