سخنرانی دکتر موسی غنی‌نژاد در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
تعامل حقوق مالکیت و توسعه اقتصادی در ایران - ۳۱ اردیبهشت ۸۶
بخش اول این سخنرانی دیروز در همین صفحه منعکس شد و امروز بخش دوم و پایانی آن از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد.
بخش دوم
بخش اول این سخنرانی دیروز در همین صفحه منعکس شد و امروز بخش دوم و پایانی آن از نظر خوانندگان گرامی می‌گذرد. هزینه معاملاتی مهم دیگر هزینه تضمین اجرای قراردادها است. یعنی شما به یک قرارداد می‌بندید، اگر طرف معامله در میزان یا زمان تعهد خود قرارداد را نقض کند، شما مجبور می‌شوید برای اینکه او را وادار کنید تا به تعهداتش عمل کند، هزینه بپردازید. هزینه گرفتن وکیل، هزینه بوروکراسی، هزینه زمان و هزینه‌های دیگر. این هزینه تضمین اجرای قراردادها به مشخص بودن حقوق مالکیت خیلی وابستگی دارد یعنی دو تا مفهوم خیلی نزدیک به هم هستند. اگر حدود و ثغور مالکیت افراد خیلی مشخص و روشن نباشد، معمولا اجرای این قراردادها خیلی سخت می‌شود. این چیزی است که در کشورهای در حال توسعه از جمله در کشور ما بسیار به چشم می‌خورد. الان مثلا در خبرهای اقتصادی می‌خوانید که مجموع نظام بانکی کشور ۸۷ هزار میلیارد ریال طلب‌های معوقه و مشکوک‌الوصول دارد که از سررسیدش گذشته است. این مصداق بارز عدم اجرای قرارداد است. حال چه نهاد رسمی وجود دارد که تضمین اجرای این قراردادها را بکند. چون یک طرف دولت است ولی فقط مساله دولت نیست، قراردادهای معمولی نیز همین‌طور است. مثلا شما برای خرید یک آپارتمان قولنامه می‌نویسید، بعدا طرف معامله زیر بار نمی‌رود یا یک چک می‌دهد و چکش بی‌محل درمی‌آید. آن ضمانت و اهرم فشاری که برای اجرای قراردادها وجود دارد خیلی مهم است و اینکه شما مطمئن باشید بروید ریسک کنید یا ریسکتان کم باشد. وقتی شما در این شرایط پرمخاطره قرار می‌گیرد ترجیح می‌دهید که معامله‌های بزرگ نکنید، کم کردن حجم معامله در واقع دارایی را تبدیل می‌کند به دارایی غیرفعال.
۳ - رسمیت بخشیدن به حقوق مالکیت در ایران
بحث آخر و اصلی من در حقیقت مطلبی است که «هرناندو دسوتو» اقتصاددان آمریکای لاتین در کتاب راز سرمایه مطرح کرده که بحث بسیار جالبی است. این موضوع بیشتر به کشورهای در حال توسعه مربوط می‌شود و عمده این
«راز سرمایه» را به حقوق مالکیت رسمی مربوط می‌کند. وی معتقد است از طریق حقوق مالکیت رسمی است که دارایی‌ها به سرمایه تبدیل می‌شود والا دارایی‌ها اگر حقوق مالکیت رسمی نداشتند سرمایه‌های راکد یا سرمایه‌های مرده خواهند بود. این بحث به نظر من فوق‌العاده مهم است به خصوص برای اقتصادهای در حال توسعه و در ایران خیلی کم روی این مساله کار کرده‌اند. کسانی که در مراکز پژوهشی هستند می‌توانند در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران و در قالب طرح‌های پژوهشی، خلا این بحث را پر کنند.
