گازوئیل و توسعه پایدار

لایحه ساماندهی مصرف گازوئیل در شرایطی به مجلس خواهد رفت که پیش از این و در قالب لایحه بودجه سال ۸۶ کل کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خروج تدریجی این حامل انرژی از سبد حمایتی دولت رای داده بودند. مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۸۶، قیمت گازوئیل را از ۱۶ تومان پیشنهادی دولت، به ۴۵تومان رساند، اما در آستانه اجرایی شدن این قانون، دولت لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس تقدیم کرد و از نمایندگان خواست برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات کشاورزی، قیمت گازوئیل را به سطح قبلی بازگردانند. مجلس این بار با رویکردی عجیب در اولویت‌ها با نظر دولت موافقت کرد و قیمت گازوئیل را به همان ۱۶ تومان سال گذشته بازگرداند. این لایحه در شرایطی تصویب شد که به نظر کارشناسان و خبرگان عرصه انرژی، افزایش قیمت این حامل، تاثیر چندانی بر قیمت محصولات کشاورزی ندارد. ضمن اینکه واقعی شدن نرخ این حامل انرژی، به توسعه دیگر بخش‌های حمل و نقل به ویژه ریلی و نیز صرفه‌جویی عمده در مصرف سوخت می‌انجامد.

براساس سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و برنامه چهارم توسعه، توسعه بخش حمل و نقل ریلی در اولویت قرار دارد، از سوی دیگر کارشناسان بخش راه‌آهن معتقدند سیاست‌های حمایتی دولت در مورد گازوئیل که میراث زمان جنگ‌ تحمیلی است، باعث کاهش انگیزه حرکت به سوی حمل و نقل ریلی شده است. به گفته معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل راه‌آهن، حمل و نقل ریلی به دلیل پایین بودن قیمت گازوئیل، توان رقابت با حمل و نقل جاده‌ای را ندارد.عباس قربانعلی بیک خردادماه ۸۵ در گفت‌وگو با نشریه «ترابران» افزود: منطقی شدن قیمت گازوئیل هم برای بخش ریلی سودآور است و هم آسیب جدی به بخش جاده‌ای وارد نمی‌کند. چرا که با رشد ۱۰۰درصدی قیمت گازوئیل، هزینه حمل و نقل جاده‌ای تنها ۳درصد افزایش می‌یابد. به اعتقاد وی، متوسط قیمت گازوئیل در دنیا، ۲۵ برابر قیمت گازوئیل در ایران است و منطقی کردن قیمت این حامل انرژی، انگیزه بزرگی برای صرفه‌جویی در مصرف آن و حفظ سرمایه‌های ملی است.

خبرگزاری مهر جزئیات لایحه توسعه حمل‌ونقل عمومی‌برون‌شهری و مدیریت مصرف سوخت موسوم به لایحه ساماندهی مصرف گازوئیل را که قرار است به‌زودی به مجلس تقدیم شود، منتشر کرد.

براساس این گزارش، لایحه یادشده به منظور مدیریت مصرف سوخت و ترویج، تسهیل و افزایش ایمنی حمل‌ونقل عمومی‌برون‌شهری مسافر و بار و کاهش حوادث و تلفات حمل‌ونقل تدوین شده است.

براساس این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود به استناد مواد ۳،۲۸، ۶۲ و ۸۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران اقدام‌های هماهنگ زیر را به انجام برساند:

۱ - برای انجام فعالیت‌های موثر و مرتبط با مدیریت مصرف سوخت، توسعه حمل‌ونقل عمومی‌و ایمنی حمل‌ونقل برونشهری، دولت موظف به انجام این موارد است: هدف گذاری برای مدیریت مصرف سوخت ناوگان حمل‌ونقل برونشهری به طوری که در سال ۱۳۹۱ نفت گاز از سبد حمایتی دولت خارج شود، هدف‌گذاری برای اصلاح و توسعه حمل‌ونقل برونشهری به منظور بهینه‌سازی و کاهش مصرف سوخت از طریق ترویج و تسهیل حمل‌ونقل عمومی، توسط حمل‌ونقل ریلی و جایگزینی خودروهای فرسوده، سیاست‌گذاری کلان برای افزایش ضریب ایمنی حمل‌ونقل کشور، هدف‌گذاری برای ارتقای ضوابط و معیارهای فنی عناصر دخیل در حمل‌ونقل، ایجاد هماهنگی‌های لازم میان فعالیت دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط دولتی و تصویب دستورالعمل‌های بین دستگا‌هی، نظارت عالی بر فعالیت دستگاه‌های ذی‌ربط، ارزیابی نتیجه اقدامات دستگاه‌ها و ارائه گزارش سالانه دستیابی به اهداف این قانون به هیات وزیران

