نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز تصویب کردند
کاهش عمر دولت و افزایش عمر مجلس
دنیایاقتصاد- به دنبال عدم تایید مصوبه پیشین مجلس مبنی بر تجمیع انتخابات مجلس و ریاستجمهوری از سوی شورای نگهبان که طول عمر مجلس هفتم را بیش از یکسال افزایش میداد دیروز با اندکی تعدیل، طرح دیگری در پارلمان به تصویب رسید. که بر اساس آن در صورت تایید نهایی، انتخابات ریاست جمهوری در آبان سال آینده همزمان با انتخابات مجلس هشتم برگزار خواهد شد. این مصوبه زمان شروع دورههای آینده مجلس و دولت را پس از برگزاری انتخابات در آبان، روز ۱۶ فروردین سال ۸۸ تعیین کرده است که پیامد آن کاهش چهار ماه از عمر دولت نهم و افزایش هفت ماه به عمر مجلس هفتم است. دیروز به هنگام تصویب این طرح، ۲۰۶ نماینده مجلس در پارلمان حضور داشتند که این مصوبه با مخالفت تنها ۳۷ نماینده روبهرو شد.
انتخابات ریاستجمهوری در صورت تایید مصوبه مجلس، سال آینده برگزار میشود
دنیایاقتصاد- به دنبال عدم تایید مصوبه پیشین مجلس مبنی بر تجمیع انتخابات مجلس و ریاستجمهوری از سوی شورای نگهبان که طول عمر مجلس هفتم را بیش از یکسال افزایش میداد دیروز با اندکی تعدیل، طرح دیگری در پارلمان به تصویب رسید. که بر اساس آن در صورت تایید نهایی، انتخابات ریاست جمهوری در آبان سال آینده همزمان با انتخابات مجلس هشتم برگزار خواهد شد. این مصوبه زمان شروع دورههای آینده مجلس و دولت را پس از برگزاری انتخابات در آبان، روز ۱۶ فروردین سال ۸۸ تعیین کرده است که پیامد آن کاهش چهار ماه از عمر دولت نهم و افزایش هفت ماه به عمر مجلس هفتم است. دیروز به هنگام تصویب این طرح، ۲۰۶ نماینده مجلس در پارلمان حضور داشتند که این مصوبه با مخالفت تنها ۳۷ نماینده روبهرو شد. مجلس با اصرار بر مصوبه قبلی خود تصویب کرد:
همزمانی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس
انتخابات مجلس هشتم به طور آزمایشی، استانی برگزار میشود
هنگامه علیقلی
مجلس شورای اسلامی دیروز با بررسی مجدد طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم و تصویب یک پیشنهاد، ایراد شورای نگهبان را رفع کرد.
براساس مصوبه دیروز مجلس، انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و مجلس هشتم به طور همزمان در آبانماه سال ۸۷ برگزار خواهد شد، اما اجرای این مصوبه مستلزم کاهش ۴ماه از عمر دولت نهم و افزایش ۷ماه به عمر مجلس هفتم است. براین اساس مجلس هشتم به جای ۷ خرداد از دیماه ۸۷ و دولت دهم نیز به جای ۱۲ مرداد از ۱۶فروردین ۸۸ آغاز میشود.
هرچند ۲۰۶ نماینده مجلس شورای اسلامی دیروز با ۱۴۳رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع این مصوبه را تصویب کردند، اما پیش از آن پیشنهاد حذف طرح تجمیع این دو انتخابات که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به آن رای داده بود، از سوی مجلس تصویب نشد.
از سوی دیگر، مجلس در حالی بر نظر خود اصرار کرد که به گفته برخی از نمایندگان، شورای نگهبان دوباره به این مصوبه ایراد خواهد گرفت. زیرا کاهش مدت ریاست جمهوری و مجلس با قانون اساسی مغایر است، اما رضا طلایینیک یکی از اعضای کمیسیون یاد شده از گفتوگو و رایزنی با مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلبآرای مثبت خبر داد.
کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح علت حذف طرح تجمیع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفت: این طرح، مدتی در رسانهها و توسط افراد مختلف و مجلس مورد نقد و بررسی جامع قرار گرفته است، ولی ایرادات شورای نگهبان به طرح این است که اساسا طرح مخالف قانون اساسی است، چون مدت دوران نمایندگی در قانون اساسی چهار سال است و مدت دوران نمایندگی توسط نمایندگان مجلس نمیتواند افزایش یابد. چون وکیل مردم هستیم و وکیل نمیتواند بدون اذن نظر موکل دوران وکالتش را یک طرفه افزایش دهد.
وی با بیان اینکه طرح با حضور نماینده شورای نگهبان بررسی شد، افزود: ایراد دیگر اینکه، مدت ریاست جمهوری قابل کاهش نیست و در قانون اساسی مدت زمان ریاست جمهوری مشخص شده است و عدهای دوستان از نظر اخلاقی این کار را درست نمیدانند چون مجلس هفتم در مظان اتهام قرار میگیرد.
جلالی تاکید کرد: با مجموعه مغایرتهایی که این طرح با قانون اساسی دارد، کمیسیون امنیت ملی صلاح دانست به این طرح رای ندهد و طرح را حذف و از دستور خارج کند. در ادامه سیدکاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی در مخالفت با حذف طرح، گفت: متاسفم که کمیسیون به نظرات کارشناسی توجه نکرد و نظر کمیسیون هنرمندانه نیست، چون مجلس به تجمیع انتخابات رای داد و بهتر بود کمیسیون به نظر سایر نمایندگان توجه میکرد.
وی افزود: نمایندگان پیشنهادهایی داشتند و بهتر بود کمیسیون در سایر پیشنهادها کارشناسی میکرد.
وی کاهش بار مالی، کاهش هزینههای سیاسی، اجتماعی، کاهش بار دولت را از فواید تجمیع انتخابات دانست و افزود: مجلس همیشه برای رفاه حال مردم گام برداشته است و رای مجلس باعث میشود زمان انتخابات یکی شود تا در سازندگی کشور با هم متحدتر باشیم.
وی گفت: بهتر است نظر مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.
عوض حیدرپور نیز در موافقت با حذف طرح، گفت: این طرح مخالف قانون اساسی است و از این رو میخواهیم که نمایندگان با حذف آن موافقت کنند.
پس از این، قدرتا... ایمانی، نماینده خرمآباد و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، پیشنهاد برگزاری دو انتخابات یاد شده را در نیمه اول آبانماه سال ۸۷ و کاهش ۴ماه طول عمر دولت نهم و افزایش ۷ماه طول عمر را مطرح کرد که با مخالفت ندیمی، نماینده لاهیجان و موافقت رضا طلایینیک، نماینده بهار و کبودر آهنگ روبهرو شد.
ایرج ندیمی در مخالفت با پیشنهاد یاد شده گفت: این امر یک شبهه را القا میکند که چون دولت و مجلس باید هماهنگ باشند بنابراین باید تجمیع شوند، اما درحالحاضر نیز دولت و مجلس در مسائل عمومی اختلاف ندارند و این درست نیست که بخواهیم برای هماهنگسازی دولتهای آینده با مجلس به طرح تجمیع رای دهیم.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری مسوول هماهنگی مسائل کلان کشور است نیازی به این کار نیست و اینگونه پیشنهادها که نوعی ناهماهنگی میان دولت و مجلس را در تقارن زمانی جستوجو میکند نادرست است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتخاب غیرهمسوی دولت و مجلس از سوی ملت، ناآگاهانه نیست، گفت: مردم از سرمیل و تشخیص انتخاب میکنند و مجلس برای نظارت میآید و اساسا قرار نیست هرچه دولت گفت مجلس «سمعا و طاعتا» بپذیرد.وی تصریح کرد: شان مجلس با استراد این پیشنهاد حفظ میشود. از سوی دیگر رضا طلایی نیک، نماینده بهار و کبودرآهنگ نیز در موافقت با پیشنهاد ایمانی، گفت: مجلس به اصل و ضرورت طرح تجمیع به کلیات و جزییات طرح یاد شده رای داده است و در ماده واحده قبلی این امر که دولت باید با مجلس هماهنگ باشد یا برعکس شفاف نبود اما منافع تجمیع این دو انتخابات از نظر صرفهجویی در اعتبار و وقت و نیز جلب مشارکت مردمی از سوی مقام معظم رهبری نیز تایید شد.
