یاشار حیدری

قسمت پایانیآنچه که در عمل به کارآیی بنگاه اقتصادی می‌انجامد نوع مدیریت آن است، اگر مدیریت حداکثر سازنده سود، بنگاه را اداره کند تخصیص بهینه منابع صورت می‌گیرد اما در هر حالتی غیر از آن، اتلاف منابع تولید حتمی است. ممکن است بخش‌خصوصی سهم زیادی از تملک یک بنگاه را در اختیار داشته‌باشد اما مدیریت این بنگاه توسط دولت تعیین شود. سهام عدالت مصداقی بارز از چنین وضعیتی را در ذهن ایجاد می‌کند، مقادیر اندکی سهام در میان تعداد بسیار زیادی سهامدار توزیع می‌شود، سهامداران که عموما از اقشار فقیر هستند باید مبلغ سهام خریداری‌شده را از محل سود سالیانه بنگاه به صورت اقساطی پرداخت کنند و تا زمان بازپرداخت آن دولت یک شرکت تعاونی را مامور رسیدگی به تصمیمات مورد نیاز در مورد سهام مذکور خواهد نمود چراکه مثلا لحاظ نمودن ترجیحات مالکین این سهام با پراکندگی جغرافیایی و تعدد آنان، نیاز به برگزاری یک انتخابات بزرگ برای هر شرکت دارد، انتخاباتی در میان افرادی با دانش بسیار اندک در مورد مباحث مدیریتی و بازار سهام، که خود هزینه‌های بسیار بالایی خواهدداشت. بنابراین درعمل تصمیم‌گیری در مورد مدیریت بنگاه‌هایی که مشمول این طرح هستند، دولتی خواهدبود و هیچ تغییری در تخصیص منابع آنها ایجاد نخواهدشد. هرچند این استراتژی با نیات خیر و در جهت توزیع ثروت بین دهکهای پایین درآمدی پیگیری می‌شود اما عملا، در عین اینکه به انتقال مالکیت از دولت به مردم منجر می‌شود باعث خواهدشد که تمامی ساختارهای مدیریتی موجود به طور باالقوه قابل حفظ باشند و منافع اقتصادی و سیاسی برخورداران از رانت‌های اقتصاد دولتی تهدید نشود.

تضاد موجود بین اهداف «خصوصی‌سازی» و نتایج «مردمی‌سازی»، به‌رغم انتقال مالکیت از دولت به مردم در هردوی آنها، ناشی از مغفول ماندن نقش مدیریت در تعیین عملکرد و سطح کارآیی اقتصادی است که البته با نگاه از نقطه‌نظر اقتصاد سیاسی می‌توان حمایت‌های آشکار و پنهان موجود از آن را در اشتراک منافع برخی گروه‌ها، از جمله بسیاری از مدیران شرکت‌های دولتی در حال حاضر و دیوانسالاران حاکم بر امور اقتصادی کشور، در حفظ وضعیت موجود جست‌وجو نمود. از سوی دیگر مجریان این طرح، با توجه به وجود فقر در سطح جامعه، می‌توانند با توزیع این سهام در میان اقشار کم‌درآمد آن هم در مقیاس‌های وسیع، در کوتاه‌مدت از محبوبیت مناسبی در میان این گروه‌ها برخوردار شوند که به طور بالقوه از لحاظ سیاسی، انگیزه مناسبی را برای ایشان فراهم می‌آورد. بر این اساس می‌توان ادعا کرد که استراتژی خصوصی‌سازی فوق، نه تنها با فلسفه خصوصی‌سازی در تعارض کامل است بدین معنی که فرصت‌های رانت‌جویی موجود را به قوت خود باقی گذاشته و قدرت دولت در حوزه تصدی اقتصادی را حفظ می‌کند، بلکه نوعی افزایش سطح توقع در میان اقشار کم‌درآمد را به دنبال خواهدداشت که نظام اقتصادی قابل تصور در صورت اجرائی شدن این طرح، امکان برآورده کردن آن را ندارد.

آنچه که طراحان و حامیان این استراتژی به عنوان مهم‌ترین کارکرد این طرح، بدان توجه می‌دهند ایجاد امکان توزیع عادلانه «ثروت انباشته شده از دلارهای نفتی» در میان آحاد مردم با اجرای آن است.

