دنیای اقتصاد- روز گذشته خبرگزاری فارس از نامه‌ای خبر داد که در آن دیوان محاسبات خطاب به رییس کل بانک مرکزی، بانک‌های کشور را از ارائه تسهیلات به برخی شرکت‌ها منع کرده است. در نامه‌ای که این دیوان به بانک مرکزی ارسال کرده، بانک‌های کشور از ارائه تسهیلات به ۱۱۹ شخصیت حقیقی و حقوقی منع شدند. در این نامه عنوان شده برخی از اشخاص با اهداف مشخص و ا یجاد شرکت‌های هرمی و گاهی خانوادگی و در غیاب و یا ضعف مفرط واحدهای نظارتی توانسته‌اند تسهیلات کلان و قابل توجهی را از شبکه بانکی کشور دریافت کنند.

این خبرگزاری همچنین به نقل از یک منبع آگاه اظهار داشت که دیوان محاسبات اجازه دخالت جزیی و اجرایی در امور بانکی را ندارد. این مقام آگاه گفت: ارائه لیستی از شرکت‌ها به بانک مرکزی و درخواست از این بانک برای خود داری از اعطای تسهیلات به این شرکت‌ها به خاطر مطالبات معوقه در حیطه وظایف سازمانی دیوان محاسبات کشور نیست.

این در حالی است که دیوان محاسبات در پاسخ به نشر این اظهار نظر در این خبرگزاری و برای تنویر افکار عمومی جوابیه‌ای را منتشر کرد. در پاسخ این دیوان آمده است: نظر به اینکه به موجب ماده ۱ قانون دیوان محاسبات کشور هدف دیوان با توجه به اصول قانون اساسی‌، اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال مسلمین بوده و کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی وزارتخانه‌ها‌، موسسات‌، شـرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی است که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند‌، لذا دیوان محاسبات به حسب این تکلیف قانونی بر عملکرد بانک‌ها که یکی از مجاری مهم عملیات مالی بودجه عمومی هستند نظارت جدی و مستمر دارد‌. در ادامه این گزارش آمده است مطابق مواد «د» قانون مذکور حسابرسی یا رسیدگی به همه حساب‌های درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و همچنین بررسی وقوع عملیات مالی کلیه دستگاه‌ها و حصول اطمینان از برقراری روش‌ها و دستورالعمل‌های مناسب مالی و کاربرد موثر آن در جهت نیل به اهداف دستگاه‌ها از وظایف و اختیارات قانونی مصرح و منجز دیوان محاسبات کشور است‌. در عین حال مطابق احکام مندرج در قانون بودجه سالانه کل کشور از جمله بند ۱۰ تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور و بند (ح) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۳۸۶ کل کشور بانک‌ها پس از تایید توجیه اقتصادی طرحها و پرداخت تسهیلات موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول هستند. استفاده‌کنندگان از تسهیلات بانکی مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانک‌ها هستند و تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانک‌ها از محل بودجه‌های سنواتی نافی مسوولیت بانک در پیگیری و اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود‌.

دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: بررسی‌های این دیوان حاکی از آن است که برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از تسهیلات بانکی قابل توجهی استفاده کرده و درحال حاضر عمدتا سر رسید گذشته و معوق شده‌اند که مع‌الاسف جهت وصول مطالبات بانک اقدامات مقتضی و مناسبی صورت نگرفته است‌.

بنا بر مطالب فوق‌، دیوان محاسبات کشور به حسب وظیفه ذاتی خود در حفظ و حراست از بیت‌المال موضوع را به اطلاع بانک مرکزی جمهوری اسلامی رسانده و بانک مرکزی به حسب وظایف خود جهت وصول مطالبات راه کارهایی را به سرپرستی بانک‌های کشور اعلام کرده است‌.