نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

مرور کلی بر «اثر رونق»

درآمد اتفاقی عظیم در ۷۴-۱۹۷۳، کشورهای صادرکننده نفت را شگفت‌زده کرد. پس از کاهش اندک قیمت نفت به قیمت‌های ثابت در سراسر دهه ۱۹۶۰، قیمت‌ها در ۷۴-۱۹۷۳ چهار برابر شد و به آهستگی از ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ افزایش یافت تا اینکه مجددا در۸۱-۱۹۷۹ دو برابر شد و این بار به اوج خود در هر بشکه ۵/۳۲‌دلار رسید. قیمت‌ها در بازار نقدی حتی به۴۰‌دلار در بشکه افزایش یافت. این حادثه یکی از قابل‌توجه‌ترین انتقال منابع بین‌المللی در طی تاریخ بود- ثروتی ناگهانی، عظیم و غیرمنتظره.

با هر معیاری که بنگریم تاثیر این شوک بیرونی استثنایی بود. تقریبا یک شبه، اقتصادها و دولت‌های کشورهای صادرکننده را متحول ساخت. اثر آنی جهش قیمت، افزایش بی‌سابقه پس‌‌انداز ملی همه صادرکنندگان بود، نسبت پس‌انداز ملی به GDP در اندونزی، ایران و نیجریه بین ۱۹۶۸ و ۱۹۷۴ بیش از دو برابر شد. کشورهایی مثل ونزوئلا و الجزایر نیز جهش چشمگیری در درآمدهای اکتسابی به ثبت رساندند.

همه دولت‌های صادرکننده، واکنش یکسانی به ورود سیل‌آسای دلارهای نفتی نشان دادند: آنها مخارج دولتی را در حد وسیعی افزایش دادند. در هر مورد، منطق قضیه مشابه بود. دولت‌ها معتقد بودند رفع محدودیت‌های ارزی در نهایت به آنها اجازه می‌دهد تا با «جهش بزرگ» به گروه کشورهای تازه صنعتی شده برسند و ذخایر نفتی نسبتا محدود به این معنا بود که باید به سرعت حرکت کنند. چون آنها پایه درآمدی به شدت گسترش‌یافته‌ای را اینک صاحب شده بودند، می‌توانستند از طریق راه‌اندازی برنامه‌های صنعتی جاه‌طلبانه و پرهزینه که دولت تامین مالی می‌کرد بر موانع اصلی در مسیر توسعه غلبه یابند. رونق نفتی انتظارات گسترده‌ای برای بهره‌دهی نفت با متنوع ساختن اقتصادها و بهبود سطح زندگی جمعیت برانگیخت. باور همگانی این بود که دلارهای نفتی وسیله رسیدن به رفاه مادی، استقلال، ثبات و در برخی موارد عدالت فراهم ساخته است بدون بده بستان معمول دردآوری که بقیه جهان سوم را اذیت کرده بود. عنصر محوری در این دیدگاه مخارج دولتی بود.

و آنها واقعا خرج کردند! در۷۴-۱۹۷۳، مخارج دولت ایران به قیمت‌های واقعی نسبت به سال قبل ۳/۵۸‌درصد افزایش یافت. در ونزوئلا ۵/۷۴‌درصد و در نیجریه ۲/۳۲‌درصد افزایش یافت. همه دولت‌ها با پیروی از مدل‌های توسعه رایج، برنامه‌های عظیم دولتی راه انداختند که از طریق دلارهای نفتی و وام خارجی تامین شد. چون آنها بزرگترین بخش مخارجشان را به پروژه‌های هیدروکربن و صنعتی ‌شدن جانشینی واردات اختصاصی دادند، نرخ رشد مخارج سرمایه‌ای بیشتر از مخارج جاری بود. در یک بررسی از هفت کشور صادرکننده نفت (الجزایر، اکوادور، اندونزی، ترینیداد و توباگو، نیجریه، ونزوئلا و ایران) برآورد گردید که تقریبا نصف ثروت اتفاقی نفت برای سرمایه‌گذاری داخلی استفاده شده بود که اکثرا دولتی بودند. یک چهارم آن در خارج پس انداز شد که به شکل کاهش کسری تجاری بود و یک چهارم دیگر به مصرف رسید. الجزایر یک استثناء بود که تمام ثروت اتفاقی شوک اول نفتی را سرمایه‌گذاری کرد و برای تامین افزایش اندک در مصرف خصوصی و عمومی از خارج وام گرفت؛ در ۱۹۷۷ نرخ سرمایه‌گذاری عمومی به رقم باور نکردنی ۷۴‌درصد GDP غیرنفتی رسید.

