رکود یا تورم

مترجم: آذر حمیدیان

آیا فدرال رزرو باید بیشتر نگران افزایش قیمت‌ها باشد یا رشد اقتصادی کند؟

در بهار امسال شلوارها و پیراهن‌هایی به سبک دهه ۶۰ میلادی در آمریکا رایج شده است. اما برای بازارهای مالی و مقامات بانک مرکزی این کشور یا همان فدرال‌رزرو، اتفاقات ناخوشایند به رویدادهای دهه دیگری شباهت دارد. آمریکا با رشد اقتصادی کند و وجود تورم شاهد انعکاس ضعیفی از رکود تورمی دهه ۷۰ میلادی است.

اقتصاد این کشور در سه ماه ابتدایی سال‌جاری شاهد رشد ۳/۱درصدی در مقیاس سالانه بوده است اما شاخص کند شدن تولید ناخالص داخلی که جامع‌ترین معیار تولید بنیاد برای فشار قیمت‌ها است، ۴درصد رشد داشته است.

فشار قیمت‌ها برای هزینه‌های مصارف شخصی در آمریکا به جز هزینه سوخت و غذا، در فصل اول سال افزایش بیشتری داشت.

براساس استانداردهای دهه ۷۰ میلادی، وقتی تورم دورقمی می‌شود، و نرخ بیکاری هم چندان کمتر از آن نیست، اقتصاد امروز چندان غیرقابل تحمل نیست.

تعداد مشاغل زیاد است و با استانداردهای تاریخی فشار قیمت‌ها در حد پایینی است.

اما برای مقامات امروز بانک‌مرکزی، که فلسفه وجودی آنها مبارزه با تورم است، به همان اندازه دهه ۷۰ وضع وخیم است.

به‌رغم رشد اقتصادی پر افت و خیز آمریکا در سال‌جاری، قیمت‌ها در این کشور به طرز ناراحت‌کننده‌ای به سرعت افزایش یافته‌اند.

تاکنون مقامات بانک مرکزی زیاد حرف زده‌اند و کم عمل کرده‌اند.

آنها نرخ بهره کوتاه‌مدت را از ماه ژوئن در حد ۲۵/۵درصد ثابت نگاه داشته‌اند اما اعلام کرده‌اند که معضل تورم بیش از سایر مسائل آنها را نگران ساخته است.

این بحث در تازه‌ترین جلسه سیاست‌گذاری فدرال رزرو که روز نهم ماه مه تشکیل شد نیز تکرار شد.

مشخص نیست که طی چند ماه آینده چه بر سر اقتصاد این کشور می‌آید. بازارهای مالی معتقدند که فدرال‌رزرو در نهایت اعلام می‌کند که بیش از آنکه از تورم بترسد از رکود اقتصادی این کشور می‌هراسد.

میزان نرخ بهره و پیش‌بینی فدرال‌ریزرو از آینده نرخ معامله یورو و دلار حاکی از آن است که به احتمال زیاد مقامات بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در نیمه دوم سال تا حداقل یک‌چهارم کاهش می‌دهند و احتمال کاهش بیشتر آن در سال ۲۰۰۸ نیز بسیار قوی است.

اما این به معنای ایجاد تحولات عظیم نیست. بازارهای مالی طی ماه‌های اخیر به طور دائم بر تمایل بانک مرکزی به کاهش نرخ تورم اشاره کرده‌اند.

با نگاهی به دلایل فشار تورمی متوجه خواهیم شد که فدرال‌ریزرو به سختی اقدام به کاهش نرخ بهره می‌کند.

هزینه‌های انرژی به شدت افزایش یافته است (قیمت‌های بنزین طی سه ماه گذشته هر گالن ۸۰ سنت یا بیش از ۳۰درصد افزایش یافته است).

ارزش دلار کاهش یافته است و در روز سی‌ام آوریل به پایین‌ترین رکورد خود یعنی نرخ ۳۶۶/۱ در برابر یورو رسیده است.

نرخ رشد دستمزدها افزایش یافته است اما افزایش تولید بی‌فروغ‌تر از پیش شده است.

به طور خلاصه باید گفت که نشانه‌های قدیمی هشداردهنده که خبر از تهدید خطرات اقتصادی می‌داد، همه همسو شده‌اند و یک جهت را نشانه‌ گرفته‌اند.

اما شاید اهمیت این نشانه‌های قدیمی امروزه کمتر از پیش است.

آمارها حاکی از ‌آن است که به مدد تدابیر تصمیم‌گیرندگان بانک مرکزی، نرخ افزایش قیمت‌ها نسبت به فشارهای دیگری چون افزایش قیمت انرژی یا غذا از آسیب‌پذیری کمتری برخوردار شده‌ است.

همچنین رابطه بین بیکاری و تورم نیز کمتر شده است. با توجه به افزایش حاشیه سود، شرکت‌های آمریکایی آمادگی بیشتری یافته‌اند که دستمزدهای بالاتری را پرداخت کنند.

