نویسنده: تری کارل

مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان

ما در جستجوی توضیح این مساله هستیم که چگونه این تعاملات تاریخی،‌ دامنه انتخاب پیش روی سیاست‌گذاران در یک لحظه معین را محدود می‌سازد، چگونه این ساختار‌سازی بازتولید یا تعدیل می‌شود و چرا گستره انتخاب در برخی شرایط وسیع و در شرایط دیگر کاملا باریک است. بنابراین ماهیت انتخاب، هویت کنشگرانی که چنین انتخاب‌هایی می‌کنند و روش شکل‌گیری ترجیحاتشان درون ساختارهای معین انگیزه‌ها را مساله‌یابی می‌کند. من در جایی دیگر این رویکرد را «‌اقتضای ساختارمند‌» نامیده‌ام.

تصمیمات سیاست‌گذاران درون این چارچوب به گونه‌ای نگریسته می‌شود که در نهادهایی جای گرفته (و بنابراین شکل پذیرفته است) که از طریق تعامل دایمی با گروه‌های سازمان یافته و بازارهای داخلی و بین‌المللی شکل یافته بودند و با پیشینه‌های به هم متصل و معانی مشترک مشخص می‌‌شوند. همان‌طور که نظریه‌پردازان سازمانی اثبات کردند سیاست‌گذاران جامعه‌پذیر هستند و ترجیحات، ارزش و رفتارشان از طریق مشارکت در نهادهای امروزی شکل می‌گیرد. برخلاف رویکردهای اقتصاد خردی که سازمان اداری را به مثابه بازتاب ترجیحات سیاستمداران رقیب درک می‌کنند که هدف اصلی سیاستمداران رسیدن به پست و مقام و حفظ آن است، چارچوب اقتباس شده در اینجا تاثیر تعاملی‌تری را فرض می‌گیرد. در حالی ‌که ترجیحات سیاست‌گذاران، برخی پارامترهای نهادهایی که تاسیس نموده‌اند را تعیین می‌کند، این نهادها که در طی زمان تکامل می‌یابند،‌ همچنین ترجیحات بازیگران سیاسی را مشخص می‌سازند به جای اینکه فقط یک محدودیت صرف باشند. سپس همان‌طور که خواهیم دید، ترجیحات سیاست‌گذاران می‌تواند در بسترهای نهادی ظاهرا متفاوت اما عملا از طریق یک ساختار مشترک انگیزه‌ها، که با یکدیگر شباهت دارند به نحو شگفت‌آوری شبیه باشد.

اقتضای ساختارمند ادعا نمی‌کند تصمیمات فردی‌ای که در یک مقطع خاص زمانی گرفته می‌شود یا همه پدیده‌های سیاسی یا اقتصادی قابل مشاهده را می‌توان مشخصا و بی‌هیچ ابهامی به حضور نهادهای از پیش موجود ارتباط داد. برعکس ادعا می‌کند ساختارهایی که در طی زمان ایجاد شدند هر چند تعیین نمی‌کنند کدام یک از مجموعه محدود بدیل‌ها را سیاست‌گذاران انتخاب می‌کنند، نوع مسائلی که مطرح می‌شود را در واقع مرزبندی کرده و راه‌حل‌های بدیل را مشخص می‌سازند و در نتیجه انتخاب‌های در دسترس را قبض یا بسط می‌دهند. از این گذشته ساختارهای نهادی ترکیب می‌شوند تا وضعیتی به وجود آورند که یک مسیر عمل جذاب‌تر یا کم‌هزینه‌تر از مسیر دیگر شده و بنابراین با خلق انگیزه‌های سفت و سخت برای تصمیم‌گیران تا مجموعه معینی از سیاست‌ها را انتخاب کرده (یا از آن اجتناب کنند) ترجیحات را تعریف می‌کنند.

