شوک دوم ، کاهش درآمدها

نویسنده: تری کارل
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
رشد عظیم بدهی را می‌توان در سایر آمارها نیز دید. بین ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹ از پنج کشوری که بیش از نصف تمام وام‌های جهان سوم را گرفته بودند سه‌تای‌شان صادرکننده نفت بودند- مکزیک، ونزوئلا و الجزایر. در فاصله ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۲، همچنانکه درآمدهای نفت به خزانه کشورهای صادرکننده سرازیر می‌شد بدهی نیجریه و ونزوئلا بیش از ۴۵‌درصد در سال افزایش یافت.

در۱۹۸۰، صادرکنندگان نفت سرمایه ناکافی، روی‌ هم‌ رفته ۱۰۰‌میلیارد ‌دلار بدهی داشتند که قبل از نخستین رونق نفتی، این بدهی ۵/۱۹‌میلیارد ‌دلار بود. به محض اینکه ریخت و پاش‌های وام گرفتن شروع شد، صادرکنندگان نفت در دام چرخه بدهی افتادند. در ۱۹۹۴، کل بدهی کشورهای سرمایه ناکافی به ۲۷۵‌میلیارد ‌دلار رسید و بهره آن ۵/۴۳‌میلیارد ‌دلار بود. بار مالی بدهی آنها در ۱۹۸۳ از سایر کشورهای توسعه نیافته پیشی گرفت. این بدهی زمانی به مشکل تبدیل شد که صادرات نفت نتوانست خود را به نرخ بهره فزاینده یا نرخ رشد وام‌گرفتن برساند. برای کشورهایی مثل ونزوئلا و نیجریه، مشکل بدهی نوظهور، به خاطر «خیز بزرگ» پیشین به استقراض خارجی، وخیم‌تر شد که در نهایت به انباشته‌شدن باز پرداخت‌های پرهزینه و اتکا بیشتر به وام‌‌های کوتاه مدت منجر گشت.
در انتهای دهه۱۹۷۰- حتی قبل از اینکه قیمت نفت رو به کاهش گذارد-کشورهای صادرکننده نفت، با بدهی، کسری بودجه، تنگنا‌های تولید، اضافه هزینه و بخش عمومی ناکارا و سنگین مواجه شدند. نرخ‌های رشد ناامیدکننده شک و تردید جدی بر این ادعا انداخت که اینها صرفا هزینه‌های تعدیل در جهت رسیدن به مدرنیسم هستند. با اینکه سرمایه‌گذاری داخلی صادرکنندگان نفت به حد قابل ملاحظه‌ای بیشتر از ملت‌های درآمد متوسط واردکننده انرژی بود این تفاوت در نرخ‌های رشد قابل قیاس بازتاب نیافت. حقیقتا در حالی که نرخ رشد برای کل کشورهای نفتی ۶/۵‌درصد بود، این عملکرد از ارقام ۹‌درصدی قبل از رونق بسیار کمتر بود و از نرخ رشد ۱/۵‌درصدی کشورهای غیرنفتی اندکی بیشتر بود. در واقع تخمین‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد طی۸۱-۱۹۷۹، ۱/۴‌درصد بود که کمتر از نرخ رشد این کشورها در دوره قبل از رونق در ۷۲-۱۹۶۷ بود.
مهم‌تر اینکه، وابستگی به نفت - سرنوشتی که این صادرکنندگان می‌خواستند از آن بگریزند - پس از رونق به وضوح افزایش یافت. تقریبا در هر موردی سهم بخش نفت در GDP بین ۱۹۷۳ و ۱۹۸۰ افزایش قابل توجهی یافت در حالی‌ که سهم کشاورزی که برای اهداف ادعایی خودکفایی بسیار حیاتی بود کاهش یافت. سهم تولید کارخانه‌ای در GDP معمولا افزایش نیافت، معیار ساده این سهم، نسبت کالاهای قابل مبادله به غیر قابل مبادله، در الجزایر، اندونزی و نیجریه از ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۲ دست کم ۶۰‌درصد کاهش یافت. این‌ها نشانه‌های ناراحت‌کننده برای کشورهایی بود که هدف اصلی‌شان متنوع ساختن اقتصاد با بهره‌مندی از نفت بود.
