نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
رشد عظیم بدهی را می‌توان در سایر آمارها نیز دید. بین 1976 تا 1979 از پنج کشوری که بیش از نصف تمام وام‌های جهان سوم را گرفته بودند سه‌تای‌شان صادرکننده نفت بودند- مکزیک، ونزوئلا و الجزایر. در فاصله 1976 تا 1982، همچنانکه درآمدهای نفت به خزانه کشورهای صادرکننده سرازیر می‌شد بدهی نیجریه و ونزوئلا بیش از 45‌درصد در سال افزایش یافت.

در1980، صادرکنندگان نفت سرمایه ناکافی، روی‌ هم‌ رفته 100‌میلیارد ‌دلار بدهی داشتند که قبل از نخستین رونق نفتی، این بدهی 5/19‌میلیارد ‌دلار بود. به محض اینکه ریخت و پاش‌های وام گرفتن شروع شد، صادرکنندگان نفت در دام چرخه بدهی افتادند. در 1994، کل بدهی کشورهای سرمایه ناکافی به 275‌میلیارد ‌دلار رسید و بهره آن 5/43‌میلیارد ‌دلار بود. بار مالی بدهی آنها در 1983 از سایر کشورهای توسعه نیافته پیشی گرفت. این بدهی زمانی به مشکل تبدیل شد که صادرات نفت نتوانست خود را به نرخ بهره فزاینده یا نرخ رشد وام‌گرفتن برساند. برای کشورهایی مثل ونزوئلا و نیجریه، مشکل بدهی نوظهور، به خاطر «خیز بزرگ» پیشین به استقراض خارجی، وخیم‌تر شد که در نهایت به انباشته‌شدن باز پرداخت‌های پرهزینه و اتکا بیشتر به وام‌‌های کوتاه مدت منجر گشت.
در انتهای دهه۱۹۷۰- حتی قبل از اینکه قیمت نفت رو به کاهش گذارد-کشورهای صادرکننده نفت، با بدهی، کسری بودجه، تنگنا‌های تولید، اضافه هزینه و بخش عمومی ناکارا و سنگین مواجه شدند. نرخ‌های رشد ناامیدکننده شک و تردید جدی بر این ادعا انداخت که اینها صرفا هزینه‌های تعدیل در جهت رسیدن به مدرنیسم هستند. با اینکه سرمایه‌گذاری داخلی صادرکنندگان نفت به حد قابل ملاحظه‌ای بیشتر از ملت‌های درآمد متوسط واردکننده انرژی بود این تفاوت در نرخ‌های رشد قابل قیاس بازتاب نیافت. حقیقتا در حالی که نرخ رشد برای کل کشورهای نفتی ۶/۵‌درصد بود، این عملکرد از ارقام ۹‌درصدی قبل از رونق بسیار کمتر بود و از نرخ رشد ۱/۵‌درصدی کشورهای غیرنفتی اندکی بیشتر بود. در واقع تخمین‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد طی۸۱-۱۹۷۹، ۱/۴‌درصد بود که کمتر از نرخ رشد این کشورها در دوره قبل از رونق در ۷۲-۱۹۶۷ بود.
مهم‌تر اینکه، وابستگی به نفت - سرنوشتی که این صادرکنندگان می‌خواستند از آن بگریزند - پس از رونق به وضوح افزایش یافت. تقریبا در هر موردی سهم بخش نفت در GDP بین 1973 و 1980 افزایش قابل توجهی یافت در حالی‌ که سهم کشاورزی که برای اهداف ادعایی خودکفایی بسیار حیاتی بود کاهش یافت. سهم تولید کارخانه‌ای در GDP معمولا افزایش نیافت، معیار ساده این سهم، نسبت کالاهای قابل مبادله به غیر قابل مبادله، در الجزایر، اندونزی و نیجریه از 1965 تا 1982 دست کم 60‌درصد کاهش یافت. این‌ها نشانه‌های ناراحت‌کننده برای کشورهایی بود که هدف اصلی‌شان متنوع ساختن اقتصاد با بهره‌مندی از نفت بود.