هرناندو دسوتو اول توضیح می‌دهد که از نظر تئوری منظورش از تبدیل شدن دارایی به سرمایه چیست. دارایی آن چیزی است که در اختیار انسان‌ها است و ارزش اقتصادی دارد و می‌تواند زمین، ساختمان، کارخانه، میز، صندلی، باغ و... باشد. انسان روی دارایی‌هایش یک حق تصرف دارد و یک حق مالکیت. این دو تا متفاوت است یعنی می‌تواند یکی نباشد. شما می‌توانید حق تصرف داشته باشید ولی حق مالکیت نداشته باشید. این تعارض و این شکاف است که مرز بین دارایی و سرمایه را از هم جدا می‌کند و یا یک دارایی را به سرمایه کم‌توان تبدیل می‌کند (به گفته دسوتو).
مثلا کشاورزها و باغداران خودمان را نگاه کنید، باغ و زمین در تصرف آنها است، می‌کارند و محصول به‌دست می‌آورند و می‌فروشند، مال خودشان است اما چون سند مالکیت رسمی ندارند نمی‌توانند برای آن زمین و برای فعالیتشان از طریق آن دارایی‌ها تامین مالی کنند. فرض کنید که یک باغداری است که نیاز به نقدینگی دارد و نمی‌خواهد پیش‌فروش کند بلکه تمایل دارد وام بگیرد که پول برای خودش باشد، وقتی باغدار به بانک مراجعه می‌کند، بانک می‌گوید که چه چیزی به عنوان وثیقه داری؟ چون این باغدار سند ندارد، بانک تامین مالی او را قبول نمی‌کند و این دارایی تبدیل می‌شود به دارایی کم‌توان. این دارایی درست است که برای آن کشاورز محصول و میوه تولید می‌کند ولی نمی‌تواند سرمایه مالی در اختیار بگذارد. این مثالی است از دارایی کم‌توان که دسوتو می‌گوید و برای کشورمان کاملا ملموس است.
مثال دیگر آن است که شما می‌روید از منطقه‌ای در پایین شهر که تولیدی لباس و پارچه دارند بازدید می‌کنید. اینها بنگاهدار هستند و لباس تولید می‌کنند اما شرکت ثبت شده نیست و یک بنگاه غیررسمی به شمار می‌رود. فرض کنید این بنگاه با برخی دیگر شریک است مثلا برادر یا دوستش. اشکالی که ایجاد می‌شود این است که اگر بخواهد افزایش سرمایه بدهد و فعالیتش را توسعه بدهد (فاینانس کند)، نمی‌تواند سرمایه جذب کند. چون دیگران که این بنگاه را نمی‌شناسند و نیاز دارد به این که سرمایه‌اش ثبت شده باشد، حساب و کتاب‌هایش درست و رسمی باشد تا بتواند این دارایی را که به صورت دارایی غیرمادی است (اعتبار و سابقه‌اش) را به دارایی فعال اقتصادی تبدیل کند. همچنین اگر بتواند بنگاه را تقسیم کند و در زمانی که شریکش می‌خواهد جدا شود سهامش را بفروشد، بسیار قابلیت رشد یا ادغام یا شراکت بالاتری پیدا می‌کند اما در این حالت بین آنها دعوا می‌شود زیرا شراکت‌ها، شراکت‌های رسمی نیست. این ویژگی بنگاه هزینه‌های معاملاتی زیادی را تحمیل می‌کند.
