دفاع احمدینژاد از کارنامه اقتصادی دولت نهم
محمود احمدینژاد ضمن انتقاد شدید از کسانی که به گفته وی، آمارهای غلط و دروغ از اقتصاد کشور منتشر و عددسازی میکنند، با ارائه گزارشی از کارنامه اقتصادی دولت نهم اعلام کرد که کشور در آستانه یک جهش بزرگ اقتصادی است. وی با بیان آماری از عملکرد اقتصادی کشور در دوره خود گفت: فردی در یک تریبون رسمی ۱۵عدد غیرواقعی از اقتصاد کشور را ارائه کرد. گزارش اقتصادی رییسجمهوری
دفاع احمدی نژاد از کارنامه اقتصادی دولت نهم
محمود احمدینژاد، رییسجمهور اسلامی ایران با ارائه گزارشی مبسوط از دستاوردهای اقتصادی دولت نهم بهملت ایران، گفت: کشور در آستانه یک جهش بزرگ اقتصادی است.
به گزارش ایرنا، احمدینژاد در این گفتوگو که ۹۰دقیقه به طول انجامید، ایران را یکی از امنترین کشورها برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف عنوان کرد و افزود: بهرغم فضاسازیها و فشارهای موجود، میزان سرمایهگذاری داخلی و خارجی در ایران نسبت به سالهای گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
از رییسجمهوری سوال شد که آمارهای غیررسمی حاکی از کاهش صادرات، افزایش بیکاری و نرخ تورم در کشور است، پاسخ شما به این آمارها چیست؟
احمدینژاد در پاسخ گفت: متاسفانه حتی از برخی تریبونهای رسمی، آمارهای غلط و دروغ منتشر شد و حتی در جایی رقم واردات را بیش از ۶۰میلیارد دلار عنوان کردند که به هیچ عنوان درست نیست.
رییسجمهوری درباره واردات کالا گفت: نوع کالایی که وارد میشود مهم است، واردات کالای مصرفی و صادر کردن نفت به جای آن به ضرر کشور است، اما اگر کالاهای واسطهای و مواد اولیه وارد کنیم و به جای آن محصولات ساختهشده صادر کنیم، به نفع کشور خواهد بود. احمدینژاد در خصوص آمارهای غیررسمی و نادرست اعلام شده در خصوص نرخ بیکاری در کشور نیز گفت: در سال ۸۳ نرخ بیکاری ۳/۱۲درصد بود، در سال ۸۴ این رقم به ۵/۱۱و در سال ۸۵ نیز به ۳/۱۱ کاهش یافته است که پیشبینی قانون برنامه توسعه، ۸/۱۱بوده و در واقع ما از برنامه جلو زدهایم.
رییسجمهوری با بیان اینکه ما از دوستان قبل از خود ۵/۳میلیون بیکار تحویل گرفتهایم، گفت: در سال ۸۵، یک میلیون و ۵۸۸هزار نفر به متقاضیان کار اضافه شد، اما در یک سال و نیم گذشته با کمک مردم و سرمایهگذارها نزدیک به دو میلیون شغل ایجاد شد.
احمدینژاد با عنوان اینکه نرخ بیکاری جوانان ۱۵تا ۲۹سال از ۲۴درصد به ۲۳درصد و بیکاری خانمها از ۱۷به ۹/۱۵درصد کاهش یافتهاست، نرخ ۳/۱۱ درصد برای بیکاری را رقم بالایی دانست و گفت: تلاش دولت این است که در سال جاری شغل بیشتری ایجاد شود.
رییسجمهوری در خصوص نرخ تورم اظهار کرد: نرخ تورم میانگین قیمت ۳۲۰ قلم کالا است که در سال ۸۱ و ۸۲ این نرخ، ۷/۱۵ در سال۸۳ ۶/۱۳، و در سال ۸۴ نیز ۱/۱۲بوده که میانگین هشت ساله دولت قبل ۷۶/۱۵ بوده و میانگین هشت ساله دولت قبل از آن نیز ۲۶/۲۵ بوده است.
احمدینژاد تاکیدکرد: نمیتوان در یک سال و نیم تورم ۷/۱۵درصدی را به صفر کاهش داد، ضمن اینکه قیمت چند کالای خاص نمیتواند شاخص نرخ تورم باشد.
رییسجمهوری با تاکید بر اینکه در مجموع تورم در کشور رو به کاهش است، گفت: البته در سال ۸۵ نرخ تورم کشور ۵/۱درصد از سال ۸۴ بیشتر بود که افزایش کارهای عمرانی دولت، افزایش قیمتهای جهانی و تحریک بازار و ایجاد تورم القایی در کشور از جمله دلایل آن است.
