سید عباس عاملی

مروین کینگ، رییس بانک مرکزی انگلیس، هفته گذشته پس از ده سال برای اولین بار به علت افزایش غیر منتظره تورم ناچار شد نامه‌ای سرگشاده خطاب به گوردن براون، وزیر دارایی این کشور بنویسد. هنگامی که در سال ۱۹۹۷ گوردن براون تنها اندک زمانی پس از پیروزی حزب کارگر بر حزب محافظه‌کار تصمیم گرفت به بانک مرکزی در تعیین نرخ بهره استقلال ببخشد، با این کار حیرت ناظرین را برانگیخت. چنین اقدام سخاوتمندانه‌ از حزبی که ۱۸ سال بر سکوهای اپوزیسیون پارلمان تکیه زده بود پیش‌بینی نمی‌شد. آنچه تا‌کنون بین دولت و بانک مرکزی ایجاد همکاری کرده است، روابط تعریف شده بین این دو می‌باشد. پس از پیروزی حزب کارگر در سال ۱۹۹۷، گوردن براون هدف تورم این کشور را ۵/۲درصد تعیین کرد و با نهادن قدرت تعیین نرخ بهره در دستان بانک مرکزی، این سازمان را موظف کرد که هدف تعیین شده را تامین کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی موظف شد با اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب اطمینان حاصل کند که نرخ تورم در حدود ۵/۲‌درصد باقی بماند. گوردن براون در هنگام اعطای استقلال به بانک مرکزی، رییس این بانک را موظف کرد تا هرگاه نرخ تورم به یک‌درصد کمتر یا بیشتر از ۵/۲ رسید، گزارشی رسمی و عمومی را در رابطه با علل چنین رخدادی به وزیر دارایی این کشور تسلیم نماید. نرخ تورم مورد نظر دولت در دسامبر ۲۰۰۳ به دنبال تغییر مکانیزم اندازه‌گیری تورم به ۲‌درصد کاهش یافت.

هفته گذشته، برای نخستین بار طی ده سال گذشته نرخ تورم از مرز ۳‌درصد گذشته به ۱/۳‌درصد رسید و رییس بانک مرکزی انگلیس برای اولین‌بار در دوران وزارت گوردن براون ‌نامه‌ای را در توضیح علل افزایش نرخ تورم تسلیم وزیر دارایی کرد. ولی آنچه بیش از هر چیز دیگری طی سالیان گذشته غیرمنتظره بوده است، نه دست به قلم شدن کینگ در این زمان، بلکه دست به قلم نشدن او طی ده سال گذشته بوده است. در سال ۱۹۹۸، چارلز بین از استادان دانشگاه اقتصاد لندن که هم‌اکنون از اقتصاددانان برجسته بانک مرکزی به شمار می‌رود، پیش‌بینی کرد نرخ تورم در ۴۰‌درصد مواقع بیش از یک‌‌درصد با هدف مورد‌نظر فاصله خواهد داشت. دیگر صاحبنظران و اقتصاددانان نیز انتظاری فراتر از این نداشتند. به ویژه اینکه تورم در سال‌های پیش از ۱۹۹۷ در انگلستان گرفتار بی‌ثباتی و نوسان‌های فراوانی شده بود. ولی هماهنگی مناسب بین دولت و بانک مرکزی باعث شد که انگلستان در سال‌های اخیر به یکی از موفق‌ترین مدل‌های نظام مدیریتی اقتصاد اروپا تبدیل شود. ترکیب مناسب سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی طی ده سال گذشته بدان معنا بوده‌اند که در این زمان انگلستان یکی از با‌ثبات‌ترین اقتصادهای غرب را دارا بوده است. در این مدت محدوده نوسانات نرخ بهره بین ۵/۳‌درصد تا ۷‌درصد و محدوده نرخ تورم بین ۱‌درصد تا ۱/۳‌درصد بوده است و در عین حال تولید ناخالص داخلی این کشور نیز، عاری از هرگونه جهش یا سقوط ناگهانی بین ۹/۱‌درصد و ۳‌درصد در نوسان بوده است. در واقع می‌توان گفت، به‌رغم نگرانی‌هایی که تورم جدید ۱/۳‌درصد انگلستان می‌تواند در بازارهای این کشور ایجاد کند، این رخداد جدید بیش از هر چیز دیگر یادآور ده سال مدیریت کم‌نقص سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی انگلیس بوده است.

به علاوه، پیش‌بینی می‌شود افزایش اخیر تورم در انگلستان موقتی باشد و این نرخ به زودی به زیر ۳‌درصد بازگردد. علاوه بر افزایش فراوان هزینه سوخت در سال ۲۰۰۶، قیمت اثاث منزل در دو ماه گذشته به طور بی‌نظیری شاهد افزایش ۱۰‌درصدی شد. مروین کینگ در نامه خود به گوردن براون پیش‌بینی کرده است که این قیمت‌ها در ماه‌های آینده دچار افت خواهند شد و نرخ تورم احتمالا به شرایط عادی خود باز می‌گردد. کینگ همچنین در نامه خود به گزارش سه‌ماهانه بانک مرکزی که در ماه فوریه منتشر شد اشاره کرد و گفت: به‌رغم افزایش اخیر تورم، سیاست‌های کلان بانک بدون تغییر باقی خواهند ماند.

با توجه به اشاره‌ای که در گزارش ماه فوریه به افزایش احتمالی نرخ بهره در آینده نزدیک شده بود و همچنین افزایش اخیر نرخ تورم، افزایش ۲۵/۰‌درصد نرخ بهره در آخر ماه فوریه به ۵/۵‌درصد قطعی به نظر می‌رسد. برخی اقتصاددانان نگرانند چنین افزایش‌های پی‌در‌پی نرخ بهره به کاهش رشد‌اقتصادی بینجامد و این مساله در عوض باعث افزایش نرخ بیکاری شود. ولی از سال ۱۹۷۹ و به دنبال پیروزی محافظه‌کاران در انتخابات انگلستان، مهار تورم جایگزین مهار بیکاری به عنوان هدف اولیه سیاست‌های اقتصادی دولت شده است. مهار تورم همچنان با وجود دولت حزب کارگر، هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی است. لازم به ذکر است، دولت کارگر توانسته است به‌رغم مهار تورم، نرخ بیکاری را نیز در حدود ۵/۵‌درصد مهار کند و این یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سیاست‌های گوردن براون به حساب می‌آید.