وی افزود: از سوی دیگر اتهام وارده به مجلس که نمایندگان در پی افزایش دوره نمایندگی خود هستند نیز برطرف شد زیرا بین دولت و مجلس این مدت تقسیم شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به فضای رسانهای موجود به دلیل برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه سال جاری گفت: این انتخابات دل مشغولی برخی از مسوولان شده است و این وضع به مسائل کاری کشور آسیب میزند. از سوی دیگر تشریفات قانونی که مجلس باید اول اعتبارنامه نمایندگان را تصویب کند و سپس ریاستجمهوری مراسم تحلیف را بهجا آورد، در این پیشنهاد رعایت شده است.
وی تصریح کرد: در یک روند چهارساله تعادل میان دو قوه ایجاد میشود و دیگر نمیگویند استیضاح نکنید چون سال آخر عمر مجلس یا دولت است.
اصلاح طرح استانی شدن انتخابات مجلس
همچنین نمایندگان مجلس دیروز با اصلاح طرح استانی شدن انتخابات مجلس که شورای نگهبان به آن ایراد گرفته بود، به پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص رای مثبت دادند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد کرد، انتخابات مجلس هشتم به صورت استانی برگزار شود و میزان آرای نمایندگان در استان دارای اهمیت است نه شهر و حوزه فرعی شهرستان.
قبل از بررسی پیشنهاد مرکز پژوهشهای مجلس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیشنهاد کرد طرح استانی شدن انتخابات مجلس حذف شود اما این پیشنهاد رای نیاورد.جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مخالفت با طرح یادشده گفت: برگزاری انتخابات به صورت استانی از ورود نیروهای جدید اجتماعی جلوگیری میکند و نمایندگان کنونی با استفاده از امکانات در اختیار و رسانهها رای خواهند آورد. از سوی دیگر هزینههای این نوع انتخابات بسیار بیشتر میشود زیرا نمایندهها باید در تمام استان تبلیغ کنند و نفوذ، قدرت و ثروت در انتخابات آینده بسیار تاثیرگذار است.
در این میان نمایندگان به اظهارات جهانگیرزاده فریادهای دو، دو به نشانه مخالفت با سخنان وی عکسالعمل نشان دادند که جهانگیرزاده نیز با بیان اینکه حتی اگر مخالف هستید باید به استدلالات توجه کنید، گفت: چرا میخواهید مجلس را به دامان کسانی اندازیم که با رانت مجلس را در اختیار میگیرند.
وی تصریح کرد: روزی ما همه نگران رقبای خود بودیم اما مکانیزم پیشنهاد شده غیرقابل اجرا است، زیرا مردم نمایندهای را میخواهند که با آنها در ارتباط باشند. به اعتقاد مخالفان برگزاری انتخابات مجلس به صورت استانی، نمایندگان در قید و بند سرکشی به اقصی نقاط استان و روستاهای دورافتاده و محروم نیستند.
حشمتا.... فلاحتپیشه یکی دیگر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پاسخ به جهانگیرزاده و در موافقت با پیشنهاد مرکز پژوهشها گفت: به گونهای صحبت میکنید که گویی حقوق شهرهای کوچک ضایع میشود، در حالی که در شهرهای کوچک اگر افرادی خلاف کنند، نمایندگان آن شهرها از ترس تخریب چهره ناگزیرند با خلافکاران سازش کنند و هر نمایندهای در شهر خود باید یک پنجم آرا را کسب کنند تا در مرحله استانی کاندیدا شود و حق چهرههای جدید ضایع نمیشود و چهرههای جدید هر جا که باشند میتوانند بدرخشند لزومی ندارد در مجلس بدرخشند.
از میان ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس، ۱۴۶ نماینده رای موافق و ۵۲ نماینده رای مخالف به پیشنهاد مذکور دادند.
بر اساس مصوبه دیروز مجلس، حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی،محدوده جغرافیایی هر استان خواهد بود، هر یک از استانها به عنوان یک حوزه انتخابیه اصلی و حوزههای انتخابیه فعلی تابع استان حوزه انتخابیه فرعی محسوب میشوند.