در ۱۹۷۸ که هنوز در شرایط رونق بودند جهش قیمت نفت علایم روشنی از تبدیل شدن به یک رکود را نشان داد. تحولات اقتصادی نامطلوب، بسیاری از صادرکنندگان نفت را مجبور ساخت تا سیاست‌های ریاضت‌طلبانه را برای آهسته کردن اقتصادهای زیاده گرم‌شده، کاستن از تنگناها و کاهش نرخ تورم در سر بپرورانند. اما هنگامی که دومین جهش قیمت نفت به علت وقفه درعرضه نفت ناشی از انقلاب ایران اتفاق افتاد تعدیل به شدت موردنیاز به تعویق افتاد. حتی شش کشوری که کسری حساب جاری در ۷۸-۱۹۷۷ تجربه کرده بودند مجموع مازاد جدید ۱۲‌میلیارد دلاری در ۸۰ -۱۹۷۹ به ثبت رساندند. اگرچه برخی دولت‌ها این دفعه در ابتدا محتاط‌تر شدند، شوک دوم نفتی دور جدیدی از اثر رونق به بار آورد. گشایشی که دومین رونق نفتی به وجود آورد چندان دوامی نیاورد. چندین عامل - اثرات صرفه‌جویی انرژی درکشورهای صنعتی، جایگزینی ذغال سنگ، نیروی هسته‌ای و گاز طبیعی به جای نفت، ورود صادرکنندگان جدید مثل مکزیک، نروژ و انگلستان به بازار جهانی نفت، و رکود طولانی‌مدت در کشورهای صنعتی- تقاضا برای نفت را کاهش داد. چون در شرایط جدید، ملت‌های اوپک نقش نوظهور عرضه‌کننده پسماند را پیدا کردند، کاهش تقاضا بر آنها ضربه ‌سخت‌تری نسبت به سایر تولیدکنندگان مهم نفت وارد ساخت. سهم اوپک از تولید جهانی نفت از ۵۴‌درصد در ۱۹۷۳ به۳۲‌درصد در یک دهه بعد رسید.
وضعیت زمانی بحرانی‌تر شد که قیمت نفت از 32‌دلار در بشکه در 1981 به تقریبا 13‌دلار در 1986 رسید. در1981، موازنه حساب جاری به سرعت بدتر شده صادرکنندگان نفت سرمایه ناکافی، کسری کل 68/5‌میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. در هر کشور از سرعت رشد اقتصاد غیرنفتی کاسته می‌شد، اشتغال و دستمزدها سقوط می‌کرد، ظرفیت مازاد افزایش می‌یافت و فرار سرمایه سرعت می‌گرفت. در همین اثنا، فشارهای تورمی و بازپرداخت بدهی‌ها زیاد می‌شد در حالی‌که قیمت نفت پایین می‌رفت. در همه موارد به جز الجزایر، رشد کل اقتصاد متوقف گشت.
دامنه چنین سقوط اقتصادی حیرت‌آور است. بین ۱۹۸۱ و ۱۹۸۶، کل صادرات نفتی کشورهای صادرکننده نفت، ۴/۳۹‌درصد کاهش یافت و درآمدهای دولت کاهش یافته یا ثابت ماند. بین ۱۹۸۰ و ۱۹۸۶، درآمد نفت ونزوئلا ۵/۶۴‌درصد و اندونزی ۱/۷۶‌درصد به قیمت‌های واقعی کاهش یافت. کاهش درآمد نفت، پیامدهایی بر مخارج دولت به ویژه در اندونزی، نیجریه و ونزوئلا داشت. با اینکه مهار مخارج، اکثر دولت‌ها (به استثنای مکزیک و نیجریه) را قادر ساخت تورم را تا حدی کنترل کنند همچنین باعث افزایش بی‌سابقه بدهی خارجی شد که در همه کشورها به ویژه مکزیک، نیجریه و ونزوئلا به رکورد بالایی رسید.