نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهانمورد کشورهای صادر‌کننده نفت

وابستگی به رانت‌های معدنی، گونه خاصی از حکومت پیرامونی به نام دولت‌‌های معدن‌کاو بوجود می‌آورد که مشکلات خاصی در تجدید ساختار خط سیرهای توسعه دارند. این دولت‌ها در تلاش به خروج از الگوهای قدیم با موانع بزرگی روبه‌رو هستند و قابلیت اندکی برای پشتیبانی از الگوهای جدید دارند. موانع بزرگ برای تغییر ناشی از بخش پیشرو، اینرسی به وجود می‌آورد. گروه‌های سازمان‌یافته و دیوانسالاران حکومت می‌جنگند تا وضعیت موجود را حفظ کنند و مانع جرح و تعدیل‌هایی شوند که رویه‌های عملیاتی استاندارد آنها را تحت‌الشعاع قرار دهد. اگر چه این محافظه‌کاری ضروری معمولا در توصیف نهادها به کار می‌رود، دولت‌های معدن‌کاو یک مورد افراطی هستند. در واقع آنها چارچوب خشک و غیرمنطقی تصمیم‌گیری را مجسم می‌سازند که انگیزه‌های قوی برای حفظ مدل توسعه موجود مبتنی بر منابع معدنی داشته و نیز انگیزه‌ای برای تغییر آن ندارند.

این چارچوب با ارتباط جدا نشدنی بین قدرت و فراوانی منابع در دولت‌های معدن‌کاو تقویت می‌گردد. چون دولت‌‌ها و نه بخش‌خصوصی، مالک مرکز انباشت است، درآمدهای ناگهانی را از صحنه بین‌المللی استخراج یا دریافت کرده، از رانت‌ها منتفع شده و وسایلی فراهم می‌سازند که این رانت‌ها وارد اقتصاد شوند، آنها هدف اولیه رفتار رانت‌جویی‌، حتی از درون نهادهای خودشان می‌شوند.

بنابراین عقلانیت اقتصادی را نمی‌توان به آسانی از عقلانیت سیاسی جدا کرد و منطق رانت‌جویی، در مخالفت با تعدیل انعطاف‌پذیر، به آسانی در هر دو حوزه مسلط می‌شود. به علاوه سرنوشت عرصه سیاست، چه اقتدارگرا یا دموکراتیک باشند، تقریبا رابطه نزدیکی با عملکرد اقتصادی پیدا می‌کند همان‌طور که سرنوشت شکل حکومت‌ها در کشورهای سوسیالیستی شد.

این موانع بر سر راه تغییر مسیرهای توسعه در حکومت‌های وابسته به نفت، بسیار قطعی‌تر از سایر حکومت‌های معدن‌کاو است. چون در دولت‌های نفتی رانت‌ها بسیار بالا هستند، مقامات حکومتی ظرفیت اضافی برای استخراج درآمد غیر‌معمولی از منابع خود بدون سرمایه‌گذاری اضافی دارند. این رانت‌ها با هر اندازه مزایا که داشته باشند، نهایتا مشکلات تعدیل را زیاد می‌کنند: آنها حوزه اختیارات قانونی حکومت را افزایش می‌دهند در حالی که همزمان اقتدارش را به خاطر چند‌گانگی فرصت‌های مبادرت به رانت‌جویی برای مقامات عمومی و گروه‌های خصوصی تضعیف می‌کند. به این ترتیب رانت‌ها تاثیر مستقیمی بر چارچوب تصمیم‌گیری دولت‌های نفتی می‌گذارند.

حتی بحران‌های جدی که کافی است تا خط سیر توسعه‌ای را در سایر بسترها تغییر دهد اثر بازسازی یکسانی در این کشورها ندارد. در عوض به ویژه در دوره‌های ثروت فوق‌العاده نفتی، ویژگی‌های خاص دولت‌های معدن‌کاو اغراق‌گونه می‌شود. حقیقتا قالب‌بندی نهادی که وابستگی دلارهای نفتی به وجود آورده، در کشورهای صادر‌کننده نفت چنان غالب است که حکومت‌هایشان را می‌توان به درستی حکومت‌های نفتی لقب داد.

