گفت‌وگو با دکتر سید محمد طبیبیان
کاهش دستوری نرخ بهره تعادل را به هم می‌زند
سایت رستاک در گفت و گویی با دکتر محمد طبیبیان رییس موسسه عالی بانکداری به بررسی کاهش دستوری نرخ بهره و تاثیرات آن بر اقتصاد کشور پرداخته است. با هم این گفت و گو را می خوانیم. از اینجا شروع کنیم که اساسا نرخ بهره یا نرخ سود بانکی چیست و این نرخ، نمایشگر چه پارامترهای اقتصادی است؟
آنچه که در اقتصاد نرخ بهره می‌نامیم، قیمتی فوق‌العاده مهم است، چراکه وقتی صحبت از قیمت کالاهای معمولی مثل قیمت میوه، خوراک یا پوشاک می‌کنیم نسبت معامله مقادیر این کالاها را با هم قیمت می‌گوییم.
در واقع قیمت اقتصادی کالاها و خدمات قیمت نسبی است.
هر قیمتی که در اقتصاد وجود دارد، نسبی است. وقتی می‌گوییم یک کیلو سیب ۱۰۰۰تومان و یک کیلو پرتقال ۲۰۰۰تومان است، یعنی قیمت هر کیلو پرتقال دو کیلو سیب است.
در واقع قیمت نسبی است که در اقتصاد تعیین کننده است، یعنی قیمت ۱ به ۲ بین سیب و پرتقال تعیین‌کننده تخصیص منابع است. بنگاه‌های اقتصادی (تولیدکنندگان) و مصرف‌کنندگان وقتی می‌خواهند در مورد تولید، خرید و مصرف تصمیم بگیرند، به قیمت‌های نسبی نگاه میکنند.
اگر ما ببینیم که گوشت به نسبت از تخم‌مرغ گران‌تر است، گوشت کمتر خریداری می‌کنیم.
یا اگر برنج نسبت به نان گران شود، برنج کمتر مصرف می‌کنیم. پس قیمت‌ها در اقتصاد نسبی هستند و در اقتصاد به‌غیر از قیمت نسبی قیمتی نداریم.
در شرایط موجود نیز که قیمت‌ها را براساس واحد پول بیان می‌کنیم، در واقع خود پول را مبنا قرار می‌دهیم. یعنی وقتی می‌گوییم قیمت سیب ۲۰۰۰تومان است، منظور این است که نسبت قیمت سیب به واحد پول ۲۰۰۰ است.
از طرف دیگر، نرخ بهره، قیمتی است که یک اثر تاثیرگذار بسیار مهم بر روابط بین زمانی می‌گذارد.
یعنی تعیین‌کننده مصرف و پس‌انداز (مصرف حال و مصرف آینده) است.
در نتیجه این نرخ بهره است که نه تنها یک پارامتر منعکس‌کننده شرایط حال برای عرضه و تقاضای پس‌انداز است، بلکه از آنجا که پس‌انداز تصمیمی است که برای به تعویق انداختن مصرف اتخاذ می‌شود، یک پیوند بین حال و آینده نیز هست.
به همین دلیل در ۴۰ - ۳۰ سال اخیر اقتصاددان به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ بهره دارای اهمیت زیادی است بیش ار آنچه قبلا تصور می شد و به همین دلیل تحقیقات در مورد آن فزونی یافته است.
در مقاله مهمی که فون نیومن درباره تعادل و رشد نوشته است نشان داده که نرخ بهره قیمت تعیین‌کننده برای حرکت اقتصاد در مسیر رشد بهینه است.
با مخدوش کردن نرخ بهره حرکت اقتصاد مخدوش و از مسیر بهینه رشد منحرف می‌شود.
این نرخ چگونه حاصل و نمایان می‌شود؟
در الگوهای ایستایی که در اقتصاد کلان به صورت نظری مطرح می‌شود نرخ بهره از محل تقاطع IS و LM بدست می‌آید.
IS نشان‌دهنده تعادل عرضه پس‌انداز و تقاضای سرمایه‌گذاری است. و تعادل در بازار پس‌انداز را نشان می‌دهد (یعنی عرضه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری که خود تقاضای پس‌انداز است).
در بازار پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نرخ بهره، نرخ بازده سرمایه‌گذاری است که با نرخ رجحان زمانی مصرف‌کننده برابر شده و این دو عامل را متعادل می کند.
