دنیای اقتصاد - مصوبه رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری‌های صنعتی پس از بحث و بررسی در شورای نگهبان دارای بار مالی تشخیص داده شد و به مجلس برگردانده شد؛ در این مصوبه، اختیارات جدیدی برای کارفرمایان در حوزه قطع همکاری با کارگران پیش‌بینی شده است. در خصوص طرح تجمیع انتخابات نتیجه قطعی حاصل نشده است

شورای نگهبان طرح رفع برخی موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی را رد کرد

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا در خصوص طرح تجمیع انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با انتخابات دهم ریاست جمهوری هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌است.

به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی در جمع خبرنگاران با تکذیب خبر برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه شورای نگهبان طرح یاد شده را رد کرده است، گفت: با توجه به اینکه اعضای شورای نگهبان نظرات متفاوتی در خصوص این طرح دارند،قرار است در جلسه دیگری این طرح بحث و بررسی شود.

سخنگوی شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد این شورا تا پایان هفته در خصوص طرح یاد شده به جمع‌بندی برسد و نظر این شورا اعلام شود.

وی اضافه کرد: ممکن است اعلام شود مغایرت‌های این طرح با اصول قانون اساسی همچنان باقی است، یا اعلام شود مغایرت‌ها رفع شده‌است.

کدخدایی تاکید کرد که بر اساس قانون اساسی دوره مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری چهار سال است و در این طرح افزایش دوره مجلس و کاهش دوره ریاست جمهوری تصویب شده که باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی در خصوص طرح استانی شدن حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی نیز گفت: این طرح نیز از جمله مواردی است که بررسی آن در شورای نگهبان ادامه دارد و این شورا هنوز نظر قطعی خود را اعلام نکرده است.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: این شورا طرح اصلاح مواد ۱۳۹و ۱۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه را که مجلس ۲۸ فروردین ماه تصویب کرده بود، در جلسه دوازدهم اردیبهشت ماه خود بررسی کرد و آن را مغایر قانون اساسی شناخت.

کدخدایی افزود که در ماده «۲» این طرح به دلیل آنکه بیان نشده است، مصوبات شورای عالی اداری باید به تایید رییس جمهوری برسد، این امر مغایر اصول ۶۰، ۵۷و ۸۵قانون اساسی است؛ زیرا این مصوبات باید به امضای رییس‌جمهوری یا یکی از وزیران برسد تا لازم‌الاجرا شود.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: این شورا همچنین طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی را مغایر قانون اساسی و موازین شرع دانست.

وی افزود: براساس نظر شورای نگهبان، بندهای «الف»، «ب» و «و» ماده «۱» ماده «۲» و تبصره «۱» آن، ماده «۴» ماده «۶» ماده «۷» تبصره «۴» ماده «۱۰» و بند «ج» ماده «۱۳» این طرح دارای بار مالی است و طریق جبران آن نیز تعیین نشده‌است. از این رو، این مواد مغایر اصل ۷۵قانون اساسی هستند.

کدخدایی اضافه کرد: در ماده ۳نیز اختیاری به شورای پول و اعتبار داده شده که به امضای رییس‌جمهوری یا وزیران نمی‌رسد که این امر مغایر اصول ۵۷و ۶۰ قانون اساسی است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: در ماده «۷» و تبصره این ماده نیز کلمه «FOB» به کار برده شده که مغایر اصل ۱۵قانون اساسی است و لازم است به فارسی تبدیل شود.

وی اظهار داشت: اطلاق ماده «۹» نسبت به اخذ سفته به دلیل داشتن بار مالی مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است.

کدخدایی اضافه کرد: به دلیل آنکه در ماده ۹ضمانت‌های غیر بانکی در خصوص ترخیص کالا مجاز شمرده شده و تضمین کافی برای اعاده اموال دولت وجود ندارد، این امر مغایر قانون اساسی شناخته شده است.

به گفته وی، شورای نگهبان بندهای «ح» و «ط» از قسمت «د» تبصره «۴» ماده «۱۰» را نیز خلاف موازین شرع تشخیص داد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: ماده ۱۴این طرح از این جهت که آیا این قانون، شامل کسانی که قبل از این قانون بر مبنای تصمیم و ابلاغ دولت، گشایش اعتبار نموده‌اند، خواهد شد و اجرای حکم این بند موجب ضرر به این افراد نخواهد شد، مبهم است که پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.

کدخدایی، همچنین اعلام کرد، زمان‌آغاز انتخابات مجلس شورای اسلامی باید به طور رسمی از سوی وزارت کشور اعلام شود.

پیش از این، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود، بر اساس قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی که لازم‌الاجراست، مدیران دستگاه‌های اجرایی که قصد شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی را دارند باید دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا کنند.

شورای نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را که نمایندگان، بیست و ششم فروردین ماه برای تامین نظر این شورا اصلاح کرده بودند، تایید کرد.

براساس این قانون، مدیران دستگاه‌های اجرایی که قصد شرکت در انتخابات مجلس را داشته باشند، باید شش ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا دهند.

خبرنگاری از کدخدایی سوال کرد: با توجه به اینکه بر اساس قانون، نرخ سود بانکی باید هر سال دو درصد کاهش پیدا کند، اما شورای پول و اعتبار با این کاهش مخالف است، آیا این اقدام شورای پول و اعتبار از نظر حقوقی مغایر قانون نیست؟

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ گفت که مصوبات شورای پول و اعتبار برای ما ارسال نمی‌شود.

