تعامل حقوق مالکیت و توسعه اقتصادی در ایران

بخش نخست

موضوع بحثی که قرار است من خدمت شما باشم، حقوق مالکیت و اقتصاد است و نقش و اهمیت حقوق مالکیت در توسعه ایران، تلاش خواهم کرد که تاکید بیشتر را بر آن بخش بگذارم که به نسبت جدیدتر است و آن تاثیر حقوق مالکیت رسمی و امنیت مالکیت در توسعه اقتصادی است. اما برای رسیدن به آن بحث مقدماتی لازم است که آنها را خدمت شما عرض می‌کنم تا برسیم به اصل موضوع. علم اقتصاد مبتنی است بر مفروضاتی که در صدر آنها، مفروضات حقوقی است. بعد از گسترش علم اقتصاد و تخصصی شدن علوم در قرن ۱۹ و به‌خصوص در قرن ۲۰ توجه به این مفروضات کمتر شده اما عدم توجه به آنها دلیل بر کم شدن اهمیت مفروضات نیست. من اشاره‌ای به آن مفروضات و اهمیت آنها می‌کنم تا مقدمه‌ای برای ورود به بحث باشد .

موضوع علم اقتصاد توضیح چگونگی عملکرد بازار است. اگر به کتاب آدام‌اسمیت به عنوان بنیان‌گذار اقتصاد نوین (گرچه آدام اسمیت بنیان‌گذار علم اقتصاد نیست و به عنوان یک نقطه عطف و شاخص علم اقتصاد معروف است) توجه کرده باشید همه بحث‌های اقتصادی و حقوقی است. حقوق جدا از بحث اقتصاد در آن کتاب مطرح نمی‌شود. البته نه فقط کتاب ثروت ملل، بلکه در آن کتاب معروف دیگری که درباره احساسات اخلاقی نوشته نیز این بحث‌ها نقش کلیدی دارند.

۱ - مفروضات حقوقی علم اقتصاد

اما مفروضات حقوقی علم اقتصاد چیست؟ اول موضوع علم اقتصاد را یک مقدار توضیح بدهیم بعد برسیم به مفروضات. همان‌طور که اشاره شد موضوع علم اقتصاد چگونگی عملکرد بازار است بعضی‌ها اقتصاد را به گونه دیگری تعریف کرده‌اند به خصوص آنهایی که گرایش‌های چپ یا مارکسیستی دارند علم اقتصاد را به عنوان علم تولید و توزیع مطرح می‌کنند. می‌گویند علم توزیع و تولید ثروت یا کالا اسمش علم اقتصاد است ولی این‌طور نیست. تولید و توزیع ثروت همیشه وجود داشته ولی علم اقتصاد علم جدیدی است. علم اقتصاد یا اقتصاد مدرن در حقیقت ناظر بر چگونگی افزایش ثروت‌ها در جامعه از طریق عملکرد نظام بازار است. این موضوع که عرض می‌کنم صراحتا در بحث‌های بنیان‌گذاران علم اقتصاد یا کلاسیک‌های اقتصادی آمده است. آدام اسمیت، دقیقا این بحث را مطرح می‌کند که ثروت ملت‌ها چگونه افزایش پیدا می‌کند و وقتی که می‌خواهد این را توضیح بدهد می‌گوید: ثروت ملت‌ها از طریق تقسیم کار زیاد می‌شود و تقسیم کار را تابعی از گستره بازار یا مبادله می‌داند. بنابراین می‌گوید هر قدر که ما بتوانیم بازار مبادلات را گسترش دهیم در جامعه تولید و مصرف افزایش پیدا می‌کند و تولید ثروت در جامعه زیاد می‌شود و جامعه و به تبع آن افراد ثروتمند می‌شود. بنابراین در دیدگاه آدام اسمیت، تولید ثروت تابعی است از تقسیم کار و تقسیم کار تابعی است از گستره بازار یا مبادله(۲). این اهمیت مبادله در تولید ثروت متاسفانه بعدا از آن غفلت شد. به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه ما بیشتر به تولیدات فکر می‌کنیم و می‌گوییم اگر سرمایه‌گذاری زیاد شود و اگر تکنولوژی‌های جدیدی بیاوریم، تولید را می‌توانیم افزایش دهیم. یعنی ما موضوع افزایش ثروت یا توسعه اقتصادی را از زاویه تولید نگاه می‌کنیم ولی توجه نمی‌کنیم که تولید یک حلقه از زنجیره است: زنجیره فرآیند اقتصادی که از تولید تا مصرف را تشکیل می‌دهد. تولید، توزیع، مبادله و مصرف حلقه‌های یک زنجیره‌اند و شما نمی‌توانید یک حلقه را بدون ارتباط و هماهنگی با دیگر حلقه‌ها اصلاح کنید. اتفاقا برحسب آن چیزی که آدام اسمیت مطرح کرده آن حلقه آخر یعنی مصرف در حقیقت (به قول فلاسفه) علت نهایی است یعنی اگر آن نباشد، تولید صورت نمی‌گیرد. شما وقتی تولید می‌کنید که بازار مصرفی و تقاضایی باشد.

