فرمول جدید محاسبه نرخ بهره به شورای نگهبان ارجاع شد

دنیای اقتصاد - شورای پول و اعتبار در واکنشی معقول و کارشناسی به ابراز نگرانی صاحبنظران در خصوص پیامدهای کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی اقتصاد ایران از این تصمیم منصرف شد، علاوه‌بر صاحبنظران اقتصادی، دو روز پیش، بانک‌های دولتی نیز با اشاره به تبعات این تصمیم خواستار عدم‌کاهش نرخ بهره شدند

تصمیم به انصراف از کاهش نرخ سود بانکی در حالی اتخاذ شد که برخی از مقامات ارشد دولت و مجلس مصممانه پیگیر این موضوع بودند. تا حدی که رییس سازمان مدیریت نیز ساعاتی پیش از اعلام این تصمیم در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر، کاهش نرخ سود بانکی را یک تکلیف قانونی و اعتقادی ملی توصیف کرد. احتمالا اشاره وی به قانون یک‌رقمی شدن نرخ بهره تا پایان برنامه چهارم است که البته در این قانون جدول‌زمانی خاصی تعریف نشده و فقط سررسید وصول به این هدف، سال‌ پایانی برنامه یعنی سال ۱۳۸۸ تعیین شده است.

در خصوص مباحث دیروز شورای پول و اعتبار، محمدمهدی مفتح، عضو ناظر مجلس در این شورا گفت: در جلسه روز گذشته، نرخ سود بانکی برای بانک‌های دولتی، خصوصی و شرکت‌های لیزینگ، همان نرخ سال گذشته تصویب شد.

وی در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد اظهار داشت: براساس این مصوبه، نرخ سود برای بانک‌های دولتی همانند سال گذشته ۱۴درصد و برای بانک‌های خصوصی و شرکت‌های لیزینگ ۱۷درصد خواهد بود.

خبرگزاری مهر نیز عصر دیروز این خبر را به نقل از همین منبع تایید کرد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در جلسه مذکور این موضوع که برای بررسی کاهش نرخ سود بانکی در چند ماه آینده جلسه مجددی تشکیل خواهد شد یا خیر؟ گفت: برای تصمیم بعدی در این خصوص، زمان تعیین نشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شورای پول و اعتبار منتظر نظر شورای نگهبان در مورد فرمول جدید محاسبه نرخ سود بانکی است افزود: اگر این موضوع به تایید شورای نگهبان برسد، فرمول محاسبه نرخ سود بانکی در تمام بانک‌ها بر اساس فرمول جدید خواهد بود، اما تا زمانی که شورای نگهبان آن را به تایید نرساند، فرمول بر اساس روال قبلی باقی است. این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه گزارش مفصلی از سیاست‌های پولی و اعتباری کشور شامل عملکرد سال ۸۵ و مقایسه آن با اهداف برنامه چهارم توسعه و متغیرهای کلان مطرح شد گفت: بر اساس این گزارش‌ها، نرخ تورم سال گذشته ۶/۱۳درصد اعلام شد.

به گفته وی شورای پول و اعتبار تصویب کرد تا ۴۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با نرخ سود ۵/۱۵درصد (همان نرخ سال قبل) در سال جاری منتشر شود. البته اجرای این مصوبه منوط به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی خواهد بود. مفتح در پاسخ به این سوال که دلایل ثابت‌ماندن نرخ سود بانکی در سال جاری چیست، تصریح کرد: اعضای شورای پول و اعتبار با استدلال تقویت منابع بانکی در سال جاری برای اعطای تسهیلات به خصوص در بخش تولید این تصمیم را اتخاذ کردند.

وی ادامه داد: مخالفان کاهش نرخ سود در جلسه شورا اظهار داشتند که سرمایه‌گذاران بیشتر از وجود مشکل عدم‌تامین منابع در فشار هستند تا نرخ سود تسهیلات بانکی. به گفته وی، مخالفان بر این باورند که کاهش یک تا ۲ درصدی نرخ سود تاثیر قابل‌توجهی در هزینه‌های تولید ندارد و هزینه‌های مالی در مجموعه هزینه‌های تولید، تک‌رقمی است.