معرفی کتاب «معمای فراوانی: رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی»
تعارض ثروت و رشد اقتصادی
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
چه چیزی نفت را جام زهرآلود می‌سازد؟ چرا مردمان زیادی در عین حال که بر روی میلیاردها بشکه نفت یا تخت شاه میداس نشسته‌اند، به ویژه طی رونق نفتی، زندگانی چنین فقیرانه‌ای دارند؟ اینها پرسش‌هایی هستند که‌میلیون‌ها ایرانی، ونزوئلایی، الجزایری، نیجریه‌ای و اکثر صادرکنندگان نفت ده‌ها سال است که از خود می‌پرسند بدون اینکه پاسخ قانع‌کننده‌ای به دست آورند.
مترجم: دکتر جعفر خیرخواهان
چه چیزی نفت را جام زهرآلود می‌سازد؟ چرا مردمان زیادی در عین حال که بر روی میلیاردها بشکه نفت یا تخت شاه میداس نشسته‌اند، به ویژه طی رونق نفتی، زندگانی چنین فقیرانه‌ای دارند؟ اینها پرسش‌هایی هستند که‌میلیون‌ها ایرانی، ونزوئلایی، الجزایری، نیجریه‌ای و اکثر صادرکنندگان نفت ده‌ها سال است که از خود می‌پرسند بدون اینکه پاسخ قانع‌کننده‌ای به دست آورند.
در اوج تحریم نفتی اعراب در اواسط دهه ۱۹۷۰، خانم تری لین کارل، دانشجوی آمریکایی دوره دکتری در دانشگاه استانفورد به ونزوئلا رفت تا پژوهشی میدانی برای پایان‌نامه خود انجام دهد. او قصد داشت درباره تاریخچه اوپک بنویسد. اما خوان پابلو آلفونزو که «پدر» اوپک شناخته می‌شد و وکیلی زبردست بود به کارل گفت: «این موضوع کسالت‌باری است» او افزود: «به جای اوپک، بررسی کن نفت چه بلایی بر سر ما می‌آورد.» هنگام خداحافظی، پرز آلفونزو، عبارات پیشگویانه‌ای بر زبان آورد: «ده سال بعد، بیست سال بعد از این خواهید دید نفت، ویرانی و بیچارگی برای ما به ارمغان می‌آورد.»
کارل به توصیه پرز آلفونزو عمل کرد و سرانجام کتابی نوشت که شاید بهترین کتاب در‌این‌باره باشد که این رونق‌های نفتی با کشورهایی از قبیل ونزوئلا چه‌کار میکنند. حقیقتا کتاب «معمای فراوانی: رونق‌های نفتی و دولت‌های نفتی» رساله‌ای درباره بیماری فلج مغزی است که مقامات تصمیم‌گیری که بر کشورهای نفت‌خیزی مثل ونزوئلا، نیجریه یا ایران حکومت میکنند گرفتار آن می‌شوند.
کتاب کارل پرسش معماگونه‌ای را مطرح ساخته و سعی میکند به آن پاسخ دهد: این پرسش که چرا دولت‌های صادرکننده نفت مثل ونزوئلا، ایران، نیجریه، الجزایر و اندونزی که تفاوت‌های زیادی با هم دارند در خلال دو رونق عظیم نفتی در دهه ۱۹۷۰ میلادی، مسیرهای توسعه مشترکی انتخاب کرده و گرفتار نتایج ناامیدکننده یکسانی شدند؟ کارل به شرح و توضیح عوامل چندلایه اقتصادی و سیاسی می‌پردازد که ماهیت دولت در کشورهای صادرکننده نفت را تعیین میکنند و نیز توضیح می‌دهد چرا رونق‌های نفتی، حکومت‌ها را بی‌ثبات ساخته و در عین حال توهم رفاه و آبادانی را به وجود می‌آورد. او ریشه این ویژگی‌های مشترک را در همزمانی بهره‌برداری از نفت و فرآیند دولت‌سازی مدرن در این کشورها می‌بیند. در مدل کارل، اقتصادهای صادرکننده نفت و دولت‌های نفتی، بیانگر «شکل افراطی» اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی هستند. این افراطیگری خصوصا در وابستگی بسیار بالای اقتصاد به یک منبع واحد به نام درآمد نفت بازتاب پیدا میکند.