رجحان زمانی نرخی است که پساندازکننده در آن حاضر است مصرف حال را به آینده به تعویق اندازد و پس‌انداز کند.
می‌توان گفت که ارزش زمانی پول را نشان می‌دهد؟
در اینجا فقط راجع به کالا صحبت می‌کنیم نه پول.
ممکن است حاضر باشید با پاداش‌های مختلفی که می‌گیرید مصرف حال را کم کنیدو مصرف آن را به تعویق بیندازید (به جای اینکه امروز این سیب را مصرف کنید آن را به من بدهید و سال آینده در همین روز یک سیب دریافت کنید).
اگر نرخ رجحان زمانی در جامعه‌ای بالا باشد، پاداشی که برای تعویق مصرف طلب می‌شود نیز بالا خواهد بود.
اگر فردی بخواهد سرمایه‌گذاری کند از پساندازکننده می‌خواهد که کالاهای کمتری مصرف کند و آن را در اختیار وی برای سرمایه‌گذاری بگذارد، تا در مقابل آن از باز ده سرمایه‌گذاری، پس‌انداز کننده نیز بهره‌ای حاصل کند.
بنابراین وقتی از دید بازار حقیقی اقتصاد یعنی بازار کالا و خدمات نگاه شود نرخ بهره، نرخی است که بازده سرمایه‌گذاری را با نرخ رجحان زمانی مصرف‌کننده برابر می‌کند.
یعنی مصرف‌کننده را در حدی تشویق می‌کند که در پروژه‌هایی که بازده دارد شرکت و منابع را تامین کند.
در بازار حقیقی (کالا و خدمات) نرخ بهره، بازده سرمایه‌ای است که نرخ رجحان زمانی با آن برابر شده باشد.
وجه دیگری داریم به‌نام .LM نرخ بهره در اینجا نرخی است که تقاضا برای پول L را با عرضه پول M مساوی می‌کند.
یعنی تقاضا برای منابع پولی را با عرضه پول برابر می‌کند و نقطه تعادل آن جایی است که تقاضا برای پول و عرضه برای پول برخورد می‌کند.
تعادل IS با LM نشان‌دهنده تعادل عرضه و تقاضای پول و نیز تعادل عرضه و تقاضای پس‌انداز با سرمایه‌گذاری است. یعنی آن نقطه ای که تصمیم در بخش حقیقی با تصمیم در بخش پولی هماهنگ می‌شود.
بنابراین (R) نرخ بهره قیمت بسیار پیچیده‌ای است حتی در یک مدل ایستا.
به زبان ساده نرخی است که نماد وجود یک تعادل پولی است برای تعادل در بازار سرمایه‌گذاری و پس‌انداز.
در مدل‌های غیر ایستا چه ویژگی دیگری به آن اضافه می‌شود؟
جنبه دیگر که در وجه پویا به این نرخ اضافه می‌شود، مساله عامل زمانی و تحول اقتصاد از یک حالت به حالت دیگر است، که در مبحث رشد آن را بحث و بررسی میکنند.
در اینجا متغیری داریم که به جامعه علامت می‌دهد چه مقدار از منابع را برای آینده باید آزاد کنیم و اگر بخواهیم نرخ رشد بهینه داشته باشیم نرخ بهره چه میزان باید باشد.
مثلا در مقاله معروف فون نیومن که ذکر شد اثبات شده که در یک مسیر رشد بلندمدت بهینه در یک الگوی رشد متعادل، نرخ بهره و نرخ رشد تولید ملی برابر است.
پس خود این R می‌تواند مقدار بهینه‌ای داشته باشد و این مقدار بهینه باید به شکلی باشد که سریع‌ترین رشد اقتصادی را پشتیبانی کند.
در ارتباط با این موضوع در چند دهه گذشته مفهومی تحت عنوان نرخ بهره طبیعی مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
نرخ بهره طبیعی، نرخ بهره‌ای است که با یک نرخ رشد بدون تورم و با ثبات قیمت‌ها سازگار است.
نرخ بهره طبیعی پارامتری است که از کارکردهای درون اقتصاد می‌آید.
آیا فرض بر این است که تورم نباشد؟
فرض نیست. اگر شما مثلا ۲۰درصد تورم داشته، باشید و نرخ بهره ۲۵درصد باشد نمی‌توانید بگویید ۵درصد نرخ بهره طبیعی است، به این رقم نرخ بهره حقیقی گفته می شود.
