به‌رغم آنکه در آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین، میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی ۱۰‌میلیون تومان پیش‌بینی شده بود، گزارش عملکرد ۱۴ ماه اجرای این آیین‌نامه از هزینه ۱۹‌میلیون تومانی برای هر شغل خبر می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فارس، اشتغالزایی و رفع معضل بیکاری مهمترین وعده دولت نهم در آغاز کار بود و دولت برای تحقق این مهم توسعه بنگاه‌های اقتصادی کوچک زودبازده را محور اصلی برنامه‌های اشتغالزایی خود قرار داد.

بنابراین گزارش وزارت کار و امور اجتماعی برای اجرای آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین با همکاری و هماهنگی نظام بانکی کشور، ۱۰ بانک دولتی را به عنوان مسوول پرداخت تسهیلات به متقاضیان ایجاد بنگاه‌های زودبازده تعیین و معرفی کرد که در سال ۸۴ و ۸۵ باید ۳۵‌درصد مانده منابع خود را به بنگاه‌های زودبازده پرداخت می‌کردند.

با گذشت ۱۴ ماه از اجرای آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین و با پرداخت ۸۷‌هزار و ۶۸/۲۹۲‌میلیارد ریال تسهیلات بانکی به متقاضیان بنگاه‌های زودبازده تنها ۴۵۸‌هزار و ۷۰۳ فرصت شغلی ایجاد شده است، یعنی برای هر فرصت شغلی ۳۰۳/۱۹۰میلیون ریال که ۹۰‌درصد بیش از میانگین پیش‌بینی شده در آیین‌نامه بنگاه‌های زود بازده است.

بنابراین گزارش میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در طرح‌های تایید شده در بانک ملی که با پرداخت ۱۶‌هزار و ۱۲/۵۷۹‌میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان طرح‌های زودبازده و ایجاد ۷۶‌هزار و ۵۴۰فرصت شغلی ۶۰۷/۲۱۶‌میلیون ریال است که ۱۱۶‌درصد بیش از میانگین پیش‌بینی شده است.

بانک کشاورزی حداقل انحراف را از میانگین پیش‌بینی شده داشته و با پرداخت ۱۲‌هزار و ۸۵/۴۲۴‌میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، ۱۲۲‌هزار و ۶۲۸ فرصت شغلی در این بنگاه‌ها ایجاد کرده است که میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در این بانک ۳۲۱/۱۰۱‌میلیون ریال است که نشان‌دهنده تنها یک‌درصد انحراف از میانگین پیش‌بینی شده در آیین‌نامه بنگاه‌های زود بازده است.

اما بانک ملت با میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی برابر ۵۱۱/۲۸۰‌میلیون ریال، ۱۸۰‌درصد از میانگین پیش‌بینی شده در آیین‌نامه انحراف داشته است، این بانک با پرداخت ۱۴‌هزار و ۸۹/۲۰۷‌میلیارد ریال تسهیلات تنها ۵۰‌هزار و ۶۵۰ فرصت شغلی ایجاد کرده است.

بانک سپه و بانک توسعه صادرات پس از بانک ملت بدترین میانگین را داشته‌اند و به ترتیب با میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی ۵۷۰/۲۵۷ و ۷۱۲/۲۵۳‌میلیون ریال، به ترتیب ۱۵۷‌درصد و ۱۵۳‌درصد از میانگین پیش‌بینی شده در آیین‌نامه انحراف داشته‌اند. بانک سپه با پرداخت ۱۰‌هزار و ۳۰/۲۹۳‌میلیارد ریال تسهیلات، ۳۹‌هزار و ۹۶۳ فرصت شغلی و بانک توسعه و صادرات با پرداخت ۴۹/۳۳‌میلیارد ریال تنها ۱۳۲ فرصت شغلی ایجاد کرده است.

بانک صنعت و معدن و بانک صادرات به ترتیب با میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی ۵۰۲/۲۴۶ و ۲۲۴/۲۴۵‌میلیون ریال به ترتیب ۱۴۶‌درصد و ۱۴۵‌درصد از آیین‌نامه بنگاه‌های زود بازده انحراف داشته‌اند. بانک صنعت و معدن با پرداخت‌هزار و ۳۲/۸۴۵‌میلیارد ریال، ۷‌هزار و ۴۸۶ فرصت شغلی و بانک صادرات با پرداخت ۱۵‌هزار و ۰۳/۸۹۰‌میلیارد ریال تسهیلات ۶۴‌هزار و ۷۹۸ فرصت شغلی ایجاد کرده‌ است.

بانک رفاه و بانک مسکن به ترتیب با میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی ۴۱۲/۱۱۰‌میلیون ریال و ۱۵۸/۱۳۵‌میلیون ریال پس از بانک کشاورزی کمترین انحراف را از میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی پیش‌بینی شده در آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های اقتصادی کوچک زود بازده و کارآفرین داشته‌اند.

بانک رفاه با پرداخت ۲هزار و ۱۲/۱۵۸‌میلیارد ریال تسهیلات ۱۹‌هزار و ۵۴۶ فرصت شغلی ایجاد کرده است و بانک مسکن با پرداخت ۲‌هزار و ۴۲/۴۹۴‌میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان بنگاه‌های زود بازده ۱۸‌هزار و ۴۵۷ فرصت شغلی جدید ایجاد کرده است.

بانک تجارت با پرداخت ۱۱‌هزار و ۹۳/۲۶۵‌میلیارد ریال تسهیلات و ایجاد ۵۸‌هزار و ۵۱۳ فرصت شغلی میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی ۵۳۷/۱۹۲‌میلیون ریال بوده است که ۹۲‌درصد از میانگین آیین‌نامه بنگاه‌های زود بازده انحراف داشته است.

به نظر می‌رسد میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در همه بانک‌ها بیش از رقم میانگین پیش‌بینی شده در آیین‌نامه بوده است و نظام بانکی در بررسی هزینه ایجاد بنگاه‌ها و صرفه اقتصادی و بازگشت منابع مالی آن دچار مشکلاتی است که نمی‌تواند دومین هدف مورد نظر وزیر کار و امور اجتماعی را در واگذاری پرداخت تسهیلات بنگاه‌های زود بازده به نظام بانکی کشور تامین کند.

با توجه به آنکه میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی تنها در ۳ بانک کشاورزی، مسکن و رفاه از میانگین نظام بانکی پایین‌تر است و میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی در ۷بانک دیگر همگی بیش از میانگین نظام بانکی است، توجه و نظارت بیشتر در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده ضروری به نظر می‌رسد.

اگر در پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها دقت لازم به عمل نیاید بیش از آنکه پرداخت تسهیلات برای ایجاد بنگاه‌های زود بازده صرف شود موجب اتلاف منابع مالی بانک‌ها بوده و نوعی نقض غرض به وجود خواهد آمد.