جزییات پرداخت تسهیلات به واحدهای دارای بدهی معوق اعلام شد
به گزارش ایرنا، این بخشنامه در راستای رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و بر اساس برنامههای ۱۸گانه وزارت کار و اموراجتماعی با هدف حمایت از نیروی کار و حفظ و توسعه اشتغال به تصویب رسید.
بخشنامه پرداخت تسهیلات به واحدهای دارای بدهی معوق به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
به گزارش ایرنا، این بخشنامه در راستای رفع موانع تولید و سرمایهگذاری و بر اساس برنامههای ۱۸گانه وزارت کار و اموراجتماعی با هدف حمایت از نیروی کار و حفظ و توسعه اشتغال به تصویب رسید. براساس این بخشنامه، واحدهای اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی که تا تاریخ تصویب این مصوبه بدهی معوق دارند و در حال حاضر نسبت به رفع موانع تولید از جمله اصلاح ساختار فنی، مالی، اقتصادی و نیروی انسانی اقدام کردهاند و همچنین دارای محصول و خدمات مطمئن، قابل قبول و رقابتی در بازار باشند با رفع موانع مالی از جمله بدهی معوق و تامین نقدینگی، میتوانند فعال شوند و اشتغال پایدار را ایجاد کنند.
در ادامه این بخشنامه آمده است، واحدهای اقتصادی که با راهاندازی مجدد توان پرداخت اقساط را دارند میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
براساس بند یک این بخشنامه، دریافت تسهیلات جدید برابر کل بدهی بدون احتساب جرایم و نقدینگی مورد نیاز از محل منابع بنگاههای زودبازده و کارآفرین و براساس مصوبه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری و تایید بانکها امکانپذیر است.
بانکهای عامل بر اساس این بخشنامه، هنگام پرداخت تسهیلات، اصل و سود تسهیلات گذشته واحد مربوط را از محل تسهیلات جدید کسر و تسویه خواهند کرد.
در صورت تصویب کارگروه اشتغال بر حسب میزان تسهیلات اعطایی، حداکثر به مدت پنج سال تقسیط میشود.
تبصره دو این بخشنامه تصریح کرده است در پرداخت تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش واحدهای یادشده، اولویت با پرداخت تسهیلات خریدار محصولات واحدهای یادشده است و در صورتی که بنگاههای اقتصادی مشمول دریافت تسهیلات جدید شوند، با تسویه حساب اصل و سود بدهی واحد، مراجع بانکی موظف به بخشودگی جرایم بدهیهای تسهیلات قدیم آنها هستند. همچنین در صورتی که واحدها از پرداخت اقساط تسهیلات عدول کنند، جرایم تاخیر بخشوده شده وامهای قبلی به بدهی تسهیلات گیرنده پس از تایید کارگروه اشتغال افزوده خواهد شد. با تصویب دولت، بانکهای عامل میتوانند به واحدهایی که برای راهاندازی مجدد، افزایش تولید و توسعه کارگاه با افزایش نوبت کاری نیاز به زمان دارند، با پرداخت تسهیلات با تنفس شش ماهه موافقت کنند. همچنین، وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی و سازمان تامین اجتماعی، مکلف شدند نسبت به استمهال یا تقسیط بدهی این واحدها بین سه تا پنج سال اقدام کنند. در صورتی که این واحدها در موعد مقرر تعهدات خود را در قبال بانک عامل انجام دهند، برای دریافت تسهیلات جدید و سرمایه در گردش و یا رفع موانع تولید و کمیته مواد اولیه در اولویت دریافت تسهیلات قرار میگیرند.
همچنین شورای پول و اعتبار در مواردی نرخ اعطای تسهیلات قبلی واحدهای تولیدی به نرخ جدید را حداکثر برای یک بار در نظر میگیرد.
ارسال نظر