به گزارش ایسنا، محمد‌هادی زاهدی‌وفا، معاون اقتصادی وزیر اموراقتصادی و دارایی، تصریح کرد: نرخ تورم در اقتصاد ایران در طول ۱۰سال گذشته با نوسانات بسیاری روبه‌رو بوده و تغییر بین ۱۱ تا ۲۲درصد را تجربه کرده است. وی گفت: در ۱۰سال گذشته پایین‌ترین نرخ تورم در خلال سال ۸۴ و ۸۵ مشاهده شده است و متوسط نرخ تورم در ۹ماه اول سال ۸۵ معادل ۱۲‌درصد بوده که با هدف برنامه چهارم که نرخ تورم را برای این سال معادل ۴۶/۱۱‌درصد پیش‌بینی کرده است، همخوانی دارد.

زاهدی‌وفا، یکی از مسائل اساسی درباره بررسی روند سطح عمومی قیمت‌ها را تاثیر سیاست‌های توسعه‌ای و عمرانی دولت در سال ۱۳۸۵ بر روی نرخ تورم دانست و افزود: یکی از خصیصه‌های سیاست انبساطی، رشد نقدینگی و تورم است و در این راستا توجه جدی دولت به سیاست‌های انقباضی برای کاهش آثار سوء‌تورمی رشد نقدینگی در بلندمدت از طریق جذب نقدینگی با ابزار انتشار اوراق مشارکت و تداوم هدایت نقدینگی به بخش‌های تولیدی برای تداوم سیاست‌های مهار تورم، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

معاون اقتصادی وزیر امور‌اقتصاد و دارایی اضافه کرد: از سوی دیگر کاهش نرخ تورم در سال‌های ۸۴ و ۸۵ منطبق با پیش‌بینی این نرخ در برنامه چهارم توسعه بوده است و این مهم دستاوردی است که در پرتو انضباط‌ مالی دولت، استقراض نکردن از سیستم بانکی، اعمال سیاست‌های تثبیت قیمت، خصوصی‌سازی و غیره حاصل شده است و با توجه به تداوم سیاست‌های فوق، پیش‌بینی می‌شود این نرخ مطابق اهداف برنامه چهارم کاهش یابد.

زاهدی‌وفا درباره چشم‌انداز مجموعه اقتصاد کشور در سال ۸۶ تصریح کرد: تداوم سیاست‌های انضباط مالی دولت که با تاکید بر تبدیل دارایی‌های ناشی از فروش نفت‌خام به سرمایه‌گذاری‌های مولد انجام می‌گیرد و با توجه به اهمیتی که به طرح‌های زودبازده و اشتغالزا داده شده است در کنار شرایط مطلوب و حاکی از رشد بالای محصولات کشاورزی است، چشم‌انداز روشن اقتصادی کشور را در سال ۸۶ چه به لحاظ کاهش نرخ تورم و چه به لحاظ رشد‌اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری، نوید می‌دهد.