دسوتو می‌گوید راز تبدیل دارایی به سرمایه در حقیقت آن عناوین رسمی است. عناوین رسمی یا آن حق مالکیت رسمی این خاصیت جادویی را دارد که آدم‌ها ناشناس می‌توانند به شما اعتماد کنند و یا با شما شریک شوند یا می‌توانند برای شما تامین مالی کنند. رسمیت مالکیت‌ها این قدرت را می‌دهد ولی وقتی که سند شما رسمی نیست، اگر چه حق تصرف دارید اما از بسیاری امکانات (مرتبط با رشد و توسعه کسب و کار) محروم هستید. اینجاست که می‌گویند شما با سرمایه‌های کم توان و یا مرده طرف هستید. وقتی ما می‌گوییم بازار، توجه کنید که در بازارچه اتفاقی می‌افتد. در بازار کالا وارد مبادله می‌شود ولی تصور ما اغلب از بازار این است که یک کالایی را می‌دهیم در مقابل پول و حالا پول هم نوعا زمانی کالا بوده است، یعنی دو تا کالا رد و بدل می‌شوند. تصور ما از مبادله، مبادله فیزیکی است. اما در اقتصادهای مدرن، بازار مبادله کالاهای فیزیکی را مبادله نمی‌کنید، در بورس فقط حقوق مالکیت را مبادله می‌کنند. شما وقتی شریک می‌گیرید معامله می‌کنید و مبادله می‌کنید ولی چه چیز را مبادله می‌کنید؟ حق مالکیت را. هر قدر که در بازار خرید و فروش حق مالکیت روان‌تر باشد و آسان‌تر باشد، اقتصاد رونق بیشتری می‌گیرد. شما راحت می‌توانید سرمایه‌تان را از صنعت سیمان بیاورید بیرون، ببرید در صنعت فولاد، از فولاد به صنعت ساختمان و ... . این تحرک سرمایه هر چقدر که بیشتر شود، توان آن بالاتر می‌رود ولی در کشورهای در حال توسعه چون آن عنوان‌های رسمی وجود ندارد، حجم معامله و سرعت رشد بنگاه نیز متاثر می‌شود. آن کارآفرینی هم که پارچه و لباس تولید می‌کند ولی عنوان رسمی ندارد حقوق مالکیتش را نمی‌تواند مبادله کند. او فقط کالاهای فیزیکی را که تولید می‌کند می‌تواند مبادله کند و توانش خیلی محدود می‌شود.
دسوتو می‌گوید آن عاملی که باعث شد کشورهای پیشرفته آمریکا و اروپایی به توسعه اقتصادی فعلی برسند، این نظام حقوق مالکیت رسمی بود که به طور مثال در حال حاضر در آمریکا همه یا اکثر قریب به اتفاق خانه‌ها و ساختمان‌ها رهن بانک هستند. سرمایه فعال هستند. در ایران شما فکر می‌کنید که چند درصد خانه‌ها در رهن بانک هستند؟ شما با دارایی‌هایتان می‌توانید سرمایه مولد درست کنید، اگر بتوانید این کار را انجام دهید رونق اقتصادی و توان اقتصادی‌تان بالا می‌رود. عده‌ای الان می‌گویند که ما کمبود نقدینگی داریم، در حالی که ما در ایران کمبود نقدینگی نداریم بلکه کمبود سرمایه داریم. دارایی‌های ما تبدیل به سرمایه نمی‌شوند. چون این پول تبدیل می‌شود به دارایی راکد و نمی‌تواند حرکت کند. مشکل ما این است که حقوق مالکیت را نمی‌توانیم مبادله کنیم، نمی‌توانیم از آن استفاده کنیم.
می‌توان هزاران مثال از این مشکل اقتصادی و حقوقی در جامعه خودمان ارائه داد که مثلا بنگاهدار بزرگ، اغلب اینها را به عنوان کمبود نقدینگی تلقی می‌کند، بنگاهدار بزرگی است، دارایی زیادی دارد ولی به خاطر یک فقره چک ۱۰میلیون تومانی می‌خواهد ورشکسته شود. این فرد می‌تواند از دارایی‌اش به عنوان رهن و درخواست تاخیر استفاده کند اما چرا این کار پیش نمی‌رود؟ زیرا این تبدیل دارایی‌ها به نقدینگی یا شکل دیگر دارایی، بسیار دشوار است. چرا می‌گوییم که بازاری‌های ما، سنتی‌های ما نمی‌روند کارخانه بخرند، نمی‌روند دارایی‌های سخت بخرند و دارایی‌های نرم می‌خرند؟ برای اینکه می‌توانند راحت معامله کنند. چون اگر بروید کارخانه بخرید فروختن کارخانه دردسر بزرگی دارد، سهامش هم همین طور، در شرایط بحرانی شما در بنگاه خود دارایی دارید ولی نقدینگی ندارید و دچار دردسر می‌شوید. آن وقت باید از بازار آزاد وام بگیرید و بهره‌های سرسا‌م‌آر بدهید اما از دارایی‌هایتان نمی‌توانید استفاده کنید.