که ما از تفاضل بین نرخ بهره اسمی و نرخ تورم انتظاری محاسبه می کنیم . لکن نرخ بهره طبیعی مفهوم متفاوتی است.
باید ببینیم که چه نرخ بهره‌ای متناظر با رشد اقتصادی در قیمت‌های باثبات می‌تواند اتفاق بیفتد.
یعنی آن نرخ بهره‌ای که یک رشد اقتصادی با قیمت‌های با ثبات را پشتیبانی کند.
از آنجا که این نرخ قابل مشاهده مستقیم نیست، در سال‌های اخیر در کشورهای پیشرفته از طریق روش‌های اقتصادسنجی تخمین زده می‌شود و راهنمای اتخاذ سیاست‌های پولی است.
سوءتفاهم‌های زیادی در کشور ما در ارتباط با مساله تعیین نرخ سود بانکی و یا هزینه تسهیلات وجود دارد.
یکی اینکه یک تصور عقب‌مانده‌ای وجود دارد که فکر می‌کند از طریق مصوبه می‌شود نرخ بهره را تعیین کرد.
نرخ بهره در شرایط عادی اقتصاد از محل برخورد IS و LM ، یعنی بازار سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و عرضه و تقاضای پول، به دست می‌آید؟
بله این مفهوم نظری به این معنی است که نرخ را کار کرد‌های اقتصاد تعیین می کند نه بنده و جنابعالی. حتی به نظر می رسد که سوء‌تفاهمی نیز در مورد تاثیر سیاست پولی در این مورد وجود دارد که بایستی بعدا توضیح دهم.
رابطه این نرخ بهره با نرخ تورم چیست؟ بعضی استدلال میکنند که برای کاهش نرخ تورم بایستی این نرخ کاهش یابد.
همانطور که در مورد قیمت‌های بازار کالا و خدمات گفته شد، قیمت‌های معمولی نسبت بین کالاهایی است که با هم مبادله می‌شوند.
در نتیجه در مورد نرخ بهره هم این یک قیمت حقیقی است. وقتی من می‌گویم IS و LM، وقتی از موضع یک سرمایه‌گذار یا همه سرمایه‌گذاران جامعه با مصرف‌کنندگان سخن گفته شود، مصرف‌کننده را به مصرف کمتر و پس‌انداز، بیشتر دعوت میکنند.
برحسب بازدهی سرمایه فکر میکنند که چقدر سرمایه‌گذاری کنند و به دنبال چه میزان منابع پس‌انداز باشند. همانطور که گفتم در یک مسیر بلندمدت بهینه متعادل نرخ بهره می‌تواند مساوی با میزان رشد GDP باشد.
منتها تورم چیزی است که ما در روابط پولی به عنوان افراد به کارکرد اقتصادی اضافه می‌کنیم.
وقتی که بحث از این می‌شود که ما مجبوریم معاملاتمان را چه برای خرید و فروش و چه برای سرمایه‌گذاری با پول انجام بدهیم می‌خواهیم ببینیم که به چه میزان منابع حقیقی دسترسی خواهیم داشت.
اگر فردی ۱۰۰۰ تومان قرض داد و بعد از یکسال ۱۰۰۰ تومان را پس گرفت معلوم است که در شرایط تورمی یک چیز از دست داده که اینجا نرخ تورم عامل آن است.
مثلا اگر نرخ بازده حقیقی سرمایه‌گذاری ۵درصد باشد و چون مبادلات براساس پول است بر اثر تورم ۲۰درصد ارزش پول نیز از دست برود، بنابراین اگر عقلایی محاسبه شود انتظار داریم ۲۵درصد فایده از بابت سرمایه‌گذاری به دست آید.
اینجا موضوع نرخ بهره اسمی و حقیقی مطرح می‌شود. معاملات ما برای سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار و پس‌انداز کردن پساندازکننده) براساس کمیت فیزیکی نیست بلکه براساس کمیت‌های پولی است، بنابراین در تصمیم مردم نرخ افزایش و کاهش ارزش پول هم در نظر گرفته می شود.
به طور مثال در چند سال اخیر که ژاپن دچار رکود بود، اگر بانک مرکزی وام می‌داد حاضر بود کمتر پس بگیرد چون نرخ تورم منفی بود (سطح عمومی قیمت‌ها در حال کاهش بود).