تولید برای تولید معنی ندارد. تولید برای تولید هیچ‌وقت انجام می‌شود و آدام اسمیت به خاطر این است که می‌گوید هر قدر که بازار مبادلات را گسترش دهیم تولید ثروت بیشتر می‌شود.

۱-۱ - جایگاه حق مالکیت فردی

خوب حالا مفروضات این استدلال یا این اندیشه اقتصادی چیست؟ مهم‌ترین فرض در این مبادلات یا بازار یا آن حلقه‌های زنجیر فرآیند ثروت، حق مالکیت فردی است یعنی بدون حق مالکیت، مبادله‌ای قابل تصور نیست. مبادله نظر بر آن چیزی است که در تملک یا تصرف شما است و اگر مالکیت جمعی باشد تصور مبادله، به خصوص مبادله در سطح گسترده‌ای که مد نظر ما است تقریبا محال است. از آن طرف ما می‌توانیم جامعه‌ای را تصور کنیم (همان‌طور که جوامع اولیه یا جوامع قبایل شکارچی و جمع‌آوری‌کننده آذوقه و میوه‌های طبیعی بودند) که آنجا مالکیت فردی وجود نداشت، مالکیت جمعی بود و تولید ثروت و توزیع ثروت وجود داشت اما مبادله نبود. یعنی قبیله‌ای شکارچی که شکاری می‌کردند و ماحصل را بر حسب ضوابط و سنتی که داشتند توزیع و مصرف می‌کردند. در آن جوامع مبادله‌ای بین اعضای داخل جامعه در کار نبود. اولین مبادلاتی که مورخان و انسان‌شناسان از نظر تاریخی شناسایی کرده‌اند مبادلات بین قبایل بوده است. در این شرایط ما با فقدان حق مالکیت فردی روبه‌رو هستیم و مالکیت جمعی است بنابراین بازار در درون این جوامع متصور نیست. تاسیس بازار بدون حق مالکیت فردی قابل تصور نیست. حال برگردیم به استدلال ابتدای کلام راجع به علم اقتصاد که موضوع علم اقتصاد بازار است. فرض اول بازار هم حق مالکیت است. پس مالکیت فردی فرض اولیه علم اقتصاد به شمار می‌رود. اصلا اقتصاد مدرن براساس حق مالکیت فردی بنا شده و اگر این اصل را برداریم، دیگر اقتصاد مدرن نداریم.

۲ - ۱ - حاکمیت قانون در اقتصاد

بلافاصله بعد از آن بحثی که آدام اسمیت راجع به اهمیت بازار و تقسیم کار نسبت به ابعاد بازار مطرح می‌کند، بحث عملکرد نظام بازار به میان می‌آید. به عبارت دیگر این پرسش مطرح می‌شود که سازوکار نظام بازار چگونه است؟ لازمه عملکرد بازار حکومت قانون است. برای اینکه بگوییم چرا لازمه عملکرد موفق بازار، حاکمیت قانون است نیاز است که توضیح مختصری درباره حکومت قانون ارائه دهم.

