فرمان کاهش نرخ سود بانکی

دنیای‌اقتصاد- در حالی که طی چند روز اخیر، وزیر اقتصاد و مقامات بانک مرکزی تلویحا از منتفی شدن کاهش نرخ سود بانکی تا اطلاع ثانوی خبر می‌دادند که ضمنا حاکی از جلب رضایت رییس‌جمهور با این تصمیم به دلیل افزایش شدید رشد نقدینگی و افزایش تورم در سال گذشته نیز بود،. دیروز سخنگوی دولت در خبری غیرمنتظره اعلام کرد که رییس‌جمهور دستور کاهش ۲درصدی نرخ بهره در بانک‌های دولتی و کاهش ۵درصدی این نرخ در بانک‌های خصوصی را صادر کرده است.

این خبر موقعی اعلام شد که وزیر اموراقتصادی، رییس کل بانک مرکزی و سایر مقامات پولی به همایش سالانه بانک مرکزی رفته بودند که مهم‌ترین سمینار علمی در خصوص سیاست‌های پولی در ایران است. به گفته خبرنگاران، اظهارات تلویحی وزیر و رییس کل قبل از اعلام خبر صدور فرمان، حاکی از این بود که رییس‌جمهور از اصرار خود برای کاهش نرخ بهره فعلا منصرف شده است. عکس:دنیای اقتصاد- احمد نادری

همایش سیاست‌های پولی دیروز با حضور وزیر اقتصاد و مقامات پولی در تهران گشایش یافت

نرخ سود بانکی ۱۲درصد تعیین شد

فاطمه بهادری

احمدی‌نژاد نرخ سود تسهیلات بانکی را در همه بانک‌های دولتی و خصوصی ۱۲درصد تعیین کرد که به مفهوم کاهش ۲ در صدی این نرخ در بانک‌های دولتی و کاهش ۵ درصدی آن در بانک‌های خصوصی است.

روز گذشته و پس از کشمکش یک ماهه، پایگاه رسمی شورای اطلاع‌رسانی دولت به نقل از غلامحسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرد با تصمیم نهایی رییس‌جمهوری، سود تسهیلات بانک‌های دولتی با کاهش دو درصدی و سود تسهیلات بانک‌های خصوصی با کاهش ۵ درصدی به صورت یکسان درآمد.

وی افزود: با توجه به تاکید ریاست‌جمهوری و نظر هیات‌دولت مقرر شد به منظور کمک به بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از تسهیلات بانکی و نیز افزایش رقابت واقعی میان بانک‌های دولتی و خصوصی، سود تسهیلات همه بانک‌ها به صورت یکسان ۱۲درصد تعیین شود.

تصمیم نهایی احمدی‌نژاد در حالی در روز اول خردادماه جاری اعلام شد که درست در تاریخ اول اردیبهشت‌ماه شورای پول و اعتبار با شش رای موافق در برابر دو رای مخالف تصویب کرد نرخ سود بانکی در سال جاری همچون گذشته برای بانک‌های دولتی ۱۴درصد و بانک‌های خصوصی ۱۷درصد ثابت بماند.

این در حالی است که روز گذشته در سمینار پولی و ارزی که به همت بانک مرکزی هر ساله برگزار می‌شود و بسیاری از مسوولان پولی و بانکی کشور از جمله دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی و شیبانی رییس‌کل بانک مرکزی در آن حضور داشتند، تقریبا همه مسوولان حاضر از تصمیم رییس‌جمهور در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی کردند.

نقش شورای پول

ماده دو آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴ دی‌ماه سال ۶۲ هیات‌وزیران و اصلاحی ۱۲ خرداد ۷۲ تصریح دارد بر این که نرخ سود بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار باید به تایید رییس‌جمهوری برسد تا نهایی شود.

بنابراین گزارش حداقل و حداکثر نرخ سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رییس‌جمهوری خواهد رسید. بنابر اظهارات شیبانی در سمینار سیاست‌های پولی و ارزی کاهش نرخ سود بانکی توسط رییس‌جمهوری باید به تصویب شورای پول و اعتبار نیز برسد. اما برخلاف نظر رییس‌کل بانک مرکزی، وزیر تعاون در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: تصمیم رییس‌جمهور مبنی‌بر کاهش نرخ سود بانکی نیازمند تایید و تصویب شورای پول و اعتبار نیست.