یعنی اگر ۱۰۰ ین می‌داد آخر سال حاضر بود ۹۷ ین پس بگیرد چون نرخ تورم منفی بود. پس مهم نیست که قیمت‌ها بالا می‌رود یا پایین، نرخ بهره اسمی برابر است با نرخ تورم انتظاری به اضافه نرخ بهره حقیقی. حال به پرسش شما بر می‌گردیم.
آیا می‌توان با پائین آوردن نرخ بهره تورم را کاهش داد؟ جواب این است که دو عنصر تشکیل دهنده نرخ بهره خود درون زا هستند.
نرخ بهره حقیقی را کارکردهای درون اقتصاد تعیین می‌کند و نرخ تورم انتطاری را نیز عملکرد‌های پولی و مالی و سایر عملکرد‌های دولتی و شرایط پیرامونی و خلاصه تورم تعیین می‌کند.
عملا بر عکس آن تصوری که مطرح کردید درست است. یعنی هنگامی‌که دولت‌ها تصمیم به کاهش تورم می‌گیرند چون سیاست‌های انقباضی پولی اتخاض میکنند برای مدتی نرخ بهره اسمی‌در حقیقت افزایش می‌یابد.
بنا بر این تلاش برای کاهش اداری نرخ‌های بانکی همانگونه که در سال گذشته مشاهده کردیم نتیجه عکس بر تورم اعمال می‌کند.
آیا در اقتصاد کسی توصیه می‌کند که نرخ بهره بالا باشد؟ چون کسانی که الان طرفدار کاهش دستوری نرخ بهره هستند تصور میکنند در مقابلشان عده‌ای از بالا بودن نرخ بهره دفاع میکنند.
دو دسته در اینجا دچار اشتباهند. چه کسانی که معتقدند نرخ بهره را باید دستوری بالا نگه داشت و چه کسانی که می‌گویند باید آن را پایین آورد، هر دو اشتباه میکنند.
چون همانطور که اشاره شد نرخ بهره یک متغیر است که در هر صورت در بطن عملکرد اقتصاد کار می‌کند و به همه وجوه اقتصاد برمی‌گردد.
به طور مثال اگر فردی از لحاظ فیزیکی سالم باشد، قلب او متناسب با کل فیزیولوژی او کار می‌کند و اگر بخواهد ضربان آن را کم یا زیاد کند، موفق نخواهد شد.
تلاش در این مورد زیان جبران ناپذیر برای سلامتی ایجاد می‌کند. چون عملکرد قلب براساس کل این فیزیولوژی کار خودش را انجام می‌دهد و جریان خون را برقرار می‌کند.
نرخ بهره هم چیزی است که از دل اقتصاد بیرون می‌آید و در همه جا قابل مشاهده است. مثلا بین اجاره مسکن و قیمت مسکن نسبتی وجود دارد. میزان اجاره یک خانه درصدی از ارزش کل خانه است.
این نسبت در هر جامعه تابعی از نرخ بهره است. بنابراین متغیر نرخ بهره در همه جا ظاهر می‌شود و در هر مساله اقتصادی ای که زمان در آن موثر است خود را نشان می‌دهد.
پس رفتار خرد اقتصادی مردم براساس این نرخ واقعی تنظیم می‌شود؟
بله، وقتی فردی می‌خواهد ماشین یا خانه بخرد آنجا نرخ بهره خودش را نشان می‌دهد.
وقتی فردی می‌خواهد خانه‌اش را بزرگ‌تر کند یا یک ماشین اضافه بخرد بلافاصله فکر می‌کند که با این تصمیم و تخصیص سرمایه به کالای با دوام هر ماه قرار است چه‌قدر از دست بدهد و همه جا این نرخ وجود دارد.
حتی کسانی که می‌گویند صددرصد با وجود نرخ بهره مخالف هستند در تمام رفتارهایشان این نرخ را در نظر می‌گیرند. آقایی می‌گفت من به نرخ رجحان زمانی هم اعتقاد ندارم.
بعد از چند دقیقه به ایشان گفتم: شما حاضرید اتومبیلتان را به من بدهید و سال دیگر پس بگیرید. ایشان گفتند: «من به اتومبیلم احتیاج دارم.» یعنی اینکه حاضر نیستم مصرف فعلی را برای یکسال عقب بیندازم و عین مال را یک سال دیگر دریافت کنم. حالا فرض کنید یک نفر بگوید حاضرم چنین کاری بکنم. این کافی نیست.
