نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

افزایش قیمت نفت باعث شد که رفاه عمومی ازطریق کالاها و خدمات بیشتر، افزایش فرصت‌های شغلی، یارانه‌دهی کالاهای ضروری مصرفی بهبود یابد. مصرف خصوصی که یکی از معیارهای سطح زندگی است با نرخ میانگین سالانه ۷‌درصد برای همه کشورهای نفتی عمده از ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۹ افزایش یافت که تقریبا دو برابر سریع‌تر از میانگین نرخ دهه پیشین و تقریبا دو برابر بیشتر از کشورهای در حال توسعه کم درآمد بود. در حوزه جنوبی خلیج فارس، دولت‌ها برنامه‌های مراقبت پزشکی رایگان، آموزش رایگان و مستمری بازنشستگی پر و پیمانی ارایه کردند. درآمریکای لاتین، آنها برنامه‌های ایجاد اشتغال را شروع نمودند. مالیات‌ها کاهش و مسکن یارانه‌ای شد. در هر کشوری، طبقه متوسط که از کارکنان دولت، تجارخرده‌پا و نیروی کار ماهرتشکیل می‌شد به سرعت رشد نمود و به واسطه پویایی اقتصادی به مدد نفت تقویت ‌شد. اگر چه ارقام توزیع درآمد نایاب است ناظران معمولا می‌پذیرند که سطح زندگی اکثر گروه‌ها بهتر شد هرچند توزیع منافع نابرابر بود.

اما فواید مخارج دولت به واسطه هزینه‌های یک اقتصاد زیاده‌گرم شده خنثی شد. زمان زیادی طول نکشید تا مخارج دولتی به سطح درآمدهای نفتی برسد و سپس از آن پیشی گیرد. با اینکه نرخ رشد هزینه‌ها، به ویژه پس از شروع به تنزل قیمت و صادرات نفت به شدت از سرعتش کاسته شد، اما خیلی دیر شده بود. دراواخر دهه۱۹۷۰، کسری بودجه بی‌سابقه و منفی شدن تراز حساب جاری ظاهر گشت روندی که موقتا در دومین شوک نفتی۸۰-۱۹۷۹خنثی شد. در طی فقط چهار سال، صادرکنندگان نفت سرمایه ناکافی از مجموع مازاد حساب جاری تقریبا ۲۴‌میلیارد دلاری (۱۹۷۴) به کسری بیش از ۱۴‌میلیارد ‌دلار (۱۹۷۸) رسید.

جلوه‌هایی از بیماری هلندی این تحولات نامطلوب را وخیم‌تر ساخت. نخست، واردات سر به فلک زد چون تولید داخلی نمی‌توانست با افزایش تقاضا هماهنگ و همراه شود. برخی از دلایل عقب ماندن تولید، چسبندگی عرضه، خدمات پرازدحام و تنگناهای مختلف بود. بین ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵مجموع واردات کشورهای صادرکننده نفت با نرخ رشد سالانه ۶۷‌درصد زیاد شدکه رقم حیرت‌آوری است و از ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ که دوره رکود قیمت نفت بود به میانگین۱۶درصد کاهش یافت.

دوم اینکه، نرخ ارز واقعی کشورهای صادرکننده نفت اضافه ارزش یافت و بنابر این وابستگی به واردات را تشویق نموده و تولید داخلی را تضعیف نمود. دامنه این جابه‌جایی‌های ارزی در نمونه هفت کشور سرمایه ناکافی آشکار می‌شود. این کشورها نرخ‌های ارزی داشتند که در ۷۸-۱۹۷۴، ۱۰۰‌درصد بالاتر از سطح متوسط دوره ۷۲-۱۹۷۰ بود که در ۸۱-۱۹۷۹ به ۲۱‌درصد بالاتر و در ۸۳-۱۹۸۲ تقریبا به ۴۰‌درصد بالاتر رسید. چون بخش نفت مبنای ارزش‌یابی پول‌های‌شان شده بود، این پول‌ها در رابطه با فعالیت‌های غیرنفتی اضافه ارزش یافت - جریانی که واردات را ارزان ساخته و تولید داخلی را تضعیف می‌کرد. به این ترتیب، اتکاءگسترده به واردات که زمانی با هدف پرکردن شکاف‌های موجود بین تقاضا و عرضه در دوره پس از رونق به وجود آمد به ویژگی نیمه دایمی و نسبتا پرهزینه اقتصادهای نفتی تبدیل شد.