بر این اساس داوطلبان نمایندگی باید منحصرا برای یکی از حوزههای انتخابیه فرعی استان داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی شوند.
ثبتنام در بیش از یک حوزه انتخابیه فرعی موجب ابطال و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
علاوه بر این، نمایندگان در تبصره دیگری مصوب کردند علاوه بر شرایط مندرج در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی سابقه نمایندگی از آن حوزه یا سابقه حداقل ۳ سال سکونت در آن محدوده را داشته باشد.
بر این اساس ملاک در تعیین نمایندگان هر استان، قانون تعیین محدوده حوزههای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۳۰/۱/۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن خواهد بود.
بر اساس بخش دیگری از مصوبه مجلس در استانهایی که جدیدا تشکیل شده یا میشوند، تعداد نمایندگان به نسبت جمعیت هر استان بین استانهای جدید تقسیم میشود.
نمایندگان در تبصره دیگری، استان سیستان و بلوچستان و حوزههای انتخابیه تربتجام و تایباد خواف و رشتخوار دراستان خراسانرضوی، کردکوی و ترکمن و گنبدکاوس در استان گلستان، مهاباد، بوکان، پیرانشهر و سردشت در استان آذربایجان غربی، پاوه در استان کرمانشاه، بیجار و قروه دراستان کردستان را از این قانون مستثنی کردند. نمایندگان در تبصره دیگری مصوب کردند انتخابات موضوع این قانون یک مرحله است، حایزین اکثریت و نیز آرای کسب شده داوطلب نمایندگی در سطح استان، به مجلس شورای اسلامی راه خواهند یافت.
بر این اساس چنانچه در یک یاچند حوزه انتخابیه فرعی، حد نصاب آرای لازم برای داوطلبان نمایندگی به دست نیاید یا انتخابات به هر دلیلی متوقف یا ابطال شود و در صورت فوت، استعفا و عدم تایید اعتبارنامه منتخبان در مجلس شورای اسلامی و نظایر آن، انتخاب نمایندگان این قبیل حوزهها به انتخابات میاندورهای موکول خواهد شد.
براساس این مصوبه انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی همزمان با یکی از انتخابات سراسری برگزار خواهد شد، انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی در انتخابات میاندورهای براساس کسب اکثریت نسبی است.
بر اساس تبصره دیگری از این مصوبه در انتخابات مجلس شورای اسلامی هیات اجرایی مرکزی، حوزه انتخابیه اصلی (استانداریها) خواهد بود و هیاتهای اجرایی فرعی درحوزههای انتخابیه فرعی (فرمانداریها) تشکیل میشوند، تعداد اعضای هیات اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزههای فرعی و کیفیت و مهلت تشکیل آنها یکسان است.
با تصویب مجلس مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی ۱۴ روز بوده که ۱۵ روز قبل از روز اخذ رای آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از روز اخذ رای ادامه خواهد داشت. داوطلبان حق دارند در صورت فراهم بودن امکانات و شرایط لازم به طور مساوی از صدا و سیمای استانی برای معرفی و ارایه برنامههای خود طبق قوانین و مقررات مربوطه استفاده کند.
بر این اساس داوطلبان نمایندگی و طرفداران آنان مجاز به استفاده از تراکتهای تبلیغاتی با قطع بیش از ۵۰در ۷۰ سانتی متر نیستند.
براساس این مصوبه هزینههای اجرایی این قانون از محل اعتبارات برگزاری انتخابات هر دوره مجلس شورای اسلامی خواهد بود. با تصویب این طرح قوانین مغایر با این قانون ملغیالاثر میشود.
همچنین در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح بیمه انفرادی بیماران دیابتی نوع اول و دوم مطرح، بررسی و به تصویب نمایندگان رسید. همچنین نمایندگان مجلس با تقاضای تحقیق و تفحص حسن نوعیاقدم از عملکرد شهرداریهای استانها موافقت نکردند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد اداری، مالی، پیمانکاری و ماهیت معاملات صورت پذیرفته سازمانهای همیاری شهرداریهای استانها گزارش داد که این تقاضا به تصویب نرسید.
ارسال نظر