حکومت قانون مفهوم مخالف حکومت اراده خاص است. در علوم سیاسی حکومت بر مبنای اراده‌های خاص را با نام حکومت استبدادی و خودکامه می‌شناسند.

حکومت خودکامه حکومتی است که حاکم بر مبنای رای خود حکومت می‌کند و عملا قاعده‌ای وجود ندارد. قاعده اراده خاص یک نفر یا یک عده است.

حکومت قانون مفهوم مخالف این است. حکومت قانون یعنی اینکه اراده‌های خاص حکومت نمی‌کنند. هیچ اراده خاصی حکومت نمی‌کند. حکومت از آن یک سلسله قواعد کلی همه‌شمول است که همه باید رعایت کنند.

حکومت قانون (همان‌طور که آدام اسمیت اشاره می‌کند) خیلی شبیه قواعد بازی است (بازی‌های دسته‌جمعی یا فردی فرق نمی‌کند).

در روابط بازیگرها آن چیزی که حاکم است قاعده بازی است و اراده هیچ‌کدام از طرف‌ها یا ارده شخص ثالث موثر نیست.

مثلا شطرنج قاعده‌هایی دارد و شما وقتی شطرنح بازی می‌کنید در روابط شما و حریفتان آن قاعده حاکم است، نه اراده شخص ثالث و نه اراده بازیکنان.

این را می‌گویند حکومت قانون، پس حکومت قانون حکومت غیرشخصی و فراشخصی است.

حکومت قانون حاکمیت یک سلسله قواعد است که انسان‌ها می‌پذیرند تحت آن اصول، بازی کنند و جامعه تحت آن شرایط اداره شود. از سوی دیگر حق مالکیت فردی نمی‌تواند معنا داشته باشد و تحقق پیدا کند مگر در شرایطی که حکومت قانون است یعنی شما وقتی امروز می‌گویید حقوق بشر، حق فردی مطرح است و جزو نخستین حقوق فردی، حق مالکیت است.

این فقط در چارچوب حکومت قانون قابل تصور است.

اگر حکومت، حکومت اراده خاص باشد حق فردی معنا ندارد.

مثل برخی نظام‌های قدیمی خودمان که فرض کنید مالکیت نبود یا خیلی ضعیف بود. در سیستم تیول‌داری املاک به تیول داده می‌شد و شاه بر حسب اراده خود مالکیت موقتی ایجاد می‌کرد.

در آن شرایط واقعا حق مالکیت نبود بلکه یک تصرف موقتی بود.

دارایی‌هایی را به یک عده‌ای برای مدتی (که آن هم اسیر اراده فردی بود) می‌داد و آنها هم می‌رفتند و استفاده می‌کردند ولی حق مالکیتی وجود نداشت. اینجا حق تصرف، حق استفاده موقتی آن هم تابعی از اراده حاکم بود. وقتی ما می‌گوییم که حق فردی وجود دارد من حق دارم، انسان حق دارد، یک نفر حق دارد، در جامعه این را فرض گرفتیم که حکومت، حکومت قانون است اگر حکومت قانون نباشد این حق و این گزاره بی‌معنا است.

بدین ترتیب آدام اسمیت وقتی درباره نظام بازار حرف می‌زند فرض را بر این گرفته که حکومت قانون وجود دارد و در اقتصاد هم فرض بر این است.

بنابراین فرض دوم وابسته به فرض اول است: حقوق مالکیت فردی لازمه مبادله است و حکومت قانون لازمه اعمال حق مالکیت فردی است و هر دو لازمه مبادله هستند یعنی بازار. در نتیجه مبادله بدون حقوق فردی و حکومت قانون قابل تصور نیست.(۳)

اکنون اجازه دهید از آن سطح انتزاعی، بحث را به صورت ملموس‌تر اقتصادی مطرح کنیم.