احمدینژاد همچنین تاکید کرد: متاسفانه بعضیها آمارهای دروغ و نادرست در جامعه منتشر و عددسازی میکنند و واقعیات را دگرگون جلوه میدهند، اگر منصفانه نقد و ضعفها را بیان کنند، تلاش خواهیم کرد، ضعفها را برطرف کنیم.
رییسجمهوری افزود: متاسفانه فردی در یک تریبون رسمی، ۱۵عدد غیر واقعی از بخش اقتصادی کشور ارائه کرد و این در حالی است که رشد اقتصادی کشور افزایش خوبی داشته است. اما آنها آمار غلط میدهند. احمدینژاد ادامه داد: میگویند دولت در بخش اقتصاد موفق نبوده و سند آنها نیز افزایش قیمت مسکن و چند قلم کالای خاص است، در حالی که دلیل افزایش قیمت مسکن روشن است و در صورت لزوم دولت آن را توضیح خواهد داد.
رییسجمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه جهتگیری دولت نهم به سمت سرمایهگذاری و تولید هدایت شده، در پاسخ به ادعای مخالفان دولت مبنی بر اینکه سرمایهگذاری در کشور متوقف شده است، گفت: در بخش سرمایهگذاری خارجی بهرغم تبلیغات منفی انجام شده، امروز ایران امنترین کشور برای سرمایهگذاری است.
احمدینژاد گفت: در سال ۸۳ با ۷/۲میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی در ایران موافقت شد، سال ۸۴ این رقم به ۳/۴میلیارد دلار و در سال ۸۵ به ۳/۱۰میلیارد دلار افزایش یافت و این نشاندهنده رشد سرمایهگذاری خارجی در کشور است که موجب ایجاد اشتغال و کاهش تورم خواهد شد.
رییسجمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت مسکن در کشور و همچنین برنامههای دولت برای کاهش قیمت مسکن، گفت: دولت در بودجه سال ۸۶ طرحهای بسیار خوبی برای مسکن دارد و لایحه جداگانهای نیز در این خصوص به زودی به مجلس ارائه خواهد شد. احمدینژاد با اشاره به افزایش تقاضا برایمسکن در کشور، افزود: برنامههای خوبی در دولت داریم تا در بخش مسکن به روز برسیم. از مهمترین اقدامات دولت در این رابطه حذف زمین از قیمت تمام شده مسکن است که با توجه به قیمت بالای زمین، تاثیر بسیار زیادی در کاهش قیمت تمام شده مسکن، خواهد داشت.
رییسجمهوری هدایت منابع بانکی به سمت ساخت مسکن و سه برابر شدن آن نسبت به سال گذشته را از دیگر اقدامات دولت عنوان کرد و گفت: در سالهای ۸۴ و ۸۵ در مجموع ۲میلیون واحد مسکونی ساخته شده که یک جهش است و امیدواریم با تلاش دولت و خود مردم این جهش ادامه یابد و مشکل مسکن به زودی برطرف شود.
رییسجمهوری با بیان اینکه در خصوص کاهش مصرف سوخت لایحه جداگانهای به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، گفت: مهمترین راهکار برایکاهش مصرف سوخت، قراردادن روشهای جایگزین است.
احمدینژاد، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را از جمله اقدامات دولت برای کاهش مصرف سوخت عنوان کرد و افزود: قبل از دولت نهم تنها حدود ۴۰هزار خودروی فرسوده از رده خارج شد اما در ۵/۱ سال گذشته بیش از ۲۰۰هزار خودروی فرسوده از رده خارج کردیم که امسال این رقم به ۳۰۰هزار خودرو افزایش خواهد یافت.
رییسجمهوری گازسوز کردن خودروها را دیگر راهکار کاهش مصرف سوخت و همچنین کاهش هزینه عنوان کرد و گفت: قبلاز دولت نهم ۱۱۰هزار خودرو گازسوز شد اما در مدت فعالیت دولت نهم بیش از ۴۰۰هزار خودرو گازسوز شده که در سال جاری با ساخت موتور پایه گازسوز در کشور به یک میلیون خودرو افزایش خواهد یافت.
احمدینژاد توسعه حملونقل عمومی را از دیگر راههای کاهش مصرف سوخت عنوان کرد و افزود: دولت برنامه بسیار وسیعی برای توسعه حمل و نقل عمومی تدارک دیده و برای راه اندازی قطار شهری، خطوط اتوبوس رانی و تاکسیهای گازسوز در همه شهرهای بزرگ برنامهریزی نموده است.
رییسجمهوری تاکید کرد: با برنامهریزیهای انجام شده میتوان گفت که در سال ۹۰ نیازی به بنزین برای حملونقل نخواهد بود و آن زمان میتوان قیمت بنزین و گاز را افزایش داد. احمدینژاد سهمیهبندی سوخت را یک راهکار مکمل برای کاهش مصرف سوخت اعلام کرد و اظهار کرد: با توجه به واردات بنزین با قیمت بالا در شرایط فعلی تا انجام شدن راهکارهای اعلام شده، نظر مجلس این بود که بنزین سهمیهبندی شود.
