غلامرضا سلامی‌‌‌

موجب خوشحالی است که از جوانان تحصیلکرده برای اداره سازمان‌های کشور استفاده می‌‌‌شود، ولی تفویض مسوولیت‌های بزرگ به این جوانان برومند همواره باید به گونه‌ای باشد که که آنها خود را بی نیاز از دانش و تجربه دیگران بخصوص در زمینه‌‌‌های تخصصی مانند مسایل بازار پول و سرمایه و خاصه مسایل حقوقی پیچیده آن، ندانند.

متاسفانه مدتها است شاهد اشتباهات فاحش و ناامیدکننده‌ای در مسایل بازار سرمایه هستیم که به نظر می‌‌‌رسد از احساس بی‌نیازی متصدیان امور در کسب نظر صاحب‌نظران در مباحث مختلف از جمله مسایل حقوقی این بازار می‌‌‌باشد.

اخیرا «شاهد آن بودیم که یک شرکت در شرف تاسیس (فکر می‌‌‌کنم پتروشیمی‌‌‌زنجان) با کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی پذیره‌نویسی را منتشر کرد که درآن اعلام شده بود که موسسان فقط ۳۵درصد مبلغ تعهد شده شرکت را پرداخت کرده‌اند ولی از پذیره‌نویسان درخواست شده بود تا ۱۰۰درصد بهای سهام مورد پذیره‌نویسی را پرداخت کنند و به موسسان این اجازه داده شده بود تا در آینده بقیه تعهد خود را واریز کنند.

این شاید اولین بار در تاریخ ایران بود که چنین آگهی پذیره‌نویسی با این مضمون و برای یک شرکت عمومی‌‌‌ منتشر می‌‌‌شد.

بحث در این زمینه را به صاحب‌نظران می‌‌‌سپارم و به موضوع روز کاهش دوره زمانی استفاده از حق تقدم پذیره‌نویسی سهام شرکت‌‌‌های سهامی‌‌‌عام که سازمان بورس و اوراق بهادار مبتکر و مدافع آنست می‌‌‌پردازم.

معاون نظارت بر بورس‌‌‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در دفاع از این اقدام (دنیای اقتصاد مورخ ۱۱/۰۲/۸۶) گفته‌اند بر اساس تبصره نخست ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار» عرضه عمومی‌‌‌اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌‌‌کند.

مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد. این مدت با تقاضای ناشر و احراز ادله موجه حداکثر به مدت ۳۰ روز دیگر قابل تمدید است «ایشان اضافه کرده‌اند» دراین خصوص (قانونی بودن اقدام سازمان در کاهش دوره زمانی استفاده از حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام شرکت سهامی‌‌‌عام) و باتوجه به ابهامات موجود در بازار امکان مطابقت رویه موجود با قانون تجارت، نظر کارشناسان و عموم سرمایه‌گذاران را به این نکته جلب می‌‌‌کنم که از نظر حقوقی، قانون خاص لاحق (قانون بازار اوراق بهادار) قانون عام سابق را تخصیص زده است.»

اشتباهی که ایشان و سازمان مرتکب شده‌اند اینست که قانون خاص هنگامی‌‌‌ قانون عام سابق را نسخ می‌‌‌کند که هردو درباره یک موضوع حکم داده باشند.

حکم تبصره ۱ ماده ۲۳ اصولا ارتباطی با حکم ماده ۱۶۶ قانون تجارت ندارد تا بقول ایشان بتواند آن را تخصیص بزند.

حکم ماده ۱۶۶ قانون تجارت بدین شرح است:

«درخرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت نسبت به سهامی‌‌‌که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است.

مهلتی که طی آن سهامداران می‌‌‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود.

این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌‌‌گردد شروع می‌‌‌شود» همان طوریکه ملاحظه می‌‌‌گردد در این حکم هیچ بحثی راجع به «عرضه عمومی‌‌‌سهام» وجود ندارد تا بتوان آنرا با حکم تبصره ۱ ماده ۲۳ تخصیص زد.