وی افزود: مصوبه شورای پول و اعتبار اگر به تایید رییس‌جمهور نرسد قانونی نمی‌شود ولی تصمیم رییس‌جمهور مبنی‌بر کاهش نرخ سود بانکی به ۱۲درصد نیازمند تایید شورای پول و اعتبار نیست.

در عین حال هنوز تکلیف فرمول محاسبه نرخ سود تسهیلات که با تصویب شورای پول و اعتبار برای همه بانک‌ها یکسان شد در شورای نگهبان نامعلوم است.

اگر این فرمول که گفته می‌شود فرمول محاسبه نرخ سود در بانک‌های خصوصی است از سوی شورای نگهبان به تصویب برسد، ارزش حال دارایی در محاسبه نرخ سود اعمال می‌شود.

یک ماه فاصله از مصوبه شورای پول و اعتبار تا تصمیم رییس‌جمهوری باعث شد تا در مورد نرخ سود اظهارنظر‌های متفاوتی صورت گیرد. اولین اخبار در این خصوص از کاهش ۵/۰ تا ۵/۱درصدی نرخ سود حکایت داشت. اما این اخبار در هفته گذشته به خبرمنتفی شدن کاهش نرخ سود بانکی از قول منابع آگاه تغییر جهت داد.خبر ثابت ماندن نرخ سود با نقل قولی از کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی قطعی شد ولی سرانجام رییس جمهوری سرنوشت بانک‌ها را برای امسال تعیین کرد.

آینده بانک‌ها در ابهام

سال ۸۶ دومین سالی است که نرخ سود بانکی برای بانک‌های خصوصی افت چندپله‌ای دارد. پارسال نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی و شرکت‌های لیزینگ از حدود ۲۴درصد به ۱۷درصد کاهش یافت. این میزان کاهش در مورد بانک‌های دولتی رنگ کمتری داشت.

این نرخ برای این بانک‌ها از ۱۶درصد در سال ۸۴ به ۱۴درصد در سال ۸۵ کاهش یافت. تا سال گذشته و قبل از تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی، بانک مرکزی هر ساله حدود ۵/۱- یک‌درصد از نرخ سود بانک‌های دولتی را کاهش می‌داد.

برطبق قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی که هنوز آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب نرسیده نرخ سود بانکی در پایان برنامه چهارم (سال ۱۳۸۸) باید تک‌رقمی شود. اما تصریح نکرده که حتما باید در هر سال نرخ سود را کاهش داد.

در عین حال قانون تصریح دارد بر اینکه این نرخ با توجه به کاهش نرخ تورم کاهش یابد و نرخ تورم از ۱/۱۲درصد در سال ۸۴ به ۶/۱۳درصد در سال ۸۵ افزایش یافت.

احمد مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی چند روز پیش، پیش‌بینی کرد که اگر اقدامات ضدتورمی در دستور کار قرار نگیرد، نرخ تورم با تداوم روند صعودی در سال‌جاری نیز افزایش یابد و به رقم ۱۷درصد برسد. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در برآوردی متفاوت با دولت، نرخ تورم ۸۵ را معادل ۴/۲۲درصد اعلام کرد. مجتهد در ادامه تصریح کرد که رشد نقدینگی به بیش از ۴۰درصد رسیده است که آثار چنین رشدی معمولا با یک وقفه زمانی در تورم ظاهر می‌شود و به همین دلیل اقدامات فوری برای جلوگیری از صعود تورم باید در دستور کار قرار گیرد.

استفاده از نرخ سود بانکی برای جذب سپرده‌ها و نقدینگی جامعه همواره مورد تاکید اقتصاددانان بوده تا بدین ترتیب تورم را مهار کند.

در کنار افزایش نرخ تورم، شورای پول و اعتبار برای کاهش نیافتن نرخ سود بانکی در سال‌جاری پنج دلیل را برشمرده است. به نظر اعضای این شورا، کاهش درآمدهای بانکی، کاهش حاشیه سود و سودآوری بانک‌ها، افزایش هزینه‌های مبادله، افزایش رانت‌ اقتصادی و افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها ایجاب می‌کند تا نرخ سود بانکی در سال ۸۶ ثابت بماند.

