در گفت‌وگو با نظریه‌پرداز اقتصاد اسلامی بررسی شد
الگویی جدید برای بانکداری در ایران
محمد طاهری
در بیست و سه سالی که از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد، هیچ‌گاه سیل انتقاد از نحوه اجرای آن فروکش نکرده است.محافل دانشگاهی از یک‌سو و حوزویان از سوی دیگر هرکدام از منظری اجرای این قانون را مورد نقد قرار داده‌اند، اما حجت‌الاسلام عباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری اسلامی معتقد است، قانون فعلی را با الگویی متفاوت هم می‌توان اجرا کرد. در الگوی جدیدی که موسویان و تعدادی از دانشگاهیان و کارشناسان بانکی آن را طراحی کرده‌اند، بانک‌های کشور در چارچوب قانون فعلی به سه گروه بانک‌های تجاری، تخصصی و جامع تقسیم می‌شوند. گفت‌وگوی پیش رو، تشریح این الگوی جدید و پاسخ به نقدهایی است که بر آن شده است.
محمد طاهری
در بیست و سه سالی که از اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد، هیچ‌گاه سیل انتقاد از نحوه اجرای آن فروکش نکرده است.محافل دانشگاهی از یک‌سو و حوزویان از سوی دیگر هرکدام از منظری اجرای این قانون را مورد نقد قرار داده‌اند، اما حجت‌الاسلام عباس موسویان، عضو کارگروه بانکداری اسلامی معتقد است، قانون فعلی را با الگویی متفاوت هم می‌توان اجرا کرد. در الگوی جدیدی که موسویان و تعدادی از دانشگاهیان و کارشناسان بانکی آن را طراحی کرده‌اند، بانک‌های کشور در چارچوب قانون فعلی به سه گروه بانک‌های تجاری، تخصصی و جامع تقسیم می‌شوند. گفت‌وگوی پیش رو، تشریح این الگوی جدید و پاسخ به نقدهایی است که بر آن شده است.
عکس: سعید عامری
در مورد الگوی جدید بانکداری و روش آن توضیح دهید.
سابقه شکل‌گیری طرح الگوی جدید بانکداری بدون ربا، به زمانی برمی‌گردد که «دکتر عقیلی»، مدیرعامل بانک کارآفرین نامه‌ای به مهندس مظاهری، وزیر اقتصاد نوشت و در آن عنوان کرد که الگوی فعلی بانکداری بدون ربا افزایش هزینه عملیات برای بانک‌ها و استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی را به دنبال داشته است.
ایشان در آن نامه، عنوان کرده بود که الگوی قانون مصوب سال 1362، در بلندمدت به نفع کشور نیست و اقتصاد کشور از جهت هزینه تمام شده سرمایه نقدی، باید هزینه زیادی را تحمل کند.