در این میان دو نکته مهم وجود دارد؛ اولا به نظر می‌رسد که منظور از «عادلانه» در این گزاره «برابر» است. حال آنکه در هیچ‌یک از مبانی فلسفی به جز مکاتب سویالیستی رادیکال چنین تفسیری از عدالت به میان نیامده است. اگر برابری از مواهب و از جمله ثروت، معیار عدالت باشد چگونه است که در خلقت موجودات و به طور خاص انسان‌ها، عدل الهی چنین برابری را در زمینه‌ها و خوصیات مختلف انسانی در نظر نگرفته‌است. شاید بهترین معیاری که بتوان برای عادلانه بودن توزیع ثروت در نظر گرفت که قابلیت اجرایی آن نیز فراهم است، تملک ثروت توسط افرادی باشد که امکان استفاده بهینه از ثروت و ایجاد مازاد اقتصادی حداکثر از منابع موجود را دارا هستند. ثانیا، توزیع ثروت بر هر مبنائی به جز کارآفرینی صاحب آن منجر به این خواهدشد که در صورت آزاد بودن مبادلات اقتصادی در نهایت ثروت از طریق سازوکار بازار در اختیار کارآفرینان جامعه قرار گیرد. شاید بر همین اساس است که دانشمندان علم اقتصاد مبحث بازتوزیع درآمد را به عنوان راهگشای مساله فقر و شکاف درآمدی مطرح کرده و دولت‌های بسیاری در سطح جهان این عمل را به عنوان یکی از وظایف اصلی در دستور کار دارند. عدالت به معنی ایجاد فرصت‌های برابر ،در اقتصادهای سالم دنیا، در قالب طراحی و اجرای نظام‌های توزیع درآمد کارآمد و عرضه فراگیر کالای عمومی در عرصه عمل پیاده می‌شود.

اما آثار بلند مدت اتخاذ این استراتژی بسیار خطرناک تر از اوضاعی است که در صورت ابقای مدیریت دولتی در اداره اقتصاد ایجاد می‌شود. همانطور که گفته‌شده در صورت امکان مبادله آزادانه این سهام در نهایت فقر باعث خواهد شد که ثروت‌های توزیع شده به سمت افرادی که امکان ایجاد تولید و انباشت ثروت را دارند حرکت کرده و در نتیجه گروه‌های هدف بی‌نصیب بمانند. در این صورت دولت مجبور خواهدبود که به فکر طراحی یک سیستم توزیع درآمد باشد که آنچه را که امروز می‌بایست انجام می‌شد با هزینه‌های بسیار گزاف در آینده نه چندان دور انجام دهد. اثر دیگر از آنجا ناشی می‌شود که به دلیل مسوول بودن دولت در قبال عملکرد بنگاه‌های مشمول طرح سهام عدالت و لزوم درآمدزایی آنها و با توجه به طبیعت ناکارآیی بنگاه دولتی، دولت ناچار از حمایت‌های اقتصادی از این گروه بنگاه‌های اقتصادی است.

حمایتی که می‌تواند به انحای مختلف مانند یارانه عوامل تولید، اعطای اعتبارات ارزان‌تر از قیمت بازار و خرید تضمینی محصولات توسط سایر سازمان‌های دولتی از چنین بنگاه‌هایی، صورت گیرد. در این شرایط اگر هم در بخش خصوصی، بنگاه‌ها به فعالیت‌های مشابه اشتغال داشته‌باشند با رقبای قدرتمندی به نام شرکت‌های «مردمی» که در واقع توسط دولت اداره می‌شوند روبرو هستند که تقریبا فاقد محدودیت بودجه‌ای بوده و توان رقابت را از بخش‌خصوصی خواهند گرفت. علاوه بر این ممکن است که دولت برای اعمال حمایت‌های غیرمستقیم از چنین بنگاه‌هایی به مداخلات در بازارهای محصول و عوامل دست زند که در نهایت به ایجاد ناکارآیی اقتصادی منجر خواهد شد. نتیجه این امر تحلیل رفتن بخش‌خصوصی موجود، ایجاد رانت‌های حاصل از دخالت دولت در بازارها و تبدیل مجدد اقتصاد به نوع دولتی آن است، اتفاقی که به معنای از میان رفتن تمامی دستاوردهای احتمالی حاصل از خصوصی‌سازی است و بار دیگر کشور را به جای اول خود باز خواهد گرداند.

آنچه واضح است عدم وجود سازگاری درونی منطقی بین نهادها، بازیگران و اهداف نظام اقتصادی است که بر مبنای «مردمی‌سازی» شکل خواهد گرفت. نظام اقتصادی که در دوره گذار، وضعیت اقتصاد دولتی را حفظ کرده و پس از آن در بلندمدت نوعی هرج و مرج، مانند تجربیات کشورهای اروپای شرقی، گریبانش را خواهد گرفت.

منبع: Rastak.com