کارل ادعا میکند آنچه وی «دولت‌های نفتی» می‌نامد به‌رغم تفاوت‌های آشکار در نوع رژیم، فرهنگ و موقعیت ژئواستراتژیک، دارای ترتیبات نهادی و الگوهای سیاست عمومی فوق‌العاده مشابه‌ای هستند. وابستگی به نفت، آنها را به سمت تمرکزگرایی شدید قدرت سیاسی و بوروکراسی آشفته و نامنسجم هدایت میکند. نتیجه حاصله به شکل مخارج عمومی کنترل‌نشده‌ای است که به زیان کشورداری و تدبیر ملک ظاهر می‌شود. کارل مدل دولت نفتی خود را با یک بررسی موردی مفصل از ونزوئلا و نیز بررسی تطبیقی با کشورهای ایران، نیجریه، الجزایر، اندونزی و نیز نروژ که یک کشور توسعه‌یافته است نشان می‌دهد. رونق نفتی و دولت نفتی در ونزوئلا به بدتر شدن اوضاع اقتصادی، نابسامانی و بی‌برنامگی شدید در دولت و فروپاشی حکومت انجامید.
«دولت نفتی» دقیقا چیست؟ او این اصطلاح را به کشورهای نفت‌خیزی اطلاق میکند که نهادهای ضعیف و بخش عمومی ناکارا دارند. مهم‌ترین ویژگی این کشورها در قوانینی است که حقوق نفت زیرزمین را به دولت اعطا میکنند و در نتیجه رانت نفتی عظیم و طولانی مدتی عاید می‌شود که بسیار بیشتر از سود به دست آمده در بخش‌خصوصی است. ساختار دولت‌های نفتی با سایر کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه تفاوت میکند. درآمد عظیم نفتی به نرخ ارزی می‌انجامد که مانع صادرات شده و واردات را تشویق میکند. نکته دیگر اینکه با رونق و رکود نفتی، اقتصاد دائما دچار نوسان و بی‌ثباتی می‌شود.
با اینکه از زمان نگارش کتاب بلای فراونی حدود یک دهه می‌گذرد مطالعه آن چه فایده‌ای دارد؟ وقایع دهه‌های 1970 و 1980 میلادی چه درس‌هایی برای امروز ما دارد؟ مطالعه این کتاب در مقطع کنونی از آن جهت اهمیت فوق‌العاده‌ای می‌یابد که تجربه دو رونق نفتی پیشین می‌تواند درس‌های آموزنده‌ای به مجموعه نظام تصمیم‌گیری کشورهایی از قبیل ایران بدهد که مجددا با یک رونق عظیم نفتی مواجه گشته‌اند. مطالعه این کتاب که متکی به اسناد دقیق و نوآوری‌های تئوریک است برای علاقه‌مندان به مباحث اقتصاد سیاسی نیز توصیه می‌شود.
هسته اصلی کتاب «معمای فراوانی» این است که دولت‌های نفتی، یعنی دولت‌هایی که تولید نفت سهم بالایی در GDP و صادراتشان دارد، به توزیع سیاسی رانت نفت وابسته هستند. البته کارل بین اقتصادهای «با کمبود سرمایه» (مثل ایران، مکزیک، الجزایر، اندونزی، نیجریه و ونزوئلا) و اقتصادهای «با مازاد سرمایه» (عربستان سعودی، کویت، لیبی، قطر و امارات متحده عربی) تفاوت می‌گذارد. کتاب فقط به بررسی گروه نخست می‌پردازد که جمعیت بسیار بیشتر و ذخایر نفتی سرانه کمتری دارند. این کشورها همچنین نیروی کار ماهرتر و اقتصاد متنوع‌تری دارند.
درآمد صادراتی نفت حجم بالایی از بودجه دولت و منابع ارزی برای بقیه اقتصاد را شکل می‌دهد. در مورد ایران، دسترسی و کنترل درآمد عظیم نفتی، قدرت بی‌نهایتی در اختیار حکومت شاه نهاد تا هرگونه دوست دارد اعتبارات و وجوه سرمایه‌گذاری را به گروه‌های خاص اعطا کند و بخش‌های مشخص اقتصادی را پر و بال دهد. کارل، همانند کاتوزیان، نفت را متغیر مستقل از بافت اقتصادی اجتماعی دانسته و ادعا میکند وابستگی به یک کالای صادراتی خاص، نه فقط گروه‌های اجتماعی و نوع رژیم بلکه نهادهای دولت را شکل می‌دهد. کارل با استفاده از این رویکرد، بحران‌های اقتصادی نفتی دهه 1970 را از سایر عوامل به هم متصلی که به سقوط رژیم پهلوی منجر شد جدا می‌سازد.
