شورای نگهبان قانون اساسی «طرح دو فوریتی تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها» را به مجلس برگشت داد. به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری دیروز خود اظهار کرد: طرح تجمیع انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی‌با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با اصلاحاتی در جلسه علنی دوم اردیبهشت ماه نهاد قانونگذاری تصویب شد، در جلسه نوزدهم این ماه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: شورای نگهبان در مرحله نخست بررسی طرح، آن را مغایر با اصول ۶۳ و ۱۱۴ قانون اساسی تشخیص داد و به مجلس بازگرداند ولی با وجود اصلاحات به عمل آمده توسط نمایندگان ملت، اشکال قبلی شورا کماکان به قوت خود باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی‌در برخی استان‌های کشور نیز توضیح داد: طرح استانی شدن انتخابات مجلس که با اصلاحاتی در جلسه علنی دوم اردیبهشت ماه به تصویب قوه مقننه رسید، در جلسه نوزدهم ماه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای رفع چهار ایراد به مجلس بازگردانده شد.

کدخدایی ادامه داد: اجرای این طرح موجب بروز اختلافات قومی‌و طایفه‌ای در استان‌ها می‌شود که از این حیث، مغایر اصل ۱۶ قانون اساسی است و از جهت آن که زمینه امکان محاسبه نکردن آرای مردم در برخی مناطق را فراهم می‌کند، مغایر با اصل سوم قانون اساسی است.

طرح استانی شدن انتخابات همچنین سبب کاهش درصد مشارکت مردم در انتخابات می‌شود که از این حیث مغایر با اصل ۸ قانون اساسی است و از دیگر اشکالات آن مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی به دلیل تحمل بارمالی به دولت است.

وی افزود: با وجود اصلاحات به عمل آمده در طرح استانی شدن انتخابات مجلس در برخی استان‌ها، اشکالات بندهای «۱»، «۲» و «۴» و همچنین اشکال بند «۳» شورا به تبصره «۶» کماکان به قوت خود باقی است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه دو فوریتی اصلاح بند «و» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور که در رسانه‌ها تحت عنوان برگشت قیمت نفت و گاز به قیمت سابق شناخته می‌شود، در این شورا مورد بررسی قرار گرفت.

کدخدایی در عین حال در خصوص اساسنامه نمونه شرکت‌های مستقل دولتی تولید نیروی برق اظهار کرد: شورای نگهبان هرگز درباره اساسنامه‌های نمونه اظهارنظر نمی‌کند و به همین علت در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهوری اعلام شد.

مضمون اساسنامه شرکت‌های مستقل دولتی تولید نیروی برق نمونه است که قابل طرح در شورا نیست و لازم است اساسنامه‌های ارسالی مربوط به شرکت و یا سازمان معینی باشد تا بتوان آنها را در شورای نگهبان مطرح کرد.