آن شخص باید حاضر باشد تمام کالاهایش را بدهد و سال بعد بدون تغییری پس بگیرد. وقتی هیچ‌کس حاضر نیست این کار را بدون پاداش انجام بدهد معلوم است که عملآ به نرخ بهره اعتقاد دارد.
بنابراین هیچ‌کس حاضر نیست بدون پاداش مصرف فعلی‌اش را به تعویق بیندازد و مقدار پاداشی که هر کس در نظر دارد دقیقا منعکس‌کننده نرخ طبیعی بهره است. پس این عاملی است که نمی‌توان از آن گذشت.
اینها چرا فکر میکنند با مصوبه و بخشنامه می‌توان نرخ بهره را کاهش داد؟
به نظر من کسانی که به دنبال این‌کارها هستند می‌خواهند منابع جامعه را به قیمت ارزان برای نیات خودشان هزینه کنند و در کنارشان افرادی نیز هستند که از روی صداقت و به دلایل ایدئولوژیک از آن ایده حمایت میکنند، آنهایی که به منابع دسترسی دارند به دنبال کاهش سود هستند تا منابعی با قیمت ارزانتر از واقعیت بازار دریافت کنند و این نوعی رانت‌جویی است. آنهایی هم که بر اساس باور به آنها کمک میکنند گرچه صداقت دارند ولی به رانت‌خواری دامن می‌زنند.
یکی از مهم‌ترین استدلال‌های اینها این است که اگر ما بتوانیم نرخ بهره را کاهش بدهیم، نرخ تورم هم کاهش می‌یابد، آیا این ادعا درست است؟
یکی اینکه در اصل کسی نمی‌تواند نرخ بهره را با دستور و تصمیم اداری تغییر بدهد چون این نرخ مربوط به کارکرد کل اقتصاد است. نرخ بهره را نمی‌توانند کاهش دهند، تنها اتفاقی که می‌افتد این است که تعادل‌ها از بین می‌رود. مثلا در بانک دولتی سود تسهیلات ۱۵درصد است و در بازار آزاد ۲۵درصد.
وقتی در بانک‌های دولتی نرخ سود را ۱۲درصد کنند، نرخ بازار آزاد به ۳۰درصد می‌رسد. میانگین وزنی آن در هر حال متناسب با شرایط اقتصاد تعیین می‌شود. یا اینکه کاهش اداری نرخها، معطلی صف و فساد اداری ایجاد می‌کند که خود برای جامعه هزینه است. در نتیجه هیچ‌کس نمی‌تواند آن را از طریق دستور و مصوبه تغییر دهد. کاهش نرخ تابعی از عوامل مختلف بهبود تکنولوژی، افزایش سرمایه‌گذاری، سیاستهایی که به کاهش نرخ رجحان زمانی مردم منجر می‌شود (که خود جای بحث طولانی دارد) است که می‌توانند در دراز مدت موثر واقع شود باضافه سیاستهایی که نرخ تورم انتظاری را کاهش دهد. سیاستهایی که در محیط اقتصادی عدم اطمینان ایجاد می‌کند، خود باعث افزایش نرخ بهره حقیقی می‌شود. اگر تصمیم‌های یک دولت یا مجلس عدم اطمینان بیشتری ایجاد کند چگونه از طریق بخشنامه می‌توان نرخی را کاهش داد.
در کشورهای پیشرفته که سیاست‌های پولی اعمال می‌شود، بانک‌های مرکزی حجم پول را طوری تنظیم میکنند که نماد پولی نرخ بهره بازار با نرخ بهره طبیعی که در بطن اقتصاد ایجاد می‌شود هماهنگ گردد.
اگر نماد پولی نرخ بهره در بازار از نرخ بهره طبیعی بیشتر باشد و این امر دوام آورد، اقتصاد دچار رکود می‌شود. اگر از آن پایین‌تر باشد اقتصاد با مشکل تورم رو برو می‌شود. از طریق سیاست پولی نماد پولی نرخ بهره با نماد کار کرد حقیقی اقتصاد تنظیم و هماهنگ می‌شود.