دولت‌های نفتی که دوران رونق نفتی را گذراندند دو نوع «رفتار» از خود بروز دادند. اول اینکه این دولت‌ها گرفتار یک دوره جنون شدند و قدرت ویژه‌ای از طرف شهروندان خود کسب کردند تا انباشت سرمایه از درآمد نفت را به سایر فعالیت‌های مولد هدایت کنند و بنابر این خود را به دنیای توسعه یافته برسانند. شعار همه سیاستمداران و دولت‌های کشورهای نفتی این بود «ما منابع فراوانی داریم پس باید هر کاری لازم است انجام دهیم و می‌توانیم انجام دهیم.» تقریبا هشتاد سال است که تنها برنامه سیاستمداران و رهبران کشورهای نفتی قطع وابستگی به نفت بوده و اینکه درآمد نفت را به سرمایه‌ای مولد تبدیل کنند. همچنین درآمد عظیم نفتی که به دست دولت می‌رسد به نرخ ارز فشار وارد آورده است که نتیجه آن افزایش واردات و کاهش صادرات است. بازار کشورها به زودی با خودروهای لوکس، موادغذایی، لوازم برقی و وسایل منزل وارداتی اشباع شد. بخش نفت به هسته اصلی اقتصاد تبدیل می‌شود و اتکا به واردات، تولید داخلی را تضعیف میکند. به علاوه صنعت نفت سرمایه‌بر است و افراد اندکی را به کار می‌گمارد و اشتغالزایی پایینی دارد. برای مثال در ونزوئلا در سال ۲۰۰۳ فقط ۴۰هزار نفر از جمعیت
فعال ۱۲میلیونی کشور در صنعت نفت کار می‌کردند.
«رفتار» دوم که ارتباط نزدیکی با اندیشه توسعه صنعتی مبتنی بر نفت دارد این است که رونق نفتی نه فقط باعث اجرای مدل‌های اقتصادی بزرگ و باشکوه می‌شود بلکه تقاضاهای جدید برای منابع از سوی دولت و جامعه مدنی را افزایش می‌دهد. سیاست‌گذارانی که فکر می‌کردند باید بین رشد اقتصادی و عدالت یکی را انتخاب کنند اینک احساس میکنند قادر به انجام هر دو هستند. در صفحه 65 کتاب می‌خوانیم که «نظامیان خواهان تسلیحات پیشرفته و شرایط زندگی بهتر هستند، سرمایه‌داران درخواست اعتبارات ارزان و یارانه‌ای میکنند، طبقه متوسط به دنبال هزینه‌های اجتماعی بیشتر است و کارگران برای دستمزدهای بالاتر و بیکاران برای تولید اشتغال فشار می‌آورند. با بالا گرفتن تقاضاهای جامعه، نظام اداری ناکارا و کند این کشورها ناگهان با نقش‌های جدیدی مواجه می‌شود که قادر به مدیریت کردن آنها نیست. برنامه‌های بخش عمومی به شکل انبساطی رشد میکنند و درخواست‌های بخش‌خصوصی تمامی ندارد. نتیجه امر به کسری بودجه، کسری تجاری، تورم و بدهی خارجی می‌انجامد.»
متنوع ساختن اقتصاد و استقلال از درآمد نفتی هرگز اتفاق نمی‌افتد و هر روز که می‌گذرد مردم فقیرتر و خشمگین‌تر می‌شوند. این همان بلای دولت‌های نفتی است. از دهه ۱۹۷۰ تاکنون تعداد فقرای ونزوئلایی تقریبا به ۶۵درصد جمعیت ۲۲میلیونی رسیده است. اکثر ونزوئلایی‌ها اینک موافقند که به قدرت رسیدن شخصیتی مثل سرهنگ هوگو چاوز در ۱۹۹۸ فقط ناشی از نابرابری، ناآرامی سیاسی و سرخوردگی بود که رونق‌های نفتی برایشان به وجود آورد.
خوشبختانه در یک‌دهه گذشته تلاش‌های علمی فراوانی شده تا دلایل توسعه‌نیافتگی کشورهای جهان سوم و بالاخص تجربه ناموفق کشورهای صاحب منابع طبیعی که به معمای فراوانی یا بلای منابع معروف گشته مکشوف گردد. کارل با شیوایی، اتکا بودجه دولت به دلارهای نفتی را تحلیل میکند و نشان می‌دهد چگونه تمرکز ثروت در دست دولت، باعث تقویت فعالیت‌های رانت‌جویی (که در ایران به ویژه‌خواری معروف شده است) در اطراف دولت و منازعات شدید گروه‌های دارای منافع خاص می‌شود.