به عقیده ایشان، شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی کشور در مقایسه با بنگاه‌های خارج از کشور مثل ترکیه قادر به رقابت نیستند. پس از آن مهندس مظاهری نامه را به برخی از مدیران بانک‌ها از جمله آقای سیف، مدیر بانک ملی منعکس کرد و جویای نظرات آنها شد. بعد از این اتفاقات، آقای سیف با دعوت از برخی استادان اقتصاددان دانشگاه از جمله آقای دکتر بهکیش، دکتر غنی‌نژاد، نائبی، دکتر مهدوی، دکتر بهمنی، دکتر عیوض‌لو و حجت‌الاسلام و المسلمین کشاورز از کارشناسان حوزه، جلسه‌ای تشکیل شد. من هم در این جلسه‌ها حضور داشتم. در جلسات اول بحث‌ها مختلف و پراکنده بود اما به تدریج به سمت این موضوع کشیده شد که بانکداری بدون ربا الگوی عملیاتی ندارد و می‌تواند در قالب الگوهای مختلف طراحی شود و حتی قانون عملیات بانکی این‌گونه نیست که فقط در قالب یک الگوی عملیاتی ارائه شود، بلکه می‌توان آن‌را در قالب الگوهای مختلف عرضه کرد. این موضوع سبب مطالعه و بررسی و طراحی الگوهای مختلف و اجرایی کردن آنها شد. از جهات مختلف فقهی، کارکرد بانکی، بازدهی اقتصادی، تاثیر آن بر متغیر‌های کلان اقتصادی مطالعاتی صورت گرفت که مشاهده شد این الگوها از نظر بازتاب‌های اقتصادی
متفاوتند. به دنبال این تحقیق‌ها، مطالعاتی نیز روی ماهیت بانک‌ها و حوزه فعالیت آنها صورت گرفت که نشان داد بانک‌ها در کشورهای اسلامی و غیراسلامی دارای ماهیت واحدی نیستند بلکه از نظر ماهیت وجودی مختلف هستند. برخی بانک‌ها در حوزه فعالیت پولی و کوتاه‌مدت و میان‌مدت و برخی دیگر در عرصه سرمایه‌گذاری بلندمدت پروژه‌ها کار می‌کنند و حتی نحوه عملکرد آنها در ارتباط با بخش واقعی اقتصاد نیز تفاوت دارد. این مسائل سبب مطالعات مجدد بر قراردادها و عقود شرعی و اسلامی شد. با این بررسی‌ها مشخص شد که برخی از عقود اسلامی، برای معاملات میان‌مدت و کوتاه‌مدت و برخی دیگر ماهیت بلندمدت و سرمایه‌گذاری دارند. بحث سوم بررسی مشتریان بانک از قبیل سپرده‌گذاران، گیرندگان تسهیلات بانکی بود که تنوع آنها نیز مشخص شد از جمله آنها افرادی به دنبال کسب سود و برخی حفظ منافع خود بودند. حتی در حوزه کسب سود افراد به صورت سلیقه‌ای حاضر به ریسک و مخاطره و کسب سود بیشتر، با یکدیگر متفاوت بودند. این مطالعات ما را به این نتیجه رساند که با استفاده از تنوع ماهیت بانک‌ها و سلیقه‌ها و اهداف مشتریان بانک و عقود شرعی، الگوی جدیدی ارائه دهیم تا تقسیم کار بین
بانک‌ها صورت گیرد. بنابراین بانک‌ها را با اسامی سه‌گانه معین کردیم عنوان تجاری برای تمرکز فعالیتهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت، انجام معاملات ساده و روان با عقود مبادله‌ای و کارکرد با نرخ‌های معین استفاده شود. عنوان دیگر برای بانک‌های تخصصی در حوزه مخصوصی از فعالیت‌ها است که تمایل به سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت دارند و با استفاده از عقود مشارکتی قادر به سرمایه‌گذاری و ارزیابی در پروژه‌ها توسط کارشناسان هستند. گروه سوم، بانک‌های بسیار بزرگ هستند که قادر به فعالیت در زمینه تجاری- سرمایه‌گذاری هستند که تحت بانک‌های جامع عنوان شدند. این بانک‌ها قادر به ارائه خدمات هر دو گروه بانک‌های تجاری و سرمایه‌گذاری با مرز‌هایی مشخص هستند برخلاف امروزه که همه این فعالیت‌ها به صورت درهم وجود دارند و قابل تفکیک نیست و مشتریان قادر به انتخاب نیستند. بانک جامعی که در آن الگو پیشنهاد شده است، بخش تجاری و سرمایه‌گذاری آن مشخص است و فردی که ریسک‌گریز است و خواهان انجام معاملات با سود معین است بخش تجاری بانک جامع را انتخاب و فردی که سود انتظاری بالاتری را خواسته و ریسک‌پذیری بالاتری دارد، بخش تخصصی بانک جامع را انتخاب می‌کند.