یکی دیگر از خبرنگاران از سخنگوی شورای نگهبان خواست درباره اظهارنظرش مبنی بر اینکه انتخاب شهردار توسط شوراها، مغایر قانون اساسی است، توضیح دهد.

کدخدایی در پاسخ گفت: مایل نیستم این موضوع را ادامه دهم. آنچه من گفته‌ام نظر شورای نگهبان در خصوص اصلاحیه قانون شوراها بود.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: نظر شورای نگهبان از سال ۸۲این است که شوراها وظیفه اجرایی و قانونگذاری ندارند و این نظر قانونی و حقوقی شورای نگهبان است و ربطی به وضعیت اخیر ندارد.

ماده ۲۷ قانون کار؛ محور اصلی

طرح رفع موانع تولید که بهمن‌ماه گذشته طبق اصل ۸۵ قانون اساسی بدون طرح در صحن علنی به تصویب اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیده بود، از جمله اقدامات مهم نمایندگان در حوزه فراهم کردن شرایط مناسب برای کسب‌و‌کار به شمار می‌آید.

در این طرح در خصوص ماده ۲۷ قانون کار یعنی چالش‌برانگیز‌ترین ماده این قانون تصریح شده است:‌ براساس ماده ۱۰۱ قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولت موظف است ظرف مدت ۳ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط کار در ماده ۲۷ قانون کار و دیگر موارد مربوطه اقدام کند. ماده ۲۷ قانون کار عنوان می‌کند: «هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه، به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.

این ماده اضافه می‌کند: در واحد‌هایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از مواد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف، از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در‌ می‌آید.

تبصره یک ماده ۲۷ اشاره دارد کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند، اعلام نظر مثبت هیات تشخیص و موضوع ماده ۱۵۸ این قانون در فسخ قرارداد کار الزامی است.

بر اساس تبصره ۲ این ماده نیز موارد حضور و دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه‌ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

صاحبان واحدهای تولیدی شرایط پیش‌بینی شده برای فسخ قراردادهای میان کارگر و کارفرما را همواره سخت‌گیرانه و از موانع تولید در کشور دانسته‌اند و طی سال‌های گذشته همواره بر ضرورت بازنگری در این ماده تاکید شده است اما هیچ یک از دولت‌های گذشته حاضر به بازنگری در این قانون نشده اند و آخرین خبرها از اقدامات انجام شده توسط دولت نهم نیز حاکی از ارجاع این اصلاحیه به هیات دولت است.

اگرچه کمیسیون صنایع و معادن در تدوین این طرح از ورود به ماده چالش برانگیز قانون کار خودداری کرده است در عین حال مصوبه این کمیسیون برای رفع برخی از موانع تولید حاکی از اعمال تغییراتی در مواد ۷،۱۰ و ۲۱ این قانون است.

در ماده ۷ قانون کار جمهوری اسلامی آمده است: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام دهد.

بر اساس تبصره یک ماده ۷ همچنین حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره ۲ این ماده نیز اضافه می‌کند: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی‌که مدتی در قرارداد عنوان نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.

بر اساس این گزارش کمیسیون صنایع و معادن در طرح رفع موانع تولید ۲ تبصره به این ماده اضافه کرده است.

در تبصره ۳ این ماده کمیسیون صنایع تصویب کرده است: قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، باشد. تبصره ۴ مصوب نمایندگان عضو کمیسیون صنایع نیز تصریح می‌کند: کارفرمایان موظف‌اند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت کنند.

بر اساس این گزارش مصوبه رفع موانع تولید بند جدیدی را به ماده ۱۰ قانون کار اضافه می‌کند.

قانون کار در تبصره ۱۰ مشخصات قرارداد کار را عنوان کرده و عنوان می‌کند: قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد: الف) نوع کار یا حرفه با وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد ب) حقوق و مزد مبنا و لواحق آن ج) ساعات کار تعطیلات و مرخصی‌ها د) محل انجام کار هـ) تاریخ انعقاد قرارداد و) مدت قرارداد چنانکه کار برای مدت معین باشد و ز) موارد دیگر که عرف و عادات شغل یا محل ایجاب کند.

در بند «ح» که کمیسیون صنایع برای الحاق به ماده ۱۰ تصویب کرده است «شرایط و نحوه فسخ قرارداد» نیز به مشخصاتی که ذکر آنها رفت افزوده شده است.

ماده ۲۱ قانون کار تصریح می‌کند: قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می‌یابد. الف) فوت کارگر، ب) بازنشستگی کارگر، ج) از کار افتادگی کلی کارگر، د) انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، هـ) پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است و استعفای کارگر.

کمیسیون صنایع و معادن در اصلاح این ماده نیز ۲ بند جدید را به عنوان شرایط خاتمه قرارداد افزوده است.

بر این اساس بند «ح» به عنوان یکی از بندهای جدید «کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی اجتماعی و سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری مطابق با مفاد ماده(۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور» را به عنوان عامل قابل قبول دیگری برای خاتمه کار عنوان می‌کند. بند «ط» نیز «مثبت بودن دو نوبت آزمایش اعتیاد توسط آزمایشگاه‌های معتبر وزارت بهداشت و درمان و آموزشی پزشکی» را مجوز دیگری برای خاتمه قرارداد در نظر گرفته است.

تنها تبصره ماده ۱۰ قانون نیز خاطر نشان می‌کند: کارگری که استعفا می‌کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نکند. استعفای وی منتفی تلقی می‌شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران تحویل دهد.