پس از یک ماه کشمکش بین تصمیمسازان اقتصادی
کاهش نرخ سود بانکی منتفی شد
بر اساس اخبار منتشر شده از سوی مقامات رسمی دولت، این انتظار شکل گرفته بود که نرخ بهره در سال جاری همانند سال گذشته ۲درصد کاهش یافته و به ۱۲درصد برسد. اما روز اول اردیبهشت شورای پول و اعتبار تصمیمی اتخاذ کرد که چونان بمبی در محافل اقتصادی کشور ترکید، چراکه این تصمیم برخلاف وعدههای داده شده خبر از عدمکاهش نرخ بهره میداد. بلافاصله پس از انتشار این تصمیم، روزنامه رسمی دولت پیشبینی کرد که این تصمیم با عدمتایید رییسجمهور روبهرو شود. دبیر کمیسیون اقتصادی دولت نیز در گفتوگوهایی خبر از قطعی بودن کاهش نرخ سود بانکی داد.
دنیای اقتصاد - پس از یک ماه کشمکش بین تصمیمسازان اقتصادی برای تعیین تکلیف نرخ سود بانکی، سرانجام دیروز اعلام شد که برخلاف انتظارات ایجاد شده از سوی دولت، کاهش این نرخ منتفی شده است.
بر اساس اخبار منتشر شده از سوی مقامات رسمی دولت، این انتظار شکل گرفته بود که نرخ بهره در سال جاری همانند سال گذشته ۲درصد کاهش یافته و به ۱۲درصد برسد. اما روز اول اردیبهشت شورای پول و اعتبار تصمیمی اتخاذ کرد که چونان بمبی در محافل اقتصادی کشور ترکید، چراکه این تصمیم برخلاف وعدههای داده شده خبر از عدمکاهش نرخ بهره میداد. بلافاصله پس از انتشار این تصمیم، روزنامه رسمی دولت پیشبینی کرد که این تصمیم با عدمتایید رییسجمهور روبهرو شود. دبیر کمیسیون اقتصادی دولت نیز در گفتوگوهایی خبر از قطعی بودن کاهش نرخ سود بانکی داد. اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی دیروز رسما خبر از تثبیت نرخ بهره داد
روز چهارشنبه همان هفته در تاریخ پنج اردیبهشت، نشست هیات دولت به بررسی تعیین نرخ سود بانکی برای سال ۸۶ و اعلام نظر شورای پول و اعتبار اختصاص یافت و به گفته سخنگوی دولت بدون هیچ نتیجه و جمعبندی مشخص به پایان رسید، اما سخنان مقامات رسمی همچنان نشان از روی میز بودن پرونده داشت. تا اینکه سخنان اواسط اردیبهشت وزیر اقتصاد و یک عضو ذینفوذ شورای پول و اعتبار مبنیبر اینکه اگر قرار بر تصمیمی دوباره باشد، رییسجمهور باید موضوع را مجددا به شورای پول و اعتبار ارجاع دهد و رییسجمهور هنوز چنین کاری نکرده است، قراینی از تثبیت تصمیم شورای پول و اعتبار را منعکس کرد. سرانجام دیروز، این اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی بود که خبر داد پس از جلسات مکرر با دولت مقرر شد نرخ سود بانکی فعلا تغییر نکند. تحلیل محتوای سخنان وی نشان از آن دارد که این «فعلا» تا ششماه دیگر ادامه خواهد داشت، چرا که ظاهرا قرار بر این شده است با بررسیهایی که طی ۶ماه آینده توسط بانک مرکزی صورت میگیرد و نتایج آن به دولت اعلام میشود، رییسجمهور در مورد کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی تصمیمگیری کند.
به نظر میرسد فشار تورمی موجود در اقتصاد کشور و افزایش نگرانیها از هجوم مجدد نقدینگی به برخی از بازارهای کشور، تصمیمسازان را متقاعد کرده است از هرگونه سیاست انبساطی تحریککننده به ویژه کاهش نرخ بهره خودداری کنند.
صندوق بینالمللی پول اخیرا در گزارش مهمی به دولت ایران توصیه کرد که برای کاهش تورم، کنترل و مهار نقدینگی را در اولویت کاری خود قرار دهد. برخی از صاحبنظران اعتقاد دارند که در سال گذشته، تصمیم صحیح و کارشناسی برای نرخ بهره میتوانست از برخی تلاطمهای قیمتی در اقتصاد کشور جلوگیری کند.
فاطمه بهادری- معاون اقتصادی بانک مرکزی خبر ثابت ماندن نرخ سود بانکی را تایید کرد.
اکبر کمیجانی که برای شرکت در بیست و نهمین همایش آمارگیران و کارشناسان آمار بانک مرکزی کشور به نوشهر سفر کرده با اعلام خبر منتفی شدن کاهش نرخ سود بانکی، به گونهای دیگر اخبار قبلی را تایید کرد. اخبار قبلی تصمیم رییسجمهوری مبنیبر منتفی شدن کاهش نرخ سود بانکی که هنوز به صورت رسمی اعلام نشده، تنها از زبان منابع آگاه منتشر شده است. شاید تردید مدیران بانکها و مسوولان بازار پولی کشور نیز به این دلیل باشد که احمدینژاد همواره بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید داشت. اما این بار کمیجانی به عنوان یکی از مسوولان ارشد بانک مرکزی اظهار داشت که پس از جمعبندیها در جلسات مکرر با دولت مقرر شد تا نرخ سود بانکی فعلا تغییر نکند.