بنابراین الگوی جدید تلفیقی از آموزه‌های اسلام بنابر ماهیت عقود اسلامی و ماهیت بانک‌ها و اهداف مشتریان است که ویژگی مهم آن این است که مسوولیت‌های بانک را به سه گروه تقسیم کرده و متناسب با اهداف و ماهیت‌های قراردادها فعالیتهای آنها را مشخص می‌کند.
این تقسیم‌بندی سبب تخصصی شدن بانک‌ها می‌شود یا همزمان بانک‌ها می‌توانند در هر سه این زمینه‌ها فعالیت کنند؟
بستگی به تصمیم بانک دارد. اگر بانکی خواهان حضور در بازار پول و معاملات کوتاه‌مدت و میان‌مدت است بخش تجاری را انتخاب می‌کند ولی اگر بانک، خواهان حضور فعال در پروژه تخصصی خاصی در بخش سرمایه‌گذاری باشد، بخش سرمایه‌گذاری تخصصی را انتخاب می‌کند.
روح قانون بانکداری بدون ربا براساس عقود مشارکتی است. با وجود این موضوع، تعیین نرخ سود ثابت شبهه ربوی بودن را ایجاد نمی‌کند؟
این مورد، از جمله اشکالاتی بود که در آن جلسات نیز مطرح شد. براساس این الگو، اجازه حضور بانک‌ها در هر بخش فعالیت وجود دارد اما به صورت طبقه‌بندی شده صورت می‌گیرد.
بنابراین به بانک‌ها اجازه می‌دهد تا مسیر خود را دنبال کرده و مشتریان نیز در پی آن، مسیر خود را مشخص کنند. بنابراین مشتریان ریسک‌گریز بخش تجاری بانک‌ها و فرد ریسک‌پذیر با سود بالاتر بخش تخصصی و فرد خیرخواه بخش قرض‌الحسنه بانک‌ها را انتخاب می‌کند. این تفکیک در نظام بانکی باعث می‌شود همه مشتریان متناسب با سلیقه و اهداف خود در نظام بانکی جای پایی داشته باشند.
چرا این الگو گامی به جلو تلقی می‌شود؟
الگوی فعلی که حدود 24 سال قبل با استفاده از قانون عملیات بانکی بدون ربا طراحی و به اجرا گذاشته شد، اهداف متنوع مشتریان را در جهت سپرده‌ها و تسهیلات در نظر نگرفته است و به طور کامل بررسی نشده است و حتی توانایی بانک‌ها نیز در نظر گرفته نشده است. بنابراین مشاهده می‌شود که از بانک صنعت و معدن که دارای کارشناسان فنی و صنعتی است و از بانک صادرات و ملی و ملت که کارشناس فنی ندارند خواهان مشارکت حقیقی در فعالیت‌ها می‌شوند.
این موضوع نشان‌دهنده آن است که طراح الگو تفاوت بانک‌ها را در نظر نگرفته است. به عنوان مثال امکان عقد یکسری قراردادها، در بانک ملی وجود ندارد. در همین زمینه، در الگوی ۲۳سال قبل، تقاضاها نادیده گرفته شده‌اند. متقاضیان تسهیلات روحیات گوناگون دارند، به عنوان مثال برخی افراد شریک گریز هستند و یا باید به دنبال فعالیت اقتصادی نروند و یا در پی برنامه‌هایی باشند که به صورت فردی باشد.