ایران کشوری پهناور با جمعیتی بالنسبه زیاد و نرخ بالای بیکاری است. سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته در فعالیت‌های زیربنایی طی چند‌دهه گذشته، قدرت جذب درآمد نفتی در اقتصاد را بالا برده است. اما فشار بیکاران و گروه‌های تهیدست شهری و روستایی و نیز شتاب ورزیدن سیاستمداران برای کسب محبوبیت آنی، فرصتی برای تامل و برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی در تخصیص منابع باقی نمی‌گذارد. سیاستمداران با اجرای سیاست‌های ضد و نقیض و توزیع بی‌حساب و کتاب یارانه‌ها و درآمدهای نفتی سعی در راضی نگهداشتن مردم عادی دارند. در این میان آنچه قربانی می‌شود سیاست‌های اقتصادی درست و سنجیده است. با فروکش کردن درآمد نفتی، از
یک سو نظام اداری باقی می‌ماند که از تدبیر و مدیریت صحیح اقتصادی در آن خبری نیست و از سوی دیگر خزانه‌ای خالی بدون تنوع درآمدها و انبوه تعهداتی که دولت بر دوش خود گذاشته است مثل وابسته کردن مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به یارانه‌ها و کالاها و خدمات ارزان قیمت دولتی، نظام اداری با تورم کارکنان.
معمای فراوانی یا بلای منابع پدیده‌ای است که با این تصور عمومی که ثروت منابع طبیعی باعث رشد‌اقتصادی می‌شود در تضاد است. مطابق این دیدگاه، منابع طبیعی فراوان، اختلالات اقتصادی و سیاسی تحمیل میکند که رشد اقتصادی را در بلندمدت کاهش می‌دهد، اگر چه رونق و رفاه کوتاه‌مدتی به وجود می‌آورد. معدود کشورهایی نفتی پیدا می‌شوند که رشد اقتصادی آنها بالاتر از میانگین کشورهای فاقد منابع طبیعی باشد.
تری کارل در کنار سایر پژوهشگران در این عرصه سعی میکند نشان دهد چگونه این اتفاق می‌افتد و این به اصطلاح بلای منابع چگونه عمل میکند؟ در ساده‌ترین و اقتصادی‌ترین روایت از بلای منابع، بیماری هلندی اتفاق می‌افتد. منظور اینکه وقتی دلارهای نفتی و نقدینگی وارد اقتصاد این کشورها می‌شود، قیمت کالاها و خدمات غیرمبادله، مثل ساختمان‌های تجاری و مسکونی، خدمات واسطه‌ای، مشاوره‌ای و آموزشی، ..... که قابل واردکردن نیستند بالا می‌رود. وقتی قیمت این کالاها و خدمات بیش از حد گران می‌شود، انواع محصولاتی که از آنها در تولید خود استفاده میکنند قادر به رقابت در صحنه بین‌المللی نیستند. تولیدات کشاورزی برای صادرات کاهش می‌یابد. تولیدات صنعتی برای صادرات که موتور رشد ببرهای آسیا بود هرگز جوانه نزده و قطعا ثمرده نمی‌شود. دولت سعی میکند با درآمد نفت به این کارخانه‌ها یارانه بدهد و با سایر دخالت‌ها و اختلالات در بازار، عدم مزیت هزینه‌ای صنایع نوزاد را خنثی کند. صنایع نوزاد هرگز بالغ نمی‌شوند اگر چه با یارانه های دولتی هر روز فربه‌تر می‌شوند.
اما کارل تبیین‌های صرفا اقتصادی مثل بیماری هلندی را کافی نمی‌داند. به نظر او که اینک اکثر پژوهشگران نیز تایید میکنند باید به ریشه‌های سیاسی و اجتماعی توجه نمود. کارل به فرمول‌های توصیه شده IMF انتقاد میکند که فقدان «اراده سیاسی» را مسوول بدبختی‌های جهان سوم می‌داند بدون اینکه تبیین‌های ساختاری را درنظر بگیرد. به علاوه رویکرد IMF سعی میکند دولت را متحول سازد در حالی که بخش‌خصوصی را به حال خود رها میکند هر چند که اصلاح یک طرف معادله با ایجاد یک بوروکراسی منسجم دولتی کافی نیست (صفحه ۲۴۰). او می‌افزاید اصلاحات سیاسی اگر با «منافع انحصارات قدرتمند» برخورد نکنند محکوم به شکست هستند. کارل با زیر سوال بردن گرایشات نئولیبرالی به کاهش اندازه دولت به جای کارآمدساختن آن، کتاب را به پایان می‌برد.
عامل بازدارنده دیگر به توسعه اقتصادی در کشورهای نفت‌خیز، بی‌توجهی به آموزش است. در این کشورها، نیروهای مستعد به جای کسب دانش و مهارت برای بزرگ‌تر کردن کیک تولید اقتصادی، انرژی خود را صرف منازعه برای کسب سهم بزرگ‌تری از کیک اقتصادی ملی میکنند.