رییسجمهوری گفت: سهمیهبندی بنزین در لایحه دولت دیده شده و به دنبال آن هستیم و تلاش میکنیم که این سهمیهبندی به گونهای باشد که مردم دچار مشکل نشوند و حتما به نیازهای ضروری مردم پاسخ داده شود. احمدینژاد در همین رابطه به توسعه پالایشگاهها در کشور اشارهکرد و افزود: با سرمایهگذاریها و برنامهریزیهای صورت گرفته در زمینه بازسازی و ساخت پالایشگاهها و با کاهش روند مصرف در سال ۹۰ به صادرکننده بنزین تبدیل خواهیم شد. رییسجمهوری در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات دولت در زمینه اجرای سیاستهای اصل۴۴، گفت: با تاکید بر اینکه دولت خود متقاضی اجرای سیاستهای اصل ۴۴و واگذاری داراییهایش به مردم و بخش خصوصی بوده، قانون جامع این واگذاریها را تدوین و به مجلس ارائه کرده است.
رییسجمهوری در ادامه سهام عدالت را یک کار بزرگ در بازگرداندن پول نفت به مردم، دانست و افزود: نیمی از واگذاریها به مردم در قالب سهام عدالت و به دهکهای مختلف مردم است. نیمی از مجموع ۸۰درصد سرمایههای دولت که باید به مردم واگذار شود، از راه سهام عدالت واگذار میشود.
احمدینژاد گفت: ۱۵سال واگذاری در گذشته در مجموع سه هزار و ۵۰۰میلیارد تومان بوده است اما در یک سال اول واگذاری سهام عدالت، ۲هزار و ۶۰۰میلیارد تومان واگذار شده که در سال جاری و سال آینده به ۶۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید و این یک اقدام بزرگ در واگذاریها است.
رییسجمهوری در ادامه با بیان اینکه ۴۰درصد باقیمانده از سرمایههای دولت نیز از طریق بورس به مردم واگذار خواهد شد، گفت: امروز تقریبا همه کارگاهها، کارخانهها و بنگاههای بزرگ دولت آماده واگذاری به مردم شده و در این راه مخابرات آماده واگذاری است و در آینده نزدیک سهام آن در بورس به مردم ارائه خواهد شد.
احمدینژاد، خاطرنشان کرد: در سرمایهگذاریهای جدید نیز بنگاههای دولتی محدود شدهاند و تنها در جایی که مردم متقاضی سرمایهگذاری نباشند، بنگاههای دولتی وارد خواهند شد.
رییسجمهوری با اشاره به اینکه فرصتهای سرمایهگذاری در اختیار مردم قرار گرفته و تلاش دولت تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی است، تصریح کرد: در کشوری که بخش خصوصی حتی یک نیروگاه نداشت، امروز ۲۲طرح نیروگاهی در وزارت نیرو آماده واگذاری به بخش خصوصی است و از این تعداد هفت نیروگاه منجر به انعقاد قرارداد شده است.
احمدینژاد تاکید کرد: دخالت دادن مردم در امور و فعال کردن بخش خصوصی در صنایع بزرگ، رشد اقتصادی کشور را در پی داشته و دولت به طور جدی به دنبال واگذاری امور به مردم است.
رییسجمهوری گفت: در سال ۸۳ رشد اقتصادی کشور ۷/۴ بوده، در سال ۸۴ به ۶درصد افزایش یافته و در سال ۸۵ نزدیک به ۷درصد رشد اقتصادی داشتهایم که عمده این رشد متعلق به بخش خصوصی بوده است.
احمدینژاد در همین رابطه به صادرات بیش از ۲میلیارد دلار محصولات کشاورزی اشارهکرد و افزود: عمده فعالیت در بخش کشاورزی متعلق به بخش خصوصی است. وی در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی و در واکنش به این ادعا که برخورد با مفاسد اقتصادی موجب ناامنی اقتصادی در کشور میشود، گفت: اینکه گفته میشود برخورد با مفاسد اقتصادی، موجب ناامنی میشود، توهین به ملت ایران است.
احمدینژاد تاکید کرد: این عبارت که توسعه سرمایهگذاری حتما با فساد همراه است، حرف غلطی است، برخی فکر میکنند که فساد همراه با سرمایهگذاری است و برای داشتن سرمایهگذاری باید فساد را نیز تحمل کرد، این توهین به ملت است.
رییسجمهوری با بیان اینکه همه دوست دارند در محیط سالم سرمایهگذاری کنند، گفت: در دو سال گذشته سرمایهگذاری داخلی و خارجی بیشتر و جلوی فساد هم گرفته شده است.
ارسال نظر