در مقابل، برخی افراد خواهان مشارکت هستند. الگوی فعلی بانکداری این موارد را لحاظ نکرده است ولی الگوی جدید سلیقه‌ها را وارد طرح کرده و به تناسب سلیقه‌ها در بخش‌های سه‌گانه بانک‌ها حساب‌هایی طراحی کرده است. به طور مثال در بانک‌هایی با بخش تجاری سپرده‌هایی وکالتی با بازده معین طراحی کرده است. در بانک‌های تخصصی سپرده‌هایی با بازدهی انتظاری و متغیر طراحی کرده است ولی به گونه‌ای آن را تعریف کرده است که نرخ سود انتظاری بالاتر از نرخ سود بانک‌های تجاری با ریسک بالا است. حال اگر فردی میانگین این موارد را در نظر دارد، بانک جامع را انتخاب می‌کند. در حالی که الگوی فعلی چنین انعطافی ندارد. در بخش تسهیلات نیز چنین روندی وجود دارد که به متقاضیان آن، پوشش کاملی از انواع مختلف تسهیلات ارائه می‌دهد.بنابراین الگوی جدید بانکداری بدون ربا از این جهت یک گام به پیش است که در دو مقوله سپرده‌ها و تسهیلات فضای پوششی بانک را گسترده کرده است و باعث شده تا همه سپرده‌گذاران بتوانند برای خود حساب مورد نظر را بیابند و گیرندگان تسهیلات نیز تسهیلات مورد انتظار خود را دریافت کنند. نکته‌ای که در الگوی جدید وجود دارد این است که برای هر بانکی
عقود مناسب خود را ارائه داده است. زمانی که قراردادی متناسب دستگاهی می‌شود هزینه‌ها به شدت کاهش می‌یابد. مثل فردی که از مسیری که بارها تجربه شده است می‌خواهد عبور کند، هزینه رفت‌وآمد این مسیر کوتاه نسبت به سایر راه‌های ناشناخته کمتر است. بانک‌های تجاری دنیا در فعالیتهای تخصصی اقتصاد، شناخت کافی و کارشناس مربوطه را ندارند. عقود مبادله‌ای در دنیا عقودی هستند که بانک‌ها خود آنها یا مشابه آنها را انجام می‌دهند.
محور الگوی جدید، عقود مبادله‌ای است؟
برای بانک‌های تجاری عقود مبادله‌ای است. بانک‌های تخصصی کارشناسانی برای تحلیل پروژه‌ها استخدام کرده‌اند تا آنها را از نظر توجیه اقتصادی، فنی وسوددهی بررسی کنند. بهترین قرارداد برای این نوع بانک‌ها، عقود مشارکتی مانند مدنی- مشارکت حقوقی، مضاربه، مساقات و غیره است. مثال عقود برای بانک‌های تجاری، فروش اقساطی، جعاله، خرید دین، اجاره به شرط تملیک و سلف است. بنابراین طبقه‌بندی متناسب با ماهیت هر یک صورت گرفته است که سبب می‌شود که کارشناس بانک تجاری از این عقود تجاری آگاهی دارد و تخصص لازم آن را دارد و به همین منوال بانک تخصصی هم از عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری اطلاع کافی دارد و می‌تواند به خوبی انجام دهد. بنابراین هزینه عملیات کاهش می‌یابد و تعداد عقود در بانک‌ها کاهش می‌یابد و هر کدام با 5 نوع قرارداد فعالیت می‌کنند، عملیات حسابداری بانک‌ها روان می‌شود زیرا حسابداری عقود مبادله‌ای بر اساس داین و مدیون است و طلبکار و بدهکار و بستانکار است ولی عقود مشارکتی بر اساس حسابداری شرکتی است که سهم سرمایه‌ای و سهم سود را بررسی می‌کند. اگر این دو حسابداری را که دو مقوله جدا از هم هستند باهم ترکیب کنیم، ناچار به دوگانه کردن
عملیات حسابدرای خواهیم شد که در بعضی موارد تلفیقی دچار اشکال می‌شود.
بنابراین به شفاف‌سازی بانک‌ها کمک می‌کند.
بله، معاملات را روان و شفاف می‌کند.
برای مردم چه سودی دارد؟
امروزه که دولت به دنبال کاهش سود بانکی است بهترین گزینه حرکت از این مسیر است که هزینه‌های واقعی بانک کاهش یابد.