معنای آن این است که در جامعه امروزی خودمان نگاه کنیم، شما می‌خواهید که سرمایه‌گذاری بشود، توسعه اقتصادی شود، بنگاه‌ها فعال شوند، تولید افزایش یابد و ثروت بیشتر شود، خوب این شرایط مطلوب همه است و هیچ‌کس در این مورد اختلاف‌نظر ندارد.

اما این هدف چگونه ممکن است؟ بنگاه‌ها در چه شرایطی سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ وقتی که امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی داشته باشند.

امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی لازمه‌اش حکومت قانون است. یعنی شما بدانید که رفتار دیگران از جمله مهم‌ترین بازیگر یعنی دولت در ارتباط با عملی که شما انجام می‌دهید چه است؟

اگر حکومت قانون نباشد شما نمی‌توانید هیچ چیزی را پیش‌بینی کنید چون هر قانونی می‌تواند عوض شود، هر اراده‌ای تحت عنوان قانون خود را تحمیل می‌کند، بنابراین بنگاه‌ها برای اینکه بتوانند سرمایه‌گذاری کنند و رونق بگیرند باید بتوانند پیش‌بینی کنند و فصلی امن از مجموع قوانین حقوق حاکم بر روابط آدم‌ها حاکم باشد.

اگر در شرایطی قرار گیرند که هر آن ممکن است قوانین عوض شود، هر آن ممکن است (به خصوص در روابط اقتصادی) اراده‌ای جایگزین اراده دیگر شود، کسی دنبال سرمایه‌گذاری و ریسک دارایی ها و منافع نمی‌رود.

اینجا اهمیت حکومت قانون آشکار می‌شود، اگر حکومت قانون نباشد امکان رونق اقتصادی، برنامه‌ریزی و رشد بنگاه‌ها و فعالیت اقتصادی وجود ندارد.

نکته مهم این است که چون دولت نقش مهم و کلیدی در اجرای قانون دارد (و در ماردی حتی در ایجاد قوانین)، باید نقش و جایگاه دولت در حکومت قانون را به طور مشخص درک و تعریف کنیم.

در نظام اقتصادی و سیاسی مبتنی بر حکومت قانون یعنی آن فرض اولیه علم و اقتصاد و تولید ثروت، دولت نقش داور را دارد نه نقش بازیگر.

اگر غیر از این باشد مفروضات ما همه نقض می‌شود و تحقق پیدا نمی‌کند. یعنی در حکومت قانون دولت داور است و داور حق قانون‌گذاری ندارد، دارو مجری قانون است. داور حق دخالت در بازی را ندارد، داور نباید در بازی ذی‌نفع باشد.(۴)

اینها مفروضات بازی است. آنگاه که اقتصاددانان تاکید می‌کنند دولت وقتی در نظام اقتصادی دخالت می‌کند حالا چه به صورت مالکیت و چه به صورت قیمت‌گذاری و دخالت در نظام بازار، این خوب نیست علت و استدلالش اینجا است که وظیفه دولت چیز دیگری است. اگر دولت بخواهد دخالت کند نمی‌تواند آن وظیفه اصلی خود را درست انجام دهد. این دومین نتیجه بحث است. البته این بحث‌ها دامنه خیلی گسترده‌ای دارند و من فقط به خلاصه اشاره می‌کنم تا به بحث اصلی برسیم.

۲ - هزینه‌های معاملاتی در اقتصاد

بحث بعدی ما نظام حقوقی و هزینه‌های معاملاتی(۵) است و آن چیزی است که در مباحث حقوق اقتصادی بیشترین اهمیت را دارد.

هزینه‌های معاملاتی در کنار هزینه‌های حسابداری است و هزینه‌های معاملاتی معمولا هزینه‌های مستند نیست ولی واقعی است.

مهم‌ترین هزینه معاملاتی هزینه فرصت زمان است که ممکن است معامله نوعا طوری باشد که یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله زمان زیادی را از دست بدهند.