جریان ناگهانی دلارهای نفتی به خزانه‌های ملی، در ترکیب با تصمیم به افزایش مخارج دولتی، تاثیر عمیقی بر دولت گذاشت. پول نفت، عامل قدرت‌زایی بود، حداقل اینکه پایه مالی بخش عمومی را افزایش داد. در واقع نفت چیزی بیش از این بود. همان طور که در فصل سوم پویایی‌های رانت درآمد اتفاقی را بررسی می‌کنیم حوزه اختیارات دولت را گسترش داد که سپس در نتیجه سیاست عامدانه دولت حتی بیشتر رشد کرد. در این فرایند، نقش اقتصادی بخش عمومی متحول شد. دولت علاوه بر تعمیق حضور خویش در تعدادی فعالیت‌های سنتی، اغلب برای نخستین بار به حوزه‌های جدید تولید وارد شد. این مخارج در صنعت در کشورهای مختلف به شیوه‌های متفاوت در آمد اما تقریبا همه کشورهای صادرکننده چرخش قوی به سمت پروژه‌های کلان در صنایع سنگین را ظاهر ساختند. علاوه بر رشد خارق‌العاده دولت و نقش صنعتی متفاوت، رونق همچنین هر دولت را مجبور ساخت تا بین قلمرو عمومی و خصوصی مرزهای جدیدی را ترسیم کند و قوانینی برای ارتباط این قلمروها بازتعریف نماید.

مخارج دولت، اثر ضریب فزاینده‌ای داشت. تقاضای جدیدی که ایجاد کرد بخش خصوصی را تشویق نمود تا میزان سرمایه‌گذاری خود را بالا ببرد. این افزایش تا حدودی از انگیزه‌های مستقیم به بخش خصوصی از طریق افزایش در اعطای اعتبارات و عرضه پول میسر شد، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همچنین به دلیل انگیزه‌های غیر مستقیم ناشی از اثرات موج‌دار مخارج عمومی افزایش یافت. سطح دستمزدها نیز شتاب یافت و بسرعت از افزایش بهره‌وری پیشی گرفت. افزایش دستمزدها و خلق فرصت‌های شغلی جدید، تغییرات جمعیتی بزرگی را دامن زد که موج کارگران خارجی به کشورهای نفتی ریختند. بین ۵/۲ تا ۵/۳‌میلیون نفر از مصر به خلیج فارس مهاجرت کردند در حالی‌که تا ۳‌میلیون کلمبیایی وارد ونزوئلا شدند.

نتایج افزایش مخارج به آسانی قابل رویت بود. اگر از یک سو، بازارهای کشورهای نفتی با خودروها، ویدئوها و مشروبات معروف وارداتی اشباع شد از سوی دیگر تشکیل سرمایه ملی معتنابهی اتفاق افتاد. نسبت سرمایه‌گذاری به GDP که شاخص مهمی از چشم‌انداز آتی است در ایران، نیجریه و ونزوئلا دو برابر شد. در اکثر کشورهای صادرکننده نفت، مخارج دولتی به آنها کمک کرد تا به رشد سریع در اقتصادهای غیرنفتی دست یابند. در این گروه کشورها، شامل کشورهای سرمایه مازاد، بین ۱۹۷۴ و ۱۹۷۶ میانگین نرخ رشد بخش‌های غیرنفتی ۱۲‌درصد بود که در ۱۹۸۷ به میانگین ۵/۴‌درصد کاهش یافت. با این‌حال در پایین‌ترین سطح هم، نرخ رشد بخش‌های غیرنفتی از ۵/۳‌درصد میانگین نرخ رشد برای کشورهای در حال توسعه غیرنفتی در۱۹۸۰ بالاتر بود. مخارج دولت دستاوردهای دیگری هم داشت.