در ۱۹۷۸ که هنوز در شرایط رونق بودند جهش قیمت نفت علایم روشنی از تبدیل شدن به یک رکود را نشان داد. تحولات اقتصادی نامطلوب، بسیاری از صادرکنندگان نفت را مجبور ساخت تا سیاست‌های ریاضت‌طلبانه را برای آهسته کردن اقتصادهای زیاده گرم‌شده، کاستن از تنگناها و کاهش نرخ تورم در سر بپرورانند. اما هنگامی که دومین جهش قیمت نفت به علت وقفه درعرضه نفت ناشی از انقلاب ایران اتفاق افتاد تعدیل به شدت موردنیاز به تعویق افتاد. حتی شش کشوری که کسری حساب جاری در ۷۸-۱۹۷۷ تجربه کرده بودند مجموع مازاد جدید ۱۲‌میلیارد دلاری در ۸۰ -۱۹۷۹ به ثبت رساندند. اگرچه برخی دولت‌ها این دفعه در ابتدا محتاط‌تر شدند، شوک دوم نفتی دور جدیدی از اثر رونق به بار آورد. گشایشی که دومین رونق نفتی به وجود آورد چندان دوامی نیاورد. چندین عامل - اثرات صرفه‌جویی انرژی درکشورهای صنعتی، جایگزینی ذغال سنگ، نیروی هسته‌ای و گاز طبیعی به جای نفت، ورود صادرکنندگان جدید مثل مکزیک، نروژ و انگلستان به بازار جهانی نفت، و رکود طولانی‌مدت در کشورهای صنعتی- تقاضا برای نفت را کاهش داد. چون در شرایط جدید، ملت‌های اوپک نقش نوظهور عرضه‌کننده پسماند را پیدا کردند، کاهش تقاضا بر آنها ضربه ‌سخت‌تری نسبت به سایر تولیدکنندگان مهم نفت وارد ساخت. سهم اوپک از تولید جهانی نفت از ۵۴‌درصد در ۱۹۷۳ به۳۲‌درصد در یک دهه بعد رسید.
وضعیت زمانی بحرانی‌تر شد که قیمت نفت از ۳۲‌دلار در بشکه در ۱۹۸۱ به تقریبا ۱۳‌دلار در ۱۹۸۶ رسید. در۱۹۸۱، موازنه حساب جاری به سرعت بدتر شده صادرکنندگان نفت سرمایه ناکافی، کسری کل ۶۸/۵‌میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. در هر کشور از سرعت رشد اقتصاد غیرنفتی کاسته می‌شد، اشتغال و دستمزدها سقوط می‌کرد، ظرفیت مازاد افزایش می‌یافت و فرار سرمایه سرعت می‌گرفت. در همین اثنا، فشارهای تورمی و بازپرداخت بدهی‌ها زیاد می‌شد در حالی‌که قیمت نفت پایین می‌رفت. در همه موارد به جز الجزایر، رشد کل اقتصاد متوقف گشت.
دامنه چنین سقوط اقتصادی حیرت‌آور است. بین ۱۹۸۱ و ۱۹۸۶، کل صادرات نفتی کشورهای صادرکننده نفت، ۴/۳۹‌درصد کاهش یافت و درآمدهای دولت کاهش یافته یا ثابت ماند. بین ۱۹۸۰ و ۱۹۸۶، درآمد نفت ونزوئلا ۵/۶۴‌درصد و اندونزی ۱/۷۶‌درصد به قیمت‌های واقعی کاهش یافت. کاهش درآمد نفت، پیامدهایی بر مخارج دولت به ویژه در اندونزی، نیجریه و ونزوئلا داشت. با اینکه مهار مخارج، اکثر دولت‌ها (به استثنای مکزیک و نیجریه) را قادر ساخت تورم را تا حدی کنترل کنند همچنین باعث افزایش بی‌سابقه بدهی خارجی شد که در همه کشورها به ویژه مکزیک، نیجریه و ونزوئلا به رکورد بالایی رسید.