زمان، ارزش اقتصادی فوق‌العاده زیادی را دارد. بنابراین هزینه فرصت آن زمان مهم‌ترین هزینه معاملاتی واقعی است.

همچنین در کنار سیستم‌های بروکراتیک می‌بینیم که چون پیش بردن امور دشوار می‌شود فساد مالی و ارتشاء شکل می‌گیرد، خوب هزینه‌های غیرقانونی ناظر بر ارتشاء (یا به طوری که در کشور ما عنوان شده، حق‌التسریع) این حق‌التسریع‌ها سند رسمی و حسابداری ندارند، اما هزینه‌های واقعی است. هزینه معاملاتی مهم دیگری که وجود دارد و اغلب کم به آن توجه می‌شود نارضایتی و عدم مطلوبیت در روابط اداری یا نظام بروکراتیک است. شما می‌روید یک مجوز بگیرید برای راه‌اندازی بنگاهی، اینقدر شما را اذیت می‌کنند یا به شما توهین می‌کنند که کارها با وقفه‌های طولانی و هزینه‌های زیاد انجام می‌شود و این اتفاقی است هک روزمره می‌افتد و مثال‌های انتزاعی نیست. این موارد هزینه است، این هزینه خود را به عنوان یک عامل بازدارنده نشان می‌دهد یعنی چون به شما هزینه زیاد تحمیل می‌شود، اصلا به دنبال سود سرمایه‌گذاری نمی‌روید. من در یک نوبت در یک سندیکای کارآفرینان صحبت می‌کردم، یکی از اعضا به من یادداشتی داد و مثالی از یک رفتار اتهامی و توهین‌‌آمیز از سوی ماموران انتظامی نسبت به یکی از مدیران و در مقابل مدیرعامل بنگاه را بیان کرد که تاثیرات ضدسرمایه‌گذاری شدیدی در آن بنگاه ایجاد کرده بود. خوب این چه عاملی است؟ این هزینه است، این هزینه بازدارنده است. خوب این هزینه‌ها باعث می‌شود که آدم‌هایی که کارآفرین و کارکن هستند یا بگذارند بروند یا کارشان را تعطیل کنند و به جای تولید و صنعت به تجارت و سفته‌بازی رو آورند. اینها مثال‌هایی از هزینه‌های معاملاتی بود. اما به صورت تئوری و نظری که بخواهیم هزینه معاملاتی را تعریف کنیم، می‌شود هزینه مشخص کردن موضوع معامله که هزینه اطلاعات هم جزو آن است. یعنی وقتی می‌خواهید یک کالایی را بخرید می‌بینید که کیفیتش چه است و نسبت به کالاهای مشابه‌اش چه ارزش‌هایی دارد. اینها متضمن کسب اطلاعات است. این اطلاعات یا زمان‌بر است که هزینه فرصت زمان لازم دارد، یا هزینه‌بر است و باید مستقیما این اطلاعات را خرید، باید به یک متخصص پول بدهید و بیاید یک کالا را برای شما شناسایی کند و قیمت‌گذاری کند. این مساله معمولا در کالاهای خاص یا بازار دست‌دوم خیلی اتفاق می‌افتد. مثلا شما می‌خواهید سهامی بخرید یا تابلویی از سهراب سپهری بخرید و می‌روید به نمایشگاهی که می‌گویند قیمت تابلو ۲۰میلیون تومان است.

اگر شما ندانید که این قیمت درست است یا نه؟ می‌روید به یک متخصص ۲۰۰هزار تومان می‌دهید که به شما بگوید که این ۲۰میلیون تومان می‌ارزد؟ به این‌گونه هزینه‌ها، هزینه مشخص کردن موضوع معامله می‌گویند. معمولا در بازارهای رقابتی این نوع هزینه‌ها پایین است. این هزینه‌ها را پایین می‌آورد و اعتماد در این بازارهای رقابتی بیشتر است.