نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

کالاها و دولت‌ها‌:

رویکرد بخشی در تبیین مسیرهای توسعه

چگونه چارچوب‌های تصمیم‌گیری در کشورهای در حال توسعه ایجاد و بازتولید می‌شود؟ به نظر من تعیین «‌اصل ساختارمندی‌» برای این کشورها، یعنی نقطه شروع مناسب برای شناسایی چگونگی ساختارمند شدن دامنه انتخاب، باید با بخش پیشرو شروع شود. منظور اینکه وابستگی صادراتی را بررسی کنیم که اقتصادها، جوامع و قابلیت نهادی دولت را قالب‌بندی می‌کند و به نوبه خود به وسیله آنها تقویت یا دگرگون می‌شود. تلاش من برای درک این مجموعه تعاملات با فرق نهادن بین خاص بودن دارایی، ساختار مالیاتی و سایر ویژگی‌های ذاتی در بهره‌برداری از یک دارایی خاص مثل نفت شروع می‌شود.

این تلاش با بررسی دولت پایان می‌یابد که تاثیر مدل‌های اقتصادی خاص و گروه‌های سازمان‌یافته‌ای را که تشویق می‌کنند به شکل بنیادی‌تر رخ داده و کاملا ماندگار احساس می‌شود.

نتیجه اصلی چنین استدلالی این است که کشورهای وابسته به فعالیت صادراتی یکسان، احتمالا شباهت‌های جدی در قابلیت دولت برای هدایت توسعه دارند. به عبارت دیگر، کشورهای وابسته به منابع‌معدنی باید در خصوصیات معین «دولت‌مندی» به ویژه چارچوب تصمیم‌گیری و دامنه انتخاب یکسان باشند هر‌چند نهادهای واقعی اساسا در همه‌جنبه‌های دیگر کاملا تفاوت دارند. این موضوع صادق است مگر اینکه دولت‌سازی جدی پیش از ورود فعالیت صادراتی اتفاق افتاده باشد.

سازوکار معین برای ایجاد این یکسانی نهادی، به منشا درآمدهای دولت بازمی‌گردد. نکته اینجا است که آیا دولت بر مالیات از فعالیت‌های استخراجی، تولید کشاورزی، کمک خارجی، پول ارسالی کارگران از خارج یا استقراض بین‌المللی متکی است چون این منابع گوناگون درآمدی، هر اندازه مزایای اقتصادی نسبی یا اهمیت اجتماعی داشته باشند، تاثیر قدرتمند (و کاملا متفاوتی) بر توسعه نهادی دولت و توانایی آن به استخدام پرسنل، یارانه‌دهی به برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی، خلق سازمان‌های جدید و هدایت فعالیت‌های گروه‌های خصوصی می‌گذارند.

به بیان ساده‌تر، درآمدهایی که دولت جمع‌آوری می‌کند، چگونه جمع‌آوری می‌کند و استفاده‌ای که از آنها می‌کند ماهیت دولت را مشخص می‌سازد. بنابراین نباید تعجب کرد که دولت‌های وابسته به منبع درآمدی یکسان، به شیوه‌های خاص با هم شباهت داشته باشند (و به تبع آن رهبرانشان تصمیمات یکسانی بگیرند).