همانطور که چندین نفر از مقامات فدرال‌ریزرو طی هفته‌های اخیر گفته‌اند، آنچه بیش از همه اهمیت دارد، انتظار مردم از تورم آینده است که آن هم به نوبه خود بستگی به اعتماد آنها به مقامات بانک مرکزی دارد.

اگر مردم به فعالیت‌های فدرال‌ریزرو در حفظ نرخ تورم در سطح پایین اعتماد داشته باشند، انتظار آنها هم از میزان تورم در سطح پایینی باقی می‌ماند.

به نظر می‌رسد این مساله اساسی باشد. اغلب بررسی‌های به عمل آمده از میزان انتظار درازمدت مردم از تورم از جمله نظرسنجی از صاحبنظران حرفه‌ای حاکی از آن بوده است که آنها نرخ تورم ثابتی را انتظار دارند و رقم آن ۲درصد یا کمی بیشتر از آن است.

اما یکی از بررسی‌ها که نظرسنجی به عمل آمده توسط دانشگاه میشیگان از مصرف‌کنندگان بود و درماه آوریل انجام شد، به دلیل افزایش هزینه‌های سوخت، حاکی از آن بود که مردم انتظار تورم کمی بیشتر از این حد را دارند.

به‌رغم خطرات تورمی ممکن است، طی ماه‌های آینده آمار حاکی از کاهش نرخ تورم در آمریکا باشد.

هزینه‌های مسکن بخش اعظم سبد تورمی آمریکا را تشکیل می‌دهد (حدود ۴۰درصد از شاخص‌ قیمت مصرف‌کننده و ۲۰درصد از معیارهای فدرال‌ریزرو).

به دلیل آنکه فعالان بخش آمار فاقد معیاری مستقیم برای اندازه‌گیری هزینه‌های مسکن مالکان خانه هستند، از هزینه مربوط به اجاره خانه‌های آنها استفاده می‌کنند.

همزمان با ترکیدن حباب مسکن در سال ۲۰۰۶، افراد بیشتری تصمیم گرفتند که به جای خرید خانه، در خانه اجاره‌ای زندگی‌کنند.

همین موضوع موجب افزایش نرخ اجاره مسکن شد.

هم‌اکنون عرضه خانه‌های اجاره‌ای افزایش یافته است چون مالکان خانه سعی می‌کنند آپارتمان‌های خود را که قادر به فروششان نبوده‌اند و مشتری برای آنها نیافته‌اند اجاره دهند.

البته هنوز مشخص نیست که آیا نرخ تورم ۲درصدی می‌تواند مقامات بانک مرکزی را تشویق به کاهش نرخ بهره کند. مشکل این است که مقامات فدرال‌ریزرو بر میزان نهایی نرخ تورم توافق ندارند و حتی به هیچ توافقی نرسیده‌اند که به این نرخ تورم چه هنگامی دست می‌یابند.

یکی از مقامات فدرال‌ریزرو به نام فدریک میشکین، به تازگی گفته است که حفظ نرخ تورم در حد زیر ۲درصد موجب کاهش انتظارات در مورد تورم می‌شود و این موجب می‌شود «تحقق آن دشوار و وقت‌گیر» باشد.

اما بسیار مهم است که عملکرد اقتصادی کشور تا چه حد ضعیف خواهد بود. تاکنون رشد اقتصادی نتوانسته است منجر به آن مقدار نرخ بیکاری شود که مقامات بانک مرکزی پیش‌بینی کرده‌ بودند و انتظار آن را داشتند.

پیش‌بینی رسمی آنها این است که رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال افزایش خواهد یافت.

اما شواهد تازه به دست آمده بسیار متناقض است. سفارشات مربوط به کالاهای بادوام حاکی از آن است که میزان سرمایه‌گذاری نسبت به رکود گذشته‌اش دوباره متحول می‌شود.

با توجه به کاهش ارزش دلار و رشد شایان توجه اقتصادهای سایر کشورهای جهان، به نظر می رسد صادرات آمریکا به زودی شاهد افزایشی قابل توجه باشد.

اما وضعیت بازار مسکن کاملا متفاوت است. شاخص فروش مسکن به طرزی غیرقابل پیش‌بینی در ماه مارس به پایین‌ترین حد خود طی چهار سال گذشته رسید و به خاطر افزایش قیمت سوخت و سقوط قیمت مسکن، آمریکایی‌ها در ماه مارس ۲درصد از هزینه‌ های خود را کاهش دادند.

به همه این نشانه‌های مختلف باید تردیدهایی را در مورد تورم و عدم اقدام موثر فدرال‌ریزرو برای کنترل آن را افزود.

به‌رغم رواج مدل‌های جدید لباس، روند موجود در بانک مرکزی آمریکا چندان تغییری نکرده است.