نباید اقتضای ساختارمند را با اجتناب‌ناپذیری معادل گرفت، اتهامی که اغلب به رویکردهای ساختارمند زده می‌شود. تصمیمات را در هر نوبت می‌توان گرفت و بدیل‌ها را انتخاب کرد. در عوض، مفهوم‌سازی ‌ارائه شده در اینجا مفهوم «‌وابسته به مسیر‌» است یا چگونه «‌یک سیاست لعنتی به دنبال سیاست دیگری می‌آید». سیستم‌هایی که چنین خاصیتی دارند نمی‌توانند از شر اثرات رویدادهای گذشته خلاص شوند و توزیع احتمال ثابت محدودی ندارند که در کل فضا پیوسته باشد. با جمله‌بندی معمولی‌تر، یعنی اینکه تاثیر تصمیماتی که در گذشته گرفته شده تا زمان حال هم دوام می‌آورد و گزینه‌های انتخابی در آینده را مشخص می‌سازد. این تصمیمات در ساختارهای اجتماعی - اقتصادی، نهادهای سیاسی و قواعدی که ترجیحات و رفتار افراد را در آینده قالب‌بندی می‌کند جای گرفته و در نتیجه احتمال پیامدهای معین را افزایش (یا کاهش) می‌دهد. چون این ساختارها و نهادها معمولا به صورت ذره‌ای و با آهنگی کند تغییر می‌کنند، مفهوم وابسته به مسیر یک فرض ضمنی از تغییر تدریجی در خود دارد که با گسستگی‌های شدید قطع و وصل می‌شود. این نکته‌ای اساسی است. مسیرهای تحول قابل تغییر هستند اما این تغییرات غالبا با «بزنگاه‌های بحرانی‌» شناخته می‌شوند مثلا با پیدایش سلطه خارجی، تغییر رژیم سیاسی، ‌جنگ یا بحران بین‌المللی و غیره و الا تغییرات مهم در آن جهت به آسانی اتفاق نمی‌افتد.

مشخصا اگر دامنه گزینه‌های در دسترس تصمیم‌گیران در یک نقطه معین زمانی، تابعی از نهادهای مستقر باشد، پس زمانی که کشوری مسیر توسعه‌ای خاصی را نشان می‌کند یک نوع «‌گیر افتادن و محبوس شدن‌» اتفاق می‌افتد: چارچوب تصمیم‌گیری به تدریج بازسازی می‌شود تا انتخاب تاریخی اولیه را بازتاب داده و حتی تقویت کند. اگر انتخاب اولیه کارآمد باشد و اگر بازسازی که طی لحظات بحرانی و پیچ‌های تاریخی اتفاق می‌افتد چارچوبی به وجود آورد که قابلیت سازگاری و انطباق داشته باشد و موانع پیش‌روی تغییر اندک باشند پس توسعه نهادی متعاقب آن اجازه حداکثر فضا برای عامل انسانی و در پیش‌گرفتن روش‌های جایگزین را می‌دهد. این نتیجه‌ای است که عاید کشورهای «خوشبخت» می‌شود کشورهایی که بسیار آسان‌تر از سایرین می‌توانند خود را با تغییر شرایط وفق دهند.

اما نتیجه تاریخی نامساعد دیگری از بازسازی چارچوب تصمیم‌گیری وجود دارد. اگر بازسازی باعث انجماد در نهادها شود که از ویژگی‌های آن موانع جدی برای تغییر و وجود سازمان‌ها و گروه‌هایی است که منافع زیادی در محدودیت‌های موجود دارند، بازسازی می‌تواند انتخاب اولیه مسیر توسعه‌ای تباهیده را با فراهم‌ساختن انگیزه‌های قدرتمند برای حفظ وضع موجود و نیز اقدامات دلسرد‌کننده برای تغییر تقویت نماید. تحت این شرایط، احتمال زیادی می‌رود که سیاست‌گذاران تمایل یا توانایی برای حرکت در جهت «خلاف میل و طبیعت ساختارمند» نداشته باشند یا حتی احتمال انجام اینکار را نبینند. نهادهای ناکارا هرگز مورد پرسش قرار نمی‌گیرند یا انگیزش کافی وجود ندارد تا حتی در حالت گسیختگی اوضاع آنها را تغییر دهند. کشورهای با چنین کیفیتی، به آسانی قادر به تعدیل با شرایط جدید یا تغییر خط سیر توسعه‌ای نیستند. وضعیت اکثر کشورهای صادر‌کننده نفت این چنین است.

این نوع رویکرد، نتایج مهمی در بررسی اقتصاد توسعه دارد. چون ساختار انتخاب را صرفا پارامتر نمی‌بیند بلکه هم قلب ایستایی و هم قلب تغییر است، شناساییِ «‌پیدایش، باز تولید و پیامد ساختارهای انتخاب گوناگون‌» برای تبیین خط سیرهای مختلف توسعه ضروری است. این ساختارهای انتخاب یکسان نیستند. دامنه بدیل‌های در دسترس تصمیم‌گیران، از نظر کیفی در شرایط مختلف فرق می‌کند، در برخی موارد کاملا وسیع و در سایر موارد باریک است. بررسی سیاست‌های انتخابی بدون تصریح قبلی این دامنه، با خطر تولید تفسیرهای پدیده ثانویه همراه است، در حالی که کشف چگونگی و چرایی تفاوت در دامنه انتخاب‌های ملت‌ها، ریشه‌های مسیرهای توسعه واگرای دیرپا را آشکار می‌سازد.