اما آنچه که با توجه به اهمیت پایه مالیاتی دولت شگفت‌آور است، نایابی اکتشافات منظم از رابطه بین ظرفیت استخراجی دولت و تشکیل نهادی آن است. معدود کارهایی که وجود دارد منحصرا مربوط به اروپای‌غربی است. اما اکثر دولت‌های پیرامونی در یک جنبه بنیادی با همتایان اروپایی خود تفاوت دارند: آنها در نتیجه ادغام دیر هنگام در اقتصاد بین‌الملل، معمولا متکی بر منابع بیرونی درآمدی هستند تا منابع درونی. حقیقتا پایه مالیاتی آنها در این رابطه کاملا متفاوت است. برخلاف تجربه اروپایی‌ها در دولت‌سازی، آنها وابسته به درآمد حاصل از فروش کالاهای صادراتی اولیه و تا حد کمتری، بدهی خارجی، مالیات از کالاهای وارداتی یا کمک خارجی بوده‌اند. پیامد این قضیه همانطور که در فصل ۳ آورده‌ایم غیبت نظام اداری مرکزی منسجم و کاملا نهادینه شده است که دیدگاه‌های اروپا‌محور بالاجبار به عنوان نقطه عزیمت فرض می‌کنند. بنابراین ساختارهای مناسب برای درک شکل‌گیری دولت و ظرفیت نهادی در دنیای‌صنعتی پیشرفته به احتمال کمتری برای کشورهای در حال توسعه بکار می‌رود و غیبت بررسی‌هایی که منابع درآمدی را به دولتمندی ربط دهد

با شدت بیشتری احساس می‌شود.

کتاب تلاش دارد تا این شکاف را پر نماید و نشان دهد چگونه منشاء درآمدهای دولت بردامنه کامل نهادهای سیاسی آن، دولت، رژیم و حکومت، تاثیر می‌گذارد. تمایز تحلیلی بین این سه سطح مهم بوده و باید در همین آغاز مشخص گردد. دولت آن‌گونه که وبر تعریف می‌کند ساختار سازمانی دائمی است که درون آن انتخاب‌های جمعی الزام‌آور در یک قلمرو معین گرفته و اجرا می‌شود.

دولت شامل نظام اداری، نظم قانونی نهادینه‌ شده، هنجارهای رسمی و غیر‌رسمی است که با اعمال زور مشروع، تصمیمات مؤثر را می‌گیرند. رژیم، مجموع انگاره‌های درون دولت است که شکل و استراتژی دسترسی به فرآیند تصمیم‌گیری را تعیین می‌کند بازیگرانی که به چنین فرآیندهایی راه داده شده‌اند (یا کنار گذاشته شده‌اند) و قوانینی که تعیین می‌کند چگونه تصمیمات مشروع گرفته می‌شود. قوانینی مثل روش انتخاب دولت، نوع نمایندگی داشتن، و الگوهای سرکوب. حکومت شامل بازیگران (سیاستمداران حزبی، ادارات خدمات کشوری، ادارات لشکری) که جایگاه عالی درون رژیم در هر لحظه معین زمانی را اشغال می‌کنند.

وابستگی به یک‌پایه درآمدی خاص، هر سه نوع سلطه سیاسی را به شیوه‌ای متمایز شکل داده و در مقابل از آنها شکل می‌گیرد. اما بر هر سطح از سلطه سیاسی به نحو متفاوتی تاثیر می‌گذارد برخی اوقات نهادهای حکومتی را تغییر می‌دهد بدون اینکه ترتیبات رژیم تغییر چندانی بکند و بیشتر اوقات باعث تغییر رژیم می‌شود بدون اینکه ماهیت دولت تغییر یابد. همان‌طور که خواهیم دید چنین وابستگی، دولت را کاملا قالب‌بندی می‌کند به ویژه حدود اختیارات قانونی به معنای دامنه یا درجه مداخله در اقتصاد و اقتدار آن به معنای توانایی نفوذ و رخنه در جامعه و هدایت مؤثر جهت تغییر.

منابع مختلف درآمدی از کالاها، تاثیرات خاص خود بر مقیاس دولت، درجه تمرکز‌گرایی و تمرکز‌زدایی، انسجام نظام اداری، نوع سازمان‌های برگزیده ‌شده، الگوهای سیاست‌گذاری و حتی تصاویر سمبولیک می‌گذارد. این «‌دولت کالایی‌» زیربنای رژیم‌ها و حکومت‌های مختلفی بوده و همانطور که خواهیم دید بسیاری از رفتارهای آنها را می‌تواند همگون سازد.