اگر دولت به دنبال کاهش نرخ سود بانکی است باید هزینه عملیات بانک‌ها را کاهش دهد تا به دنبال آن نرخ سود تسهیلات کاهش یابد بدون اینکه فشاری بر سپرده‌گذاران تحمیل شود. اگر این ترکیب انجام نشود، به محض اینکه بانکی نرخ سود تسهیلات خود را پایین آورد ناچار است نرخ سپرده‌های خود را کاهش دهد، زمانی که نرخ سپرده‌ها کاهش یابد منابع به ناچار از بانک‌ها خارج می‌شود اما اگر این الگوی جدید پیاده شود، معتقدیم که هزینه عملیاتی بانک‌ها کاهش می‌یابد و بانک‌ها توانایی می‌یابند بدون اینکه نرخ سپرده را کاهش دهند، نرخ تسهیلات را پایین آورند.
به نظر شما تا چند درصد کاهش می‌یابد؟
در حال حاضر هزینه عملیاتی در بانک‌ها حدود ۵درصد است. برای قرض‌الحسنه که روان‌ترین عقد بانکی است حدود ۴درصد هزینه عملیاتی قرارداد است و برای عقود دیگر به صورت طبیعی باید بالای ۴درصد باشد زیرا پیچیدگی‌های بیشتری دارد. اگر روان‌سازی شود و هر بانک فعالیت حیطه خود را انجام دهد، هزینه‌ها کاهش می‌یابد و می‌توان به استاندارد بین‌المللی که امروزه بین ۵/۲ تا ۳درصد است نزدیک شد البته زمان‌بر است.
معایب این الگو چیست؟
به عنوان طراح الگو اعتقاد دارم مشکلی از لحاظ اجرا وجود ندارد. قابلیتی که این الگو دارد این است که اگر بانکی تصمیم به اجرای الگو بگیرد احتیاجی به تحولات گسترده ندارد بلکه به تدریج، سهم عقود مبادله‌ای یا مشارکتی را در بانک افزایش یا کاهش می‌دهد تا در برنامه‌ریزی مثلا دو ساله به جایی می‌رسد که فقط با عقود مبادله‌ای فعالیت می‌کند و یا برعکس.
بانک تخصصی که خواهان انجام فعالیتهای تخصصی است، سهم عقود مشارکتی را به تدریج افزایش می‌دهد تا بعد از برنامه 2-3 ساله محور فعالیت بانک، عقود مشارکتی می‌شود.
در جریان انتقادات مخالفان این الگو هستید؟
چند انتقاد بر این الگو مطرح است که در جلسه‌ای که برای نقد و بررسی این الگو با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی و تعدای از اساتید اقتصاد دانشگاه‌ها و رییس بانک توسعه اسلامی و 5 تن از کارشناسان بانک توسعه اسلامی برگزار شده بود مطرح شد. این الگو قبلا تکثیر شده و در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفته بود و افراد با مطالعات قبلی در جلسه حضور داشتند. بحثی که در جلسه مطرح بود در مورد پیام اصلی الگو برای صنعت بانکداری بدون ربا بود. چنانچه ما خواستار بازار پول جامع وکامل باشیم باید انتظارات هم را برآورده کنیم. یکی از هنرهای بانکداری ربوی یا متعارف این است که توانسته با طراحی نظام جامع همه مشتریان را تحت پوشش خود قرار دهد و نظامی ایجاد کند که مشتری بدون پاسخ نماند. پیام اصلی الگو، این است که الگوهای فعلی بانکداری بدون ربا در ایران و سایر کشورهای اسلامی جامعیت لازم را نداشتند.