جمع‌بندی مباحث تا اینجا می‌گوید نتایج نا‌امیدکننده سیاسی و اقتصاد کلان در ملت‌هایی به پراکندگی ایران و ونزوئلا را می‌توان به بهترین نحو در نتیجه شرط مشترکی دانست که تعامل کالاها، رونق‌ها و دولت‌ها بوجود می‌آورد. رونق نفتی به ظاهر وعده انتخاب واقعی و تغییر مسیر توسعه را می‌دهد. اما هنگامی که رونق نفتی در کشورهایی با میراث توسعه به رهبری نفت، به ویژه تشکیلات تصمیم‌گیری وابسته به دلارهای نفتی اتفاق می‌افتد، انتخاب‌ها در واقع کاملا محدود می‌شود. بدون ملاحظه سایر بدیل‌های در دسترس، رونق‌ها، باعث ایجاد انگیزه‌های قدرت‌مند و حتی مسلط برای حفظ مسیرهای موجود می‌شود اما در مقیاسی عظیم‌تر، با شتاب‌تر و نهایتا غیر‌قابل کنترل و مدیریت. بنابراین رونق‌های نفتی، کشور را با شتاب به سمت مشکلات آتی می‌برند.

فصول بعدی کتاب ادعاهای زیر را به طور مشخص به اثبات می‌رسانند:

۱ -‌ «‌نفتی شدن‌» محیط سیاست‌گذاری. تولید نفت برای صادرات، مجموعه مشترکی از مشکلات سیاستی برای تصمیم‌گیران در کشورهای نفتی و نیز محیط مشابه و هر‌چند متضادی برای حل آنها به وجود می‌آورد. از ویژگی‌های این محیط، فرصت‌های غیرمعمول بزرگی برای نفع بردن (زیان دیدن) در سطح بین‌المللی و موانع غیرمعمولی قوی بر سر راه توسعه در سطح داخلی است.

۲ -‌ گروه‌های ذی‌نفع مستقر خصوصی به عنوان موانع تغییر. کشورهایی که به عنوان اصلی‌ترین فعالیت اقتصادی، نفت صادر می‌کنند انواع خاصی از طبقات اجتماعی، گروه‌های سازمان یافته و الگوهای اقدام جمعی داخلی و خارجی به وجود می‌آورند که ارتباط مستقیمی با دولت داشته و از رانت نفت منتفع می‌شوند. این گروه‌ها و طبقات، دلایل قوی برای تقویت نفتی شدن اقتصاد جهت تحقق ‌یافتن تقاضاهایشان دارند.

۳ -‌ دولت رانتیر یک مانع تغییر. وابستگی به درآمدهای نفتی، نوع متمایزی از محیط نهادی، یعنی دولت نفتی به وجود می‌آورد که مشوق توزیع سیاسی رانت‌ها است. از ویژگی‌های چنین دولتی، وابستگی مالی به دلارهای نفتی است که حوزه اختیارات دولت را توسعه داده و اقتدارش را تضعیف می‌کند همان‌طور که سایر قابلیت‌های استخراجی را تضعیف می‌کند. در نتیجه هنگام مواجهه با فشارهای رقابتی، مقامات حکومتی عادت می‌کنند تا به جایگزینی بیشتر مخارج عمومی با کشور‌داری متکی باشند و ظرفیت دولت را ضعیف‌تر کنند.

۴ -‌ اثر رونق. رونق نفتی اثرات زیان‌باری در این بستر دارد چون با نفتی‌شدن افراطی، منافع گروه‌های عمومی و خصوصی متصل به نفت را تقویت می‌کند و ظرفیت دولت را بیشتر ضعیف می‌کند. بنابراین آنها نیز به تنزل اقتصادی و بی‌ثباتی رژیم می‌انجامند در حالی ‌که این توهم را خلق می‌کنند که دقیقا عکس آن را انجام می‌دهند.