۲ - برای اجرای این قانون سالانه مبلغ ۴۰هزار میلیارد ریال و دو میلیارد دلار به صورت فاینانس در چارچوب قانون بودجه کل کشور در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور علاوه بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای، برای این موارد هزینه کنند:

اصلاح ساختار و توانمندسازی بنگاه‌های حمل‌ونقل عمومی ‌و پشتیبانی از ایجاد تعاونی‌ها یا تشکل‌های اقتصادی غیردولتی از طریق واگذاری اختیارات و حمایت مالی و اعتباری؛

افزایش سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی داخلی و خارجی برای توسعه و نوسازی وسائط نقلیه عمومی ‌ و ساخت زیربناهای حمل‌ونقل با اختصاص یارانه سود تسهیلات و یا کمک‌های فنی و اعتباری؛ افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی‌ریلی برون‌شهری با اولویت افزایش سهم حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای به نحوی که هر سال، دست کم یک‌هزار کیلومتر راه‌آهن جدید احداث شود و سالانه حمل بار و مسافر با راه‌آهن ۲۰درصد افزایش یابد؛ به منظور کاهش حمل بار جاده‌ای و افزایش سهم راه‌آهن در حمل بار کشور، شرکت راه‌آهن اقدام‌های لازم برای بهسازی و نوسازی خطوط راه‌آهن موجود را به عمل آورد و نسبت به افزایش ظرفیت خطوط و نیروی کشش و ناوگان باری و ساماندهی ایستگاه‌های راه‌آهن در شهر‌های بزرگ اقدام کنند.

تبصره: در خرید تجهیزات از داخل و خارج از کشور طوری برنامه‌ریزی شود که ظرف مدت ۵ سال با ایجاد ظرفیت جدید و انتقال تکنولوژی، تهیه وسائط و تجهیزات حمل‌ونقل ریلی از صنایع و سازندگان داخلی امکان‌پذیر شود.

همچنین وزارت راه و ترابری با اولویت طرح‌های نیمه تمام، ساخت شبکه راه آهن را تکمیل کند و تجهیزات کنترل و ایمنی راه آهن را تا سطح استانداردهای ملی ارتقا دهد؛

شرکت قطارهای مسافری رجا در اجرای جز ۵ بند ب ماده ۲۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ ایران نسبت به افزایش سالانه دست کم ۲۰درصد و همچنین نوسازی ناوگان حمل‌ونقل ریلی مسافری اقدام کند؛

برای توسعه حمل‌ونقل عمومی ‌جاده‌ای و کاهش سفرهای شخصی و مصرف انرژی و افزایش ایمنی سفر، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در اجرای جزء ۷ بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران نسبت به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی ‌بار و مسافر جاده‌ای با استفاده از وجوه اداره شده یارانه‌ای و کمک فنی و اعتباری اقدام و با همکاری پلیس راه جمهوری اسلامی ‌ایران نسبت به معاینه فنی وسایل نقلیه عمومی ‌بار و مسافر جاده‌ای و افزایش سلامت رانندگان اقدام کند؛ برای کاهش حوادث حمل‌ونقل جاده‌ای، وزارت راه و ترابری نقاط و محورهای حادثه خیر شناسایی شده در جاده‌ها را اولویت‌بندی کرده و مطابق جزء ۱ بند الف ماده ۲۸ و ماده ۸۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران نسبت به رفع آنها اقدام کند؛

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ضمن جانمایی و مکان‌یابی مناسب، امکانات زیر بنایی را برای ساخت مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی و توقفگاه‌ها و پایانه‌های بار و مسافر توسط بخش غیردولتی فراهم کند و تسهیلات مناسب برای توسعه و ایجاد آنها اختصاص دهد. شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل‌ونقل کشور در ساخت آزادراه‌های مصوب که توسط بخش غیردولتی ساخته می‌شود، مشارکت کند. بانک‌ها می‌توانند در قبال ارائه تسهیلات به طرف مشارکت صرفا ابنیه و امکانات احداث شده در طرح و منافع پیش‌بینی شده در قرار داد مشارکت با وزارت راه را به عنوان وثیقه بپذیرند.

نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران نسبت به تکمیل و راهبری سامانه اطلاعات تصادفات جاده‌ای اقدام و پلیس راه کشور را به تجهیزات لازم برای کنترل و هدایت وسایط نقلیه و اعمال قانون در جاده‌های کشور مجهز کند. پلیس راه موظف است با اولویت دادن به راهنمایی رانندگان، تخلفات رانندگی را به نحوی کنترل کند که تمایل رانندگان به رفتارهای مخاطره‌آمیز و پر خطر کاهش یابد؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابق جزء ۳ ماده ۸۵ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به تجهیز اورژانس کشور اقدام کند و با به کارگیری امکانات بخش دولتی و خرید خدمت از بخش غیردولتی با حضور موثر در جاده‌های کشور، توسعه فوریت‌های پزشکی و انتقال سریع مصدومان به بیمارستان‌ها، مرگ و میر ناشی از حوادث ترابری را کاهش دهد؛ جمعیت هلال احمر نسبت به تجهیز گروه‌های امداد و نجات جاده‌ای برای رهاسازی به موقع مصدومان حوادث حمل‌ونقل داخلی وسایط نقلیه، امداد‌رسانی به در راه ماندگان و انجام مراقبت‌های لازم اقدام کند به طوری که در ایام ویژه با آمد و شد سنگین، تمام راه‌های شریانی کشور زیر پوشش کامل قرار گیرد؛ برای افزایش سطح دانش عمومی‌مردم در زمینه مسائل مرتبط با حمل‌ونقل و ارتقای فرهنگ رانندگی صحیح، به خصوص در میان جوانان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ ایران نسبت به تهیه برنامه‌های متنوع آموزشی و ترویجی به ویژه در بین برنامه‌های پر بیننده و شنونده اقدام کند؛

وزارت آموزش و پرورش با همکاری پلیس راه متناسب با هر گروه سنی، ایمنی ترابری را در برنامه‌های فرهنگی، هنری و درسی مدارس و دوره‌های آموزشی معلمان بگنجاند. برای این منظور لازم است مواد درسی و هنری مورد نیاز، تولید و گسترش یابد؛

وزارت رفاه مکلف است به منظور افزایش اطمینان خاطر و سلامتی رانندگان وسایط نقلیه عمومی ‌جاده‌ای با همکاری وزارت راه وترابری نسبت به توسعه پوشش بیمه‌ای آنان اقدام و معادل نصف حق بیمه یاشده را پرداخت کند.

سازمان بنادر و کشتیرانی برای افزایش سفرهای دریایی مسافری و بنادر شمالی و جنوبی کشور نسبت به توسعه و تکمیل اسکله‌های مسافری اقدام کند و از اشخاص حقوقی و حقوقی برای نوسازی و خرید شناورهای مناسب مسافری به صورت ارائه تسهیلات یارانه ای حمایت کند؛

به منظور پوشش حمل‌ونقل هوایی در فرودگاه‌های کوچک و مناطق کمتر توسعه یافته و افزایش امکان استفاده از هواپیماهای میان برد ایمن به سازمان هواپیمایی کشور اجازه داده می‌شود برای تامین حداقل تقاضای اقتصادی نسبت به پرداخت یارانه به شرکت‌های حمل‌ونقل هوایی که در فرودگاه‌های کوچک پرواز برنامه‌ای بر قرار می‌کنند، اقدام کند.

۳ - به شرکت‌های بیمه‌گر اجازه داده می‌شود متناسب با ارزیابی عملکرد دستگاه‌های موثر در کاهش حوادث و تلفات ترابری بین شهری مبالغی را برای تامین تجهیزات عوامل موثر از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط یاد شده اختصاص دهند. این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد. پرداخت پاداش از محل اعتبار این بند بلامانع است.

۴ - وزارت راه و ترابری موظف است گزارش اقدام‌های انجام شده و عملکرد این قانون را در پایان دی ماه هر سال به کمیسیون‌های عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ‌ارائه کند.

آیین‌نامه اجرایی این قانون با پیشنهاد وزارت راه وترابری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

لایحه تعیین قیمت گازوئیل مغایر شرع و قانون‌ شناخته نشد

لایحه دوفوریتی اصلاح بند «و» تبصره «۱۳» قانون بودجه برای تعیین قیمت نفت گاز (گازوئیل) از سوی شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون‌اساسی شناخته نشد.