همواره برخی از مشتریان زمین مانده‌اند و یا متناسب با اهداف خود نتوانسته‌اند در نظام بانکی مشارکت داشته باشند. این الگو، نظام جامع از بانکداری بدون ربا با پوشش دادن همه گروه‌ها و همه سلیقه‌ها و هدف‌ها ارائه می‌أهد. بنابراین پیام اصلی تکامل و جامعیت بانکداری بدون ربا می‌تواند باشد. بحث مطرح دیگر در جلسه این بود که روح اصلی بانکداری اسلامی یا بدون ربا عقود مشارکتی است. مشارکت صاحب سرمایه با عامل اقتصادی در فعالیت و تقسیم سود و زیان حاصله بین آنها است. این الگوی جدید سبب فاصله گرفتن با روح اصلی بانکدری اسلامی می‌شود زیرا در بانک‌های تجاری طراحی شده در الگوی جدید از عقود مبادله‌ای استفاده می‌شود. پاسخی که به این انتقادات داده شد این بود که الگوی جدید، عقود مشارکتی را حذف نمی‌کند بلکه آن را در جای صحیح خود استفاده می‌کند. ما معتقدیم عقود مشارکتی در بانک‌های تجاری قابلیت اجرا ندارند و امروزه عقود مشارکتی موجود در بانک‌های تجاری، مشارکت واقعی نیست بلکه صوری است. جای عقود مشارکتی در بانک‌های تخصصی است که توان مشارکت را دارند. بنابراین الگوی فعلی ما با الگوی جدید از این جهت تفاوتی ندارد. الگوی فعلی در بانک‌های تجاری
مشارکت را به اجرا درنمی‌آورد و الگوی جدید نز همین گونه عمل می‌کند ولی الگوی جدید به صورت شفاف اعلام می‌کند که کار بانک تجاری مبادله و بانک تخصصی مشارکت است ولی بانکداری فعلی بدون اعلام، این کار را انجام می‌دهد. بنابراین الگوی جدید موردی را حذف نکرده است بلکه مشخص می‌کند هر بانکی در حوزه‌ای که توانایی دارد وارد عمل شود و بانک‌های تجاری که قادر به اجرای صحیح عقود مشارکتی نیستند، اصلا وارد این مقوله نشوند. نکته دیگر آن است که گفته می‌شود عقود مشارکتی، روح بانکداری بدون ربا است. اما آیه ودلیل و سندی وجود ندارد. آن مورد که در قرآن و روایات برای ما تحریم شده است ربا است که در کنار آن انواعی از مبادلات حلال به شمار می‌آید که برخی از آنان عقود مبادله‌ای و مشارکتی است و در هیچ آیه‌ای از رجحان داشتن عقود مشارکتی بر مبادله‌ای صحبت نشده است. چنانچه فردی بخواهد به آیات قرآنی تمسک جوید در می‌یابد که در کنار تحریم ربا، از عقود مبادله‌ای نیز نام برده شده است. قرآن می‌فرماید «و حل الله البیع و حرم‌الربا» در کنار تحریم ربا، خداوند به بیع سفارش می‌کند و بیع از عقود مبادله‌ای است. این موارد از باب طرح قراردادهای مشروع است.