سوم اینکه کاهش شدید کارایی خدمات عمومی و برنامه‌های سرمایه‌گذاری عمومی این کسری‌ها را تشدید نمود. بنادر پر ازدحام و زیرساختار با بار اضافی که قادر نبود از عهده افزایش عظیم تجارت خارجی به دنبال رونق نفتی برآید باعث وقفه‌های زمانی تایک سال برای واردات شدیدا مورد نیاز و فشارهای اضافی بر ظرفیت برای تامین تقاضای داخلی شد. تاخیرهای چند ساله و اضافه هزینه‌های وحشتناک، اکثر پروژه‌های کلان دولتی را متوقف کرد. تخمین زده می‌شود که متوسط افزایش هزینه بزرگترین پروژه‌های دولتی بیش از۱۰۰‌درصد بود. دوره اتمام طولانی این پروژه‌ها و نیاز دایمی به نهاده‌ها، به ناتوانی تولید داخلی برای رساندن خود به درآمد ملی رو به افزایش دامن می‌زد. این اختلاف و شکاف بین تقاضا و تولید داخلی باعث رشد واردات و افزایش قیمت‌های داخلی شد. واکنش به شکل رشد سفت و سخت‌تر پول و جلوگیری از واردات بیش از حد بود که به تعویق برخی پروژه‌های کلان منجر شد، در حالی که سایر پروژه‌ها تا زمان نامشخصی کنار گذاشته شد و جملگی نشانه افتضاحات برنامه‌ریزی و اتلاف منابع بود.

البته نتیجه نهایی تورم بود اگر چه عملکرد هر یک از صادرکنندگان تفاوت زیادی با هم داشت. این افزایش قیمت‌ها در مقایسه با تورم دو و سه رقمی که سایر کشورهای در حال توسعه را عذاب داد اندک بود، اما تاثیر قوی بر صادرکنندگان نفت داشت که به صورت یک گروه، معمولا عادت نداشتند با قیمت‌های افزایشی کنار بیایند. تورم نیز به نوبه خود به تعدادی از اختلالات ساختاری دامن زده یا آنها را تشدید کرد. اکثر دولت‌ها سعی کردند با مهار واردات و اجرای کنترل قیمت‌ها به ویژه در بخش کشاورزی، قیمت‌ها و مخارج را کاهش دهند. این سیاست‌ها رابطه مبادله روستایی - شهری را ازآنچه بود بدتر ساخته و سرانجام به اتکای بیشتر به واردات موادغذایی منجر شد. به علت تورم، یارانه‌های پرداختی به بنگاه‌های زیانده و گروه‌های کم‌درآمد بسرعت افزایش یافت. در فاصله۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸، یارانه‌ها با نرخی دو برابر GDP رشد کرد. این یارانه‌ها شامل قیمت‌های پایین انرژی (که غالبا در سطح هزینه تولید تعیین می‌شد و دولت‌ها از فروش سوخت در داخل کشور نمی‌توانستند درآمدی کسب کنند)، حمایت نهاده‌ای یا اعتباری از صنایع ناکارای داخلی، ضربه گیر برای هزینه‌های مواد غذایی و برنامه‌های عمومی بود. هنگامی که درآمد نفت کاهش یافت از لحاظ سیاسی بسیار دشوار بود که یارانه‌ها قطع شوند و در نتیجه به فشار تورمی و افزایش هزینه‌های دولت می‌انجامید.

رشد بی‌سابقه بدهی خارجی، خصوصا در بستر دو رونق وسیع، به گرفتاری‌های کشورهای صادرکننده افزود. با این محاسبه نادرست که نفت ارزش زیادی پیدا می‌کند اگر در زیرزمین نگهداشته شود، دولت‌ها از اعتبارات ارزان و به آسانی در دسترس استفاده کرده و در دهه ۱۹۷۰ وام‌های سنگینی گرفتند. همچنین در سال‌های رکودی آن دهه، بانکدارهای خارجی پول‌ها را واقعا به زور به آنها می‌دادند. بنابراین آنها سریع‌تر از سایر کشورهای کمتر توسعه یافته که نیاز واقعی‌تری داشتند مقروض شدند. کشورهای صادرکننده نفت، به‌رغم انتقال سرمایه عظیم از نفت، در وام گرفتن از واردکنندگان نفت جلو زدند.