مطالبات معوق بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری ۳/۳۶۰درصد، بانک‌های تجاری ۳۱درصد و بانک‌های تخصصی ۶/۹۳درصد در ۱۱ماه سال گذشته رشد داشته است.اقتصاددانان معتقدند، کاهش دوباره نرخ سود تسهیلات بانکی در سال جاری شکافی بین این نرخ در بانک‌ها و بازار غیر رسمی پدید می‌آورد و موجب ایجاد رانت اقتصادی در گرفتن تسهیلات می‌شود. افزایش متقاضیان تسهیلات بانک‌ها، هزینه‌های بانک‌ها را در بررسی پرونده‌ تسهیلات گیرندگان افزایش می‌دهد. در عین حال بانک‌ها برای جذب سپرده مجبورند حاشیه سودی را که از مابه‌التفاوت نرخ سود به سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان به دست می‌آورند کم کنند. و به همین نسبت سهم عمده‌ای از درآمدهای بانک که از محل تسهیلات به دست می‌‌آید کاهش می‌یابد.

در عین حال برخی منتقدان کاهش نرخ سود بانکی معتقدند که منابع بانک‌ها در سال گذشته به علت ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده کم شده که کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی معتقد است: سال ۸۴ که سال اول اعطای تسهیلات به طرح‌ها بود حدود ۷۲هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل طرح‌های زودبازده توسط بانک‌ها پرداخت شده و نباید این تصور را داشت که منابع بانکی صرفا در اختیار طرح‌های زودبازده است بلکه باید این موضوع را هم در نظر داشت که طرح‌هایی که از گذشته در ردیف تخصیص اعتبار بوده و اهمیت خاصی دارد مورد بازنگری قرار گیرد و بر نحوه معرفی طرح‌های زودبازده برای دریافت تسهیلات بازنگری‌هایی صورت گیرد.

پیشتر محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی از سیاست جدید دولت در جهت کاستن از نرخ سود و جبران زیان بانک با پرداخت یک‌هزارمیلیارد تومان یارانه خبرداده بود.

وی گفت: اگر بانک‌ها به لحاظ سیاست‌های اقتصادی نتوانند نرخ سود بانکی را کاهش دهند، تلاش‌های جبرانی دولت در این راستا می‌تواند از طریق یارانه‌ها دنبال شود.

وی کاهش نرخ سود بانکی را موجب افزایش و توسعه تولید واشتغال دانست و افزود: هر چه قدر بتوان نرخ سود بانکی را کاهش داد به همان نسبت نیز تولید واشتغال افزایش می یابد.

جهرمی از بانک‌ها خواست تلاش کنند تا از لحاظ اقتصادی در جهت کاهش نرخ سود بانکی و رسیدن به این هدف مهم، دولت را یاری دهند.

ضربه به اصل ۴۴

یک عضو هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را موجب ضربه زدن به اصل ۴۴ قانون اساسی دانست، زیرا با این اقدام خصوصی‌سازی تضعیف خواهد شد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی درعین حال کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را به معنای گام برداشتن به سوی هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید دانست گفت: به همان میزان که نرخ سود در یک کشور کاهش می‌یابد، به همان میزان هدایت سرمایه به سوی تولید شکل می‌گیرد.

وی افزود: البته بانک‌های خصوصی را نباید مثل بانک‌های دولتی دید.

اثر منفی کاهش دستوری

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تصریح کرد: کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات، اثر منفی بر نرخ تورم و سایر شاخص‌های پولی در بازار پول خواهد گذاشت.

هادی حق‌شناس، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: در جلسه شورای پول و اعتبار قرار شده بود دیگر کاهشی در تسهیلات بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی نداشته باشیم.

وی این نتیجه را حاصل کار یک گروه کارشناسی دانست و افزود: جای سوال و ابهام وجود دارد که چرا به‌رغم تصمیم و نظر کارشناسی شورای پول و اعتبار، مبنی بر اینکه عدم تغییر در نرخ سود بانکی به نفع اقتصاد کشور است، دولت به کاهش این نرخ اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه سال گذشته از لحاظ رشد نقدینگی یکی از بدترین سال‌های ایران بوده و ۴۰‌درصد افزایش رشد نقدینگی تاکنون در اقتصاد ایران سابقه نداشته است، گفت: این درحالیست که با توجه به قانون بودجه ۸۶ پیش‌بینی می‌شود که امسال هم مشابه سال گذشته، رشد نقدینگی خواهیم داشت و نقدینگی کشور بسیار افزایش پیدا خواهد کرد.

حق‌شناس پیش‌بینی کرد که این کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی بر قیمت مسکن، زمین، سکه و اتومبیل و به طور کلی کالاهایی که لحظه‌ای می‌توان آنها را معامله کرد، تاثیر گذارد.

دستور کاهش سود بانکی دیروز همزمان با برگزاری همایش بانک مرکزی اعلام شد