وی افزود: با بررسیهای بانک مرکزی که در شش ماه آینده صورت میگیرد و نتیجه آن به دولت اعلام میشود، رییسجمهوری در مورد کاهش و یا افزایش نرخ سود بانکی تصمیمگیری خواهد کرد.
این تصمیم در پی اعلام نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفندماه سال گذشته که در حدود ۶/۱۳درصد بوده اتخاذ شده، چرا که نرخ تورم نسبت به سال ۸۴ با نرخ تورم ۱/۱۲درصدی، افزایش نشان میدهد و بر اساس قانون نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم کاهش یابد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد که افزایش تورم به خاطر جهتگیریهای توسعهای که در اقتصاد بوده و حجم عظیمی از پروژههای اقتصادی آغاز و در آینده نزدیک تبدیل به محصول، تولید و رشد اقتصادی خواهد شد، در سال جاری مهار و کنترل شود. حتی وی با اعلام این پیشبینی که بر اساس نظریههای علمی اقتصاد، مشاهدات و تجربههای دیگران، نگاه بر افزایش نرخ سود بانکی بوده است تصریح کرد: پس از جمعبندیها و جلسات مکرر با دولت مقرر شد نرخ سود بانکی فعلا تغییر نکند. تاکید کمیجانی بر تغییر نکردن سود بانکی تا شش ماه آینده نشان میدهد که ظاهرا قرار است کاهش نرخ سود بانکی برای سال جاری در شش ماه دوم سال انجام شود. احتمالا این زمان برای بانکها در حکم جذب منابع آنها برای نیمه دوم سال باشد که بانکها بیشتر دچار کمبود منابع میشوند. اما احتمال دیگری که در سخنان کمیجانی مبنیبر افزایش نرخ سود بانکی مشهود است در جای خود قابل توجه خواهد بود. وی با بیان اینکه در حال حاضر نرخ سود بانکهای دولتی همانند قبل ۱۴و بانکهای خصوصی ۱۷درصد است افزود: رییسجمهوری در مورد کاهش و یا افزایش نرخ سود بانکی تصمیمگیری میکند. وی با در نظر گرفتن برخی منتقدان کاهش نرخ سود بانکی که معتقد بودند منابع بانکها در سال گذشته به علت ارایه تسهیلات به بنگاههای زودبازده کم شده گفت: سال ۸۴ که سال اول اعطای طرحها بود حدود ۷۲هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل طرحهای زودبازده توسط بانکها پرداخت شده و نباید این تصور را داشت که منابع بانکی صرفا در اختیار طرحهای زودبازده است بلکه باید این موضوع را هم در نظر داشت که طرحهایی که از گذشته در ردیف تخصیص اعتبار بوده و اهمیت خاصی دارد مورد بازنگری قرار گیرد و بر نحوه معرفی طرحهای زودبازده برای دریافت تسهیلات بازنگریهایی صورت گیرد. وی تصریح کرد که از مجموع ۵۸۱هزار طرح زودبازده معرفی شده به بانکها حدود ۳۴۶هزار طرح مورد تایید بانکها قرار گرفته که تاکنون بیش از ۲۳۵هزار طرح منجر به عقد قرارداد و اعطای تسهیلات شده است. در کنار خبر کمیجانی در خصوص منتفی شدن کاهش نرخ سود بانکی، جلسه روز گذشته شورای پول و اعتبار نیز بدون هیچ اظهارنظری در خصوص نرخ سود بانکی برگزار شد. این شورا که در اولین روز اردیبهشتماه امسال با کاهش نرخ سود بانکی مخالفت کرد، منتظر تصمیم ریاست جمهوری برای تایید این تصمیم ماند چرا که ماده دو آییننامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴ دیماه سال ۶۲ هیاتوزیران و اصلاحی ۱۲ خرداد ۷۲ تصریح دارد: بر اینکه نرخ سود بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار باید به تایید رییسجمهوری برسد تا نهایی شود.
بنابراین گزارش، حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار و همچنین ضوابط تعیین شده و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها، به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید رییسجمهوری خواهد رسید. یعنی اگر رییسجمهور بخواهد در تصمیم شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی تغییر ایجاد کند باید به تصویب این شورا نیز برسد. گزارش قرائت شده در شورای پول و اعتبار باعث شد تا اعضای شورا با تاکید بر پنج دلیل کاهش درآمدهای بانکی، کاهش حاشیه سود و سودآوری بانکها، افزایش هزینههای مبادله، افزایش رانت اقتصادی و افزایش میزان مطالبات سررسید گذشته و معوق بانکها بر ثابت ماندن نرخ سود بانکی رای دهند. براساس گزارشهای منتشر شده بانک مرکزی مطالبات معوق بانکهای خصوصی ۳۶۰ بانکهای تجاری ۳۱درصد، بانکهای تخصصی ۶/۹۳درصد و بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری ۳/۳۶۰درصد رشد داشته است.
این آمار برای یکی از دلایل پنجگانه شورای پول و اعتبار کافی است. در مقابل برخی منتقدان با تاکید بر قانون برنامه چهارم که در آن بر تک رقمی شدن نرخ سود بانکی تاکید دارد مخالفت ثابت ماندن نرخ سود بانکی هستند. اما باید توجه داشت که قانون تصریح نکرده که حتما باید در هر سال نرخ سود بانکی را کاهش داد بلکه باید تا سال ۸۸ این نرخ تک رقمی شود و با احتساب نرخ ۱۴درصدی فعلی باید پنجدرصد دیگر از نرخ سود بانکی کاهش یابد.
ارسال نظر