عدم همخوانی بین اظهارنامه و بعضی از مواد قانون مالیاتها
هنگام بررسی فرم اظهارنامه مالیاتی، عدم هماهنگیهایی بین مفاد قانون و اظهارنامه مالیاتی بصورتهای گوناگون ملاحظه میشود.مسوولین و کارشناسان امور اقتصادی و مالیاتی بایستی به رفع این ابهامات در چارچوب قوانین جاری همت بگمارند.
عباس خسرویمنش
هنگام بررسی فرم اظهارنامه مالیاتی، عدم هماهنگیهایی بین مفاد قانون و اظهارنامه مالیاتی بصورتهای گوناگون ملاحظه میشود.مسوولین و کارشناسان امور اقتصادی و مالیاتی بایستی به رفع این ابهامات در چارچوب قوانین جاری همت بگمارند. نمونه مبتلا به یکی از این عدم هماهنگیها در نحوه ثبت هزینههای مالی مودیان مالیاتی است. اغلب شرکتها و موسسات تولیدی و تجاری از سیستم بانکی وجوهی را تحت عنوان مضاربه در چارچوب عقود اسلامی دریافت میکنند. در واقع این موسسات به علت کمبود نقدینگی با مشارکت سیستم بانکی، وجوهی را به چرخه تجاری خود تزریق کرده وطبق قرارداد ۱۵ درصد نیز سود بانکی پرداخت میکنند. این بازپرداخت در اکثر بنگاهها با تاخیر همراه است، و موجب تعلق جرایم مختلفی میگردد که سرجمع سود بانکی را تا ۵/۱۷ الی ۱۸ درصد ارتقا میدهد. به حال این قرار و مدار برای طرفین لازم الاجرا است.
قانون مالیاتهای مستقیم نیز با امعان نظر بر روی این روابط و نظایر آن که بین موسسات اعتباری و تجار وجود دارد، مودیان خود را ملزم نموده است که به هنگام تسلیم اظهارنامه بایستی مالیات سهم مضارب (عامل) را نیز حساب کرد و به خزانه پرداخت نماید.(متن ماده ۱۰۲ ق.م.م.)
ولی در عمل، در جدول حساب سود و زیان اظهارنامه مالیاتی مودی ناچار است سود مضاربه را در ردیف هزینههای مالی نمایش دهد. در نتیجه سود وجوهی که تحت عنوان مضاربه از سیستم بانکی دریافت کردهاست بشکل هزینه مالی از حساب سود ناویژه کسر میگردد.
کارشناسان مالیاتی با یک نظر و مقایسه سطحی نسبت به فروش ابرازی مودی مالیاتی و سود ویژهای که پس از کسر هزینه مالی در جدول حساب سود و زیان نمایش داده شده، این گونه نتیجهگیری میکنند که شرکت مزبور از کل فعالیتهای تجاری
خویش سودی معادل ۵/۳ الی ۵درصد کسب نموده است.برای ایشان این پرسش مطرح است که اگر این موسسه وجوه حاصل از فروش داراییهای خود را در سیستم بانکی به سپرده میگذاشت. سودی معادل پانزده درصد نصیب موسسه مزبور میگردید؟
اغلب این کارشناسان متوجه این نکته ظریف نیستند که بنگاه اقتصادی مزبور در شرایط کمبود و احیانا نبود وجه نقد اقدام به مضاربه با بانکها و امثالهم را نمودهاند. یعنی برای امور تجارتی خویش مجبور به انتخاب یک شریک تجاری شدهاند. این کارشناسان هرگز از خود نمیپرسند که بنابر فرض بالا پس بسیاری از موسساتی که از سیستم استقراض نکردهاند ظاهرا بایستی سوده ویژهای معادل ۳۵درصد داشته باشند؟!
از طرفی این شرکای تجاری (بانکها و موسسات مالی) بدون حضور در بازار و درگیری با شرایط عرضه و تقاضا و صرفا با اخذ وثایق ملکی و دریافت تعهدنامههای گوناگون سود بانک را به طور تضمینشده تامین مینمایند. پس بایستی وفق ماده ۱۰۲ ق.م.م مالیاتشان توسط بنگاه صاحب سرمایه (مقروض) کسر و به حساب خزانه واریز گردد. اگر سازمان امور مالیاتی با حذف تبصره ذیل ماده مذکور، اجازه چنین کاری را به مودیان بدهد، اتفاقات جالبی به وقوع میپیوندد.
۱ - در وهله اول سازمان مالیاتی با انتخاب یک ضریب قابل قبول برای سیستم بانکی (مثلا ۵درصد سود حاصل از هر قرارداد مضاربه) به یک مالیات قطعی و اطمینانبخش جهت خزانه دست مییابد.
۲ - در جدول حساب سود و زیان حداقل دو ردیف به پایین جدول اضافه میگردد که سود سهم عامل (مضارب) در آن جای گرفته و کاملا مستند میباشد.
۳ - کارشناسان مالیاتی با بررسی ردیف (۴۲۰۰۰۰) جدول ترازنامه و همچنین استخراج گردش حساب تسهیلات مزبور صحت و سقم تسهیلات دریافتی در سال مالیاتی را مورد بررسی قرار میدهند.
۴ - ارسال این اطلاعات به واحد مالیاتی رسیدگیکننده بانک (با توجه به اینکه اخیرا بانکهای خصوصی نیز افزایش یافته) کمک قابلتوجهی به تطبیق گزارش حسابرس بانک و اطلاعات ماخوذه میگردد.
۵ - با درشتنمایی سود ویژه ابرازی مودی در انتهای جدول سود و زیان، ذهنیت کارشناسان مالیاتی نسبت به شرکتها روشنتر و خوشبینانهتر میگردد.
۶ - و بالاخره مودیانیکه به این ترتیب گزارشهای مضاربهای خود را در اظهارنامههای مالیاتی تدوین میکنند، به دولت کمک میکنند تا میزان بهرهوری و سوددهی در هر گروه از بنگاهها را در بخشهای مختلف اقتصادی بهتر شناسایی کرده و برای برنامهریزی اتخاذ تصمیم روشنتری بنمایند.
ارسال نظر