بی‌توجهی به سازوکار بازار آزاد یکی از بلاهای دیگری است که درآمد نفت در دولت‌های نفتی به وجود می‌آورد به گفته تری کارل که اینک استاد دانشگاه استانفورد است «توسعه نامتوازن بوجود آمده از درآمد نفت، این باور را در مدیران دولتی تقویت میکند که سازوکار بازار به شیوه‌ای عمل نمی‌کند که با اهداف تایید‌شده اجتماعی سازگاری داشته باشد.»
همچنین کتاب معمای فراوانی نشان می‌دهد چگونه با ورود سیل‌آسای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، حوزه اختیارات و تعهدات دولت گسترش یافته اما در عین حال اقتدار و نهادهای قانونی آن تضعیف می‌شوند.
کتاب عمدتا بر تجربه ونزوئلا متمرکز گشته است که حوزه علایق تخصصی نویسنده است. کتاب از ده فصل و ۳۰۰ صفحه تشکیل شده است که پنج فصل آن منحصرا به این کشور اختصاص یافته است در حالی‌که بقیه فصول با تدوین تئوریک درباره ویژگی‌های منفی ملت‌های وابسته به منابع معدنی و به طور خاص صادرکنندگان نفت سر و کار دارد. فقط در فصل «دولت‌های نفتی از منظر تطبیقی» است که نویسنده به مقایسه نظام‌مند ایران، نیجریه، الجزایر، اندونزی و نروژ می‌پردازد. این بررسی تطبیقی می‌خواهد نشان دهد که تز نویسنده در مورد سرنوشت سیاسی ناگوار ونزوئلا اساسا نتیجه عوامل ساختاری است. دوره مقایسه شامل نخستین و دومین شوک‌های نفتی است که بزرگ‌ترین انتقال ثروت در جهان بدون وقوع جنگ اتفاق افتاد.
تجربه ونزوئلا
اگر بخواهیم تجربه سی ساله ونزوئلا را بررسی کنیم ثابت می‌شود که با بلای منابع سازگار است. نمودار یک به خوبی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ونزوئلا کمتر از سایر کشورهای منتخب نیمکره‌غربی بوده است. شاخص‌های GDP واقعی برای برزیل، شیلی، مکزیک، ایالات متحد و ونزوئلا که در ۱۰۰=۱۹۷۳ بوده است.
(نمودار شماره 1)
شوک‌های نفتی ۱۹۷۹،۱۹۷۳ و ۱۹۹۰ ، GDP ونزوئلا را جهش داده است اما کاملا روشن است که در بلندمدت، اقتصاد ونزوئلا رشد اقتصادی کمتری نسبت به سایر کشورها داشته است. به طوری که شاخص واقعی ونزوئلا پس از ۳۰ سال فقط ۵۰درصد در حالی که GDP آمریکا ۱۵۰درصد و سه کشور دیگر حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰درصد افزایش یافته است. با اینکه مکزیک مثل ونزوئلا یکی از ده کشور اصلی صادرکننده نفت است اما صادراتش دو سوم ونزوئلا و با جمعیت چهار برابر ونزوئلا، صادرات صنعتی بسیار بالایی داشته و در نتیجه توانسته است GDP واقعی را ۲۰۰درصد رشد دهد.
اگر مقایسه ونزوئلا با سایر کشورها را براساس GDP واقعی سرانه انجام دهیم تصویر مایوس‌کننده‌ای به دست می‌آید (نمودار 2). در فاصله 1980 تا 1999 (یعنی سالی که شروع ریاست جمهوری چاوس است) درآمد واقعی سرانه حدود 18درصد سقوط کرد. اگر سالهای ریاست جمهوری چاوس تا 2002 را بیافزاییم کاهش درآمد واقعی سرانه به 30درصد می‌رسد یعنی از شاخص 100 به 75 رسیده است. همچنین در سال 1988درصد ونزوئلایی‌های 12 سال درس خوانده زیر خط فقر 4/2درصد بود که در سال 1998 یعنی سال انتخاب چاوس به 5/18درصد رسید.
(نمودار شماره ۲)
به این ترتیب محاسبات اقتصاد سنجی نشان می‌دهد که کشورهای صادرکننده نفت، اگر نفت نداشتند هر ساله به طور متوسط بین یک تا 2درصد سریع‌تر رشد می‌کردند که در فاصله یک نسل به معنای دو برابر شدن درآمد سرانه است.
ارسال نظر