لایحه دوفوریتی کاهش عوارض تقدیم مجلس شد

جزئیات لایحه جدید برای کاهش نرخ تجمیع عوارض

دنیای‌اقتصاد- به گفته علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن، این وزارتخانه در لایحه اجرای اصل ۴۴ که به زودی تقدیم مجلس خواهد شد، پنج پیشنهاد جدید را برای حمایت از بخش‌خصوصی و حضور فعال این بخش در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی ارائه کرده است؛ وزیر صنایع اعتقاد دارد که در صورت تصویب این پیشنهادها رشد بسیار خوبی در صنعت ایجاد خواهد شد.

همزمان، لایحه دوفوریتی کاهش نرخ تجمیع عوارض از ۳درصد به یک‌درصد که اعلام خبر آن با استقبال بخش‌خصوصی مواجه شد، با امضای رییس‌جمهور و سه وزیر کار، اقتصاد و صنایع تقدیم مجلس شد. دنیای اقتصاد- وزیر صنایع و معادن از طرح‌ها و لوایح جدید دولت و مجلس برای کمک به طرح‌های صنعتی و معدنی خبر داد و گفت: با همکاری و همدلی میان دولت و مجلس طرح‌ها و لوایحی برای کمک به توسعه صنعتی و معدنی کشور ارائه شده است.

به گزارش روابط‌عمومی وزارت صنایع و معادن، علیرضا طهماسبی افزود: برای اولین بار طرحی در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده که هم اکنون با حمایت گسترده نمایندگان مجلس مواجه شده و اعطای تسهیلات بانکی، کاهش هزینه‌های مربوط به اجرای طرح‌های صنعتی و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و اشتغالزا،‌ همچنین تعیین زمان برای بانک‌ها به‌منظور اظهار نظر درخصوص طرح‌ها و پذیرفته شدن طرح‌ها بعنوان وثیقه توسط بانک، از مفاد مهم آن محسوب می‌شود.

طهماسبی در خصوص تضمین بانک‌ها به این طرح گفت: جلسات متعددی در مجلس درخصوص بانک‌ها برگزار شد که از سوی بانک‌ها مخالفت خاصی نشد و چنانچه این طرح در مجلس تصویب شود رشد بسیار خوبی را خواهیم داشت.

وزیر صنایع و معادن گفت: با توجه به ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درخصوص سرمایه‌گذاری‌های مناسب و سنگین در صنایع صدر اصل۴۴ که هزینه‌های بسیاری را می‌طلبد‌،‌ اگر هرگونه وثیقه خارج از طرح طلب شود، عملا سرمایه‌گذاری غیرممکن می‌شود‌. طهماسبی همچنین با اشاره به لایحه اجرای اصل ۴۴ افزود: در این لایحه پیشنهاداتی را در ۵ بند ارائه دادیم که همگی برای پشتیبانی از بخش‌خصوصی و حضور این بخش در سرمایه‌گذاری‌های تولیدی ضروری است.

وی گفت: در یکی از بندها به وثیقه‌ها و ضمانت نامه‌ها اشاره شده که فقط ۱۰درصد وثیقه‌ها خارج از طرح برای اعطای تسهیلات داده شود که اگر طرح مجلس تصویب شود به این ۱۰درصد هم نیازی نیست و کل طرح می تواند به عنوان وثیفه توسط بانک‌ها پذیرفته شود.

طهماسبی با اشاره به بندهای دیگر این لایحه افزود: بند دیگر این لایحه درباره استفاده از اعتبارات بانک مرکزی در خارج از کشور و ضمانت نامه‌های وزارت اقتصاد و دارایی برای سالی ۱۰میلیارد دلار خط اعتباری برای بخش‌خصوصی می‌باشد، ‌که به‌ویژه در سرمایه‌گذاری‌های سنگین اصل ۴۴ لحاظ شده است.

وی بند دیگر پیشنهادی این لایحه را درخصوص حساب ذخیره ارزی اعلام کرد و گفت: دولت به هرنحوی که عمل می‌کند نباید نحوه استفاده از حساب ذخیره ارزی به صورتی باشد که سهم بخش‌خصوصی سالانه از ۵میلیارد دلار کمتر باشد.

وزیر صنایع و معادن توضیح داد: معنی این بند این است که دولت اگر طرح یا طرح‌های تایید شده توسط وزارتخانه ذی‌ربط و بانک‌ها موجود باشد ابتدا موظف است سهم بخش‌خصوصی را پرداخت کند سپس برای استفاده از حساب ذخیره ارزی برای موارد ذکر شده در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

طهماسبی همچنین گفت: طبق بند دیگری از لایحه سهمی که دولت از محل فروش سهام در بنگاه‌های مشمول اصل ۴۴ به دست می آورد را به هیچ وجه نمی‌تواند بعنوان بودجه جاری استفاده کند و باید تمامی یا درصد بالایی از آن را برای افزایش سرمایه‌گذاری در بانک‌ها برای حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی انجام دهد.

طهماسبی در توضیح بند آخر پیشنهادی لایحه اجرای اصل ۴۴ اظهار داشت: باید امکانی فراهم شود تا بانک‌های دولتی و خصوصی، به جز بانک مرکزی بتوانند خطوط اعتباری خارجی را دریافت کنند و با استفاده از حساب ذخیره خارجی، وام‌های کلان‌تری بدهند.

وی گفت: اگر این موارد و پیشنهادات به‌عنوان پشتیبانی از حضور قوی بخش خصوصی در این لایحه دیده نشود،‌ با توجه به محدودیت‌های موجود در سیستم بانکی و بازار پولی کشور، امکان حضور بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری‌های سنگین و استراتژیک که قبلا دولت آن را انجام می داده، نخواهد بود. بنابراین تصویب این پیشنهادها و آوردن آن در بسته پیشنهادی لایحه اجرای اصل ۴۴ بسیار لازم و ضروری است.