علی سرزعیم

در چند هفته اخیر موضوع نرخ سود بانکی در کانون مباحث تصمیم‌گیران، کارشناسان و فعالان اقتصادی قرار داشت. با وجود کش و قوسی که این مسئله داشت نهایتا تصمیم رییس‌جمهور بر آن شد تا نرخ سود بانکی هم کاهش یافته و هم نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان گردد. آنچه از این تصمیم مشخص می‌شود آنست که نهایتا کفه ترازو به سمت هواداران کاهش نرخ سود بانکی سنگین تر شد و آنها در برابر مخالفین این اقدام فائق آمدند. سوالی که بلافاصله مطرح می‌شود این است که هواداران کاهش نرخ سود بانکی چه کسانی بودند؟

از خلال مصاحبه‌هایی که در روزهای اخیر صورت می‌گرفت مشخص بود دستگاه‌های اجرایی که عموما مصرف‌کننده تسهیلات بانکی بودند از این تصمیم حمایت می‌کردند. وزارتخانه‌های صنایع و معادن، نیرو، راه، کار و امور اجتماعی همه بخش‌هایی هستند که مسوولیت پیشبرد فعالیت‌های عمرانی دولت را بر عهده دارند. از آنجا که دولت در سفرهای استانی خود وعده‌های رونق و آبادانی را سرداده و امیدهای زیادی را بر انگیخته فشار زیادی بر این وزارتخانه‌ها وجود دارد تا پروژه‌های عمرانی زیادی را اجرا کنند. روشن است که آنها نیز به طور طبیعی خواستار آن باشند تا هزینه‌های فعالیت عمرانی شان که شامل هزینه‌های مربوط به سود تسهیلات بانکی می‌شود کاهش یابد. چه کسی را در این دنیا می‌توان یافت که از کاهش هزینه‌هایش و افزایش سود فعالیتش خوشحال نباشد و از اقداماتی که به این دو مطلوب منتهی شود حمایت نکند.

نکته اصلی مساله این است که اینها یکسوی بازی هستند اما در سوی دیگر عرضه‌کنندگان تسهیلات بانکی یعنی بانکها قرار دارند. در بازار پول و بازارهای مالی همانند دیگر بازارها همواره دو بخش در حال تعامل با یکدیگر هستند: بخش عرضه و بخش تقاضا. طبیعی است که هیچ معامله‌ای بدون اینکه منافع هر دو سمت را محقق کند پایدار نخواهد شد. به همین سیاق اگر منافع یکی از دو سمت تقاضا یا عرضه برقرار نباشد، بازار پایدار نخواهد ماند. نکته جالب‌تر و مهمتر این است که مسوولان اقتصادی و پولی که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و همچنین وزارت بازرگانی مستقر هستند از منظری بالاتر به عملیات بازارها نظارت دارند و تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارهای خود فعالیت بازارها را کاراتر کنند.

در قضیه اخیر نیز مسوولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر لزوم عدم کاهش نرخ سود بانکی صحه گذاشتند اما این دیدگاه آنها نیز موثر واقع نشد. همه این قرائن نشان می‌دهد که شوق فعالیت‌های عمرانی و افزایش تولید چنان در نظام تصمیم‌گیری غالب شده که برخی ملاحظات منطقی را نادیده گرفته‌اند. شاید برای بسیاری از جوانان این پدیده بدیع و جدید باشد اما اگر به تاریخ معاصر خود نگاه کنیم مشابه همین وضعیت نیز در سال‌های پس از جنگ رخ داد.

در آن مقطع دولت وقت که شعار سازندگی سرداده بود و خواستار آن بود که خرابی‌های ناشی از جنگ را با یک جهش جبران کند، گرفتار همین سودا بود. از خاطراتی که مسوولان آن زمان نقل کرده‌اند مشخص است که شور و اشتیاق زیادی برای ساختن و آباد کردن وجود داشت.

رییس‌جمهور وقت نیز کسانی که قابلیت اجرایی زیادی داشتند را در مصدر وزارت خانه‌های تولیدی و عمرانی قرار داد. در آن دوران در درون کابینه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حاشیه قرار گرفتند و حرف اول را وزارتخانه‌های تولیدی و عمرانی می‌زدند.

در شورای اقتصاد که عمده‌ترین تصمیم‌گیری‌ها را انجام می‌داد انتقادات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مورد بی‌مهری قرار گرفت و تصمیمات توسط اکثریت اعضا که عمدتا از وزارتخانه‌های تولیدی و عمرانی بودند اتخاذ می‌شد. معروف است که در آن مقطع بانک مرکزی سرزنش می‌شد که چرا در پیش پای تولید سنگ می‌اندازد و نقش سرعت‌گیر را برای سازندگی ایفا می‌کند. این دیدگاه مورد قبول رییس‌جمهور وقت نیز قرار داشت. در نتیجه به‌رغم هشدارهای مکرر مسوولان اقتصادی تورم شدت فراوانی یافت. بدهی‌های خارجی بی ضابطه و خارج از کنترل کشور افزایش پیدا نمود. وقتی که بحران ظاهر شد آن وقت همه تقصیرها به گردن مسوولان اقتصادی و بانک مرکزی‌انداخته شد. کسانی نیز در حاشیه علم اقتصاد را متهم ساختند که برای حل مشکلات اقتصاد ایران کارایی ندارد و روی این دیدگاه‌ها مانور کردند.

با این توصیف مشخص می‌شود که وضعیت روزگار ما بی شباهت به آن دوران نیست. در هر دو مقطع شوق ساختن و آباد کردن چنان بر نظام تصمیم‌گیری چیره شده که توصیه‌های مقامات اقتصادی و بانک مرکزی نادیده گرفته می‌شوند. این وضعیت در حالی است که باید در درون کابینه مسوولان اقتصادی حرف نهایی را بزنند چرا که آنها از بالا و از ورای فعالیت وزارتخانه‌ها با برآیند فعالیت‌های اقتصادی روبه‌رو هستند و تصویر جامع تری از فعالیت بخش‌های مختلف دارند و بهتر می‌توانند در مورد تعادل یا عدم تعادل اقتصاد قضاوت کنند.

اگر بخواهیم با تقریب خوبی از طریق یک سوال کیفیت نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در دولت‌های مختلف را بسنجیم، این سوال چنین خواهد بود: «در انتخاب وزرا تاکید اصلی بر بخش‌های عمرانی بوده است یا اقتصادی»؟ ارزیابی دوره‌های مختلف اقتصاد ایران از این منظر بسیار راهگشا و موثر خواهد بود. در روزهای اخیر نیز که مسوولان بانکی و اقتصادی به حاشیه رانده شده و دیدگاه‌هایشان مورد توجه قرار نمی‌گیرد، مشخص نیست که توصیه مناسب چه خواهد بود. در سال‌های ۷۳ و ۷۴ رییس سازمان برنامه و رییس بانک مرکزی وقت استعفا دادند اما به درستی نمی‌توان گفت که آیا این کار در شرایط فعلی نیز اقدامی‌درست است یا نه.