دنیای‌اقتصاد- دیروز به رغم اینکه اخبار بسیار متنوعی در خصوص عدم تایید مصوبه نرخ بهره از سوی رییس‌جمهور منتشر شد که در برخی از آنها به دستور نیم تا ۲درصدی کاهش این نرخ از سوی رییس‌جمهور نیز اشاره شده بود، اما سرانجام سخنگوی دولت به همه شایعه‌ها پایان داد و اعلام کرد که دولت پس از بررسی پیشنهاد شورای پول و اعتبار، جمع‌بندی در این باره را به جلسات آینده موکول کرد. سخنگوی دولت خبر داد،

تصمیم دولت در مورد نرخ سود بانکی به جلسات بعدی موکول شد

دنیای اقتصاد- احمدی‌نژاد تصمیم در مورد نرخ سود بانکی را به جلسات آینده دولت موکول کرد. در حالی که قرار بود روز گذشته نرخ سود بانکی توسط احمدی‌نژاد، اعلام شود، اما غلامحسین الهام، سخنگوی دولت خبر داد که در جلسه دیروز هیات‌وزیران در این باره بحث شد؛ اما نرخ نهایی تعیین نشد. یکسال از امتحان رسمی دولت و مجلس بر سر کاهش نرخ سود بانکی می‌گذرد. این کاهش که پس از کشمکش‌های فراوان دولت هشتم و مجلس هفتم در زمان نهمین دولت به ریاست احمدی‌نژاد رخ داد، باعث شد تا کارنامه یک‌ساله اقتصادی این دولت با کاهش ۲درصدی نرخ سود در بانک‌های دولتی محک زده شود.

شیبانی، رییس کل بانک مرکزی در زمان دولت خاتمی معتقد بود که کاهش نرخ سود بانکی نمی‌تواند بر کاهش نرخ تورم تاثیرگذار باشد. وی برخلاف عقیده صنعتگران و تولیدکنندگان که از حمایت مجلس برخوردار بودند، معتقد بود بانک مرکزی به فراخور زمانی یک‌ساله و با توجه به شرایط اقتصادی در حدود ۵/۱-۱درصد از نرخ سود را کاهش می‌دهد، اما مخالفت وی موجب نشد تا نمایندگان مجلس به طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی رای ندهند. گرچه هنوز آیین‌نامه اجرایی کردن قانون فوق به تصویب نرسیده و منتظر تصمیم هیات‌دولت است، اما نرخ سود در اواخر زمستان ۸۴ به میزان ۲درصد برای بانک‌های دولتی کاهش یافت.

در پی این مصوبه و به دنبال اعتراض شدید بانک‌های دولتی مبنی بر اینکه نرخ سود بالای بانک‌های خصوصی موجب می‌شود تا منابع از بانک‌های دولتی به سمت خصوصی‌ها سرازیر شود و موجب ورشکستگی بانک‌های دولتی شود باعث شد تا شورای پول و اعتبار دست به ابتکاری نو بزند و نرخ سود را برای بانک‌های خصوصی و شرکت‌های لیزینگ تا حد ۱۷درصد کاهش دهد. شوک چنین مصوبه‌ای تاثیری نداشت جز اینکه بانک‌های خصوصی برای جبران ضرر خود تسهیلات را در قالب فرمول جدیدی که از دنیا نیز مرسوم است به مشتریان ارائه دهند. این فرمول که ارزش حال دارایی را محاسبه می‌کرد از نظر بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و علمی بود. اما آثار اقتصادی کاهش نرخ سود بانکی پس از یک‌سال تجربه اجرای دستور دولت، اظهارنظر‌های متفاوتی را موجب شد. فروردین ۸۶ در حالی روز‌های پایانی خود را گذراند که کمیته فرعی شورای پول و اعتبار پس از بررسی‌های فراوان و با توجه به آمار‌هایی همچون نرخ تورم ۶/۱۳درصد در سال گذشته و پیش‌بینی‌های نقدینگی و... در سال‌جاری، به اعضای شورا توصیه کرد که نرخ سود بانکی را ثابت نگه دارد.

شورای پول و اعتبار نیز در روز شنبه هفته گذشته این تصمیم را تایید و مصوب کرد تا نرخ سود بانکی ثابت بماند. گر چه اطلاعیه رسمی این تصمیم از سوی بانک مرکزی اعلام نشد و ابهاماتی همچون نامشخص بودن تکلیف فرمول محاسبه نرخ سود در شورای نگهبان و دربرگیری بانک‌های خصوصی و لیزینگ‌ها در تصمیم شورا باقی ماند؛ اما محمد مهدی مفتح عضو ناظر این شورا در گفت‌وگو با دنیا اقتصاد اعلام کرد که نرخ سود بانک‌های دولتی، خصوصی و لیزینگ‌ها در سال‌جاری ثابت باقی مانده و در صورت تصویب شورای نگهبان، فرمول محاسبه نرخ سود بانکی نیز در همه بانک‌ها به صورت یکسان اجرا می‌شود. این در حالی است که ماده و آیین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۴ دی ماه ۶۲ هیات وزیران و اصلاحی ۱۲ خرداد ۷۲ تصریح دارد بر این که نرخ سود بانکی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار باید به تایید رییس جمهوری برسد تا نهایی شود. با این اوصاف بانک‌ها پنج روز سرنوشت‌ساز را پشت سر گذاشتند چرا که الهام سخنگوی دولت گفت که نرخ سود بانکی روز چهارشنبه از سوی احمدی‌نژاد اعلام خواهد شد. اما این نرخ در جلسه روز گذشته هیات وزیران بحث و بررسی و ادامه آن به جلسات بعد موکول شد. این خبر را خبرگزاری فارس به نقل از الهام اعلام کرد. سخنگوی دولت ا فزود: رییس‌جمهور بعد از اخذ نظر نهایی دولت، میزان رسمی سود تسهیلات در سال ۸۶ را اعلام خواهد. در این میان و با تایید حسین صمصامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت و علی نقی خاموشی عضو شورای پول و اعتبار مبنی بر اینکه رییس‌جمهور می‌تواند راسا نرخ سود بانکی را کاهش دهد، شنیده‌ها حاکی از آن است که در صورت تصمیم رییس‌جمهور مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، باید این تصمیم‌ در شورای پول و اعتبار نیز به تصویب برسد. صمصامی در مورد راهکار تایید نرخ سود تصریح کرد: ممکن است این کاهش مجدد در شورای پول و اعتبار رفته و یا دولت راسا اقدام کند. اکثر خبرگزاری‌ها از قول منابع آگاه از کاهش نرخ سود توسط رییس‌جمهور خبر داده‌اند و ایسنا این کاهش را به میزان نیم درصد اعلام کرد. در عین حال علی قنبری عضو سابق شورای پول و اعتبار در ارتباط با تصمیم رییس‌جمهور در خصوص رد مصوبه شورای پول و اعتبار گفت: در گذشته سابقه نداشته که رییس‌جمهور یک تصمیم بگیرد و شورای پول و اعتبار هم یک تصمیم دیگر. آنچه مسلم است بر اساس قانون تا پایان برنامه چهارم توسعه (سال ۱۳۸۸) نرخ سود بانکی باید تک رقمی شود و رسیدن به این هدف یعنی ۵درصد کاهش در نرخ سود بانکی.