اغلب در ایران سرمایه‌گذاریاد گرفته که با دارایی‌های شخص خودش هیچ وقت سرمایه‌گذاری نکند و می‌رود با دارایی بانک، دیگری با امتیاز و رانت‌هایی که دولت می‌دهد سرمایه‌گذاری می‌کند. چرا؟ چون می‌داند به محض این که یک سوله زد، دارایی‌اش آنجا ثابت شد، نمی‌تواند این را نقد کند. موانع تولید و بوروکراسی را نیز اضافه کنید که به محض این که شما سوله زدید، محیط زیست می‌آید بالای سرتان، اداره کار می‌آید، تامین اجتماعی می‌آید و دیگر این دارایی برای شما نیست. باید با آنها کنار بیاید. یک مدیریت قوی برای کنار آمدن و تطبیق با اوضاع، شرایطی لازم دارد تا بتواند از آن دارایی یک چیزی کسب کند ولی اگر دارایی را به صورت نقدی نگه دارد یا کالا بخرد که قابل خرید و فروش است، خطرش کم‌تر است و می‌تواند راحت‌تر بفروشد. این در حقیقت کم تحرک بودن دارایی‌هاست که سرمایه راکد را به وجود می‌آورد و از آن طرف قابل تبدیل شدن دارایی‌ها که تحرک سرمایه و تحرک فعالیت‌های اقتصادی و رونق اقتصادی را به وجود می‌آورد.
بنابراین ما باید ببینیم که چه عواملی در جامعه ما در شرایط فعلی و به طول کلی باعث می‌شود که این دارایی‌ها نتوانند تبدیل به دارایی‌ها مولد و سرمایه مولد شوند. باید آن موانع را برداریم. اگر دقت کنیم می‌بینیم که عمده مشکل به سیستم حقوقی ما برمی‌گردد، به نظام مالکیت ما. جالب است و بگویم که من به عنوان یک طرح پیشنهاد دادم که بیایند ارزیابی کنند که دارایی‌های راکد و مرده در کشور ما چقدر است؟ پنج تا کشور این کار را کرده و به رقم‌های نجومی و نتایج فوق‌العاده‌ای رسیده اند که البته تنها بخشی از این سرمایه‌های راکد را که می‌شد ارزیابی کرد، تخیمن زده‌اند (عمدتا بخش مربوط به ساختمان و زمین، چون ارزش بنگاه به راحتی محاسبه نمی‌شود).
در ایران تا آنجا که من می‌دانم هیچ اطلاعاتی در زمینه دارایی‌های راکد نداریم.
بخش بزرگی از زمین‌های کشاورزی ما سند ندارد. اگر ارزش اقتصادی این موارد را ارزیابی کنیم حدودا می توانیم برآوردی از سرمایه‌های راکد داشته باشیم. ساختمان‌هایی که وجود دارند و ساخت و سازهایی که شدند، بنگاه‌هایی که عنوان رسمی ندارند یا عناوین مشکل‌دار دارند و قابل ارزیابی نیست. اینها سرمایه‌های راکد هستند.