بنابراین در متون دینی دلیلی وجود ندارد که عقود مشارکت روح بانکداری اسلامی است. روح بانکداری اسلامی این است که معاملات اسلامی صورت گیرد که می‌تواند از عقود مبادله‌ای یا مشارکتی باشد از طرفی تدبیر در اسلام جایگاهی دارد. در روایات آمده است که فردی نزد امام صادق (ع) آمد و گفت شنیده‌ام شما فرموده‌اید نصف روزی در سایه تدبیر است. حضرت فرمود کل روزی در سایه تدبیر است.» بنابراین اگر از زاویه تدبیر به موضوع نگاه شود، مشخص می‌شود که به عنوان نمونه بانکی وجود دارد که توان و تخصص لازم برای عقود مشارکتی را دارد ولی بانکی توان آن را ندارد. عقل و تدبیر اقتضا می‌کند که عقود مشارکتی به بانکی واگذار شود که توانایی انجام آن را دارد. بنابراین اولا روح حاکم بر بانکداری بدون ربا عقود مشارکتی نیست و ثانیا عقود مشارکتی در این الگو حذف نشده است، بلکه در جایگاه واقعی خود جای گرفته است. اشکال دیگری که مورد توجه بود این بود که این الگوی جدید سبب گرایش مردم به بانک‌های تجاری با نرخ سود معین می‌شود که این موجب کاهش مشتریان بانک‌های تخصصی می‌شود و بانکداری به تدریج به سمت تجاری شدن حرکت می‌کند. به نظر می‌رسد که این اشکال وارد نیست به
این دلیل که امروزه کشورهای اروپایی و آمریکایی در بانک‌های ربوی که با نرخ‌های کاملا ثابت فعالیت می‌کنند، مردم دو گروه هستند، گروهی سپرده‌گذاری با نرخ معین و برخی دیگر سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه را انتخاب می‌کنند که بازدهی کاملا متغیر و انعطافی دارد. ذات انسان‌ها به گونه‌ای است که هر یک گروه دلخواه خود را انتخاب می‌کند. نکته دوم این است که بانک‌های تخصصی در کنار نرخ سود متغیر، احتمال سود بالاتر را دارند.
زیرا به دلیل مشارکت بانک در پروژه‌ها، سود حاصل از پروژه‌ها انتظار می‌رود که نرخ سود بالاتری نسبت به بانک‌های تجاری داشته باشد. بنابراین در کنار وجود ریسک احتمال نرخ سود بالاتر وجود دارد. در ایران نیز با وجود اعلام نرخ سودهای چند ساله بانک‌ها، عده‌ای شرکت‌های سهامی را انتخاب می‌کنند.
الگوی جدید سبب ایجاد سرمایه‌گذاری‌های کوچک نظیر شرکت‌های کوچک نمی‌شود؟ بعضا این انتقاد وجود دارد که در برخی از عقود اسلامی، توانایی ذاتی برای مدیریت سرمایه‌گذاری کلان وجود ندارد آیا این انتقاد وارد است؟
خیر، عقود اسلامی در عقود مبادله‌ای و مشارکتی می‌تواند برای کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت طراحی شود مانند عقود مبادله‌ای که در آن اجاره به شرط تملیک وجود دارد که می‌تواند 99ساله باشد.
از نظر بزرگی قرارداد چگونه است؟
از نظر بزرگی قرارداد نیز به همین صورت است. مثلا می‌توان برای سدی سرمایه‌گذاری کرد و طی قرارداد اجاره به شرط تملیک 50 ساله یا 30ساله واگذار کنید. همان طور که عقود مشارکتی این قابلیت را دارد که برای دوره کوتاه 6ماهه - 6ساله - 16ساله با فردی مشارکت کرد. بنابراین عقود اسلامی مشکلی ندارند. آیین‌نامه‌هایی که سال 63 برای عقود اسلامی در بانکداری نوشته شده است، دارای اشکال است مانند اینکه برای برخی قراردادها، آیین‌نامه‌های تسهیلات کوتاه‌مدت برای برخی دیگر بلندمدت نوشته‌اند.
به همین دلیل مطرح می‌شود که بانکداری اسلامی به سمت قراردادهای کوتاه‌مدت و کوچک سوق داده شده‌است.
قانون، شرع و عقود شرعی مشکلی ندارد بلکه آیین‌نامه‌های عملیاتی که در آن زمان تدوین و در اختیار بانک‌های عامل قرار داده شد، دارای مشکل است و باید اصلاح شوند. به عنوان مثال فروش اقساطی را فقط برای مواد اولیه تعریف کرده است در حالی که از لحاظ شرعی مانعی برای فروش اقساطی ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و در مدت 10-20ساله وجود ندارد.