مثلا اگر بر اساس برداشت کارشناسان نرخ بهره طبیعی ۵درصد باشد ونرخ بهره پولی در بازار بیش از ۵درصد باشد در آن هنگام بانک مرکزی پول بیشتری را وارد بازار می‌کند. یعنی نرخ بهره طبیعی ۵درصد است ولی به‌خاطر کمبود نقدینگی در دست مردم نرخی که اعمال می‌شود ۶درصد است و چون این نرخ با نرخ طبیعی یکی نیست ممکن است اقتصاد با رکود مواجه شود.
بنابراین عرضه پول را زیاد میکنند که نرخ بهره‌ای که در بازار هست با نرخ طبیعی برابر شود. برخی اوقات عکس این قضیه اتفاق می‌افتد. یعنی لازم می‌شود بانک مرکزی از طریق انتشار اوراق قرضه یا دیگر ابزار مالی نقدینگی را کم کند. به همین دلیل بانک‌های مرکزی در سال‌های اخیر روی نرخ بهره طبیعی بسیار مطالعه میکنند. پس اینکه بانک مرکزی بتواند با خط مشی‌های دل بخواه نرخ بهره را تغییر دهد غیرممکن است.
تغییر نرخ بهره نوعی حرکت ثبات‌بخش است، با تنظیم نماد پولی بهره متناسب با نرخ بهره طبیعی ممکن است جلو رکود یا تورم را بگیرد. به نظر می‌رسد کل قضیه در ایران اشتباه گرفته می‌شود. مطلب دیگر این است که بانک‌های مرکزی در کشورهای صنعتی هیچ‌وقت چیزی را تعیین نمی‌کنند، بلکه از طریق سیاست پولی در اقتصاد ثبات ایجاد میکنند و کار کرد آن را تنظیم میکنند.
ساز و کار عملی این تنظیم همچنین است که بانک‌های تجاری پس‌انداز مردم را می‌گیرند، اگر مردم در حد نیاز سیستم بانکی پولشان را سپرده‌گذاری نکنند نرخ سود را بالاتر می‌برند. این نیاز سیستم بانکی نیز از تقاضای سرمایه‌گذاران نشات می‌گیرد. اگر بانک‌ها نتوانند منابع خود را وام بدهند و سرمایه‌گذاری کنند نرخ را پایین می‌آورند. بانک مرکزی بر اساس همان برداشت‌هایی که از کار کرد اقتصاد دارد به بانک‌های عادی وام‌هایی را با یک نرخ معین می‌دهد یا در بازار اوراق قرضه را به یک قیمت می‌خرد و یا می‌فروشد.
تغییر حجم پول که به این نحو حادث می‌شود خود به خود نرخها را تنظیم می‌کند، نه تعیین. به این ترتیب اثری را می‌گذارد که اثر اجباری و بخشنامه‌ای نیست. به جز این روش‌های علمی‌شناخته شده رفتار‌های دیگر موجب اغتشاش در اقتصاد می‌شود.
نتایج عملی این اغتشاش در بازار و نرخ بهره فقط نوعی آلوده کردن آب برای ماهی گرفتن عده ای است. وجود حسن نیت نیز تاثیری بر نتیجه ندارد.
این رفتار دستوری و بخشنامه‌ای که بانک‌ها را مجبور به رعایت این نرخ می‌کند چه ضربه‌ای به سیستم بانکی می‌زند؟
مثل این است که شما کشاورزی هستید که سیب تولید کرده‌اید. من به شما بگویم به‌جای اینکه این سیب را هر کیلو ۲۰۰۰تومان قیمت بازار بفروشید آن را به قیمت ۷۰۰تومان بخشنامه بفروشید. با این کار نتیجه زحمت شما عاید کسی می‌شود که به آن سیب ۷۰۰تومانی دسترسی می‌یابد. در مورد منابع بانکی نیز به همین ترتیب. از یک طرف قسمتی از ارزش پس‌انداز مردم عاید کسانی می‌شود که به وام‌های ارزان‌قیمت دسترسی دارند.
از طرف دیگر تعادل منابع و مصارف بانک‌ها به هم می‌ریزد و نظام بانکی نیز با زیان رو برو می‌شود. منابعشان را از دست می‌دهند و با انواع و اقسام مشکلات روبه‌رو می‌شوند. اثری که این روش‌ها بر تغییر ترکیب دارایی‌های مردم، و از جمله افزایش قیمت برخی دارایی‌ها مانند مسکن، دارد نیز وسیع و زیان بار است و نیاز به بحث جداگانه دارد.
منبع:rastak.com
ارسال نظر