من این طرح ارزیابی سرمایه‌های راکد ایران را به عنوان یک طرح به یکی از مدیران مهم کشور داده بودم که مطالعه کند. ایشان نوشته بود که این تبدیل دارایی‌های مشکوک به دارایی‌های رسمی امر خطرناکی است که باعث می‌شود مهاجرت‌ها به شهرها زیاد شود و خلاصه مساله را درست برعکس فهمیده بود. متاسفانه نگاه‌ها و روحیات نادرستی در سطح برخی مدیران اقتصادی وجود دارد و نیاز است ما از ابتدا توضیح بدهیم که نمی خواهیم کار غیر قانونی انجام شود. مثلا همان کسی که زمین در تصرفش است و دارد تولید می‌کند، سیستم حقوقی ما، یک تفکیک میان عرصه و اعیان درست کرده اما نظام اقتصادی و بانک‌ها مشکل دارند و آن تصرف مالکیت را قبول ندارند. اگر این مساله را حل نکنیم و به آن کشاورز بگوییم که سرمایه‌داران برای استثمار کشاورزان آمده‌اند فایده‌ای ندارد زیرا دارایی این کشاورز راکد است و نقدینگی ندارد. و باید هزینه کند اما بانک‌ها وام نمی دهند چون سرمایه‌اش را قبول ندارند یا صنعتش را قبول ندارند. به ناچار وی مجبور است یا با بهره‌های بالا قرض بگیرد یا محصولش را به یک سلف خر بفروشد. سلف خرها هم عامل استثمار نیستند. آنها طبق عرف بازار حقشان را می‌گیرند و اجباری به فروش
نمی کنند. اما این مشکل ریشه در سیستم مالکیت دارد و بخشی از نظام حقوقی باید اصلاح شود. مثال دیگر بنگاه‌هایی است که در وسط شهر سال‌ها است که فعالیت تولید دارند اما بنگاه را ثبت رسمی نمی کنند. شما کالاهایش را می‌خرید ولی او حقش را برای تولید کردن به رسمیت نمی‌شناسد. بحث دسوتو این است که می‌گوید سیاستمدارهای ما فقرای حاشیه‌نشین شهرها و فقرای روستانشین را به عنوان خطر تلقی می‌کنند در حالی که اینها شانس آینده بشر هستند. این گروه‌ها فقیر و بدبخت نیستند، اینها آدم‌هایی هستند که در شرایط سختی که رسمیت ندارد کارشان را می توانند جلو ببرند و کسبو کار را سر پا نگه‌دارند.
برعکس این گروه آدم‌هایی هستند که از نظر اقتصادی خیلی ارزش دارند، ارزش و قدر اینها را بدانید، اینها را وارد جرگه فعالیت‌های رسمی کنید تا بتوانند از همه توانشان استفاده کنند. چه دلیلی دارد به بنگاهی که ۲۰یا ۳۰سال مشغول فعالیت است فعالیتش هم غیر اخلاقی و کلاهبردارانه نیست اما مشکل‌هایی از جنس بوروکراسی دارد، اجازه مالکیت رسمی ندهند؟ این در حقیقت آن بحث اصلی است. دسوتو در حاشیه این بحث مباحث دیگری را هم مطرح کرده که من فقط به کلیات آن اشاره کردم.
به نظر من در ایران هم این بحث خیلی مهم است. چون هیچ ارزیابی راجع به سرمایه‌های راکد وجود ندارد و چون ما یک سیستم و بینش درستی نسبت به قضیه نداریم به دنبال چاره جویی درست هم نیستیم. ما با استفاده از روش‌های نادرست اگر چه می‌خواهیم به فقرا کمک کنیم اما فقرا را بدبخت‌تر می‌کنیم چون بینش درستی نداریم. چون بیماری را درست تشخیص نمی دهیم. مشکل ما و البته مشکل اغلب کشورهای در حال توسعه این است که نظام حقوق مالکیت سازگار با پیشرفت اقتصادی فراهم نیست، قوانین مازاد، بوروکراسی زیاد، و جلوگیری از هر گونه نوآوری و .... در حقیقت این سیستم حقوقی ما همه چیز را قفل کرده است.
آسیب‌های قانونگذاری در اقتصاد ایران
آخرین نکته اشاره‌ای دیگر در حوزه حقوق و اقتصاد است. من از حکومت قانون حرف زدم. در مباحث نظام سیاسی، موضوع قانونگذاری بحث خیلی مهمی است. در دموکراسی‌های جدید پارلمان‌ها قانون می گذارند. در ایران هم این جوری است ولی این یک تالی فاسد دارد. در حکومت‌های مردمی، مردم که قانون را نمی گذارند بلکه نماینده‌های مردم قانون را وضع می‌کنند. نماینده‌های مردم هم در این قانونگذاری ذینفع هستند چرا؟
چون می خواند که دوباره انتخاب شوند و برای همین انگیزه است که گاه منافع کوتاه مدت خودشان را ترجیح می دهند به منافع ملی و بلند مدت اجتماعی فکر نمی کنند.