همزمان با این الگوی جدید ابزار و عقود جدیدی که تا به حال در الگوهای فعلی وجود نداشته است، ارائه شده است.
ما سعی کرده‌ایم تا الگوی جدید در چارچوب قانون فعلی تدوین شود. در فضای عملیاتی قانون بانکداری بدون ربای موجود طراحی کرده‌ایم ولی این پیش‌بینی شده است اگر بنا بر اصلاح و تکمیل قانون باشد به گونه‌ای در الگو استفاده شود. چنانچه قانون اصلاح شود که جا دارد تا پس از 23سال بازنگری جدی بر آن صورت بگیرد، با این شرایط الگوی جدید، بهتر از این شرایط فعلی که برای آن طراحی کرده‌ایم می‌تواند کارایی داشته باشد و جوابگو باشد.
شما گفته‌اید که استقبال خارجی‌ها از الگوی جدید بهتر از داخل کشور بوده است. استقبال مسوولان دولتی که باید این قانون را مصوب و اجرایی کنند به چه شکل بوده است؟ در مورد روند عملیاتی شدن این الگو صحبت کنید.
معاونت بانکی وزارت اقتصاد آقای دکتر پورمحمدی به خوبی با این الگو برخورد کرده و تا جایی که ممکن بود این الگو را به مراکز علمی، حوزه‌ها مراکز دینی و علمی خارج از کشور ارسال و در مورد آن نظرخواهی کردند. این نظرات در کمیته بررسی و اصلاح شده است. در پژوهشکده پول و بانک، در جلساتی طی کمیته بانکداری اسلامی با ریاست دکتر شیبانی و دکتر مجتهد و آقای کمیجانی، روی الگو بحث شده است.از جهت محافل علمی در دانشگاه‌های مختلف داخلی از جمله دانشگاه امام صادق - مفید قم - انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم و در دانشکده معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در مورد الگو مطالعه و بررسی شده است. از جهت محافل خارجی، در ویدئو کنفرانسی که در دانشگاه امام صادق برگزار شد به طور مستقیم این الگو برای دانشگاه‌های پاکستان و عربستان و مالزی و انگلستان و بحرین ارائه شد و از کمیته طراح این الگو در بحرین دعوت شد تا در آنجا نیز الگو را ارائه دهند که در همایشی با سخنرانی دکتر عقیلی کرمانی با استقبال خوبی مواجه شد و بالاخره الگو را برای بانک توسعه اسلامی ارسال کردیم که آنها نیز استقبال خوبی داشتند و طی جلسه‌ای که اخیرا تشکیل شد، رییس بانک توسعه اسلامی با
کارشناسان برجسته بانک حضور داشتند که دکتر «ساقی‌السویلم» دفاع زیبایی از این الگو کردند. البته دیدگاه‌های نقادانه نیز وجود دارد که ما سعی کرده‌ایم از آن استقبال کنیم و در کمیته بحث و بررسی شود.
به نظر شما استقبال دولت از این الگو چگونه است؟ آیا در قالب لایحه‌ای به مجلس می‌رود یا ممکن است مجلس چنین طرحی ارائه دهد؟
از آن جا که الگوی جدید برخاسته از قانون است نیازی به مصوبه مجلس نیست بلکه نظام بانکی و نهایت شورای پول و بانک و بانک مرکزی می‌تواند اجازه استفاده از این الگو را به بانک‌ها دهد. حتی دیدگاهی وجود دارد که از آنجا که این الگو در قالب قانون طراحی شده و بر اساس رعایت دیدگاه‌های شورای پول و اعتبار، شورای نگهبان طراحی شده است نیازی به اعلام رسمی نیست. به گونه‌ای که اگر امروز بانکی تخصصی خواهان فعالیت عمده خود در زمینه عقود مشارکتی شود، عملی برخلاف قانون و مصوبه‌‌های شورای پول و اعتبار انجام نداده است.
ارسال نظر