آنچه که در این ماده به عنوان پذیره‌نویسی عنوان شده مربوط است به آگهی موضوع ماده ۱۷۰ قانون که می‌‌‌گوید «در شرکت سهامی‌‌‌عام پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید باید آگهی به نحو مذکور در ماده ۱۶۹ منتشر و.....الخ» و در ماده ۱۶۹ چنین حکم شده است:

«در شرکت سهام خاص پس از اتخاذ تصمیم را جع به افزایش سرمایه از طریق انتشارسهام جدید باید مراتب از طریق نشرآگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌‌‌های مربوط به شرکت در آن نشر میگردد به اطلاع صاحبان سهام برسد در این آگهی باید....... و تعداد سهامی‌‌‌ که صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آنها را دارد و مهلت پذیره‌نویسی و..... قید خواهد شد.»

ملاحظه می‌‌‌شود در هیچ قسمتی از مواد ۱۶۶، ۱۶۹ و ۱۷۰ بحثی راجع به عرضه عمومی‌‌‌نشده است و اصولا عرضه عمومی‌‌ ‌در این مرحله خلاف حقوق صاحبان سهام است.

طبق مفاد ماده ۱۷۲ عرضه عمومی‌‌‌سهام جدید فقط در صورتی میسر است که حق تقدم در پذیره‌نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود ظرف مهلت مقرر‌ (حداقل ۶۰ روز) استفاده نکنند و طبق ماده ۱۷۳ قانون تجارت شرکت‌‌‌های سهامی‌‌‌عام باید قبل از عرضه کردن سهام جدید (موضوع ماده ۱۷۲) برای پذیره‌نویسی عمومی ‌‌‌ابتدا طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام جدید را به مرجع ثبت شرکت‌‌‌ها تسلیم و رسید دریافت کند.

طبق قانون بازار اوراق بهادار هرنوع اعلامیه پذیره‌نویسی برای عرضه عمومی‌‌‌سهام علاوه بر مرجع ثبت شرکت‌ها باید دارای مجوز انتشار از سازمان بورس و اوراق بهادار نیز باشد.

بنابراین اصولا حوزه دخالت سازمان در افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی‌‌‌عام زمانی شروع می‌‌‌شود که آگهی پذیره‌نویسی ماده ۱۷۳ در مورد باقیمانده سهام موضوع ماده ۱۷۲ (یعنی سهامی‌‌‌ که توسط سهامداران موجود طی مدت حداقل ۶۰ روز پذیره‌نویسی نشده است)‌ موضوعیت پیدا کند در غیر اینصورت اصولا سازمان قانونا حق مداخله در مقوله افزایش سرمایه شرکت‌‌‌های سهامی‌‌‌عام را ندارد.

بالاخره طبق ماده ۱۷۸ خریداران ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره‌نویسی (موضوع ماده ۱۷۳) سهام جدید معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء کرده و مبلغی را که باید پرداخت شود تادیه و رسید دریافت خواهند کرد.»

نکته در اینجاست که تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار این قسمت از ماده ۱۷۸ قانون تجارت را نسخ کرده و تعیین مهلت مذکور در این ماده را به عهده سازمان گذاشته است.

اضافه می‌‌‌نماید که با توجه به روش مرسوم بورس بعضا برای باقیمانده سهام شرکت‌های پذیرفته شده، آگهی پذیره‌نویسی منتشر نمی‌‌‌شود و تمامی‌‌‌سهام باقی مانده در یک روز از طریق بورس عرضه و به قیمت بازار به متقاضیان فروخته می‌‌‌شود.

هرچند این شیوه عمل بورس با قانون تجارت همخوانی نداشته است و متناوبا با ایراد مرجع ثبت شرکت‌ها مواجه بوده، معهذا به‌دلیل تسریع در فرآیند افزایش سرمایه مورد استقبال کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار قرار گرفته است.

بنابراین اگر روش مرضیه بورس در مورد حق تقدم استفاده نشده کماکان ادامه پیدا کند، اصولا در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اجرای تبصره ۱ ماده ۲۳ قانون بازار اوراق بهادار، مصداق پیدا نخواهد کرد.