بعضی وقت‌ها این اشتباه رایج می‌شود که من نماینده فلان روستا‌ها یا شهر هستم و چنانچه امکانات زیادی برای فلان شهر بگیرم صرف‌نظر از این که هزینه‌اش چیست و برای بقیه کشور چه اتفاقی می افتد خدمت به کشورم کرده‌ام. در حالی که نماینده و قانون باید کل جامعه را در نظر بگیرد نه یک بخش آن را. متاسفانه گاه این کل نگری وجود ندارد نه فقط در پارلمان ایران در هیچ پارلمانی در جهان. منتها در کشورهای پیشرفته مکانیسم‌های نظارتی وجود دارد که این سیستم را از این ضایعات حفظ می‌کند و مشکل را حل می‌کند. مثلا در نظام حزبی حزب مجبوراست که یک برنامه ملی بدهد. نمی تواند منطقه‌ای عمل کند ولی در ایران که سیستم حزبی ضعیف است اغلب منطقه‌ای و محلی عمل می‌شود. این مثالی بود از قانون‌‌هایی که به نفع مردم است. گاه تعداد قوانین اینقدر زیاد می‌شود که حکومت کردن غیر ممکن خواهد شد. این نیز در اصلاح نظام قانونگذاری بحث خیلی مهمی است. وقتی شما با نماینده‌های مجلس صحبت می کنید، اگر راجع به هر مشکلی صحبت کنید، می گوید راجع به این باید یک قانونی بگذارید. در حالی که شاید ۹۰درصد مشکلات ما علتش این است که قانون زائد وجود دارد و باید برخی قوانین را حذف کرد.
من عرض کردم که قوانین مثل قواعد بازی است. شما اگر تعداد قواعد بازی را زیاد کنید نمی‌شود بازی کرد، در فوتبال فکر می‌کنید که چند تا قانون و قاعده است؟ مثلا اگر این قواعد ۱۰برابر شود و به ۲۰۰قانون برسد دیگر نمی‌شود بازی کرد. در جامعه هم همین طور است. شما می ببینید که در مورد تاسیس یک بنگاه در ایران چند تا قانون دارد؟
در جلسه‌ای راجع به سازمان حفاظت محیط زیست صحبت بود گفتند نگو حفاظت محیط زیست بلکه بگو سازمان حفاظت ایست. این فقط جلوی کارها را می‌گیرد. خوب آن سازمان تقصیر ندارد، فکر می‌کند که منافع ملی فقط این است که محیط زیست را حفظ کند. آن محیط زیست هم چه طوری حفظ می‌شود؟ دستورالعمل‌هایی به آن دادند، یک قانونی که باید مو به مو اجرا شود و مجوزهایی که باید یا نباید داده شود در این چارچوب فقط می بینید. یعنی زیادی قوانین است که ما مشکل داریم. واقعا نماینده‌های ما باید به این مساله توجه کنند که اگر می‌خواهند نماینده‌های ملی باشند و برای مملکت کاری کنند، بنشیند و فکر کنند که سالی به جای این که مثلا ۱۰۰تا۲۰۰تا قانون بگذارند، صدتا قانون لغو کنند. الغای قوانین یکی از مهمترین راه‌های پیشرفت اقتصاد ماست. در حالی که شما نگاه کنید به برنامه‌های توسعه اول، دوم، سوم و هر کدام از این برنامه‌ها ۲۰۰تا قانون می‌آورده‌اند. من با برنامه دولت مخالف نیستم دولت باید برنامه‌ریزی کند منتها برنامه‌ریزی معنایش این نیست که تعداد بیشتری قانون بگذارد. اجرا و نظارت بر اجرای قانون هم با کم کردن قوانین تسهیل خواهد شد.
ارسال نظر